خسارت اقتصادی بی‌توجهی به قانون اصلاح الگوی کشت

ریحانه جاویدی|

ده سال از تصویب لایحه اصلاح الگوی کشت در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد اما با وجود گذشت یک دهه هنوز خبری از اجرای آن نیست. تعلل ده ساله در اجرای این لایحه در حالی است که اصلاح الگوی کشت به عنوان یک تکلیف ویژه برای وزارت جهادکشاورزی در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه هم تعیین شده بود و این وزارتخانه باید تا پایان سال اول آن، اصلاح الگوی کشت را به سرانجام می‌رساند اما با گذشت نزدیک به چهار سال از برنامه ششم، این تکلیف قانونی به فراموشی سپرده شده است. روی زمین ماندن قانون در حالی است که از 100 درصد منابع آبی موجود نزدیک به 80 درصد در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود که از این رقم براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، 56 درصد آن به هدر می‌رود. از سوی دیگر کارشناسان کشاورزی معتقدند، اصلاح الگوی کشت حتی اگر برای صرفه‌جویی در مصرف آب هم انجام نشود در شرایط فعلی اقتصادی ایران ضرورت اجرای آن بیش از پیش دیده می‌شود چرا که تدوین نشدن و معرفی نکردن الگوی مناسب کشت به کشاورزان باعث شده هر سال برخی از محصولات کشاورزی به‌ویژه در بخش صیفی جات به دلیل تولید انبوه و عرضه فراوان روی دست کشاورزان بماند و حتی دولت مجبور به خرید توافقی آنها از تولیدکننده شود و از سوی دیگر هر سال اعلام قیمت محصولات کشاورزی را به چالش تبدیل کند.به این ترتیب یک تعلل ده ساله، هر سال فشار اقتصادی بسیاری را به کشاورزان، مصرف‌کنندگان و همچنین دولت تحمیل می‌کند و منابع مالی قابل توجهی را از بین می‌برد.

  شعار اجرای اصلاح الگوی کشت

نداشتن آمار جامع از کشت، حمایت نکردن لازم از کشاورزان در کشت‌های جایگزین، ناتوانی در تصمیم‌گیری‌های به موقع برای واردات و صادرات محصولات از جمله چالش‌های نداشتن یک برنامه منسجم برای الگوی کشت است. کارشناسان معتقدند برای پایان دادن به این معضلات باید نظام کشاورزی با محوریت اقتصادی بودن که مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه باشد، تدوین شود. جعفر حسینی، مشاور عالی سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی درباره این موضوع بیان کرد: همه ساله برای اعلام قیمت محصولات کشاورزی دچار مشکل هستیم به‌طوری که مسوولان شورای اقتصاد به اجرای قانون اهمیت نمی‌دهند تا بر مبنای آن اقدام به قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی مطابق با هزینه‌های تولید و تورم واقعی کنند که این امر در کنار اجرا نشدن مصوبه الگوی کشت مشکلات متعددی برای بهره‌برداران بخش کشاورزی ایجاد کرده است.

او افزود: اجرای الگوی کشت شعاری بیش نیست. ضعف وزارت جهاد کشاورزی در نبود تعریف و ایجاد یک برنامه مدون موجب شده این مصوبه اجرا نشود. نبود آمار صحیح و برنامه مدون منجر به اجرا نشدن این مصوبه در استان‌های مختلف شده است و همواره اجرا نشدن آن به سبب مشکلات تنظیم بازار به ضرر اقتصاد کشور تمام شده است به عنوان مثال اجرا نشدن این مصوبه در برخی سال‌ها کاهش تولید و افزایش چشمگیر قیمت و در سال بعد افزایش تولید و اُفت شدید قیمت را در برداشته است که دولت باید هزینه سنگین تبعات اجرا نشدن این مصوبه را بپردازد.

