5 الزام برای تقویت تجارت با اوراسیا

تعادل|

«همایش ایران و اوراسیا»، روز گذشته در محل سازمان توسعه تجارت با حضور متولیان تجاری برگزار شد. در این همایش، روند تجارت با اتحادیه اوراسیا مورد واکاوی قرار گرفت و الزام‌های تقویت توافقنامه تجاری برای حرکت به سمت تجارت آزاد با این اتحادیه اقتصادی معرفی شد. بنابه اظهارات قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، «فراهم ساختن زیرساخت‌های بانکی و تقویت و توسعه آن»، «حذف دلار و به رسمیت شناختن ارزهای رسمی کشورهای طرف قرارداد اوراسیا با ایران»، «ایجاد مکانیزم تهاتر کالا به کالا و مبادله کالایی بین دو طرف»، « ضرورت توسعه صنعت گردشگری و اعزام هیات‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک میان ایران و اوراسیا» 5گام مهم برای توسعه تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، به شمار می‌رود. از آن‌سو، «برونیکا نیکیشینا»، وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تمایل بازرگانان اتحادیه اوراسیا برای تجارت با ایران خبر داد و تاکید کرد که فشارهای سیاسی و مداخلات سایر کشورها، موجب این توافقنامه تجاری نخواهد شد. البته در این میان رییس کل گمرک یک گله از طرف مقابل داشت و عنوان کرد که در یک‌ماه گذشته بیش از 1.5میلیون دلار از کالاهای وارداتی کشورهای عضو اوراسیا از تخفیفات ترجیحی کالایی ایران برخوردار شده‌اند؛ اما کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، این مزیت را برای تجار ایرانی قائل نشده‌اند.

   تجارت با اوراسیا در آینه آمار

براساس آمارها، ایران در سال ۲۰۱۸ حدود ۹۲۰ میلیون دلار صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته و در مقابل نیز حدود 1.7 میلیارد دلار واردات از این اتحادیه داشته است؛ این یعنی تجارت 2.6 میلیارد دلاری ایران با بلوک اقتصادی اوراسیا که قطعا می‌تواند به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. همچنین در ۷ ماه نخست امسال صادرات ایران به کشورهای عضو اوراسیا با ۵۲ درصد رشد به ۴۹۰ میلیون دلار رسید و واردات ایران از اعضای این اتحادیه با ۳ درصد کاهش از ۷۹۲ به ۷۶۸ میلیون دلار رسید. سهم ایران از کل حجم تجارت اوراسیا ۳ دهم درصد و سهم اوراسیا از کل تجارت ایران با جهان ۲ درصد است که با امضای قرارداد موقت تجارت آزاد ایران با اوراسیا دوطرف در تلاش برای ارتقای این سهم هستند. در همین حال، براساس گفته‌های قائم مقام وزیر صمت، سطح مبادله تجاری ایران با اوراسیا می‌تواند به ۳۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. او سهم کنونی ایران از مبادلات ۹۰۰ میلیارد دلاری کشورهای اوراسیا با دنیا را تنها ۲.۶ میلیارد دلار عنوان کرده و می‌گوید: بر این اساس سهم ایران سه دهم درصد از مجموع تجارت این اتحادیه با دنیاست ضمن اینکه حجم تجارت کشورهای عضو اوراسیا با ما حدود دو درصد است و این توافقنامه تجاری می‌تواند باعث شود، مبادلات تجاری در حوزه صادرات و واردات ارتقا یابد. او تاکید دارد که جایگاه اوراسیا و اعضای آن در تجارت جهانی از یک سو و جایگاه ایران در تولید انواع محصولات مختلف از «معدن، خرما، پسته تا مس» از سوی دیگر می‌تواند به ارتقای سطح تجارت دو طرف کمک کند. به گفته او، امروز از سهم 2 درصدی تجارت اوراسیا با ایران ۵۰درصد مربوط به روابط ایران با روسیه بوده که از تجارت با این کشور نیز ۵۰ درصد در حیطه محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد که امید است از قبل این توافقنامه تعرفه ترجیحی، حوزه کالاهای صنعتی در کنار کالاهای کشاورزی تقویت شود.

