گمرک شیشه‌ای تا شهریور 99
تعادل | گروه تجارت |
«استارت حذف کاغذ در امور گمرکی زده شد»؛ براساس تازه‌ترین اظهارات وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، فرایند مربوط به امور تجارت خارجی کشور تا شهریور 99 در یک فضای الکترونیکی انجام خواهد شد، تا هم راهی برای مبارزه با قاچاق و فساد باشد و هم اینکه تجارت در یک محیط شیشه‌ای وکاملا شفاف و با حداقل دخالت انسانی صورت گیرد. توسعه گمرک الکترونیک و یکپارچه با تمرکز بر پنجره واحد بین‌المللی یکی از اقدامات گمرک در بحث مبارزه با قاچاق کالا است که با توسعه آن، ارتباط حضوری ارباب‌رجوع با کارمندان گمرک قطع و سلامت کاری افزایش می‌یابد. از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد «اختصاص کریدور ویژه برای مقابله با فساد» است تا ریشه‌های فساد شناسایی و خشکیده شود. البته فرهاد دژپسند، تنها راه مقابله با فساد را رسیدن به اقتصاد هوشمند و شفاف‌سازی اقتصاد عنوان کرد و در عین حال تاکید کرد که تا تحقق اقتصاد هوشمند باید سیستم سوت‌زنی راه‌اندازی شود؛ یعنی هر بار که با درخواست فساد مواجه شدیم، همدیگر و نهادهای مسوول را آگاه کنیم. «مشکل ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی» و «تهاتر بدهی‌های دولت و بخش خصوصی» دو موضوع دیگری بود که در دستور کار این نشست قرار گرفت.
کریدور ویژه برای مقابله با فساد
وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، از تلاش وزارت اقتصاد برای مبارزه با فساد سخن گفت. بنابه اظهارات فرهاد دژپسند، در وزارت اقتصاد، کریدور ویژه‌ای برای مبارزه با فساد اختصاص می‌یابد و به‌شدت راهکارهای جلوگیری از این پدیده شوم اقتصادی پیگیری خواهد شد. وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه ریشه‌های فساد باید از بین برود، افزود: در واقع ریشه‌کن شدن فساد باید بدون حاشیه انجام شود و از هیچ چیز در این رابطه ترسی وجود نداشته باشد که بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت آمادگی کامل دارند. اما اینکه برنامه وزارت اقتصاد برای مبارزه با فساد چه خواهد بود، براساس توضیحات دژپسند، هر فردی که بتواند فسادی را افشا کند که منجر به صدور حکم برای افشاکننده شود، از سوی وزارت اقتصاد مورد تشویق قرار خواهد گرفت. البته وزیر امور اقتصادی و دارایی، راهکار مبارزه با فساد را قرار دادن یک مامور بالای سر هر فرد ندانست و تأکید کرد: درواقع باید شرایط به گونه‌ای باشد که همه ترس از انجام فساد داشته باشند، ضمن اینکه باید توجه داشت که باور احساس و ادراک فساد بسیار خطرناک است به این معنا که برخی از دلالان در حوزه‌های مالیات و گمرک با دامن زدن به ادراک بد، به دنبال کاسبی خود هستند.
او در عین حال، عنوان کرد که وجود فساد در یک اقتصاد، تصویر بدی را از کشورها در سطح جهانی به جای خواهد گذاشت؛ بنابراین باید زمینه را برای شکل‌گیری اقتصاد هوشمند فراهم کرد که هم‌اکنون هم در اقتصاد ایران در حال پیگیری است. دژپسند با بیان اینکه وجود فساد در جامعه را منع نمی‌کنیم، گفت: این در حالی است که اگرچه در مورد مبارزه با فساد، صحبت‌های بسیاری انجام شده، اما این سم مُهلک هنوز کامل از اقتصاد ایران پاک نشده است.