  خسارت محیط‌زیستی و بار مالی مضاعف برای دولت

اظهارات حسینی در حالی است که اجرا نشدن لایحه اصلاح الگوی کشت تاکنون نه تنها فشار اقتصادی را در بخش تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرده است بلکه به محیط‌زیست هم آسیب‌های فراوانی وارد کرده که خشک شدن دریاچه ارومیه یکی از بزرگ‌ترین آنهاست که بار مالی مضاعفی را به دولت تحمیل می‌کند. علی‌محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره تبعات منفی اجرا نشدن الگوی کشت در کشور، بیان کرد: بر خلاف آنکه بسیاری از استان‌ها با بحران منابع آبی مواجه هستند، اما به سبب اجرا نشدن این مصوبه اقدام به کشت محصولات آب‌بر می‌کنند؛ به عنوان مثال با وجود محدودیت و ممنوعیت کشت برنج به جز استان‌های شمالی، هم‌اکنون در اصفهان و بسیاری از استان‌های دیگر این محصول کشت می‌شود که این امر به ضرر منابع پایه کشور تمام می‌شود.

او افزود: هم‌اکنون استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، سیستان و بلوچستان و خوزستان به علت فقدان کشت شاهد بحران‌های مهمی در بخش کشاورزی و محیط زیست هستند به‌طوری که یکی از علل مهم خشک شدن دریاچه ارومیه را باید در نبود الگوی کشت جست‌وجو کرد چرا که تولید محصولات باغی بعد از انقلاب در استان آذربایجان غربی به قدری افزایش داشت که زمینه را برای خشک شدن این دریاچه فراهم کرد. همچنین کشت برنج در استان‌های کم آب مثل اصفهان باعث ایجاد بحران در برخی شهر‌ها شده است که همه این عوامل حکایت از فقدان الگوی کشت در کشور می‌کند.

  اصلاح الگوی کشت؛ امنیت غذایی را افزایش می‌دهد

یکی از مولفه‌های مهم که ضرورت تدوین الگوی کشت را بیش از پیش نمایان می‌کند، توجه به امنیت غذایی است اما در حال حاضر الگوی کلی توسعه کشاورزی معیوب است، چراکه توسعه کشاورزی هیچ تناسبی با ظرفیت‌‌های طبیعی کشور ازجمله منابع آبی، ویژگی‌های اقلیمی هر منطقه و همچنین نیاز کشور به محصولات کشاورزی ندارد. علی موسوی، کارشناس حوزه کشاورزی درباره این موضوع به «تعادل» گفت: یکی از مولفه‌های مهم در طراحی الگوی کشت شاخص‌های امنیت غذایی است. اصولا برخی محصولات به دلیل جایگاه ویژه‌ای که در تأمین قوت غالب مردم دارند دارای اهمیت بالاتری هستند و نمی‌توان سهم چنین محصولاتی را در الگوی کشت نادیده گرفت. به عنوان‌مثال ممکن است یک منطقه ازنظر اقلیمی و جغرافیایی هم برای کشت گندم و هم برای کشت گیاه دارویی مناسب باشد، وقتی از منظر اقتصادی بخواهیم این مساله را بررسی کنیم گیاه دارویی جایگاه بالاتری در طراحی الگوی کشت به خود اختصاص می‌دهد چون اقتصاد و درآمدزایی آن بالاتر است- هرچند بازار گیاه دارویی در حال حاضر بسیارشکننده است- اما جایگاه گندم در شاخص‌های امنیت غذایی قابل‌مقایسه با گیاه دارویی نیست و درصورتی‌که در بعد امنیت ملی مساله را بررسی می‌کنیم باید محصولی مثل گندم اولویت بیشتری در الگوی کشت داشته باشد.

موسوی توجه به اصلاح الگوی کشت را یکی از راه‌هایی دانست که از طریق مصرف آب در حوزه کشاورزی بهینه‌سازی می‌شود، او درباره این موضوع گفت: حدود ۷۰ درصد از منابع آبی کشور به‌صورت تجدید‌ناپذیر است که در حال حاضر هیچ بهره‌‌برداری از آن صورت نمی‌گیرد و این میزان آب که حدودا معادل ۳۰۰ میلیارد مترمکعب است، سالانه از طریق تبخیر از دسترس خارج می‌شود درحالی که با توسعه کشت دیم علاوه بر اینکه می‌توان این منابع آبی را در راستای تولید غذا به خدمت گرفت بلکه پوشش گیاهی خود عاملی برای افزایش نفوذ آب باران به خاک خواهد شد و ذخایر آب‌های تجدید‌پذیر نیز افزایش خواهد یافت.