   موانع تجارت با اوراسیا چیست

در همین حال، قائم مقام وزیر صمت در «همایش تجاری ایران و اوراسیا» یکی الزام مهم برای اجرایی شدن کامل توافقنامه تجاری ایران و اوراسیا را «فراهم ساختن زیرساخت‌های بانکی و تقویت و توسعه آن» دانست و گفت: ایجاد شعب بانک‌های ایرانی در اوراسیا و اعلام آمادگی مجموعه سیستم بانکی کشور برای همکاری مشترک با بانک اوراسیا از جمله این الزامات است چرا که نقل و انتقالات پول ایجاد زمینه افتتاح اسناد تجاری برای مبادلات بسیار مهم به شمار می‌رود که اتفاق معناداری در روابط رخ دهد. حسین مدرس خیابانی، گام دوم را «حذف دلار و به رسمیت شناختن ارزهای رسمی کشورهای طرف قرارداد اوراسیا با ایران» دانست و تاکید کرد که ایران موضوع حذف دلار را با بسیاری از کشورها از جمله روسیه شروع کرده و برای گسترش روابط تجاری با سایر کشورها نیز باید زمینه را برای استفاده از ارزهای ملی طرفین فراهم کند. او در ادامه، الزام سوم برای گسترش روابط تجاری ایران با اوراسیا را «ایجاد مکانیزم تهاتر کالا به کالا و مبادله کالایی بین دو طرف» دانسته و معتقد است که علاوه بر سیستم بانکی و افتتاح «ال‌سی» باید بتوان زمینه تهاتر کالا را هم فراهم کرد.

او الزام چهارم برای گسترش تبادلات تجاری را صنعت گردشگری و ضرورت توسعه آن عنوان کرد و افزود: به دلیل پیشینه‌های فرهنگی، حسن همجواری، منافع مشترک منطقه‌ای و شرایط ژئوپلیتیک ظرفیت مبادله گردشگر به شکل مناسبی فراهم است و می‌توان در زمینه ارتقای تبادل تجاری به این سمت گام برداشت. در این راستا باید تصمیم در صدور روادید بین دو طرف و اعطای ویزاهای تجاری، گردشگری و گردشگری سلامت در دستور کار قرار گیرد. او از موافقت اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور با تامین بودجه استقرار رایزنان بازرگانی در اوراسیا خبر داد و گفت: الزام پنجم در حوزه موفقیت توافقنامه تجاری ایران و اوراسیا اعزام هیات‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک میان ایران و اوراسیا و این موضوع می‌تواند زمینه حضور شرکت‌های دو طرف در کشورهای یکدیگر را فراهم آورد که بنا بر اعلام شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران مقرر شده تا نمایشگاه اختصاصی بین ایران و اوراسیا با هدف شناخت تجارت میان دو طرف برگزار شود.

به گفته او، دفتر دایمی کشورهای اوراسیا برای پیشبرد اهداف در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده است. در عین حال برش‌های استانی از توافقنامه تجاری ایران و اوراسیا از سوی سازمان توسعه تجارت تهیه شده تا براساس آن میز اوراسیا در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها شکل گیرد و تبادل تجاری با کشورهای هدف را هدایت و تسهیل کند.

مدرس خیابانی تاکید کرد که فارغ از تحریم امریکا، کشورها بر اساس منافع ملی خود، روابط تجاری با ایران را گسترش می‌دهند. او با برشمردن امتیازات این توافقنامه تجاری توضیح داد: بر خلاف تحریم‌های امریکا، ایران مسیر توسعه تجارت با دنیا را ادامه داده و پیوستن به بلوک‌های تجاری و پیمان‌های منطقه‌ای را با قدرت دنبال می‌کند و نمونه آن، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند که بر اساس آمارها، رشد تبادلات تجاری با ایران را در دستور کار دارند.

به گفته او، ایران بلافاصله بعد از تشکیل اتحادیه اوراسیا در سال ۲۰۱۵ میلادی جلسات و مذاکرات خود را برای انعقاد قرارداد تفاهم‌نامه با این اتحادیه آغاز کرده و این در شرایطی است که به لحاظ جمعیت ۱۸۰ میلیون نفری کشورهای عضو این اتحادیه و سهم قابل توجه آنها در تولید نفت، گاز و انرژی دنیا می‌توان نسبت به شکل‌گیری یک قطب اقتصادی بزرگ در دنیا امیدوار بود. او با تاکید بر اینکه باید ظرف 3 سال آتی بتوان به توافقنامه کامل تجارت آزاد دست یافت، گفت: همه ارکان مدیریتی کشور بر اجرای کامل این توافقنامه با هدف ارتقای سطح تجاری میان ایران با پنج کشور عضو تاکید داشته و این اراده از سوی طرف مقابل نیز وجود دارد. او با تاکید بر اینکه مداخله خارجی بر اجرای کامل این توافقنامه خللی وارد نمی‌کند، توضیح کرد که بر اساس تاکیدی که کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دارند اجازه اختلال در اجرای این توافقنامه با فشارهای خارجی نخواهند داد.

