پارلمان شهری پایتخت پیگیر اجرای تعهدات دولت

محسن هاشمی: صدای نارضایتی و مشکلات مردم را بشنویم و فراتر از تبلیغات به آن عمل کنیم

گروه راه و شهر‌سازی| آزاده کاری|

جلسه روز گذشته شورای شهر تهران فرصتی شد تا بار دیگر اعضای این شورا بر ضرورت انجام تعهدات دولت در توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا تاکید کنند. محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران عنوان کرد که باید صدای نارضایتی و مشکلات مردم را بشنویم. به گفته او باید از تضییع حقوق عمومی که تنفس هوای پاک یکی از نخستین مصادیق آن است بپرهیزیم و با مردم صادق و در برابر آنها متواضع باشیم. در جلسه روز گذشته همچنین، سیاست‌های اجرایی بودجه سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورای شهر 40 پیشنهاد ارایه دادند و با وجود اینکه جلسه به‌طور کامل صرف طرح پیشنهادات اعضاء شد، اما به اتمام نرسید و مقرر شد ادامه آن در جلسه هفته آینده مورد بررسی قرار گیرد.

  توجه به حق عمومی هوای پاک

به گزارش «تعادل»، هاشمی در ابتدای جلسه با اشاره به روز قانون اساسی و یادآوری ناآرامی‌های اخیر گفت: اگر می‌خواهیم نظام و ایران اسلامی بماند، باید صدای نارضایتی و مشکلات مردم را بشنویم و فراتر از تظاهر و تبلیغات به آن توجه کنیم، از تضییع حقوق عمومی که تنفس هوای پاک یکی از نخستین مصادیق آن است، بپرهیزیم و با مردم صادق و در برابر آنها متواضع باشیم. او با یادآوری اینکه دقیقا 40 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 می‌گذرد، اظهار کرد: قانون اساسی یک میثاق ملی و بالاترین سندی است که میان ملت و حاکمیت برای تحقق اهداف نظام و وظایف و اختیارات حکومت و اجزای آن منعقد می‌شود. قانون اساسی ایران، با وجود برخی انتقادات جزئی، چه در زمان تصویب و چه امروز در مجموع متنی مترقی و دربردارنده حقوق اساسی ملت است و اگر با دقت و درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات امروز جامعه ما در حوزه معیشت، بهداشت، آموزش، آزادی‌های مدنی و سیاسی تامین خواهد شد. او ادامه داد: امروزه دو جریان افراطی و تفریطی، قصد تضعیف قانون اساسی را دارند، یک جریان می‌خواهد با حذف و تضعیف ارکان مترقی قانون اساسی، کشور را به سوی تحجر و انحطاط ببرد و جریان دیگر می‌خواهد با حذف قیود اسلامی، جامعه را به سوی درگیری و تضعیف استقلال و حاکمیت ملی سوق بدهد. همه شهروندان و جریانات سیاسی باید بپذیرند که اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی فعلی، می‌تواند تامین‌کننده امنیت، آزادی و حقوق ملت و حاکمیت باشد و اگر جایگاه همه ارکان قانون اساسی در همان حد که در این سند میثاق ملی تصریح شده است، پاس داشته شود، توازن و تعادل در مدیریت کشور برقرار می‌شود. به گفته او، در قانون اساسی ملت و حاکمیت حقوقی مشخص دارند و بین اجزای حاکمیت از مقام رهبری تا قوای سه گانه و سایر دستگاه‌های اجرایی، نظامی و نظارتی روابطی منظم و مهندسی شده وجود دارد که باید حق و وظیفه هر جایگاه به درستی تبیین و اجرا شود، از جمله شوراها که فصل هفتم قانون اساسی به آنها اختصاص یافته و متاسفانه با سپری شدن 40 سال، تنها یک چهارم وظایف قانونی به شوراها تفویض شده است.

