معرفی مقصران «آلودگی هوا»

تعادل| گروه تجارت|

 «باران نمی‌آمد؛ تهران باید تخلیه می‌شد.» این جمله اظهارنظر جنجالی شهردار پایتخت در اتاق تهران بود که خیلی زود تکذیب شد. پیروز حناچی که در  نشست آذرماه فعالان اقتصادی حضور یافته بود، آلودگی هوا را یکی از محورهای مهم خود قرار داد و در این باره گفت: « شب‌دوشنبه، غلظت ذرات معلق به ۲۰۰ رسیده بود، که وقتی در چنین شرایطی آلودگی هوا قرار می‌گیریم باید شهر تخلیه شود.» اما واکنش‌ها به اظهارنظر آقای شهردار، موجب شد تا او خیلی زود حرفش را پس بگیرد. در همین حال، غلامحسین محمدی مشاور و رییس مرکز ارتباطات شهردار تهران نیز در توییت خود در واکنش به خبری منتسب به حناچی مبنی بر «تخلیه تهران در پی آلودگی هوا» نوشت: «برخی خبرگزاری‌ها از زبان شهردار در مراسم اتاق بازرگانی تهران نقل کردند که اگر باران نمی‌آمد شهر باید تخلیه می‌شد که چنین برداشتی از سخنان او درست نیست و حناچی تأکید کرد که در صورت توسعه آلودگی، شهر باید تعطیل می‌شد.» با این حال حناچی، تاکید کرد که 14 دستگاه در آلودگی هوا سهم بالایی دارند که «سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت» نقش پررنگی دارند؛ چراکه سوخت مصرفی را باید مطابق استاندارد تولید کنند و محیط‌زیست و صنایع نیز در این ترکیب نقش موثری را به عهده دارند. در بخش دیگری از نشست، فعالان اقتصادی، به نقد و بررسی لایحه بودجه دولت برای سال 1399 پرداختند. به گفته آنها، درآمدهای محاسبه شده در لایحه دولت، قابل تحقق نیست و اقدام خاصی در زمینه کاهش هزینه‌ها برداشته نشده، ضمن اینکه برخی بسترهای رانت‌زا و فسادخیز مانند سیاست ارز 4200 تومانی، باز هم در بودجه سال آینده دیده شده است. از این رو، رییس اتاق تهران، از خانه ملت درخواست کرد، به جای اینکه صرفا بخواهند بودجه را تراز کنند؛ به راهکارهای اساسی اصلاح بودجه بپردازند؛ چراکه بودجه به یک جراحی اساسی نیازمند است.

    اعداد اقتصادی چه می‌گویند؟

فعالان اقتصادی پایتخت که میزبان پیروز حناچی، شهردار تهران بودند و با او از مشکلات و چالش‌های شهر و نقاط قوت و ضعف مدیریت شهری گفتند و خواستار تشکیل یک کمیته یا کارگروه مشترک بین اتاق بازرگانی و شهرداری تهران شدند که با استقبال شهردار مواجه شد. رییس اتاق تهران در این نشست، به تشریح وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور و لایحه بودجه پرداخت. مسعود خوانساری بااشاره به اینکه در سال 97 رشد اقتصاد ما 4.8 درصد منفی بوده، گفت: رشد اقتصادی بدون نفت امسال نیز منفی برآورد می‌شود. همچنین برابر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی کشور در سال 99 نیز با افت 8.5 تا 9.5 درصدی مواجه خواهد بود که این به معنای تداوم رکود است. مسعود خوانساری افزود: گزارش‌های اقتصادی رشد اقتصاد ایران در 5 سال آینده را در مجموع 4 درصد پیش‌بینی‌ کرده‌اند. یعنی اگر به همین روال پیش برویم تنها 30 درصد از عقب‌ماندگی اقتصاد نسبت به سال 1396 را جبران می‌کنیم. بااین منوال حدود 14 سال طول خواهد کشید که دوباره به وضعیت اقتصاد به سال 96 بازگردد. این ‌یک اعلام‌خطر جدی برای سیاست‌گذاران کشور بوده و لازم است اقدامات جدی را برای خروج از این وضعیت به اجرا بگذارند. قاعدتا با روش‌های کنونی و آزموده شده خروج از این وضعیت ممکن و میسر نیست.

