بحران مشروعیت در شورای امنیت
موضوع اصلاحات در ساختار شورای امنیت سازمان ملل پروندهای است که طی دهههای اخیر و بعد از ظهور قطبهای جدید اقتصادی، سیاسی، نظامی در پهنه بینالملل مطرح شده است؛ ایدهای که تلاش میکند ساختارهای اجرایی و نظارتی سازمان ملل را بر اساس تغییراتی که در نظام بینالملل رخ داده هماهنگ کند. ایران هم یکی از کشورهایی است که ایدههای تازهای را در خصوص این ضرورت مطرح کرده است؛ در نشستی که به همین منظور در سازمان ملل برگزار شد، مجید تختروانچی تأکید کرد که اصلاح شورای امنیت صرفا به معنی افزایش اعضای آن نیست و این موضوع نباید بهخودیخود یک هدف قلمداد گردد بلکه باید وسیلهای برای نیل به هدف بزرگتر، یعنی بهبود عملکرد این نهاد باشد.
سفیر و نماینده دایم ایران در سازمان ملل که در نشست مجمع عمومی درباره اصلاحات شورای امنیت این سازمان سخنرانی میکرد، گفت: نگاهی گذرا به عملکرد شورا در گذشته و حال نشان میدهد که این نهاد، دموکراتیک، شفاف و پاسخگو نبوده و اقداماتش مبتنی بر قانون نیست؛ انتظارات ما را برآورده نمیکند؛ و عملکردش در بسیاری از موارد غیرمنطبق با منشور ملل متحد و نیز فراقانونی است. در نتیجه، در حال حاضر شورای امنیت با بحران اعتماد و مشروعیت مواجه بوده و نمیتواند همگام با تغییرات گسترده جهانی اقدام کند.نماینده کشورمان با اعلام اینکه تنها استاندارد طلایی برای ارزیابی عملکرد شورای امنیت، «اصول عدالت و حقوق بینالملل» است گفت: به عنوان مثال بررسی عملکرد شورا بر این اساس در منطقه خاورمیانه، آشکارا نشان میدهد که «عدالت و قانون» اصلیترین عناصر مفقود در اقدامات آن است. این واقعیت را میتوان در قدیمیترین بحران خاورمیانه، یعنی اشغال غیرقانونی و نامشروع فلسطین و بخشهایی از سوریه و لبنان، تجاوز صدام به ایران، تجاوز امریکا به عراق، تداوم محاصره غیرانسانی غزه و ایجاد بدترین بحران بشردوستانه جهان در یمن، مشاهده کرد.
روانچی در ارزیابی ترکیب کنونی اعضای شورای امنیت گفت: از نظر ژئوپلتیکی، این نهاد عمدتا تحت سلطه کشورهای غربی است که سه عضو آن نیز دارای حق وتو هستند و از نظر جغرافیایی هم، در حالی که گروه غرب دارای کرسیهای بیش از سهم خود میباشد، کرسیهای کشورهای در حال توسعه بسیار کمتر از سهم متناسب آنها است. در حالی که تا امروز یکسوم اعضای سازمان ملل فرصت حتی یک بار عضویت در شورای امنیت را نداشتهاند، ۲۰ کشور هر کدام بین ۱۰ تا ۲۲ سال عضو این نهاد بودهاند.
وی ادامه داد: این عدم تناسب و بیعدالتی باید اصلاح و فرصتهای برابر برای تمام کشورها جهت عضویت در شورا فراهم و از تسلط یک گروه جغرافیایی یا ژئوپلیتیکی بر این نهاد نیز جلوگیری گردد و درنتیجه اصلاحات شورا باید اطمینان حاصل شود که تصمیمات آن نه بر اساس منافع ملی اعضای این نهاد، بلکه طبق منافع مشترک کل اعضای سازمان ملل اتخاذ میگردد.روانچی در پایان بر لزوم توجه به شفافیت، پاسخگوئی و پایبندی به منشور توسط شورا و اعضای آن در روند اصلاحات این نهاد تأکید کرد.
حمایت چین از اصلاحات
در شورای امنیت سازمان ملل
نماینده چین در سازمان ملل گفت، پکن با هدف تامین نیازهای دوران فعلی و آتی، از انجام اصلاحات معقول و ضروری تشکیلات شورای امنیت سازمان ملل حمایت میکند.به گزارش خبرگزاری شین هوا، ژانگ جون در سخنانی در سی و سومین نشست مقدماتی هفتادمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک گفت، با توجه به ظهور گروهی کشورهای در حال توسعه در آینده تعریف شده، چین با هدف تامین نیازهای این دوران، از اصلاح معقول و ضروری تشکیلات شورای امنیت سازمان ملل حمایت میکند. به گفته او، حضور و شنیدن صدای کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای آفریقایی، باید در اولویت قرار گیرد. بیشتر اعضای سازمان ملل، کشورهای کوچک و متوسط هستند و تاکنون، ۶۳ کشور به شورای امنیت راه نیافتند. متاسفانه، برخی از کشورهای کوچک و متوسط هر ۴۰ یا ۵۰ سال صاحب یک کرسی در این شورا میشوند. ژانگ افزود، اصلاح تشکیلات شورای امنیت باید باعث افزایش فرصت کشورهای کوچک و متوسط برای حضور در این شورا و مشارکت در روند تصمیمگیری آن شود. این تنها راهی است که باعث دمکراتیکتر، شفافتر و کارامدتر شدن شورای امنیت میشود. چندجانبه گرایی در معرض حمله قرار دارد و شورای امنیت بیش از هر چیزی نیازمند وحدت و همکاری است. اصلاح شورای امنیت مربوط به منافع حیاتی اعضای سازمان ملل و آینده این سازمان است و به اصلاح سیستم حاکمیت جهانی و نظام بینالمللی منتهی خواهد شد.اگر روند اصلاح درست و مناسب نباشد، هیچ پیشرفتی نخواهد داشت و موجب از بین رفتن اجماع قبلی و تضعیف منافع کشورهای عضو خواهد شد. به گفته او، برای شکلگیری آیندهای بهتر و عاری از جنگ برای نسلهای پیش رو باید از تاریخ و جنگ درس گرفت، تبعات جنگ را منعکس کرد، از جایگاه و نقش سازمان ملل حمایت کرد و از ارزشهای منشور سازمان ملل صیانت کرد. اصلاح شورای امنیت سازمان ملل یکی از مقولههای مورد توجه اعضای این سازمان از اولین روزهای مطرح شدن مساله اصلاح به صورت رسمی در این نهاد بینالمللی در سال ۱۹۹۳ و تشکیل کارگروهی در این رابطه است.