هاشمی با اشاره به اینکه ناآرامی‌های اخیر نشان داد، اگر از قانون اساسی تنازل و به مفاد آن بی‌توجهی کنیم، فصل مشترک و جای دیگری برای ایجاد یک میثاق و توافق ملی باقی نمی‌ماند، تصریح کرد: بخش عمده نارضایتی و مشکلات امروز مردم به پاس داشته نشدن حقوق آنها در قانون اساسی بازمی‌گردد، حقوقی که برای هر شهروند ایرانی از نظر آموزش، بهداشت، معیشت، اشتغال، مسکن و فعالیت‌های مدنی وسیاسی در فصول و اصول مختلف قانون اساسی تصریح شده است. اگر می‌خواهیم نظام و ایران اسلامی بماند، باید صدای نارضایتی و مشکلات مردم را بشنویم و فراتر از تظاهر و تبلیغات به آن توجه کنیم، از تضییع حقوق عمومی که تنفس هوای پاک یکی از نخستین مصادیق آن است بپرهیزیم و با مردم صادق و در برابر آنها متواضع باشیم. واقعیت این است که سالانه 4 هزار نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. علاوه بر این کارشناسان عنوان می‌کنند آلودگی هوا نه تنها سلامت جسمی شهروندان را تهدید می‌کند بلکه تاثیر روانی منفی نیز دارد و در شرایطی که روحیه مردم تحت تاثیر اوضاع نامناسب ناشی از تحریم‌ها قرار دارد، آلودگی هوا نیز ممکن است بیش از بیش آنها را متاثر کند. در واقع اهمیت موضوع آلودگی هوا بسیار بیش از آن است که درباره آن صحبت می‌کنیم و ممکن است سلامت نسل‌های بعدی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت این موضوع، رییس شورای شهر به اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست‌جمهوری نامه نوشت. نامه‌هایی که پاسخ آنها هنوز مشخص نیست.

  دولت تعهدات خود را اجرا کند

هاشمی همچنین بعد از جلسه شورای شهر در جمع خبرنگاران حاضر و برای چندمین بار خواستار این شد که دولت به تعهداتش در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی عمل کند. او در پاسخ به اینکه آیا شهرداری نمی‌تواند حمل و نقل عمومی را توسعه دهد که به دولت متوسل می‌شود، اظهار کرد: شورای شهر و شهرداری می‌تواند و باید در بودجه عمومی سهمی برای حمل و نقل عمومی بگذارد. البته سهم درنظر گرفته شده است.50 درصد ساخت مترو با شهرداری و ۵۰ درصد با دولت است. دولت اجازه دارد ۵۰ درصد هزینه‌ها را پرداخت کند که این اولویت با تجهیزات است، بنابراین ما ایستگاه‌ها را می‌سازیم و از دولت می‌خواهیم تجهیزات متحرک و ثابت را در اختیار ما قرار دهد.۱، ۵میلیون یورو فاینانس برای تجهیزات و ۲ میلیون یورو فاینانس برای خرید واگن درنظر گرفته شده، اما ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌دهد مصوبات به نتیجه برسد.

  نتیجه مذاکره با جهانگیری؟

رییس شورای شهر با اشاره به اینکه جلسات او با معاون رییس‌جمهور درباره اضافه شدن اتوبوس است، گفت: جلسات با جهانگیری درمورد اتوبوس است و در حوزه مترو پیشرفت خوبی داریم. بین بانک شهر و بانک کشاورزی قراردادی در حال اجرا است تا فاینانس مترو را پوشش دهند و قراردادی برای بازشدن «ال سی» منعقد می‌شود تا شاهد پیشرفت تجهیزات مترو باشیم. او افزود: آقای جهانگیری می‌خواهند مقامات ارشد در جلسه باشند و چون نمی‌آیند و نماینده می‌فرستند جلسه به هم می‌خورد. هاشمی درخصوص عدم تحقق قول مسوولان شهرداری مبنی بر افتتاح ایستگاه‌های مترو گفت: قول افتتاح ایستگاه‌ها پابرجا است و قرار است برای سه ماهی که ایستگاه افتتاح نشده، سه ایستگاه یک‌باره افتتاح شود. هاشمی درباره اصلاح ساختار شهرداری تهران و چرایی تعویق آن گفت: اصلاح ساختار در شرایط فعلی اجتماعی سخت است، اصلاح ساختار دو جنبه دارد یا برای پاکسازی است یا تعدیل نیرو که حرکت بسیار سختی است و شهردار تهران بسیار سخت زیربار آن می‌رود. اخیرا مشاهده شد شورای شهر ۸ مرکز علمی کاربردی را به ۴ مرکز کاهش داد و حدود ۱۰۰ نفر از نیرو‌ها بلاتکلیف ماندند و فشار شدیدی روی شهرداری برای جایابی آنها ایجاد شد. اصلاح ساختار را همه قبول دارند اما شجاعت و جسارت انجام آن را ندارند، آقای حناچی هنوز تصمیم نگرفتند اقدام ویژه انجام دهند.