بنابه اظهارات دژپسند، فساد همچون یک موریانه است که در شب باید آن را پیدا کرد. او در همین حال، وجود فساد را در زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد تکذیب نکرد و از فعالان اقتصادی درخواست کرد که در مبارزه با فساد و جلوگیری از وقوع فساد کمک‌دهنده باشند؛ زیرا هر چه محیط فساد گسترش یابد، تصویری خوبی از اقتصاد ایران در عرصه جهانی به نمایش نمی‌گذارد و متولیان را در موضع تخلف قرار می‌دهد. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در مبارزه با فساد نمی‌توان بالای سر هر مامور در گمرک و سازمان امور مالیاتی مامور دیگری گماشت، افزود: این نوع مبارزه شدنی نیست بلکه برای مبارزه با فساد باید محیط شیشه‌ای و شفاف ایجاد کرد که این اتفاق فقط با شکل‌گیری اقتصاد هوشمند شدنی است، البته در یک سالی که موضوع اقتصاد هوشمند را پیگیری کردیم تقریبا هم تراز با دنیا در این باره پیش می‌رویم. دژپسند همچنین در محور بعدی سخنان خود با بیان اینکه دوره اقتصاد الکترونیک گذشته و اقتصاد دیجیتال نیز در حال بلوغ است؛ گفت: بنابراین فقط شفافیت موجود در اقتصاد هوشمند است که موجب می‌شود هیچ ماموری نتواند دنبال چیز دیگری باشد.
او ادامه داد باید به این سمت برویم که علاوه بر حذف کاغذ، نفر را هم در فرایند امور حذف کنیم، زیرا با به کارگیری روبات دیگر نمی‌شود با آن معامله یا سکه‌هایی رد و بدل کرد، انسان در مقامی می‌نشیند و با برنامه‌ای که تدارک می‌بیند ربات را هدایت می‌کند. وزیر اقتصاد در همین حال تاکید کرد که بخش خصوصی و به ویژه اتاق‌های سه گانه باید احساس کنند که برای عبور از دام فساد، راهی جز اقتصاد هوشمند وجود ندارد و در این باره ما امسال همه اظهار نامه‌ها را الکترونیکی کردیم؛ زیرا با این اقدام دخالت انسان در فرایندها کاهش می‌یابد. البته یکی از راه‌ها برای جلوگیری از وقوع فساد، «اجرایی شدن صندوق‌های مکانیزه فروش» است که به گفته دژپسند، در این باره بخش خصوصی به ویژه اتاق اصناف باید همکاری و کمک کند. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه وقتی اسم بندر شهید رجایی در جایی برده می‌شود، تن خیلی‌ها می‌لرزد، این پرسش را مطرح کرد که چرا باید اینگونه باشد؟ چراکه اکثر کارمندان آن گمرک انسان‌های خوب شریفی هستند وعده محدودی همه را بدنام کردند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد که تا زمان اجرایی شدن اقتصاد هوشمند باید با فساد مبارزه کرد ضمن اینکه فعالان اقتصادی هم باید مقاومت کنند؛ زیرا اگر مقاومت چند بار تکرار شود مفسدان راه به جایی نمی‌برند ما هم کریدور ویژه‌ای ایجاد کردیم و می‌توانیم با همکاری فعالان اقتصادی با مفسدان به‌صورت ویژه برخورد کنیم. البته بنابه اظهارات دژپسند، تا تحقق اقتصاد هوشمند باید سیستم سوت زنی را راه‌اندازی کنیم؛ یعنی هر بار که با درخواست فساد مواجه شدیم باید سوت بزنیم و همدیگر و نهادهای مسوول را آگاه کنیم.
