اتلاف بودجه عمرانی در پروژه‌های بدون اولویت
گروه راه و شهرسازی| زهره علامی|
رییس‌جمهوری لایحه بودجه سال 99 را یکشنبه هفته جاری (17 آذرماه) تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، تا پس از بررسی در کمیسیون‌های مرتبط و همچنین کمیسیون تلفیق مجلس، در صحن علنی بررسی و تصویب شود، براساس مفاد این لایحه، بودجه وزارت راه و شهرسازی بیش از ۳۳ درصد در حوزه‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال جاری افزایش یافته است.
لایحه بودجه سال آینده کشور نشان می‌دهد که بودجه وزارت راه و شهرسازی در ۲۵ بخش مختلف ارزیابی و برآورد شده است. بودجه برآورد شده برای این وزارتخانه در بخش‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۱۲ هزار و ۳۹۴ میلیارد و ۷۹۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
افزایش 33 درصدی بودجه وزارت راه و شهرسازی و رشد بودجه بخش هوایی، ریلی و جاده‌ای در لایحه قانون بودجه سال آینده درحالی است که بودجه سال جاری بخش جاده‌ای و ریلی نسبت به سال97، 17 و 11 درصد کاهش یافته بود و بخش هوایی هم تغییر قابل ملاحظه‌ای را تجربه نکرد.
(بودجه بخش بندری هم در پیوست لایحه بودجه درج می‌شود و مورد بررسی مجلس قرار نمی‌گیرد.)
درحالی که بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال آینده، 33 درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است اما به گفته کارشناسان بخش‌های مختلف حمل و نقل، با توجه به بالابودن نرخ تورم در سال جاری و پیش‌بینی رشد این نرخ در سال آینده و همچنین تداوم اعمال تحریم‌های امریکا علیه ایران، رشد بودجه در سال آینده نمی‌تواند افزایش هزینه‌ها و فشارهای مالی وارده به بخش‌های مختلف حوزه حمل و نقل و بودجه تکمیل و احداث پروژه‌های این حوزه را تامین کند.
ضمن اینکه تجربه نشان داده است که بودجه اختصاص یافته به وزارت راه و شهرسازی برای تأمین هزینه‌های جاری دستگاه‌های تحت تابعیت این وزارتخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد و نباید در انتظار انجام فعالیت‌های توسعه‌ای و زیرساختی قابل ملاحظه‌ای با بودجه‌های دولتی بود.
کارشناسان حمل و نقلی پیشنهاد می‌کنند با توجه به کمبود بودجه دولتی برای حمایت از توسعه و گسترش زیرساخت‌های حمل و نقل کشور، اقدام به تدوین برنامه‌ای جامع برای حمل و نقل کشور صورت گیرد تا از این پس بودجه عمرانی دولت فقط برای آغاز و تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار هزینه شود.
دومین راهکار پیشنهادی فعالان حمل و نقل به دولت این است که تسهیلاتی آسان با نرخ سود پایین به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اعطا شود تا از این طریق شاهد بهبود فعالیت‌های عمرانی بخش‌های مختلف حمل و نقل در کشور باشیم. ناگفته نماند که بودجه برآورد شده برای وزارت راه و شهرسازی در لایحه تقدیمی به مجلس در بخش‌های مختلف حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی، هواشناسی و اقلیم‌شناسی، مسکن، توسعه شبکه شتاب‌نگاری، ساماندهی کالبدی شهری و روستایی و ... در نظر گرفته شده است.
افزایش ۱۳۰۰ میلیارد تومانی بودجه ریلی
بررسی لایحه بودجه سال 99 نشان می‌دهد که بودجه برآورد شده برای حمل و نقل ریلی بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان نسبت به میزان اعتبار تصویب شده در سال جاری افزایش داشته است که این به غیر از ردیف اعتبارات متفرقه و درآمدهای یارانه‌ای این حوزه یا اعتبارات دستگاه‌های دیگر از جمله شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور است که پروژه‌ها و اعتبارات ریلی بسیاری دارند.
