مسیر تعاونی شدن اقتصاد
گروه بنگاه‌ها|
تعاون به عنوان یکی از مولفه‌های رونق تولید و اشتغال تاکنون دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است؛ دورانی که باعث شده تا در مقاطعی ظرفیت‌های این حوزه سرنوشت ساز به جای بهبود شاخص‌های اقتصادی و معیشتی سمت و سوی دیگری پیدا کند. سهم پیش‌بینی شده اقتصاد کشور از بخش تعاون ۲۵ درصد است اما تاکنون این مهم محقق نشده و بنا بر اظهارات کارشناسان، مسوولان و مدیران مختلف شرکت‌های تعاونی، این بخش پس از ادغام با کار و رفاه اجتماعی و نبود حمایت‌های لازم بخشی از اثرگذاری خود را از دست داده است و با مصوبه هیات مقررات‌زدایی دست یافتن بخش تعاون به سهم پیش‌بینی شده از اقتصاد با چالش‌هایی همراه است.ر یشه بسیاری از ناکامی‌‌های بخش تعاون از جمله ناشی از نبود فرهنگ تعاون در کشور، نگاه تبعیض آمیز نسبت به فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها، فقدان کاهش تصدی‌گری دولتی، سلیقه‌ای عمل کردن مدیران، نبود دیدگاه فرابخشی، نبود حمایت و اعتماد نظام بانکی به تعاونی‌هاست.
در این میان برخی از کارشناسان معتقدند که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی فعلی می‌توان تعاونی‌ها را به جایگاه رفیعی که برای آن پیش‌بینی شده رساند و از سوی دیگر هستند تحلیلگرانی که اظهار می‌کنند برای تزریق پویایی بیشتر به تعاونی‌های کشور نیازمند قوانین تازه‌ای در این زمینه هستیم؛ با توجه به اهمیت موضوع در جریان این گزارش و از دل گفت‌وگو با کارشناسان استانی بخش تعاون تلاش شده تا نوری به ابعاد پنهان برنامه‌هایی بتابانیم که اجرای آنها می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تری را پیش روی تعاونی‌های کشورمان بگشاید.
کمبود قانون نداریم
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از جمله چهره‌هایی است که معتقد است در حال حاضر کمبود قانونی برای رشد تعاونی‌ها وجود ندارد؛ محمدتقی آبایی‌هزاوه می‌گوید: حوزه تعاون از نظر ظرفیت قانونی کم و کسری ندارد و هر آنچه برای تقویت بخش تعاون نیاز به قانون بوده، تصویب شده است و در فصل سوم قانون سیاست‌گذاری اصل ۴۴ در چند ماده به توسعه بخش تعاون اختصاص یافته است. او می‌افزاید: نگاه قانون گذار و رهبر معظم انقلاب به بخش تعاون ویژه است اما با وجود این تعاون به سهم خود در پیش‌بینی اقتصاد به‌طور کامل دست پیدا نکرده است. در تمام برنامه‌های توصیه‌ای و حتی در ماده ۹ برنامه سیاست کلی اصل ۴۴، به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون تاکید شده است اما از زمان تصویب قانون و در سال ۷۰ و شکل‌گیری وزارت تعاون در سال ۷۱، هیچگاه به نزدیکی این سهم نیز نرسیده است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: در همه مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته، سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور پنج تا ۶ درصد بوده است، باید علت این امر مشخص شود زیرا بخش تعاون پشتوانه‌های قانونی داشته و رهبر معظم انقلاب نیز حمایت جدی از این بخش داشته است. آبایی‌هزاوه اظهار داشت: یکی از عللی که بخش تعاون به سهم پیش‌بینی شده خود در اقتصاد دست نیافته، بحث فرهنگ‌سازی کمرنگ است و انجام کار جمعی در جامعه نیازمند فرهنگ‌سازی وسیع دارد. وی عنوان کرد: با وجود راهکارهای قانونی که برای توسعه بخش تعاون تعریف شده و پس از تشکیل وزارت تعاون در سال ۷۱ زمزمه‌های انحلال و ادغام این وزارتخانه شنیده می‌شد و در سال ۹۱ با تصمیم مجلس وقت، وزارت تعاون با کار و رفاه اجتماعی ادغام شد و پس از این امر تعاونی‌ها به شکلی دچار مشکل شدند زیرا متولی خاصی نداشتند و مجدد در سال‌های اخیر به این بخش نگاه ویژه شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اضافه کرد: در طول سال‌های گذشته هرجا نظام اسلامی نیاز به ورود تشکل‌های غیردولتی داشته، شرکت‌های تعاونی در خط مقدم حضور داشته‌اند، در دوران جنگ تعاونی‌های تامین نیاز کشور ورود پیدا کردند و توزیع عادلانه کالاهای اساسی را انجام دادند و در بحث هدفمندی یارانه‌ها که نیاز به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی بود، بخش خصوصی ورود پیدا نکرد اما شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی به کمک دولت آمدند و توانستند به تنظیم بازار را کمک کنند و اکنون نیز در تنظیم بازار اتحادیه‌های تعاونی با جدیت وارد شده‌اند.