خوانساری همچنین با اشاره به اینکه رقم نقدینگی در پایان شهریورماه 2 هزار و 126 هزار میلیارد تومان بوده، اظهار کرد که این رقم نسبت به شهریور سال قبل 27 درصد رشد داشته است. همچنین پایه پولی به 286 هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده پولی معادل 7.15 درصد رسیده است که عمدتا به دلیل انتقال بخشی از بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.

او با توجه به این شاخص‌های کلان به تشریح لایحه بودجه سال آینده پرداخت و گفت: با شرایطی که از وضعیت مالی کشور اشاره کردم بودجه سال آینده یک هزار و 988 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی ‌شده، که از این مقدار 484 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت  و حدود 3 برابر این رقم، بودجه شرکت‌های دولتی است. بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده 16 درصد رشد کرده است؛ درحالی که تاکید مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور همواره بر کوچک شدن دولت و خروج دولت از تصدی‌گری بوده است اما متأسفانه این مساله مهم در بودجه رعایت نشده است. کارایی شرکت‌های دولتی را می‌توان از همین بودجه و با توجه به مالیاتی که در مقایسه با شرکت‌های خصوصی پرداخت می‌کنند، مشخص کرد.

رییس اتاق تهران در ادامه بررسی بودجه سال آینده به اوراق مشارکت اشاره کرد وگفت: در لایحه پیشنهادی بودجه سال 99 پیش‌بینی‌ شده که دولت از طریق فروش اوراق 80 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. می‌دانیم که عمدتا خریدار این اوراق بانک‌ها خواهند بود. به گفته خوانساری، در این‌ بین دو اتفاق ممکن است رخ دهد؛ اگر بانک‌ها این اوراق را از محل منابع تسهیلات بخرند به‌طور طبیعی سال آینده منابع کمتری برای تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی دارند؛ در حالی که اغلب بنگاه‌ها از نظر تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش دچار مشکل هستند و اگر قرار باشد که 80 هزار میلیارد تومان هم برای خرید اوراق هزینه و بلوکه شود، بانک‌ها عملا تسهیلات بسیار کمتری به بنگاه‌ها می‌دهند. رویه می‌تواند این باشد که برای خرید این اوراق از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود که به دنبال آن افزایش پایه پولی را خواهیم داشت که کاری بسیار خطرناک است.

خوانساری به فروش دارایی‌های دولتی هم در بودجه اشاره کرد وگفت: در لایحه سال آینده به‌اندازه 40 هزار میلیارد تومان فروش دارایی‌های دولت پیش‌بینی ‌شده؛ در شرایطی که عملکرد سال جاری دولت تاکنون به‌اندازه 3.7 هزار میلیارد تومان بوده و حالا چطور این عدد می‌خواهد یک‌باره 10 برابر سال جاری بشود جای تأمل دارد.  او همچنین با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده برای اخذ مالیات هم یک رشد بزرگی را پیش‌بینی کرده‌اند، گفت: هم‌اکنون بیش از 170 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده؛ آن هم درحالی که طی دو سال گذشته شاهد رکود بوده‌ایم و می‌بینیم که حجم اقتصاد کشور هم 14 درصد کوچک ‌شده است و با توجه به این شرایط افزایش سطح رقم مالیاتی یکی از مسائل مبهم در بودجه است.