بر اساس بندها، مفاد و جداول آن، بودجه و اعتبارات در نظر گرفته شده برای حملونقل ریلی حدود 5 هزار و ۶۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است که بیش از ۱۳۴۶ میلیارد تومان رشد را معادل ۳۱.۵۲ درصد نسبت به اعتبارات امسال نشان می‌دهد.
در این لایحه بودجه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بیش از ۱۶۴۶ میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به بودجه مصوب امسال آن رشد ۱۹.۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، برنامه توسعه حمل و نقل ریلی هم اعتباری حدود ۳۹۷۰ میلیارد تومان برایش در نظر گرفته شده است که افزایش ۱۰۷۴ میلیارد تومانی معادل ۳۷.۰۸ درصد نسبت به بودجه مصوب امسال داشته است.
این اعداد و ارقام که البته ماهیت اصلی بودجه و اعتبارات حمل و نقل ریلی را نشان می‌دهد، به غیر از ردیف‌های متفرقه اعتباری تعریف شده در بودجه است، به عنوان مثال برای توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی، ۲۲۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار تعریف شده است.
800 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌کاره
در شرایطی که بودجه بخش ریلی در سال آینده نسبت به سال جاری رشد داشته است، محمد حسین رضاییان، کارشناس ارشد حمل و نقل ریلی به «تعادل» می‌گوید: بودجه عمرانی کشور بسیار کمتر از بودجه لازم در این بخش است، درحال حاضر حدود 700 تا 800 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه کاره در کشور داریم که با اختصاص بودجه‌های اینچنینی، تکمیل نمی‌شود.
رضاییان می‌افزاید: بودجه در نظرگرفته شده برای بخش حمل و نقل ریلی بسیار ناچیز است. بنابراین افزایش 31.5 درصدی کمک چندانی به حل مشکلات این بخش نمی‌کند. او ادامه می‌دهد: بودجه بخش حمل و نقل ریلی در سال آینده فاصله بیش از 10 برابر با بودجه لازم برای این بخش دارد. بنابراین افزایش 31درصد، به معنای ثبات در بودجه است.
به گفته این کارشناس ارشد بخش حمل و نقل ریلی، اما جدا از اینکه بودجه‌های اختصاص یافته به بخش حمل و نقل ریلی به آغاز و تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار اختصاص نمی‌یابد، درواقع باید بودجه زاینده باشد، اما بودجه بخش حمل و نقل ریلی صرف پروژه‌هایی می‌شود که بازگشتی ندارد. او اظهار می‌کند: مثال بارز درباره اختصاص بودجه به پروژه‌هایی که اولویت‌دار نیستند، پروژه خط ریلی تهران-همدان است.
رضاییان تصریح می‌کند: بخش بزرگی از پروژه‌های حمل و نقل ریلی کشور، چون دولت خود را متولی اصلی توسعه این بخش کرده است، به سمتی حرکت می‌کند که در اولویت نیست.
این کارشناس ارشد بخش حمل و نقل ریلی، تا زمانی که شرایط توسعه حمل و نقل ریلی به همین منوال است یعنی قسمت بزرگی از بودجه آن توسط دولت تأمین می‌شود و هدایت آن هم به دست مجلس است، نمی‌توان انتظار بهبود در این بخش را داشت.
حضور بخش خصوصی در توسعه
زیرساخت ها
او با اشاره به ضرورت تغییر در شرایط کنونی بخش حمل و نقل ریلی کشور، می‌گوید: در سایر کشورها بستر حضور بخش غیردولتی در توسعه زیرساخت‌ها را فراهم کرده‌اند، البته در ایران هم در بخش جاده‌ای شاهد حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی هستیم که تا حد خوبی موفقیت‌آمیز بوده است.
