اثر گردش آزاد اطلاعات بر کاهش محدودیت های بانکی

 مریم دهقان

وکیل دادگستری

در تمام متون ادبیات اقتصادی بر ضرورت «گردش آزاد اطلاعات» تاکید شده زیرا یکی از شروط مورد نیاز برای بازار رقابت کامل تحقق می یابد. با افزایش درجه رقابت پذیری بازارها، زمینه کاهش قیمت عوامل تولید و هزینه ها فراهم شده و یکی از نیازهای اساسی برای افزایش بهره وری و کارایی ایجادمی شود؛ در نتیجه قیمت کالاها و محصولات مصرفی برای مردم کاهش می یابد و با افزایش قدرت خرید مردم،زمینه بهبود رفاه خانوارها و جامعه فراهم می شود.لذا نقش«گردش آزاد اطلاعات » در روند توسعه اقتصادی غیر قابل انکار است.

تاثیر «گردش آزاد اطلاعات» در ابعاد مختلف اقتصادی چشم گیر است و سبب می شود زمینه دسترسی به سرمایه های مختلف (انسانی و مالی...)، افراد متخصص،انتقال دانش فنی،فناوری روز، سرمایه گذاری داخلی و خارجی،مشارکت با شرکتهای معتبر منطقه ای  و جهانی فراهم شود و عملا زمینه ساز افزایش سرمایه گذاری ها و رشداقتصادی خواهد بود؛ با افزایش رشد اقتصادی، حداقل یکی از زمینه های افزایش ثروت جامعه و توزیع درآمد بهتر ایجاد خواهد شد.

براین اساس، در دنیای امروز که حجم تجارت جهانی، دادو ستد بازارهای داخلی، میزان صادرات و واردات نسبت به گذشته در عرصه بین المللی  چند برابر شده و هر سال نیز در جهان در حال رشد است، گردش آزاد اطلاعات می تواند به بهبود رقابت پذیری، انعطاف پذیری متغیرهای اقتصادی و استفاده از مزیت های نسبی کشورهای مختلف کمک کند. این موضوع حتی در خنثی سازی تحریم های بانکی، مالی و ارزی و بسته شدن کانال های ارتباطی نیز  قطعا

موثر است.

از همین روی است که در «منشور حقوق شهروندی» به «حق دسترسی به اطلاعات» و «حق دسترسی به فضای مجازی» تصریح شده است و آن را از حقوق اساسی شهروندان در راستای حفظ کرامت انسانی مردم و رعایت تساوی حقوق شهروندان می داند. «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نیز در همین راستا و برای رعایت حقوق شهروندان و کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی وضع گردید. در اسناد بین المللی هم تاکید به گردش آزاد اطلاعات چه در سطح درونی جامعه و چه در سطح جهانی بسیار شده است ، نمونه ماده ۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تصریح می‌دارد هرکسی حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق شامل آزادی حفظ عقاید، مصون از تعرض و جستجو، (کسب اظهار اطلاعات و اندیشه ها از هر طریق و بدون توجه به مرزها) است.

اقتصاد ایران در چند دهه اخیر، از طریق تاکید بر مزیت های نسبی خود صادرات غیر نفتی خود را افزایش داده و اکنون رقم صادرات غیر نفتی بیش از درآمد نفت، در تامین نیازهای وارداتی کشور اثرگذار است و در حالی که حجم درآمد نفت از بالای 100 میلیارد دلار در سال های دهه 80 و دولت احمدی نژاد، به حدود 30 تا 60 میلیارد دلار در سال های اخیر کاهش یافته، این صادرات غیر نفتی جایگزین درآمد های ارزی دهه های قبل شده و در حال حاضر، صادرات غیر نفتی، امید تامین مخارج ارزی کشور است؛ زیرا حتی در شرایط تحریم و کاهش حجم تجارت وصادرات به کشورهای اروپایی و آسیای شرقی، از طریق تقویت رابطه با کشورهای همسایه ایران و صادرات صنایع غذایی و سایر کالاها، حجم صادرات به کشورهای همسایه ایران در شمال، جنوب، و شرق و غرب کشور افزایش یافت که نشان می دهد حتی کشورهای همسایه ایران می توانند در سخت ترین شرایط تحریم و کاهش ارتباط بانکی و مالی و ارزی، تجارت با ایران داشته باشند که این امر یاری دهنده اقتصاد کشور در شرایط سخت هست.

قطع ارتباط با جامعه بین المللی  و تحریم ها، عامل عمده ای در محدودیت تجارت خارجی است و لذا در شرایطی که با تحریم ،رشد هزینه مبادله را شاهد هستیم، نباید با محدودیت های حقوقی و قانونی از جمله دسترسی به شرکت ها از طریق اینترنت، هزینه های مبادله را افزایش دهیم و شرایط فعلی را با قطع یکمرتبه اینترنت و جلوگیری از گردش اطلاعات برای معاش مردم سخت تر کرد و فقر اقتصادی با افزایش هزینه برای جامعه افزایش داد.

