آب رفته کسب‌وکاری که فیلتر شده، برنمی‌گردد
گروه دانش و فن
شاید فیلترینگ کسب‌وکارهای نوپای حوزه فناوری این روزها کمتر رخ دهد، اما اگر اعتباری که کسب‌وکارها و خدمات اینترنتی نزد کاربران دارند را یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی بدانیم که کاربران را تشویق به استفاده از آنها می‌کند، در شرایطی که یک کسب‌وکار، بی‌خبر از اینکه چه رویدادی رخ داده، برای مدتی که می‌تواند از چند ساعت تا چند روز باشد، فیلتر شود، این اعتبار اگرچه ممکن است به‌سختی برای آن کسب‌وکار فراهم شده باشد، اما مانند آب جویی است که رفته و بازگرداندن آن اگرچه غیرممکن نیست، اما حتما علاوه بر هزینه و زمان، انرژی زیادی از کسب‌وکاری می‌گیرد که تمام توان خود را برای ارایه خدمات بهتر و با‌کیفیت‌تر به کاربران گذاشته است. دبیر کارگروه فیلترینگ معتقد است اشتباه در فیلترینگ یک کسب‌وکار به‌ندرت رخ می‌دهد و یک سری موارد رخ‌داده هم ناشی از ضعف قوانین است و حتی درصورت اشتباه هم سازمان و نهادی که درخواست فیلترینگ داده باید پاسخگو باشد. این درحالی است که وقتی یک کسب‌وکار فیلتر می‌شود، حتی اگر این اتفاق به اشتباه رخ داده باشد و اگر نهادی که درخواست فیلترینگ را داده، ملزم به پاسخگویی شود، که البته این موضوع به‌خودی خود در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، پاسخگویی از طرف نهاد درخواست‌دهنده هم دردی از کسب‌وکاری که فیلتر شده دوا نمی‌کند و این اعتمادی است که از کاربران کسب‌وکار سلب شده و امیدی که با چند ساعت و حتی چند روز فیلترینگ، ناامید شده است.
یکی از مشکلاتی که شاید کسب‌وکارها همواره نگران آن هستند و البته تنها پس از اینکه با آن مواجه شوند، باید با آن دست و پنجه نرم کنند، فیلترینگ است. فیلترینگ یک کسب‌وکار داخلی، خصوصا استارت‌آپ‌هایی که تازه وارد عرصه خدماتی شدند که بر پایه فناوری اطلاعات ارایه می‌شوند، می‌تواند برای آن کسب‌وکار حکم اعدام متهمی باشد که در بیشتر مواقع هم به او اجازه دفاع از خود را نداده‌اند. در بسیاری از مواردی که کسب‌وکارها با فیلتر وب‌سایت یا اپلیکیشن‌شان مواجه شدند، این موضوع در مدت زمان کوتاهی رفع شده است؛ این کار می‌تواند با پیگیری‌های اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، سازمان فناوری اطلاعات یا سایر متولیان رخ دهد، این درحالی است که مدت زمان کوتاه فیلترینگ برای یک کسب‌وکار، می‌تواند به این معنا باشد که از ابتدا این کار به‌اشتباه رخ داده است؛ بعضا پلتفرم‌های ارایه‌دهنده یک خدمت، از سامانه‌های حمل و نقل، خرید و فروش و دیگر خدمات آنلاین، به‌دلیل عبور از خط قرمز‌هایی که نه توسط آنها، بلکه کاربرانشان اتفاق افتاده باشد، مجازات می‌شوند و این موضوع ناشی از قوانینی است که یا وجود ندارد یا متناسب با خدمات آنلاین امروزی نیست؛ حتی به نظر می‌رسد برای فیلتر یک کسب‌وکار، حتی یک شکایت شخصی هم کافی است و در مقابل، یک قاضی بدون برخورداری از شرایط خاصی برای احراز صلاحیت در حوزه تصمیم‌گیری برای کسب‌وکارهای آنلاین هم می‌تواند رای به فیلتر دهد. کما اینکه امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات چندی پیش گفته بود: «از سال گذشته و با ابلاغ بخشنامه کارگروه «کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی» به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشخص کردیم که هیچ دستگاه دولتی نمی‌تواند از هیچ کسب‌وکار مجازی به صورت مستقیم شکایت کند و هر نوع شکایت از این کسب‌وکارها پیش از ارجاع به قوه قضاییه و دستور فیلتر از سمت این نهاد باید در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.» اما در مقابل، آن‌طور که ناظمی می‌گوید، کمیته آنلاین کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که تصمیم به فیلترینگ در آنجا گرفته می‌شود، اعضایی دارد از جمله پلیس فتا، دادستانی، صداوسیما، وزارتخانه‌های اطلاعات و ارشاد، که می‌توانند به صورت مستقل و بدون رای‌گیری، یک سرویس مجازی را فیلتر کنند. حتی به غیر از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ممکن است یک قاضی هم بر اساس شکایت یک شهروند یا کسب‌وکار یا نهاد دولتی، حکم فیلتر دهد.