رضاییان می‌افزاید: به عنوان نمونه در بخش جنوب غربی کشور آزادراه‌هایی احداث شده است که ساخت آنها بسیار لازم و ضروری بوده و جاده قبلی در این مسیرها بسیار بی‌کیفیت و خطرناک بوده است، البته ناگفته نماند که این پروژه‌ها برای سرمایه‌گذار بخش جاده‌ای هم از لحاظ اقتصادی، جذاب بودند.
دو اثر مثبت حضور بخش خصوصی
این کارشناس ارشد بخش حمل و نقل ریلی اضافه می‌کند: در بخش ریلی نتوانسته‌ایم شرایط لازم برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه را فراهم کنیم.
او تصریح می‌کند: درصورتی که شاهد مشارکت بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل ریلی باشیم چندین اتفاق مثبت رخ می‌دهد، اولین نکته این است که ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بسیار زیاد است.
رضاییان ادامه می‌دهد: یکی از مسائلی که در اقتصاد ایران وجود دارد، نقدینگی سرگردان است که بخش کوچکی از این نقدینگی می‌تواند حوزه توسعه حمل و نقل ریلی را متحول کند.
این کارشناس ارشد بخش حمل و نقل ریلی، با اشاره به کاهش نقش مجلس در کم و زیاد کردن بودجه با حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌گوید: با توجه به اینکه بودجه دولت برای توسعه این بخش کافی نیست حضور سرمایه‌گذار خصوصی می‌تواند به بهبود عملکرد حمل و نقل ریلی کمک کند.
او معتقد است: در صورتی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی وارد توسعه حمل و نقل ریلی شود، منافع و مصالح دولت و مجلس کنار گذاشته می‌شود و سرمایه برای انجام پروژه‌هایی اختصاص می‌یابد که اولویت‌دار هستند و بازگشت سرمایه دارند.
تخصیص حدود 50 درصد از بودجه
رضاییان درباره حجم بودجه اختصاص یافته به بخش حمل و نقل ریلی می‌گوید: نگاهی به تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هر سال حدود نیمی از بودجه در نظر گرفته شده در قانون برنامه و بودجه به بخش حمل و نقل ریلی اختصاص می‌یابد.
به گفته این کارشناس ارشد بخش حمل و نقل ریلی، در بین 4 مود حمل و نقل، بخش ریلی مظلوم‌تر است و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بخش، بسیار ناچیز است. به عنوان نمونه سرمایه‌گذاری‌هایی که برای توسعه فرودگاه‌ها در بخش هوایی انجام شده است، قابل توجه است.
او ادامه می‌دهد: سرمایه‌گذاری در بندر چابهار هم چشمگیر بوده است و حدود یک میلیارد دلار در این بندر سرمایه‌گذاری شده است با اینکه عملکرد قابل ملاحظه‌ای هم ندارد چون بخش حمل و نقل ریلی در اطراف این بندر وجود ندارد که برای جابه‌جایی کالاها در این بندر، مورد استفاده قرار گیرد.
رضاییان تصریح می‌کند: درواقع بودجه اختصاص یافته به بخش توسعه حمل و نقل ریلی ناچیز بوده است و نسبت به سایر بخش‌های حمل و نقل کمتر بوده است.
رشد 12.69 درصدی بودجه بخش هوایی
براساس لایحه بودجه سال 99، مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای حملونقل هوایی ۲۷۱ میلیارد تومان است که به غیر از افزایش بودجه دستگاه‌های متولی، سه برنامه ایمنی و توسعه‌ای هم با اعتبارات مجزا تعریف شده است.
از این میزان ۱۴۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان آن مربوط به دو دستگاه اجرایی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری است که نسبت به سال جاری ۱۲.۶۹ درصد افزایش داشته است. بودجه برآورد شده برای سازمان هواپیمایی کشوری در سال آینده به ترتیب با ۱۵.۷۸ درصد رشد به ۱۱۰ میلیارد تومان و بودجه شرکت فرودگاه‌ها با ۴.۰۹ درصد رشد به ۳۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.