در این راستا و در شرایط فعلی آنچه می تواند به افزایش بهره وری تولید کشاورزی و صنعتی، رشد مزیت های نسبی صادراتی ، افزایش تولید ناخالص داخلی ، سرمایه گذاری ها کمک کند و رقم صادرات ، کشور را در شرایط بهبود و رشد نگه دارد.«تقویت فضای کسب وکار» از طریق «گردش آزاد اطلاعات» کمک به تقویت رقابت پذیری است تا ارتباط بهتری حداقل با کشورهای همسایه ایران برقرار شود و این موضوع در شرایط امروز که فضای اطلاع رسانی تقویت شده، به کمک اینترنت و توانایی های دیجیتال و دولت الکترونیک و شبکه‌های اجتماعی انجام پذیر است و می توان با نقاط مختلف جهان به سرعت ارتباط برقرار کرد و زمینه ساز همکاری های بین المللی و منطقه ای، انتقال دانش فنی و استفاده از توان متخصصان و شرکت‌های خارجی شد. بنابراین «تولید اطلاعات» رشد یابد و متوقف نشود و «دسترسی مناسب» به آن هم به عنوان فرایندی که موجب کاهش وابستگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌گردد، مورد توجه قرار گیرد ، «توزیع اطلاعات» ابزار سرکوب و‌مانع نگردد در شرایط فعلی و تحریم هم می‌توان از ضرر اقتصادی بسیار کاست.

لذا از این روی، مسوولان برای جلوگیری از ضرر اقتصادی بیشتر بخصوص در شرایط بحرانی کشور باید مطابق چارچوب حقوقی وقانونی استفاده از امکانات اینترنتی را به گونه ای سازماندهی کنند که در هر شرایطی تولیدکننده، شرکت‌های صادراتی و تجارت خارجی، واردکنندگان، شرکت‌های حمل و نقل و... بتوانند به فضای تجارت آزاد جهان و منطقه و ظرفیت ها و مزیت ها و فرصت های موجود دسترسی داشته باشند و حداقل به طرف های تجاری خود دسترسی داشته باشند و از اطلاعات و داده های موجود در اینترنت و شرکت‌های معتبر منطقه ای و بین المللی بهره ببرند. این موضوع می‌تواند به کاهش اثر تحریم ها و بسته شدن کانال های مالی و بانکی و ارزی کمک کند و هزینه های مبادله تحریم را کاهش دهد ولیکن با قطع ارتباط اینترنتی،  هزینه های مبادله بیشتر می شود و تجارت خارجی کاهش می یابد و  اقتصاد کشور با امر بیشتر به سمت شکست می رود و فقر بیشتر گسترده می شود.

هر چند که در این زمینه، عده ای عنوان لیست سفید شرکت ها را برای دسترسی به اینترنت در شرایط سخت قطع اینترنت و ارتباط با خارج و شبکه های اجتماعی مطرح کرده اند که در صورت لزوم، با قطع شبکه های اجتماعی، بتوان با سایت‌ها و اخبار و اطلاعات و شرکت‌های بین المللی ارتباط برقرار کرد، اما به نظر می رسد که این لیست سفید در برخی موارد راهگشا نیست و کار نخواهد کرد. حداقل از جمله این موارد می توان گفت  در مواردی با جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات مثل قطع اینترنت دیگر نمی توان روی شرکتی قبلی در تجارت جهانی حساب باز کرد و این شرکت ها تحت تاثیر تحریم ها و تهدیدها یا مشکلات نقل و انتقال پول، ممکن است از ریسک اقتصادی و پیش بینی ناپذیر بودن میزان امنیت در کشور نگران شوند و دیگر اطمینان نکنند و  نتوانند در صادرات و واردات به نتیجه برسند و در نهایت شرکت ایرانی باید فورا به دنبال شریک تجاری دیگری برای حمل و نقل بار یا تامین کالا و مواد اولیه یا فروش کالای خود باشند تا تنظیم بازار داخلی و عرضه و تقاضا با مشکل مواجه نشود.

براین اساس، شایسته است که گردش آزاد اطلاعات دچار محدود غیرقانونی و‌ ناگهانی نشود و اتفاقا برای ایجاد رضایت نسبی و تنظیم بازار داخلی، واردات و صادرات، آزادی عمل بیشتری برای ارتباط بین‌المللی و کار با اینترنت فراهم شود و شرکت‌های وارد کننده و صادرکننده، بتوانند از سطح دسترسی بیشتری برخوردار شوند و از این طریق با ارتباط بین المللی و گردش آزاد اطلاعات تجاری و اقتصادی، زمینه ساز بهبود بهره وری و کارایی تجارت و تولید در شرایط تحریم باشند.