البته از نگاه او، ارتقای سطح مبادلات تجاری با اوراسیا مستلزم توسعه زیرساخت‌های تجاری در زمینه‌های «بانکی، بیمه‌ای، گمرکی، حمل و نقل، ترانزیت، مسائل فنی، استاندارد و ضوابط بهداشتی و سلامت» است.

به اعتقاد مدرس خیابانی، هدف اصلی عقد قرارداد با اوراسیا حضور طرف‌های تجاری و بخش‌های خصوصی کشورهای دو طرف است و علیرغم اینکه تعرفه حاضر محدود به ۸۶۲ قلم کالا بوده، اما این می‌تواند یک چراغ راهنما و مقدمه‌ای باشد که تجار هر دو طرف شناخت بیشتری از نوع تقاضاها و تبادلات تجاری پیدا کرده و سطح مبادلات تجاری به‌طور قطع به این تعداد اقلام محدود نخواهد شد. مدرس خیابانی همچنین با بیان اینکه همزمان با انعقاد قرارداد‌های تجاری تفاهم‌نامه‌های حوزه استاندارد نیز در دستور کار قرار گرفته تا تجار و بازرگانان در این رابطه دچار مشکل نشوند، توضیح داد: انعقاد تفاهم‌نامه‌های بخش استاندارد برای رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و سلامت بین دو طرف در دستور کار است و خوشبختانه با تفاهم‌نامه‌ای که در حوزه قائم مقام وزارت صمت با موسسه ملی استاندارد به امضا رسیده  و قرار بر این است که به تناسب تمامی تفاهم‌نامه‌های تجاری در بخش تجارت با طرف‌های خارجی، موافقت نامه‌های حوزه استاندارد نیز به امضا برسد.

   موانع سیاسی بی‌اثر است

البته این همایش پذیرای وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود. «برونیکا نیکیشینا»، در ابتدای سخنان خود از افزایش ۲۷ درصدی واردات کشورهای عضو این اتحادیه از ایران خبر داد و گفت: تعرفه‌های ترجیحی در گمرکات کشورهای عضو عملیاتی شد. او با تاکید بر اینکه فشارهای سیاسی و مداخلات سایر کشورها منجر به توقف اجرایی شدن توافقنامه تجاری ایران و اوراسیا نخواهد شد، توضیح داد: از زمانی که هنوز توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اوراسیا اجرایی نشده بود، تجار این کشورها علاقه‌مند به تجارت با ایران بودند. همچنین در زمان کوتاهی که این توافقنامه به امضا رسیده، سطح مناسبات اقتصادی به خوبی پیش رفته و بر این اساس مذاکراتی هم آغاز خواهد شد تا بتوانیم سطح توافقنامه تجارت ترجیحی را به تجارت آزاد ارتقا دهیم.  بنابه توضیحات او، توافقنامه‌های لازم به صورت رسمی امضا شده و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا می‌توانند راجع به واردات ایران اقدام کنند، ضمن اینکه گمرکات کشورهای عضو این اتحادیه نیز تعرفه‌های ترجیحی را اعمال خواهند کرد. نیکیشینا این را هم گفت که از وزارت امور خارجه ایران نیز نامه‌ای دریافت شده که تعرفه‌های ترجیحی در گمرکات ایران نیز برای کشورهای عضو اتحادیه عملیاتی شده است. البته این در حالی است که به گفته او، اکنون برای صدور گواهینامه‌های مبدا نیز مشکلاتی وجود دارد و در آینده نزدیک اطلاعات آن را نیز در اختیار ایران قرار خواهیم داد. نیکیشینا، افزود: اکنون ۳۴ منطقه مختلف عضو اتاق‌های بازرگانی ایران در زمینه صدور گواهی مبدا هستند و امیدواریم بتوانیم در زمینه صدور گواهینامه مبدأ نیز به صورت فیزیکی، کاغذهای سربرگ داری را تبادل کنیم.