نکته دیگر در لایحه بودجه سال آینده این است که در حوزه حملونقل هوایی سه ردیف بودجه دیگر به مبلغ بیش از ۱۰۱ میلیارد تومان تعریف شده است که با عناوین برنامه ایمنی حمل و نقل هوایی به مبلغ بیش از ۳۷ میلیارد تومان، برنامه‌ریزی و توسعه حمل و نقل هوایی با بودجه‌ای بیش از ۲۲ میلیارد تومان و برنامه توسعه حمل و نقل هوایی با بیش از ۴۲ میلیارد تومان برآورد شده است.
بودجه هوایی قابل توجه نیست
با وجود رشد بودجه بخش حمل و نقل هوایی، علیرضا منظری، معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری این افزایش را قابل توجه نمی‌داند و درباره بودجه تعریف شده برای صنعت هوایی کشور در سال آتی به «تعادل» می‌گوید: بودجه صنعت هوانوردی تابع بودجه عمومی کشور است و با توجه به اینکه بودجه عمومی محدود است، بنابراین بودجه این صنعت هم قابل توجه نیست.
منظری می‌افزاید: تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که هر ساله حدود 10 درصد شاهد افزایش بودجه هستیم که عموما بیشتر بودجه برای تأمین هزینه‌های جاری مصرف می‌شود.
او ادامه می‌دهد: بودجه‌ای که هر ساله به بخش حمل و نقل هوایی کشور اختصاص می‌یابد در حدی نیست که موجب فعال شدن پروژه‌های عمرانی این بخش شود و بیشتر برای هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گفته این کارشناس ارشد بخش حمل و نقل هوایی، فقط شرکت فرودگاه‌ها است که براساس درآمدی که کسب می‌کند، فارغ از بودجه عمومی بخشی را برای تأمین سرمایه پروژه‌های فرودگاهی و توسعه زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار می‌دهد.
خرید هواپیما با هزینه ایرلاین‌ها
منظری اضافه می‌کند: برای نوسازی ناوگان حمل ونقل هوایی هم شرکت‌های هواپیمایی باید از منابع داخلی شرکت برای تأمین منابع مالی خرید هواپیما استفاده کنند و درصورت داشتن منابع مالی می‌توانند اقدام به خرید کنند.
او تصریح می‌کند: شرکت‌های هواپیمایی هم به صورت درآمد-هزینه‌ای فعالیت می‌کنند و از بودجه دولتی مبلغی برای تأمین هزینه خرید هواپیما پرداخت نمی‌شود. معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری، درباره میزان اختصاص یافته به بخش هوایی اظهار می‌کند: بودجه‌های درنظر گرفته شده از منابع عمومی برای هزینه‌های جاری دستگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین هرساله حدود 70 تا 80 درصد مبلغ ثبت شده در قانون برنامه بودجه، اختصاص می‌یابد.
منظری اظهار می‌کند: درواقع دستمزد و حقوق قابل حذف شدن نیست اما متاسفانه هزینه‌های عمرانی کاهش می‌یابد. او بیان می‌کند: از طریق تزریق تسهیلات بانکی بتوان آسانتر از منابع مالی بانک‌ها استفاده کند تا بتوانند وام دریافت کرده و اقدام به خرید هواپیما کنند درواقع باید شرایط دریافت وام را برای شرکت‌های هواپیمایی که قصد خرید ناوگان دارند، آسان کنند.
اعتبار ۷۰۰۰ میلیارد تومانی حملونقل جاده‌ای
لایحه پیشنهادی بودجه دولت در سال ۹۹ نشان می‌دهد اعتبارات عمرانی توسعه حمل و نقل جاده‌ای بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان و بخش ریلی ۳۹۰۰ میلیارد تومان است.