فرایند تجارت الکترونیکی می‌شود
از سوی دیگر، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، در جمع خبرنگاران، از عملیاتی شدن گمرک الکترونیک در شهریور سال ۹۹ خبر داد وگفت: اخذ مالیات تا پایان دولت دوازدهم به صورت کامل، هوشمند و الکترونیکی خواهد شد. دژپسند با بیان اینکه اظهارنامه‌های مالیاتی در یک محیط الکترونیکی به ثبت رسیده، اظهار کرد: گمرک به صورت کامل تا هفته دولت در سال ۹۹ الکترونیکی خواهد شد. براساس توضیحات وزیر اقتصاد، برنامه‌هایی تدوین شده تا در حوزه مالیات نیز کار کاملا به صورت الکترونیکی پیش برود. در حوزه مالیات، یکی از مهم‌ترین مقوله‌ها، صندوق‌های مکانیزه است که تیم مستقلی برای عملیاتی کردن آن اختصاص یافته است. او با بیان اینکه با الکترونیکی شدن گمرک، دریافت مالیات نیز هوشمند می‌شود، گفت: در این دو حالت یعنی اخذ مالیات و انجام عملیات گمرکی، روابط رو در روی افراد به حداقل ممکن کاهش می‌یابد و فرایندها در محیط الکترونیکی انجام خواهد شد تا کارایی و اثربخشی ارتقا یابد. دژپسند در بخش بعدی سخنان خود به این موضوع نیز اشاره کرد که بدهی بخش خصوصی با دولت در حال تهاتر است و اگر طلبی از سوی دولت به بخش خصوصی وجود دارد، با انتشار اوراق، این بدهی تهاتر می‌شود. براساس گفته‌های دژپسند، درآمد و مصارف تمامی بنگاه‌های شناسنامه‌دار از جمله موسسات و مدارس غیرانتفاعی بررسی شده و وضع مالیات آنها به صورت شفاف انجام خواهد شد.
دو مشکل فعالان اقتصادی
در ادامه اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید درباره بدهی ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی (صادرکنندگانی که بدهی آنها تا پایان سال 91 قطعی شده است) به عنوان پیش از دستور مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه محمد امیرزاده، عضو هیات رییسه اتاق ایران به تشریح مساله پرداخت. براساس توضیحات او، کمیته ارزی در تیرماه سال 1391 دستور حذف ارز مرجع را صادر کرد که بر این اساس، بانک مرکزی و وزارت صمت، مسوول اجرای این تصمیم شدند؛ این وزارتخانه باید به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی می‌پرداخت و بانک مرکزی نیز بخشنامه ارزی را صادر می‌کرد. بعد از حذف ارز مرجع، تسهیلات‌گیرندگان با این استدلال که با افزایش قیمت دلار، ارزش دارایی آنها نیز بیشتر شده و باید تسهیلات ارزی را با نرخ بیشتری بازگردانند، موظف به پرداخت ارز به نرخ مبادله‌ای یا آزاد به بانک‌ها شدند.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به سال 1394 و ماده 46 قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن برای حل مشکل تسهیلات‌گیرندگان عنوان کرد: در این ماده آمده «به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا تاریخ پرداخت مربوط به کالا و خدمات تا پایان سال 91 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات تامین کند.» به گفته او، باور داشتیم تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک‌ها و واردکنندگان راهگشا باشد، اما با وجود آنکه به نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اطلاق لفظ خدمات در ماده 46، قانون را شامل واردات و صادرات اعم از خدمات فنی ومهندسی نیز می‌کند، هنوز مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در مورد بدهی‌های ارزی که تا پایان سال 91 و قبل از افزایش نرخ ارز، قطعی شده، حل نشده و اختلاف فاحش نرخ ارز در زمان دریافت تسهیلات ارزی با زمان بازپرداخت، مشکل‌ساز شده است.
محمدعلی دهقان، معاون وزیر اقتصاد از پیگیری این مساله در وزارتخانه خبر داد وگفت: به باور ما از آنجا که خدمات فنی و مهندسی در شرایط کنونی، جایگاه مهمی در تامین درآمدهای ارزی دارد، باید برای آن تسهیلات ویژه‌ای منظور شود. بنابراین پیگیر آن هستیم که این ماده قانونی، صادرات خدمات فنی و مهندسی را شامل شود.