آبایی‌هزاوه تصریح کرد: اصل ۴۳ قانون اساسی نظام اقتصادی را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده و در این راستا تعاون به عنوان یک بخش اصلی دیده شده و بخش خصوصی تکمیل‌کننده دیده شده است.
وی گفت: تعاون یکی از سه بخش اقتصادی کشور است اما در بودجه‌های سنواتی سهمی به این بخش اختصاص پیدا نکرده، البته قبل از ادغام تعاون سهم داشت اما پس از ادغام سهمی برای این بخش دیده نشده است.
تعاونی‌ها در اقتصاد غیردولتی دیده نمی‌شود
در شرایطی که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی معتقد است که با همین قوانین فعلی هم می‌توان به ظرفیت‌های پیش بینی شده تعاونی‌ها دست پیدا کرد؛ رییس اتاق تعاون سمنان در بیان چرایی عدم تحقق اهداف بخش تعاون می‌گوید: طبق اصل 44 قانون اساسی اقتصاد غیر دولتی از بخش خصوصی و تعاونی‌ها تشکیل می‌شود و با به میان آمدن حرف از اقتصاد غیردولتی فقط بخش خصوصی مدنظر قرار می‌گیرد و تعاونی‌ها نادیده گرفته می‌شوند این موضوع عمده چالش و سرمنشا بسیاری از مشکلات است. سید داود قریشی اظهارداشت: اگر همه مسوولان به جایگاه و نقش جدی تعاونی‌ها در اقتصاد غیر دولتی توجه کنند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. این استاد دانشگاه صدور کارت بازرگانی برای تولیدی‌هایی که در قالب تعاونی فعالیت دارند، رسیدگی به شکایات و اختلافات بین تعاونی‌ها و اعضای تعاونی در مرکز داوری اتاق تعاون و صدور رای، برگزاری نمایشگاه و تلاش برای بهبود و ارتقای وضعیت تعاونی‌ها را از جمله وظایف اتاق تعاون برشمرد. قریشی یادآور شد: برای بهبود و ارتقای وضعیت تعاونی‌ها در راستای تفاهم نامه توافق شده بین دولت و اتاق تعاون، تفاهم نامه همکاری با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد دولتی امضا شده است. وی ادامه داد: اتاق تعاون این ظرفیت را دارد که وظایف تصدی‌گری دولت را انجام دهد اما در کشور استفاده از این ظرفیت دچار چالش‌هایی است. رییس اتاق تعاون استان سمنان بیان داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت با توجه به حجم بالای کاری که دارند ضروری است کارهای اجرایی و تصدی‌گری را به‌طور کامل به بخش غیر دولتی واگذار کند در این صورت حجم کار کم می‌شود و به دنبال آن وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت بهتر انجام خواهد شد. وی راهبرد تشکیل وزارت تعاون را اقدام مهم دولت برشمرد و گفت: در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت 70درصد مالکیت کارخانه‌ها دولتی است و بر اساس شاخص مالکیت نقش و سهم پنج درصدی برای تعاونی‌ها در اقتصاد مطرح شده است. رییس اتاق تعاون سمنان اضافه کرد: اتاق بازرگانی از لحاظ پولی فربه و قدرتمند شده و اتاق تعاون از لحاظ مالی ضعیف است، زمانی تعاونی جایگاه واقعی خود را در اقتصاد پیدا کرده و رشد می‌کند که این نابرابری‌ها و بی‌عدالتی رفع شود. به گفته قریشی اتاق بازرگانی از محل صدور کارت بازرگانی درآمد بسیار بالایی را از آن خود کرده و این در حالی است که اتاق تعاون مغفول مانده و سهم چندانی در صدور کارت بازرگانی ندارد. وی این سوال را مطرح کرد چرا شرکت‌های دولتی کارت بازرگانی خود را از اتاق بازرگانی دریافت می‌کنند که چنین اقدامی از سوی بخش دولتی نابرابری بین اتاق تعاون و اتاق بازرگانی ایجاد کرده است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: بزرگ‌ترین پارلمان تعاون، اتاق تعاون است و برخی مسوولان خواهان تفهیم دیدگاه خود مبنی بر اینکه اتاق تعاون زیر مجموعه‌ای از اتاق بازرگانی است هستند و چنین دیدگاهی ساختار تعاونی را از بین می‌برد. قریشی عدالت محوری، درون زا بودن و مردمی بودن را ویژگی تعاونی و اقتصاد مردم محور برشمرد و افزود: برای رشد تعاونی‌ها نگاه مسوولان باید تغییر یابد.