بر اساس جداول لایحه پیشنهادی سال 99 کل کشور بودجه جاری برای «برنامه توسعه حملونقل جاده‌ای» (سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای) 374 میلیارد و 999 میلیون تومان است، اعتبار عمرانی این بخش برای سال آینده 7 هزار و 47 میلیارد تومان پیشنهاد شده است، این در حالی است که برای حملونقل ریلی با وجود اهمیت و تاکید مقامات ارشد کشور تقریبا نصف حملونقل جاده‌ای اعتبار عمرانی در نظر گرفته شده و این بخش اعتباری جاری ندارد.
در این شرایط خدایار خاشع، دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها درباره بودجه در نظر گرفته شده برای بخش حمل و نقل جاده‌ای به «تعادل» می‌گوید: در حال حاضر دولت به بسیاری از پیمانکاران حوزه جاده‌ای بدهکار است و بدهی این پیمانکاران به صورت اوراق مشارکت و خزانه است که در زمان تبدیل به پول نقد، 30 تا 40 درصد ارزش آن کاهش می‌یابد.
خاشع ادامه می‌دهد: البته بستگی به نوع اوراق دارد اما به‌طور کلی ارزش این اوراق در زمان تبدیل به پول نقد، کاهش می‌یابد. او ادامه می‌دهد: متاسفانه بودجه‌های عمرانی کشور همواره حیاط خلوت بودجه‌های جاری بوده است ضمن اینکه بودجه عمرانی تصویب می‌شود اما در صورتی که بودجه کل کشور از راه فروش نفت تأمین نشود، سهم اختصاص یافته به بخش عمرانی کاهش می‌یابد.
به گفته این فعال راهسازی، مشکلات موجود درتخصیص بودجه مربوط به بخش جاده‌ای موجب شده است که پروژه‌های مربوط به راهسازی طولانی می‌شود و ارزش اقتصادی خود را از دست می‌دهند.
خاشع با انتقاد ازنبود طرح جامع برای حمل ونقل می‌گوید: نداشتن طرح جامع فقط مربوط به حمل و نقل جاده‌ای نمی‌شود بلکه درباره حمل و نقل ریلی هم می‌شود به عنوان نمونه برای کاهش انتقاد نماینده‌های مجلس، تصمیم به ساخت خط ریلی شیراز-بوشهر گرفته‌اند و در حال حاضر 30 کیلومتر از اواسط این مسیر در حال ساخت است.
این کارشناس ارشد حمل ونقل جاده‌ای ادامه می‌دهد: مسیرهای ریلی بسیاری مانند خط ریلی شیراز –بوشهر وجود دارد که اولویت ندارند و ساخته می‌شوند و نیمه‌کاره رها می‌شوند.
او اظهار می‌کند: ساخت راه‌هایی که نیازی به احداث آنها وجود ندارد یا حداقل در اولویت نیستند هزینه بر است در حالی که اگر حوزه حمل و نقل، طرح جامعی داشت شاهد وقوع احداث چنین راه‌هایی نبودیم.
خاشع با اشاره به ضرورت تدوین طرح جامع حمل و نقل می‌گوید: در صورت داشتن طرح جامع و حتی با وجود بودجه کم، شاهد ساخت راه‌هایی بودیم که در اولویت هستند و بازگشت اقتصادی دارند.
نبود طرح جامع حملونقل
این کارشناس ارشد حمل و نقل جاده‌ای تصریح می‌کند: در ایران به دلیل نداشتن طرح جامع و همچنین نبود بودجه کافی، ساخت پروژه‌ها زمان بر می‌شود، می‌توان به جای انجام 10 پروژه نیمه کاره و رها کردن آنها و طولانی شدن ساخت آنها، دو پروژه به صورت کامل و در زمان مناسب ساخته و تحویل شود.
او اضافه می‌کند: از بودجه اختصاص یافته به بخش حمل و نقل و توسعه آن، تنها نیمی از سوی دولت اختصاص می‌یابد و همین بودجه کم هم برای ساخت پروژه‌های بسیاری است که نمی‌تواند کمک چندانی به تکمیل این پروژه‌ها کند.