  آسیب‌شناسی مرکز پژوهش‌ها

اظهارات کارشناسان در حالی است که براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید بخش کشاورزی در سال ۹۸ منتشر کرده، یکی از موانع و چالش‌های کلیدی بخش کشاورزی که مانع رونق در این بخش نیز شده است، فقدان دید جامع در تدوین الگوی کشت بهینه است. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره این موضوع آمده است: «با توجه به شرایط اقلیمی کشور، رسیدن به الگوی کشت مناسب که از آن بتوان حداکثر بهره‌برداری را از عوامل و نهاده‌های تولید، به‌ویژه عامل محدودکننده آب به دست آورد، ضرورتی انکارناپذیر است. نکته‌ای که در زمینه اجرایی شدن الگوی کشت بهینه به آن کمتر توجه شده و به نظر می‌رسد عامل اصلی در ناموفق بودن اجرای الگوی کشت در باغات و مزارع باشد، تاکید فراوان بر مساله استفاده بهینه از آب و نپرداختن به سایر عوامل موثر بر تصمیمات تولیدی کشاورزان است. برای مثال می‌توان به تاثیر عواملی همچون نوسان قیمت محصولات در بازار، برنامه‌های توجیهی و تشویقی، مسائل اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداران و امکان کشت‌های جایگزین و متنوع با توجه به مسائل محیط‌زیستی اشاره کرد. توجه نکردن به مسائل فوق باعث شده بسیاری از برنامه‌های پیشنهادی با عدم اقبال کشاورزان روبرو شود و در نهایت هدف اصلی این برنامه‌ها که همان استفاده مدیریت‌شده از منابع آبی است، محقق نشود. این درحالی است که هدف اصلی برنامه‌های الگوی کشت، باید استفاده حداکثری و پایدار از ظرفیت و توان تولیدی منابع و با رعایت مسائل زیست‌محیطی باشد. با این شرایط، می‌توان گفت یکی از دلایل نبود ضمانت اجرایی برای پیاده‌سازی برنامه‌های الگوی کشت، ضعف جامع‌نگری در خود این برنامه‌ها است که در نتیجه آن، کشاورزان نسبت به اجرای آن اقناع نشده و از هر ابزاری برای مقابله با آن استفاده می‌کنند.»

مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از این گزارش به نبود هماهنگی بین‌دستگاهی به عنوان یکی از موانع اجرای طرح اشاره کرده و نوشته است: «نبود هماهنگی بین وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو در مدیریت منابع آب باعث شده که هر کدام از این وزارتخانه‌ها به بهانه نداشتن همه ابزار لازم برای دستیابی به اهداف مدیریتی خود، از مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی نسبت به عملکرد خود سر باز زنند. از یک طرف وزارت نیرو در برابر کیفیت و نحوه انجام عملیات کشاورزی و تاثیرپذیری آن از میزان منابع آب تحویلی آگاهی ندارد و از طرفی وزارت جهادکشاورزی خود را در برابر برداشت‌های مخفیانه آب، الگوهای نادرست کشت و بهره‌وری پایین مصرف آب در برخی مناطق کشور مسوول نمی‌داند. در این شرایط، با وجود اینکه وزارت جهادکشاورزی هر ساله الگوی کشت متناسب با هر استان را به مسوولان ذی‌ربط ابلاغ می‌کند، ولی این ابلاغ جنبه اختیاری داشته و در عمل در برابر اجرای آن مقاومت می‌شود. هر چند همانطور که گفته شد، تجربه نشان داده است، الگوی ارایه‌شده یا محصولات مورد توصیه، الزاما از تناسب خوبی با منطقه مربوطه برخوردار نبوده و بهترین گزینه برای کشاورز نیست.

از طرفی نبود یک سازوکار علمی، برای شناسایی و معرفی بهترین و مناسب‌ترین الگوی کشت به روستاییان و عشایر، در بسیاری موارد باعث شده است که کشاورزان به‌دلیل عدم راهنمایی مناسب، اقدام به احداث باغ‌هایی کنند که به‌دلیل مطابقت نداشتن با شرایط اقلیمی، به‌صورت مستمر دچار سرمازدگی می‌شوند. این امر سبب افزایش ضایعات و کاهش بهره‌وری و عملکرد در واحد سطح می‌شود. تولید سالانه سبزی و صیفی از جمله پیاز، سیب زمینی و هندوانه که بدون توجه به نیاز بازار کشت شده و سالانه هم تکرار می‌شود نیز نتیجه نبود دید جامع در تهیه و اجرای الگوی کشت بهینه است.»