توسعه صادرات از مسیر تمرکززدایی

تعادل |

اواخر مردادماه 98 بود که قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی خبر از راه‌اندازی «ستاد توسعه صادرات» داد؛ گامی مهم در عرصه تجارت خارجی که سیاست‌های وارداتی با سیاست‌های حمایتی در کشور تنظیم و مسیر برای توسعه صادرات هموار خواهد شد. از همین رو، تلاش جدید متولیان تجاری کشور این است که مشابه ستاد تنظیم بازار، ستادی ملی برای توسعه تجارت خارجی در مرکز تشکیل و در استان‌ها نیز کارگروه‌های ذی‌ربط کار را پیش ببرند. بنابر تازه‌ترین اظهارات حسین مدرس خیابانی، ایجاد معاونت بازرگانی خارجی در ذیل سازمان‌های صمت استانی یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش بازرگانی در استان‌ها به شمار می‌رود که در بخش توسعه صادرات، موضوع «متنوع‌سازی کالا، بنگاه‌ها و کشورهای هدف صادراتی» باید متناسب کار در سازمان توسعه تجارت در دستور کار استان‌ها قرار داده شود. البته درگام بعدی، با معرفی استان‌های معین در امر صادرات، تفویض اختیارات ویژه برای استان‌های معین در راستای توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای هدف صادراتی در دستور کار قرار می‌گیرد. حال به گفته مدرس خیابانی، هدف‌گذاری پتانسیل صادراتی استان‌های کشور برای صادرات به ۱۵ کشور با برش استانی و هدف‌گذاری کمی و کالایی باید تدوین و به استان‌ها ابلاغ شود.

    ترسیم نقشه راه صادرات

در شرایط کنونی که صادرات نفت ایران، به سبب اعمال تحریم‌های امریکا کاهش یافته، تمرکز بر توسعه صادرات و شکل‌گیری معاونت و ستادی دراین زمینه یک ضرورت اساسی به شمار می‌رود. برهمین اساس، یکی از اقدامات متولیان تجاری کشور در چنین شرایطی، این است که نقشه راه تنظیم بازار با نقشه راه توسعه صادرات به‌ موازات هم شکل بگیرند. البته براساس برنامه‌ریزهای صورت گرفته، علاوه بر ترسیم نقشه راه صادرات غیرنفتی، نقشه راه برای ۱۵ کشور هدف نیز در دستور کار قرار دارد. چراکه بعد از آغاز دور تازه تحریم‌ها، مراودات تجاری ایران با کشورهای اروپایی با کاهش محسوسی روبرو شد. این موضوع باعث شد سیاست‌گذاران و متولیان تجارت کشور مسیر صادراتی کشور را از سمت کشورهای اروپایی به سمت همسایگان تغییر دهند. در همین راستا همزمان با ترسیم نقشه راه تنظیم بازار، متولیان به‌دنبال تدوین نقشه راهی برای توسعه صادرات با همسایگان هستند. به‌طوری‌که در تازه‌ترین اقدام، قائم مقام امور بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل ستاد توسعه تجارت خارجی کشور خبر داده است. حسین مدرس خیابانی در تازه‌ترین اظهارات خود در دیدار با روسا و معاونان بازرگانی سازمان‌های استانی وزارت صمت، با بیان اینکه کارگروه جدیدی در بخش صادرات استان‌ها شکل نخواهد گرفت، زیرا استان‌ها این کارگروه را دارند، گفت: تلاش می‌شود مشابه ستاد تنظیم بازار کشور، ستادی ملی برای توسعه تجارت خارجی در مرکز تشکیل و در استان‌ها نیز کارگروه‌های ذیربط کار را پیش ببرند.

مدرس خیابانی، ایجاد معاونت بازرگانی خارجی ذیل سازمان‌های صمت استانی را یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش بازرگانی در استان‌ها عنوان کرد. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان این مطلب افزود: در بخش توسعه صادرات موضوع متنوع‌سازی کالا، بنگاه‌ها و کشورهای هدف صادراتی باید متناسب کار در سازمان توسعه تجارت در دستور کار استان‌ها قرار داده شود. او در ادامه بیان کرد: با توجه به کنترل نوسانات نرخ ارز به ثبات خوبی در صدور دستورالعمل‌های تجاری رسیدیم و در مجموع روند کاهشی تعداد دستورالعمل‌های صادره شکل مناسبی به خود گرفته است. قائم مقام وزیر صمت در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر این موضوع تاکید کرد که صادرکنندگان نشان دار، نمونه و دارای رتبه‌های بالا، باید از مزیت‌ها و تسهیلات لازم از جمله بازگشت به موقع مالیات ارزش افزوده در اسرع وقت برخوردار شوند. مدرس خیابانی همچنین گفت: تفویض میزهای کالایی به استان‌ها باید حداقل ۳ ساله باشد، تا آنها اطمینان و برنامه‌ریزی مناسبی در این زمینه داشته باشند و مصوبات آن جهت اجرای همه دستگاه‌ها توسط وزیر ابلاغ شود. قائم مقام امور بازرگانی وزیر صمت در ادامه عنوان کرد که با توافق انجام شده با موسسه استاندارد، همزمان با توافقنامه‌های تجاری با سایر کشورها موافقتنامه‌های لازم استاندارد نیز با کشورهای هدف صادراتی منعقد می‌شود و در حال حاضر با ۵۰ کشور توافق‌نامه استاندارد وجود دارد. قائم‌مقام وزیر صمت ادامه داد: هدف‌گذاری پتانسیل صادراتی استان‌های کشور برای صادرات به ۱۵ کشور با برش استانی و هدف‌گذاری کمی و کالایی باید تدوین و به استان‌ها ابلاغ شود.