  دستگاه‌های مسوول پاسخگو باشند

 زهرا صدر اعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورا نیز روز گذشته درباره آلودگی هوا گفت: در زمینه آلودگی هوای تهران همه دستگاه‌ها باید پاسخگو باشند اما در شرایطی قرار داریم که فقط مدیریت شهری هدف قرار گرفته است. درحالی که سهم مدیریت شهری ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر نیست و ۱۴ دستگاه دولتی دیگر در این موضوع مانند وزارت صمت، نفت، محیط زیست، وزارت کشور، سازمان ملی استاندارد و همچنین مجلس دخیل هستند که باید پاسخگو باشند.

  مصوبات دیروز شورا

همان‌طور که عنوان شد روز گذشته پیشنهادهای کلیات بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا پیشنهادهای خود را مطرح کردند و به رای گذاشته شد. در پیشنهاد اول، حجت نظری اعلام کرد به بند ۱-۷ در اولویت‌ها و بودجه پیشنهادی، توسعه ورزش همگانی در سیاست‌ها اضافه شود این پیشنهاد به رای گذاشته شد که با ۱۸ رای موافق و یک مخالف به تصویب رسید. بدین‌ترتیب بند ۱-۷ به سلامت اجتماعی، نشاط اجتماعی، شهروند مشارکت جو و مسوولیت پذیر، بهداشت روان و توسعه همگانی تغییر یافت. پیشنهاد بعدی مربوط به بند ۹، بخش اول بود که شهرداری را موظف کرد   مبتنی‌بر تدوین برنامه اولویت محور و تحقق پذیر برای مدت باقی مانده این دوره مدیریت شهری، منابع درآمدی را انجام دهد.این پیشنهاد با موافقت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.‌ در ادامه پیشنهادی در شورای شهر در خصوص آنکه بودجه بعد از چند سال به جای انقباضی به صورت انبساطی بسته شود نیز مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا این مساله نیز به عنوان یکی از الزامات اولیه بودجه به تصویب رسید.حجت نظری پیشنهادی مطرح کرد که براساس آن احصای املاک خریداری شده شهرداری در مناطق مختلف و پیش‌بینی سازوکار مناسب جهت اجاره دادن و بهره‌برداری از املاک و مستغلات شهرداری و همچنین بهره‌گیری موثر از نیروی انسانی موجود به منظور افزایش درآمدهای پایدار مورد توجه قرار گیرد که شهربانو امانی در واکنش به این پیشنهاد گفت: در مورد املاک بحث جدی داریم و دغدغه داشتیم که شهرداری به جد به آن پاسخ نداد و حتی حاضریم دوفوریتی بیاوریم که شهرداری ملزم به شفاف‌سازی در مورد املاک شود. در ادامه این پیشنهاد نیز عبارت بهره‌گیری موثر از نیروی انسانی موجود به منظور افزایش درآمدهای پایدار حذف شد. در بخش دیگری از جلسه دیروز، اعضای شورای شهر پیشنهاد دادند، هر گونه برون‌سپاری و واگذاری امور شهرداری به بخش خصوصی که در چارچوب قوانین است، با تأیید شورا و کمیسیون‌های مربوطه باشد و این در حالی است که این واگذاری نباید بار مالی جدیدی به شهرداری وارد کند. بر همین اساس، حجت نظری گفت: اگر ما به موضوع نیروی مازاد باور داریم و آن را بپذیریم باید تصمیم بگیریم که یا نیروها را تعدیل کنیم .با قاطعیت می‌گویم ما عرضه تعدیل نیرو نداریم و اگر نمی‌خواهیم نیروها تعدیل شوند باید کاری برای آنها ایجاد کنیم نه اینکه الان شاهد برون‌سپاری فعالیت‌ها هستیم اما نیروی انسانی ما بیکار مانده است. حسن رسولی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این باره گفت: با بیان اینکه برون‌سپاری اگر با چابک‌سازی باشد معنا پیدا می‌کند در غیر این صورت شهرداری هم تشکیلاتش توسعه می‌یابد و هم برون‌سپاری می‌کند.به عنوان مثال در یک حوزه‌ای ۲۵۰۰ پست سازمانی وجود دارد و در این قسمت برون‌سپاری هم انجام می‌شود و این نشان می‌دهد که شهرداری به صورت دوبل هزینه‌هایش را صرف می‌کند.

در نهایت اعضای شورای شهر تهران تمامی پیشنهادات خود را در خصوص سیاست‌ها و الزامات بودجه ۹۹ بررسی کردند که بسیاری از آنها یا پس گرفته شد یا به دلیل آنکه در قالب لایحه بودجه ۹۹ در نظر گرفته شده بود، حذف شد.