خصوصیسازیها نیازمند آسیبشناسی دقیق است
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه پرونده خصوصیسازی در دادگاه در حال بررسی است، گفت: خصوصیسازیها در یک دهه گذشته نیازمند آسیبشناسی دقیق است.
فرهاد دژپسند در جلسه علنی روز گذشته مجلس و در پاسخ به سوال ملی شکور پورحسین شقلان نماینده مردم پارسآباد مبنی بر علت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بدون رعایت تشریفات و مقررات قانونی گفت: در شرایطی که تقریبا از درآمدهای نفتی محدود هستیم، خوشبختانه به سمت جداسازی اعتبارات هزینهای خود از نفت رفتهایم. وزیر اقتصاد و دارایی افزود: چابکسازی، کوچکسازی و واگذاری شرکتها و داراییهای مازاد دولت باید هر چه سریعتر اجرایی شود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از برنامههایم را که در روز رای اعتماد به نمایندگان مجلس اعلام کردم مولدسازی داراییهای دولت و اصلاح روشهای واگذاری و قیمتگذاری در امر خصوصیسازی بود.
دژپسند ادامه داد: خصوصیسازیهای صورت گرفته در یک دهه گذشته نیازمند آسیبشناسی دقیق است و شاید فقط یک درصد آن مشکل داشته باشد اما باید آن هم رفع شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: روشهای کنونی مورد عمل در واگذاریها و خصوصیسازیها کفایت مواجهه با بحرانها و شرایط اجتماعی فعلی را ندارد و باید به اقتضای آن بنگاه در مورد روشهای واگذاری تنوع ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: گزارش خصوصیسازیها در هیات واگذاری مطرح شد و تمام راههای جدیدی که میتوانستیم برای این پروژه استفاده کنیم مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر اقتصاد درباره روشهای قیمتگذاری گفت: قانون در زمینه قیمتگذاری همه جوانب را مورد توجه قرار داده بهگونهای که در روشهای واگذاری و قیمتگذاری اگرچه تسهیل امر خصوصیسازی و واگذاری و کوچک شدن دولت مطرح است اما نباید منتهی به احجاف و چوب حراج زدن به اموال دولت شود.
وی اظهار کرد: طبق قانون هیات کارشناسی تعریف میشود و آنها قیمت را بر مبنای اصول و روشهای کارشناسی و حسابداری تعیین میکنند و بعد این موضوع در هیات واگذاری متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، روسای اتاق بازرگانی و تعاون، رییس سازمان برنامه و دو نماینده مجلس مطرح میشود و قیمتی که منطقیتر است انتخاب میشود و سازمان خصوصیسازی نسبت به عرضه واحد اقدام میکند.
دژپسند با بیان اینکه در تعیین قیمت و همچنین تصمیمگیری بر اساس کار کارشناسی عمل میشود، اضافه کرد: نباید به گونهای باشد که خریدار رفتار ما را پیش بینی کند و ما را مجبور به تن دادن به قیمت کند.
وی گفت: ما در چند ماه گذشته 6 پالایشگاه را عرضه کردیم و در واگذاریها کاملا بر مبنای قانون و روشهای قانونی عمل میکنیم. با توجه به تاکید رهبری در امر خصوصیسازی و واگذاریها هم نباید کوچکترین تعللی داشته باشیم بلکه باید مراقبت کنیم از نظر اجتماعی هم مشکلی به وجود نیاید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هر نوع واگذاری واحدهای تولیدی و بنگاهها آثار منطقهای دارد، افزود: طبیعی است که نمایندگان در این زمینه حساسیت بیشتری دارند. ما برای تمام واحدهای واگذار شده که توسط نمایندگان یا سایر نهادهای نظارتی مسالهای دارند کارگروه ویژه تعریف کردیم تا نسبت به بررسی مسائل اقدام کنند. مثلا در حال حاضر وضعیت هپکو در حال بررسی است.
وی افزود: سازمان خصوصیسازی و دولت خیلی جاها کمک کردند مسائل بنگاههای واگذار شده به کارگران تسری پیدا نکند. مثل هفت تپه که الان شرایط در آنجا آرام است. یا در دشت مغان که بخشی از زمین با مصوبه دولت مقرر شد به عشایر آن منطقه داده شود و مردم منطقه هم بابت این کار تشکر کردند. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: پرونده خصوصیسازی در دادگاه در حال بررسی است.