   کاهش ایستایی کالاها

در بخش دیگری از این مراسم، مهدی میراشرفی، رییس کل گمرک کشور نیز با بیان اینکه اکنون کل تولید ناخالص دنیا 85 هزار میلیارد دلار است، گفت: از این میزان بیش از 20 هزار میلیارد دلار حجم تجارت دنیا است که 25 درصد کل تولید دنیا در قالب تجارت را تشکیل می‌دهد. او با پیش‌بینی اینکه در آینده اقتصاد دنیا چندقطبی خواهد شد، افزود: از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال‌های آینده با سختی انجام می‌شود که در این شرایط کشورها برای کاهش زیان باید آماده باشند و یکی از اقدامات برای کاهش زیان کشورهای دنیا در آینده را پیمان‌های تجاری منطقه‌ای عنوان کرد. به گفته او، برای ایران پیمان تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت و کاهش زیان در آینده باشد. براساس اظهارات رییس گمرک، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، مراکز تجاری از کشورهای غربی و وال‌ استریت در حال حرکت به سمت شرق دنیا از جمله «چین و هند» است و قابلیتی که حضور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایران ایجاد می‌کند زمانی بیشتر قابل درک است که بدانیم ایران در تقاطع تجاری شمال به جنوب (سن‌پترزبورگ و بمبئی) و شرق به غرب (شانگهای و اروپا) قرار دارد. او با بیان اینکه نگاه ایران در بخش خارجی نگاه به شرق است، اظهار کرد: با این نگاه باید از فرصتی که اتحادیه تجاری اوراسیا برای ما ایجاد کرده، بهره ببریم، تا در آینده تجارتی حرفی برای گفتن داشته باشیم. او می‌گوید: برای کسب حداکثر منفعت از موقعیتی که توافقنامه اوراسیا برای ما ایجاد کرده، باید در کنار تخفیفات ترجیحی تعرفه‌های گمرکی اقدامات دیگر برای تسهیل تجارت با کشورهای عضو صورت پذیرد. براساس داده‌های میراشرفی، برآورد می‌شود به ازای هر یک روز توقف کالا در مکان‌های گمرکی یک درصد به قیمت نهایی کالاها اضافه شود. از همین رو، برای به حداقل رساندن ایستایی کالا در حال اتخاذ تصمیمات همکاری با وزارت گمرک اوراسیا هستیم. او تاکید کرد که با عملکرد خوب طرفین موافقتنامه اقتصادی اوراسیا روی کاغذ نمانده و به مرحله اجرا به‌طور موثر برسد.

میراشرفی در عین حال این موضوع را نیز مورد اشاره قرار داد که در یک‌ماه گذشته بیش از 1.5 میلیون دلار از کالاهای وارداتی کشورهای عضو اوراسیا از تخفیفات ترجیحی کالایی برخوردار شده‌اند، اما براساس توافقنامه بین طرفین، اما کشورهای طرف این مزیت را برای تجار ما قائل نشدند. به گفته او، برای برخورداری تجار ما از تخفیفات ترجیحی نیاز به 34 مهر گواهی مبدا بر اسناد بوده که اخیرا اجرایی شده و امیدواریم با توجه به مدت‌زمان توافقنامه 12 ماهه، تخفیفات ترجیحی برای تجار ما نیز در یک ماهه گذشته اجرایی و هزینه‌های مربوطه به آنها برگردانده شود.

از آن‌سو، حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت، در اظهاراتی عنوان کرد که این موافقتنامه فرصت گسترش روابط تجاری ایران با این اتحادیه را افزایش داده و در همین راستا برنامه‌های ویژه‌ای را تا سال ۱۴۰۰ طراحی و اجرا خواهیم کرد.به گفته زادبوم، به زودی در جلسه‌ای که با وزرای اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهیم داشت، گفت‌وگو‌هایی را در مورد ارایه راهکارهای لازم برای افزایش تبادلات تجاری خود با کشورهای عضو این اتحادیه انجام خواهیم داد. او تاکید کرد که قصد داریم تا سه سال آینده به سمت صفر کردن تعرفه‌های گمرکی برای توسعه تجارت خارجی با این اتحادیه پیش برویم، اما برای رسیدن به این هدف باید زیرساخت‌ها لازم با همکاری کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا فراهم شود و با آنها به نتیجه لازم برسیم. او معتقد است که بعضی از زیرساخت‌های لازم شامل حمل و نقل و حل مسائل بانکی است. علاوه بر آن بر اساس قوانین بین‌المللی باید سایر لوازم روابط تجاری با این اتحادیه جهت گسترش توسعه این روابط انجام شود.