جولان دلالان در سایه کمبود نظارت دستگاه‌های متولی
با وجود شرایط مساعد اقلیمی و رشد چندبرابری تولید محصولات کشاورزی نسبت به سال قبل، اختلاف قیمت از مزرعه تا سفره در سایه کمبود نظارت دستگاه‌های متولی و وجود واسطه گران و دلالان متعدد در بازار به حدی بالاست که مصرف‌کننده چند برابر بهای واقعی پول می‌پردازد. این در حالی است که عموم افراد تصور می‌کنند که کشاورزان از آشفتگی بازار سودهای هنگفتی به جیب می‌زنند، اما در بسیاری از مواقع هزینه تولید به دست آنها نمی‌رسد که همین امر موجب شده تا بهره‌بردار محصول خود را رها کند و تمایلی به برداشت آن نداشته باشد. بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که به‌رغم ازدیاد عرضه، قیمت محصولات میوه و صیفی در بازار جهش چند برابری نسبت به سال قبل داشته که هر یک از فروشندگان دلایلی برای این گرانی‌ها مطرح می‌کنند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
محمد شفیع ملک‌زاده رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به دلایل اختلاف چندبرابری قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار، اظهار کرد: با وجود مشقت‌های فراوان تولید و به کارگیری منابع متعدد خاکی و آبی سرمایه، و نیروی انسانی در بخش کشاورزی اما متأسفانه تولیدکننده بعد از تولید در کشور رها می‌شود که این امر بیانگر بی‌اهمیتی تولید است. وی افزود: نبود برنامه مدون و سو‌ءمدیریت در بازار محصولات کشاورزی زمینه را برای اختلاف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت خرید از تولیدکننده تا بازار رقم می‌زند که این امر اجحاف در حق تولیدکننده و مصرف‌کننده است. ملک‌زاده نبود زنجیره ارزش در کشور را عامل اصلی تفاوت چشمگیر قیمت از مبدأ تا مقصد اعلام کرد و گفت: با ایجاد زنجیره ارزش در کشور مطمئن باشید بخش کشاورزی با متولی‌گری وزارت جهاد و کمک تشکل‌ها اگر بتواند صفر تا صد مزرعه تا سفره را مدیریت کند تا دست واسطه‌گران و دلالان در بازار کوتاه شود تمامی مشکلات مرتفع خواهد شد و فاصله قیمت به حداقل ممکن خواهد رسید. این مقام مسوول ادامه داد: در حال حاضر کشاورز حداقل از ۶ ماه تا یک‌سال در باغ و مزرعه زحمات فراوانی می‌کشد در حالی که تنها ۱۰ درصد کل درآمد حاصل از محصول نصیبش می‌شود و بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد به جیب کسانی می‌رود که در امر خرید و فروش محصولات از کشاورز تا مصرف‌کننده دخیل هستند، به عنوان مثال هر کیلو گوجه‌فرنگی با نرخ ۵۰۰ تومان از کشاورز خریداری می‌شود در حالی که ۵ تا ۶ هزار به دست مصرف‌کننده می‌رسد، همچنین سیب با بهترین کیفیت از باغدار ۱۵۰۰ تا ۲ هزار تومان خریداری می‌شود در حالی که مصرف‌کننده در بازار کمتر از ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان سیب را خریداری نمی‌کند که تمامی این عوامل بیانگر اختلاف چند برابری قیمت ناشی از حضور واسطه‌ها و دلالان متعدد در بازار است.
اختلاف ۲ تا ۳ برابری قیمت محصولات کشاورزی
علی خان‌محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با انتقاد از اختلاف ۲ تا ۳ برابری قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار، اظهار کرد: نبود تشکل‌ها، زنجیره‌های تولید و سندیکا‌های بخش کشاورزی موجب شده تا اختلاف قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره به چند برابر افزایش یابد که لازمه جلوگیری از نوسانات چشمگیر قیمت در بازار تنها ایجاد زنجیره‌های تولید و به دست گرفتن صفر تا صد بازار به دست تشکل‌های تولیدی است. خان‌محمدی ادامه داد: با ایجاد زنجیره‌های تولید کشاورزان بر اساس نیاز بازار داخل و صادرات اقدام به تولید محصولات کشاورزی می‌کنند که در نهایت با تعادل میان عرضه و تقاضا و کوتاه شدن دست واسطه‌ها و دلالان خبری از اختلاف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت در بازار نیست. به گفته این مقام مسوول تا زمانی که زنجیره تولید تأمین و ارزش در بخش کشاورزی ایجاد نشود و به عبارت دیگر تولید تا بازار را وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌ها به عنوان متولی تولید در اختیار نگیرند، نوسانات بازار همچنان استمرار خواهد داشت که دود این امر به چشم تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌رود.
مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی نبود الگوی کشت را یکی دیگر از عوامل گرانی و اختلاف قیمت محصولات کشاورزی در بازار برشمرد و گفت: با وجود گذشت چند سال از ابلاغ مصوبه الگوی کشت در سال ۸۸، اما مسوولان امر نسبت به اجرای آن در استان‌ها بی‌تفاوت بودند که همین امر موجب شده به سبب مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی با نوساناتی در بازار رو به رو شود، خان‌محمدی با انتقاد از نبود زنجیره تولید، تأمین و ارزش در بخش کشاورزی، گفت: با ایجاد زنجیره تولید و ارزش در بخش کشاورزی در مواقعی که تولید محصولات زراعی، باغی و جالیزی بیش از تقاضا است این امکان وجود دارد که این محصولات در سردخانه‌های مجهز ذخیره‌سازی شوند.