در این مورد دژپسند پیشنهاد داد تا موضوع در اختیار معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری قرار گیرد و در آنجا تصمیم‌گیری شود. به اعتقاد او این معاونت می‌تواند در این مورد تصمیم بگیرد. در صورتی که نظر معاون حقوقی بر اصلاح قانون بود، آنگاه از مجلس کمک می‌گیریم تا این مشکل را حل کند.
در ادامه بند (و) تبصره 5 قانون بودجه 98 و نحوه اجرای آن با موضوع تهاتر بدهی‌های دولت با بخش‌خصوصی از طریق اوراق تسویه خزانه، مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه جبار کیانی‌پور، رییس اتاق یاسوج گفت: بر اساس بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 98، ظرفیتهای قانونی این بند با هدف تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) و تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) پیش‌بینی شده است.
بر اساس اظهارات این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در این تبصره آمده، دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و موسسات عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها)) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت 25 درصد بدهی‌ها به صورت نقدی تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال، به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
وی ادامه داد: به نظر فعالان بخش خصوصی با توجه به عدم تعریف و همچنین توجه به متن این تبصره، 25 درصد به بدهی‌های قطعی دولت باز می‌گردد و بدین معناست که دولت باید 25 درصد بدهی‌های خود را به صورت نقد پرداخت کند و نه بخش خصوصی.
کیانی‌پور با اشاره به ظرفیتهای اعلامی بانک‌ها از جمله بانک مسکن در مورد اسناد خزانه نوع دوم و عدم امکان جابه‌جایی سهمیه این بانک به بانک‌های دیگر، تشریح کرد: با توجه به اینکه در بند (و) تبصره 5 قانون بودجه و ماده 4 آیین نامه اجرایی آن، امکان جابه‌جایی بدهی اشخاص متقاضی در بازار بین بانکی وجود دارد؛ چون بانک مسکن به بانک‌هایی نظیر بانک صادرات که بیشترین متقاضی را دارد، بدهی نداشته، بنابراین امکان انتقال و جابه‌جایی بین بانکی فراهم نیست؛ در نتیجه امکان جذب منابع این بانک توسط بخش خصوصی نیز وجود ندارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: به نظر می‌رسد این قانون برای حل مشکلات بانک‌ها با بانک مرکزی تدوین شده و توجهی به پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی ندارد؛ در واقع به نام بخش خصوصی و به کام دیگران است. این میزان مغایرت بین آیین‌نامه اجرای و متن قانون بی‌معناست.
محسن چمن‌آرا، رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران، پیشنهاد داد: دولت می‌تواند برای پرداخت بدهی‌های خود به بخش خصوصی از سهام ارزشمندی که در اختیار دارد استفاده کند و سهام شرکت‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و غیره که ارزشمند هستند را به جای بدهی‌های خود به بخش‌خصوصی واگذار کند تا هم بدهی‌های خود را تسویه کند و هم ارزش پایه پولی افزایش پیدا نکند. در این مورد نیز دژپسند با توجه به اینکه مشکلات قانونی در این رابطه وجود دارد کار را به حمیدرضا فرولادگر، رییس کمیسوین ویژه حمایت از تولید مجلس سپرد و تاکید کرد: با بررسی‌های مجلس در صورت لزوم باید مغایرت‌های قانونی را اصلاح کرد.
در این رابطه مهدی بنایی، رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی از تسویه 3 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی دولت به بخش خصوصی در قالب اسناد خزانه طی سال 97 خبر داد که از این بین یک هزار و 700 میلیارد تومان از طریق سازمان برنامه استان‌ها انجام شده و 2 هزار و 200 میلیارد تومان توسط دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است. از این رقم، 2 هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شده و 200 میلیارد تومان که بخش بیشتر آن مربوط به شرکت زیرساخت می‌شود، همچنان باقی مانده است.
