واردات گندم زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی کشور

چند سالی است که بی‌تدبیری در اجرای خرید تضمینی محصولات استراتژیک به اوج خود رسیده و علی‌رغم هشدارهای مکرر دست اندرکاران بخش کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده با گذشت بیش از ۲ ماه از آغاز سال زراعی جدید، اصلاح نشده است که این امر بدون تردید آینده تولید را در معرض خطر قرار می‌دهد.

بسیاری از مسوولان بر این باورند که اعلام قیمت تضمینی بدون توجه به هزینه‌های تولید و تورم در کاهش سطح زیر کشت نسبت به مدت مشابه سال قبل تاثیر منفی داشته است که با وجود اهمیت بالای خودکفایی گندم در شرایط تحریم و بی‌نیازی به کشورهای بیگانه، هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی این محصول استراتژیک مطابق با هزینه واقعی تورم باید تغییر کند تا در فرصت باقی مانده، عقب‌ماندگی سطح زیر کشت جبران شود، در غیر این صورت کشاورزان ترجیح می‌دهند محصول تولیدی خود را به جای تحویل به مراکز دولتی به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار دهند یا به سراغ کشت دیگر محصولات روند. با وجود زمزمه‌های واردات گندم و به ثمر نشستن تلاش واردات چی‌ها در پی نقض قانون خرید تضمینی نگرانی‌های متعددی پیرامون تامین امنیت غذایی کشور ایجاد شده است چرا که کشورهای صادرکننده اصلی در حوزه گندم‌ امریکا و کانادا هستند که به سبب اعمال تحریم‌های ظالمانه مراوده‌ای با این کشورها نداریم که این امر در کنار ارزان بودن گندم داخلی نسبت به خارجی و کاهش شدید منابع مالی دولت زنگ خطر جدی به شمار می‌رود.

  امکان واردات گندم وجود ندارد

جعفر حسینی مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی درباره آخرین پیگیری‌ها برای اصلاح نرخ تضمینی گندم اظهار کرد: با توجه به اعلام نرخ ناعادلانه برای خرید تضمینی گندم شاهدیم که پیش‌بینی سطح زیر کشت گندم در بسیاری از استان‌ها اتفاق افتاده به‌طوری که کشاورزان نسبت به خرید بذر مصرفی تمایل چندانی ندارند.

 او افزود: بنابر اظهارات شرکت‌های تولید‌کننده بذر خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل افت چشمگیری داشته که این امر به معنای کاهش استقبال کشاورزان از کشت گندم برای سال زراعی آینده است.

حسینی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی سطح زیر کشت اگر مسوولان امر هر چه سریعتر نسبت به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم در فرصت باقی مانده اقدام نکنند سال آینده برای تامین نیاز کشور نیاز به واردات خواهیم داشت که این امر در شرایط فعلی تحریم و کاهش شدید منابع مالی دولت امکان‌پذیر نیست. مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه زنگ خطر تولید گندم در کشور به صدا در آمده است، بیان کرد: با توجه به کاهش رغبت کشاورزان به کشت گندم برای سال زراعی آینده انتظار می‌رود که مسوولان دولتی در روز‌های آتی نسبتا به اصلاحات نرخ خرید تضمینی گندم اقدام کنند تا کشاورزان در فرصت باقی‌مانده بتوانند اقدام به کشت این محصول کنند و چنانچه تاریخ کشت به پایان برسد دیگر هیچ کاری از دست هیچ‌کس بر نمی‌آید و در شرایط فعلی که تحریم‌های ظالمانه بر کشور حاکم است و همواره منابع مالی دولت به‌شدت کاهش یافته است از این رو امکان واردات گندم به کشور وجود ندارد که این امر تامین امنیت غذایی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد.

به گفته وی با وجود آنکه گندم یکی از مهم‌ترین محصولات استراتژیک در کشور به شمار می‌رود جای این سوال مطرح است که چرا کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح خرید تضمینی گندم اقدام نمی‌کند؟

 مگر قرار نیست مسائل امنیت غذایی به عنوان مهم‌ترین موضوع در این کمیسیون بررسی شود؟