درصورت فیلتر بی‌مورد کسب‌وکار
نهاد درخواست‌دهنده باید پاسخگو باشد
از طرفی جاویدنیا، دبیر کارگروه فیلترینگ به‌تازگی بار دیگر توپ فیلتر شدن کسب‌وکارها را به زمین دیگری انداخته و تاکید دارد فیلتر شدن بی‌مورد برخی سایت‌ها و سامانه‌ها، که البته تاکنون بسیار کم رخ داده، ناشی از ضعف قوانین و خنثی بودن برخی از اعضای دارای حق رای در کارگروه فیلترینگ است. جواد جاویدنیا همچنین می‌گوید اگر حتی اشتباهی در فیلترینگ رخ دهد، مسوولیت جبران زیان واردشده به کسب‌وکار، با سازمان یا نهادی است که درخواست فیلتر را داده است. او در همایش تعامل کسب‌وکارهای آنلاین که به همت اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی کشور برگزار شده بود، در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه در صورت اشتباه در فیلتر شدن کسب‌وکارها، آن شرکت باید از کدام نهاد درخواست پرداخت خسارت داشته باشد؟ به تشریح مساله شکایت از کسب‌وکارها و نقص قوانین در کشور اشاره کرد و گفت: «در یک پرونده یک شاکی شکایتی را انجام می‌دهد، اگر مدیران سایت‌های داخل کشور شکایت شده در داخل کشور و در دسترس هستند، به شرط آنکه کل فعالیت سایت مجرمانه نباشد -مانند سایت‌های قمار- و تنها بخشی از فعالیت آن مورد شکایت قرار گرفته، موضوع پس از مطرح شدن قاضی باید اعلام کند که آن بخش از سایت حذف شود و کل سایت فیلتر نخواهد شد. مواردی که شک و تردید در آن وجود دارد هم مستقیماً به فیلترینگ ختم نخواهد شد، با همکاران خود تعامل می‌کنیم و دستور را مرور می‌کنیم و جلوی فیلترینگ را می‌گیریم.»
جاویدنیا تاکید کرد شخصاً سایت یا سامانه‌ای را ندیده که به اشتباه فیلتر شده باشد و اذعان دارد که اگر مواردی معدود رخ داده، به خاطر بهروز نبودن قوانین کشور است که باید هر چه سریع‌تر نسبت به بهروز رسانی آن اقدام کرد. او اظهار کرد: «بنده شخصا موضوعی را ندیدم که به اشتباه فیلترینگ انجام شده باشد. اگر یک سری موارد هم رخ داده ناشی از ضعف قوانین است. سازمانی یک درخواست فیلترینگ داده و یک دستور قضایی مبتنی بر این شکایت صادر شده اما بعدا خود دولت و دیگر نهادها به سازمان مذکور تذکر داده‌اند که چرا شکایت و دستور فیلترینگ داده‌اید. این فضاها به این خاطر رخ می‌دهد که قوانین بهروز نیست و نمی‌توانیم این موضوع را یک اشتباه فیلترینگ بدانیم، اگر هم نامش را اشتباه بگذاریم باید سازمان و نهادی که این شکایت را انجام داده پاسخگو باشد. اگر مورد مشخصی وجود دارد ما قطعاً وظیفه داریم که به آن رسیدگی کنیم و اعلام می‌کنیم چه کسانی مقصر بودند و سامانه فیلترشده باید از کجا ادعای شکایت کند.» جاویدنیا همچنین بیان کرد: « اعضایی که در کارگروه حضور دارند و قانونا از حق رای برخوردار هستند اما از حق رای خود استفاده نمی‌کنند، باید پاسخگوی عدم فعالیت خود باشند. آنها رای دارند و با خنثی بودن رای و صادر نکردن رای، در این فیلترینگ‌ها نقش دارند؛ وقتی شما عضو کارگروه هستید و امکان نظر دادن‌تان فراهم شده، قاعدتا عدم اعلام نظر هم باعث بروز مشکلاتی خواهد شد و این افراد باید پاسخگو باشند.»
