فصل انقباض
بهاره مهاجری|
معاون سردبیر|
گزارش اخیر رییس دیوان محاسبات به مجلس، حامل یک پیام مهم بود. همان‌طور که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند، تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی هر سال رو به افزایش است. ساختار اقتصاد دولتی به گونه‌ای است که در صورت عدم کنترل، همواره با کمبود منابع و زیان روبه‌رو می‌شود. به قول میلتون فریدمن اگر مدیریت یک بیابان شنزار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید. ساختار اقتصاد دولتی به دلیل وجود منابع طبیعی همچون نفت سال‌ها به حیات خود ادامه داده است. دولت برای ادامه فعالیت طی چندین دهه نیازی به مردم نداشت و منابع «ملی» عملا به مثابه منابع «دولتی» تفسیر می‌شد. برای چندین سال کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که باید تفسیر دیگری از منابع ملی داشت تا جلوی گسترش دولت و افزایش ناکارآمدی گرفته شود. این ناکارآمدی دولتی‌ها حتی طرح‌های اصلاحی مانند خصوصی‌سازی را با شکست روبه‌رو کرد. حال برای اولین‌بار شاهد آن هستیم که دولت نه به طیب خاطر بلکه به جبر زمانه بودجه‌ای ارایه داده است که لااقل روی کاغذ از درآمدهای نفتی در هزینه‌های جاری خبری نیست. مدیران نیز با افتخار از اقتصاد بدون نفت سخن می‌رانند اما مساله این است که اقتصاد بدون نفت الزامات دیگری هم دارد. ساختار اقتصاد بدون نفت دارای تفاوت‌هایی با اقتصاد نفت زده است. به الگوی اندازه دولت در تئوری‌های اقتصادی نگاه کنید؛ الگو برای کشوری که منابع طبیعی همچون نفت و گاز دارد، با کشوری که صرفا با اتکا به مالیات اداره می‌شود تفاوت جدی دارد. حال که می‌خواهیم اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد بدون نفت ببریم، چاره‌ای نداریم که در مباحثی اصولی مانند اندازه بهینه دولت تجدید نظر کنیم. در ادبیات اقتصاد توسعه، اندازه دولتی که به درآمدی همچون نفت دسترسی دارد، بزرگ‌تر از کشورهایی با اقتصاد عادی است. دولت در ایران حتی با الگوی اقتصاد نفتی هم با بزرگی بیش از حد روبه‌رو بود و اکنون که بودجه قرار است از نفت عبور کند پس باید به الگوی اندازه دولت در اقتصاد بدون نفت نزدیک شود. حال سوال این است که در برنامه اجرایی کشور هم این نگاه بدون نفت دیده می‌شود؟
از سوی دیگر، بحث برنامه‌های دولت برای کشور در سال 99 نیز مطرح است. دولت برای اهداف و برنامه‌هایی مشخص باید بودجه ارایه دهد. چه بخواهیم چه نخواهیم باید در سال آینده، کمربند دولت برای هزینه کردن محکم‌تر شود. این موضوع نه یک سیاست بلکه یک اجبار به خاطر شرایط کشور است. طبیعتا بستن بودجه انقباضی یا لااقل انقباض در هزینه‌ها در صورت عدم تحقق درآمدها برای هر دولتی سخت است اما قرار است دولت چگونه این کمربند را محکم‌تر کند؟ گزارش اخیر رییس دیوان محاسبات تأکید دارد که شرکت‌های دولتی زیان ده هستند و عملا کمبود منابع دولت را بیشتر می‌کنند. پس طبیعتا وقت آن است که بخشی از این زیان از طریق واگذاری‌ها حذف شود. جالب آنکه برای این کار نه مصوبه‌ای لازم است و نه دستور جدیدی. بر اساس لایحه بودجه سال 99 باید 382 شرکت دولتی شامل 371 شرکت، 9 بانک و دو موسسه انتفاعی واگذار شود که در سال‌های گذشته هیچ‌گاه چنین تکالیفی اجرایی نشده است علی‌رغم اینکه قانون بودجه بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر این امر صراحت دارد.
فصل انقباض را دولت می‌تواند با سبک کردن خود آغاز کند. اگر جلوگیری از افزایش حقوق کارمندان دولت دشوار است و کاهش طرح‌های عمرانی در بلندمدت زیان‌های بیشتری به کشور می‌زند، در عوض واگذاری‌های زودهنگام شرکت‌های دولتی می‌تواند مانند انداختن کیسه‌های شن از بالن باعث اوج گرفتن دولت و آزاد شدن منابع شود.