خاشع با اشاره به اینکه حمایت چندانی از بخش خصوصی نمی‌شود، می‌گوید: پیمانکاران بخش جاده‌ای مشکلات متعددی دارند که حل آنها بسیار ساده است، اما دولت تلاشی برای حل این مشکلات نمی‌کند. او تصریح می‌کند: به پیمانکاران راهساز باید براساس سود سپرده بانکی، سود پرداخت شود اما سود راهسازان کمتر است، درواقع اگرچه سود پرداختی به سپرده‌ها 20 درصد به بالا است (سود ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی 15 درصد است که بانک‌ها اجرا نمی‌کنند) اما سودی که به پیمانکاران و راهسازان پرداخت می‌شود همان 15 درصد است.
دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزاد راه‌ها، اظهار می‌کند: سود سپرده معاف از مالیات است همچنین سود مشارکت هم معاف از مالیات است، اما از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در ساخت راه‌ها، 25 درصد مالیات کسر می‌شود.
خاشع اضافه می‌کند: فشارهای اقتصادی وارد به راهسازان در شرایطی است که اگر آنها سرمایه خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند هم مشکلات کمتری خواهند داشت و هم اینکه سود بیشتری می‌برند.
وضعیت بودجه دریایی در لایحه 99
بودجه بخش بندری در پیوست لایحه بودجه درج می‌شود و مورد بررسی مجلس قرار نمی‌گیرد، اما در لایحه بودجه سال 1399، بودجه برآورد شده برای برنامه توسعه حملونقل دریایی بیش از 37 میلیارد تومان افزایش یافته که 75 درصد رشد را نسبت به بودجه مصوب امسال نشان می‌دهد.
برنامه توسعه حمل و نقل دریایی 87 میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه برای سال آینده خواهد داشت که این اعتبار نسبت به بودجه مصوب امسال نزدیک به37 میلیارد و 500 میلیون تومان معادل 75 درصد افزایش داشته است.
این تقریبا تنها برنامه‌ای در حوزه بنادر و دریانوردی است که برایش بودجه و اعتبار درنظر گرفته شده و سازمان بنادر و دریانوردی هم به عنوان یک دستگاه درآمد هزینه‌ای ردیف بودجه‌ای نداشته و به صورت درآمد هزینه‌ای اداره می‌شود.
برش
جدا از اینکه بودجه‌های اختصاص یافته به بخش حمل و نقل ریلی به آغاز و تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار اختصاص نمی‌یابد، درواقع باید بودجه زاینده باشد، اما بودجه بخش حمل و نقل ریلی صرف پروژه‌هایی می‌شود که بازگشتی ندارد. در صورتی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی وارد توسعه حمل و نقل ریلی شود، منافع و مصالح دولت و مجلس کنار گذاشته می‌شود و سرمایه برای انجام پروژه‌هایی اختصاص می‌یابد که اولویت‌دار هستند و بازگشت سرمایه دارند
بودجه صنعت هوانوردی تابع بودجه عمومی کشور است و با توجه به اینکه بودجه عمومی محدود است، بنابراین بودجه این صنعت هم قابل توجه نیست. تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که هر ساله حدود 10 درصد شاهد افزایش بودجه هستیم که عموما بیشتر بودجه برای تأمین هزینه‌های جاری مصرف می‌شود
به دلیل نداشتن طرح جامع حملونقل و همچنین نبود بودجه کافی، ساخت پروژه‌ها زمان بر می‌شود، می‌توان به جای انجام 10 پروژه نیمه کاره و رها کردن آنها و طولانی شدن ساخت آنها، دو پروژه به صورت کامل و در زمان مناسب ساخته و تحویل شود. از بودجه اختصاص یافته به بخش حملونقل و توسعه آن، تنها نیمی از سوی دولت اختصاص می‌یابد و همین بودجه کم هم برای ساخت پروژه‌های بسیاری است که نمی‌تواند کمک چندانی به تکمیل این پروژه‌ها کند