    تفویض اختیارات به استان‌ها

مدرس خیابانی در محور بعدی صحبت‌های خود گفت: توافقنامه اوراسیا باید در قالب همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی منطقه‌ای برای استان‌ها تشریح و قابلیت‌های آن به اطلاع فعالان استان رسانده شود، دستگاه‌های ذیربط نمایندگان تام‌الاختیار برای پیگیری این توافق‌نامه معرفی کرده‌اند. او افزود: باید تمرکززدایی از مرکز انجام شود، اجزای توافقنامه اوراسیا در استان‌های دارای پتانسیل، تقسیم و دسته‌بندی شود و هر استان به تناسب ظرفیت یک بخش از کار را بر عهده بگیرد. قائم مقام وزیر صمت ادامه داد: با معرفی استان‌های معین در امر صادرات، تفویض اختیارات ویژه برای استان‌های معین در راستای توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای هدف صادراتی در دستور کار قرار می‌گیرد. مدرس خیابانی گفت: شرکت‌هایی که به صورت تشکل محور در نمایشگاه‌ها حضور می‌یابند باید با تخفیف و مورد حمایت ویژه قرار بگیرند، این مهم با تجمیع واحدهای کوچک و متوسط باید اقدام شود. او با تاکید بر اینکه مبادلات مرزی را با حمایت از مرزنشینان تشویق خواهیم کرد، اظهار کرد: مبادلات مرزی ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال و امنیت مرزی و از طرفی تأمین نیازهای اساسی و ضروری کشور است.

    مناطق تجاری در شهرک‌های صنعتی

مدرس خیابانی در محور بعدی سخنانش خبر داد که تفاهم نامه‌ای با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برای تشکیل زون‌های تجاری در شهرک‌های صنعتی با تعرفه صنعتی انجام شده است. بنابه گفته‌های او، همه شهرک‌های صنعتی آمادگی راه‌اندازی بخش زیرساخت‌های تجاری جهت عرضه کالاهای همان شهرک صنعتی را دارند؛ ‌درضمن واحدهای مشاوره‌ بازرگانی شامل بازاریابی و توسعه زیرساختار تجاری می‌بایست شکل گیرد. قائم مقام وزیر صمت ادامه داد: اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تشکل‌ها، تولید‌کنندگان و صادرکنندگان باید نمایشگاه اکسپو را جدی بگیرند؛ رویه‌های مهم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اکسپو که ۵ سال یک‌بار برگزار می‌شود، باید مورد توجه جدی استان‌ها و طرفین استانی قرار گیرد.

    بهره‌گیری از بازرسان افتخاری در کنترل بازار

مدرس خیابانی در محور بعدی سخنانش به وضعیت بازار گریزی زد و از استقرار پایگاه‌های نظارت و بازرسی که با همکاری اصناف در استان‌ها توسط معاون بازرگانی داخلی ابلاغ شده است، خبر داد. به گفته او، مردم از بعد روانی باید نسبت به کنترل و نظارت بر بازار احساس آرامش کنند که با راه‌اندازی ایستگاه‌های نظارت و بازرسی اصناف در بازار می‌توان این احساس آرامش را به مردم منتقل کرد. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تاکید کرد: باید تلاش شود همه شکایات مردمی در روند بازرسی‌ها در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود.  همچنین به گفته مدرس خیابانی، علاوه بر ظرفیت‌های نظارتی سازمان‌های صمت و سازمان حمایت، اصناف و تعزیرات حکومتی باید همراهی اقشار مختلف مردم و همچنین از تاثیر بازرسان افتخاری بیش از پیش استفاده و بهره‌برداری‌شود.  مدرس خیابانی، درج نکردن قیمت را یک تخلف محرز صنفی دانست که در صورت مراجعه بازرسان به واحدهای صنفی به عنوان تخلف گرانفروشی باید با متخلفان برخورد شود. او حضور میدانی روسای سازمان‌های صمت استانی در طرح تشدید و کنترل بازار پس از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین را قابل تقدیر دانست و افزود: سازمان‌های صمت استانی با کمک اتاق‌های اصناف در استان‌ها در کنترل بازار پس از اجرای اصلاح قیمت بنزین اقدام به موقع و مناسبی انجام دادند و با اطلاع‌رسانی خوب، بعد روانی و تبعات منفی موضوع کنترل شد. مدرس خیابانی در عین حال، عنوان کرد که اثرات احتمالی قیمت کالاها بیشتر از آنکه تحت تاثیر نرخ بنزین باشد، متاثر از تغییرات نرخ ارز است و این موضوع باید مدنظر قرار بگیرد و آرامش موجود در بازار باید حفظ شود. او این نکته را نیز متذکر شد که همه متفق‌القول هستند که در این چند ماهه آرامش نسبی در بازار وجود داشته است و این آرامش باید تداوم یابد.