ورود ۴۵ برند جدید مواد دخانی به عرصه تولید و فروش

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با اشاره به صحبت‌های اخیر رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات مبنی بر اینکه سالانه بیش از ۲۰میلیارد نخ سیگار به کشور قاچاق می‌شود، گفت: آمارهای غیرکارشناسی مربوط به قاچاق سیگار بهترین ابزار برای تولید ۴۵ برند جدید مواد دخانی در کشور است.

محمدرضا مسجدی در این راستا گفت: متاسفانه اعطای مجوز جهت تولید برندهای بیشتر سیگار در کشور و تسلط بر بازار مصرف، چیزی جز به سخره گرفتن نظام سلامت کشور و قوانین مصوب این حوزه توسط مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات که خود متولی امر است، نیست.

او در ادامه تاکید کرد: براساس آمار گزارش شده، در حال حاضر بیش از۹۵ درصد سیگار مصرفی کشور در داخل تامین می‌شود و میزان قاچاق در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است. ارقام گمراه‌کننده فقط برای توجیه این صنعت و تجارت مرگ است. مسجدی با استناد بر آنچه که اطلاعات واصله از منابع موثق، خواند، تصریح کرد: ۲۸ شرکت تولید مواد دخانی درخواست تولید ۱۵ برند سیگار و ۳۰ برند تنباکو را داده‌اند که متاسفانه با تولید همه آنها موافقت شده است. این در حالی‌ است که برندهای سیگار و تنباکوی درخواستی به غیر از یک یا دو مورد، هیچکدام قاچاق ندارند.

او در ادامه با اشاره به آمار مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور مبنی بر اینکه مصرف سالانه سیگار کشور ۶۵ تا ۷۵ میلیارد نخ است، تصریح کرد: سال ۹۶ رییس سابق همین مرکز، اعلام کرد مصرف سالانه کشور حدود ۵۵ میلیارد نخ است و امسال رییس فعلی این مرکز از افزایش ۳۶ درصدی مصرف سیگار خبر می‌دهد. معلوم نیست این افزایش مصرف بر چه اساسی اعلام شده است. مسجدی تاکید کرد: اگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق در این بخش را به‌ صورت مرتب و بر طبق شواهد اعلام می‌کرد و اگر ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت نیز که طبق مصوبه دهم جلسه خود این ستاد، موظف به اعلام سالانه میزان مصرف سیگار در کشور است، این وظیفه را به‌درستی انجام می‌دادند، متاسفانه امروز شرکت دخانیات اینگونه بر روی سلامت جامعه نمی‌تاخت و با افتخار از افزایش میزان مصرف در جامعه سخن نمی‌گفت. دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در خاتمه تصریح کرد: اعلام غیرمنطقی و غیر واقعی در مورد مصرف و قاچاق سیگار در کشور تنها وسیله‌ای برای توجیه توسعه صنایع دخانی در کشور است. همچنین این روند تاثیر بر نظر نمایندگان ‌مجلس گذاشته تا ورود جدی به این عرصه نکنند و در ادامه از وصول منطقی مالیات دخانیات که رقمی بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان در سال می‌شود، جلوگیری شود.