بخش‌خصوصی برای افزایش ظرفیت برق با وزارت نیرو همراهی می‌کند؟

گروه انرژی | قرار است تا پایان سال جاری 3 هزار مگاوات ظرفیت جدید برق وارد مدار شود که بخش عمده این ظرفیت باید با اتکا به توان بخش‌خصوصی ایجاد شود. کمااینکه بخش قابل توجهی ظرفیت 83 هزار مگاواتی نصب شده نیروگاه‌های کشور تاکنون توسط بخش‌خصوصی ساخته شده و آن‌طور که گفته می‌شود؛ اداره 60 درصد نیروگاه‌های تولید برق توسط بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد.

در قالب لایحه بودجه سال آینده، پیش‌بینی شده که پروژه‌ها و برنامه‌های مختلفی در حوزه تولید و افزایش ظرفیت برق نیز توسط بخش غیردولتی به اجرا گذاشته شود. اما اینها در حالی است که پیمانکاران بخش‌خصوصی وزارت نیرو‌، همچنان پیگیر مطالبات معوق سال‌های قبلی خود هستند. وجود مطالبات از یک‌سو و شرایط فروش برق از سوی دیگر، موجب شده که برخلاف مسوولان وزارت نیرو، فعالان بخش‌خصوصی حوزه برق، معتقد باشند نباید انتظار داشت که سرمایه‌گذاران جدیدی در سال‌های آینده وارد این حوزه شوند. روز گذشته رضا اردکانیان، وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیات دولت عنوان کرد: «امیدواریم 227 طرح وعده داده شده با سرمایه‌گذاری 33 هزار میلیارد تومانی تا پایان سال محقق شود و حدود 3 هزار مگاوات ظرفیت جدید را به مدار درآوریم.» باتوجه به اینکه بخشی از این پروژه‌های پیش‌بینی شده به حوزه برق اختصاص دارد، قابل پیش‌بینی است که این وزارتخانه روی همراهی بخش‌خصوصی طلبکار خود برای همراهی با این طرح‌ها حساب کرده است. این در حالی است که مدتی قبل محمد پارسا، رییس سندیکای برق در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن غیرواقعی دانستن قیمت برق عرضه شده در ایران، گفته بود: «در حال حاضر هزینه فروش برق از سوی نیروگاه‌ها، هزینه نگهداری و بهره‌برداری نیروگاه‌ها را هم تامین نمی‌کند. کمااینکه همان قیمتی که فروخته می‌شود هم پولش از سوی وزارت نیرو به تولیدکنندگان داده نمی‌شود.» او با اشاره به اینکه نیروگاه‌ها عمدتا از دولت طلبکار هستند، عنوان کرده بود که همین موضوع در کنار قیمت فروش موجب خواهد شد که در شرایط فعلی کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌های برق نباشد.

این در حالی است که طبق لایحه بودجه سال 99، افزایش قیمت برق در دستور کار دولت قرار ندارد که این به معنای تداوم شرایط فعلی برای فعالان این بخش است. در عین حال باتوجه به آنکه وزارت نیرو طبق گفته اردکانیان به دنبال آن است که بخش عمده منابع سالانه این وزارتخانه را صرف افزایش پروژه‌ها و ثبت آن به نام خود است، بنابراین احتمالا در سال آینده نیز بخشی از طلبکاران صنعت برق کشور همچنان در لیست انتظار باقی خواهند ماند و این می‌تواند به معنای عدم استقبال از ورود سرمایه‌گذار جدید به صنعت برق در سال آینده باشد.