او با انتقاد از اعلام نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم در سال زارعی جدید اظهار کرد: با توجه به هزینه‌های تولید و تورم قیمت منطقی و عادلانه خرید تضمینی هر کیلو گندم باید ۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شود در غیر این صورت دود بی‌توجهی دولت به چشم همه می‌رود چرا که کشور‌های امریکا و کانادا مهم‌ترین صادر‌کنندگان هستند که با ما مراوده‌ای ندارند و همواره دشمن اصلی ما به شمار می‌روند. این مقام مسوول با اشاره به اینکه تولید گندم در ایران نسبت به واردات ارزان‌تر است، افزود: با توجه به هزینه اولیه تولید حامل‌های انرژی و ... قیمت خرید هر کیلو گندم را ۲ هزار و ۸۶۰ تومان اعلام کردیم و چنانچه نرخ خرید تضمینی گندم به ۲ هزار و ۸۰۰ تومان اصلاح نشود دولت به سبب کاهش چشمگیر و سطح زیر کشت به ناچار باید هر کیلو گندم را با قیمت حداقل ۵ هزار تومان در سال آینده وارد کند که کمیسیون امنیت مجلس باید نسبت به این موضوع ورود کند و هر چه سریعتر مسوولان شورای اقتصادی را وادار به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم کند.  او با بیان اینکه اعلام آمار دقیق سطح در شرایط فعلی کمی زود است اظهار کرد: با توجه به آنکه تا اواخر آذر برای کشت گندم زمانی باقی است از این رو نمی‌توان آمار دقیق و مقایسه‌ای سطح زیر کشت نسبت به مدت مشابه سال قبل را اعلام کرد، اما برآورد‌ها حاکی از آن است که تاکنون سطح زیر کشت نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افت داشته است که مصداق بارز این امر فروش بذر گواهی شده به کشاورزان است که شرکت‌های تولید‌کننده نسبت به بی‌رغبتی کشاورزان به امر خریدن و ماندن محصول روی دستشان گلایه‌مند هستند.

حسینی ادامه داد: با وجود پیگیری‌های صورت گرفته اگر مسوولان شورای اقتصاد هر چه سریعتر اقدام به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم نکنند به سبب آنچه بعد از آذر نمی‌توان انتظار داشت که کاهش سطح زیر کشت جبران شود بنابراین امنیت غذایی کشور و پایداری تولید این محصول استراتژیک در معرض خطر قرار می‌گیرد.

  ضرورت اقدام عاجلانه دولت به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز درباره آینده تولید گندم، اظهار کرد: علی‌رغم هشدار‌های متعدد کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم سناریوی سال گذشته همچنان در حال تکرار است چرا که تیم اقتصادی دولت کماکان سیاست ضد تولید در بخش کشاورزی را پیگیری می‌کند.

او افزود: اگر چه بار‌ها نسبت به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم به منظور استمرار پایداری و خود کفایی تولید گندم و جلوگیری از واردات و دست درازی به کشور‌های بیگانه هشدار داده‌ایم، اما به سبب اختیارات تام رییس‌جمهور به رییس سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد کشور این موضوع به دست این سازمان مدیریت می‌شود که این امر به ضرر بخش کشاورزی تمام می‌شود.

اسدی با تاکید بر اصلاح هر چه سریعتر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده، بیان کرد: مسوولان شورای اقتصاد در اقدامی عاجلانه باید هر چه سریعتر قیمت گندم را افزایش دهند چرا که با گذشت فصل کشت، دیگر امیدی به پایداری تولید نیست.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه نقض قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی زیبنده دولت نیست، اظهار کرد: بر اساس قانون خرید تضمینی گندم کشاورزان خواستار اجرای قوانین هستند و چیزی فراتر از آن نمی‌خواهند در حالی که با اعلام قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم حقوق کشاورزان نادیده گرفته شده است.

به گفته وی عدم اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی یا اعلام نرخ خرید بدون در نظر گرفتن قانون علاوه بر آنکه کشاورزان را از لحاظ روحی و روانی دچار مشکل می‌کند تولید محصول را هم در معرض خطر قرار می‌دهد و به همین خاطر از مسوولان دولت انتظار می‌رود که قوانین جمهوری اسلامی را رعایت کنند.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: اگر چه کشاورزان به علت مشکلات مالی، نیازمندی یا عدم تخصص در کشت‌های دیگر مجبور به کشت گندم می‌شوند، اما مطمئن باشید که همانند امسال حاضر به فروش محصول خود به مراکز دولتی نیستند چرا که قیمت خرید تضمینی گندم از خوراک دام هم پایین‌تر است.

اسدی با انتقاد از بی‌توجهی مسوولان شورای اقتصاد به هشدار‌های کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی پیرامون اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم تصریح کرد: اگر سیاست دولت واردات محور است بی‌توجهی مسوولان به هشدار‌های کارشناسان پیرامون نرخ خرید تضمینی گندم توجیه پذیر است، اما اگر طبق فرمایش مقام معظم رهبری سیاست، حمایت از تولید داخلی است از این رو بنابر قانون خرید تضمینی باید قیمت عادلانه و قانونی اعلام شود؛ به همین خاطر از رییس سازمان برنامه و بودجه تقاضا داریم در سیاست‌های کلی و اقتصاد ملی تجدیدنظر کند، چون این راه منافع ملی را تامین نمی‌کند.