    تداوم تجربه تلخ ارز 4200 تومانی

رییس اتاق تهران به تداوم اجرای سیاست ارز 4200 تومانی در بودجه سال 1399نیز گریزی زد و گفت: همه ما تجربه تلخ ارز 4200 تومانی را در ابتدای سال 97 و ادامه آن در سال 98 را داشته‌ایم و ادامه آن در سال 99 ‌جز رانت، فساد و هرج‌ومرج در اقتصاد کشور اثری نخواهد داشت. ما بارها گفته‌ایم اگر قرار است به اقشار آسیب‌پذیر کمکی بشود، بهترین راه پرداخت یارانه نقدی است. منافع ارز 4200 تومانی قطعاً به افراد نیازمند نخواهد رسید بلکه تنها افراد خاصی می‌توانند از این ارز استفاده کنند و تداوم این سیاست حتماً به صلاح کشور نیست. خوانساری همچنین گفت: اگر این بودجه اجرایی شود قطعا ما در سال 99 مجدد یک جهش ناگهانی ارز را تجربه خواهیم کرد و همان اتفاقی که در سال 97 افتاد در سال 99 هم رخ خواهد داد. نرخ تورم امسال به 39 تا 40 درصد خواهد رسید و با این تورم، نگه‌داشتن ارز در قیمت‌های کنونی ممکن نخواهد بود. انتظار ما از مجلس محترم این است که با دقت بیشتری به بودجه توجه کنند و به‌جای اینکه صرفا بخواهند بودجه را تراز کنند؛ به راهکارهای اساسی اصلاح بودجه بپردازند؛ بودجه به یک جراحی اساسی نیازمند است.

    شکاف نرخ ارز نیما و سنا

در بخش دیگری از این نشست، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گزارشی از شاخص‌های اقتصادی منتخب ارایه کرد. مریم خزاعی از افزایش شکاف نرخ دلار بازار نیما و ارز سنا تا 11 درصد خبر داد وگفت: فروش ارز صادراتی در یک‌ماهه منتهی به 24 آذرماه 98 معادل 1.4 میلیارد یورو بوده و این رقم از ابتدای سال 1398 تا 24 آذر ماه، 12 میلیارد یورو برآورد شده است. همچنین ارزش خرید ارز برای واردات در یک ماهه منتهی به 24 آذرماه، 1.2 میلیارد یورو بوده و این رقم از ابتدای سال تا اواخر آذرماه، معادل 9.8 میلیارد یورو است. این ارقام حاکی از شکاف 2.2 میلیارد یورویی میان فروش و خرید ارز در سامانه نیما است.

    بودجه 99 انقباضی است

با ورود به دستورکار نشست، مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران به تحلیل کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 99 دولت پرداخت. ابراهیم بهادرانی با اشاره به اینکه رقم بودجه مصوب برای سال آینده معادل 1988 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌ که نسبت به بودجه سال جاری 14 درصد رشد دارد، افزود: از میزان کل بودجه سال آینده کشور، 75 درصد بودجه شرکت‌های دولتی و 25 درصد نیز برای بودجه عمومی دولت لحاظ شده است.

او در ادامه، منابع بودجه سال آینده را بر اساس آنچه از سوی دولت مصوب شده، 75 درصد از محل درآمدهای مالیاتی، 12 درصد از محل درآمدهای حاصل از مالکیت دولت و 13 درصد سایر درآمدها اعلام کرد و افزود: در این لایحه، از محل واگذاری دارایی‌های مالی 125 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در حالی که دولت برای سال آینده از محل فروش اوراق در حدود 64 درصد پیش‌بینی درآمد کرده ‌است. براساس اظهارات بهادرانی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز جزو سرفصل‌های لایحه بودجه سال آتی دولت است که از این محل، حدود 30 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، که نسبت به بودجه سال جاری، نزدیک به 7 برابر رشد دارد. براساس آمار اعلامی او، ارقام بودجه عمومی کشور با 8 درصد رشد‌ پیش‌بینی شده و با توجه به اینکه تورم تا آبان‌ماه سال جاری معادل 41.1 درصد اعلام شده و تورم سال آینده نیز حدود 32 درصد پیش‌بینی می‌شود، می‌توان گفت که بودجه عمومی کشور به قیمت ثابت، معادل 24 درصد انقباضی، پیش‌بینی شده است.

براساس آمار اعلامی او، در سال 99، درآمدهای مالیاتی معادل 195 هزار میلیارد تومان برآورد شده که 20 هزار میلیارد تومان آن ناشی از درآمد گمرکی است و 175هزار میلیارد تومان آن مربوط به سایر درآمدهای مالیاتی است که این رقم در مقایسه با 150 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب سال 98 حدود 16.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و تمهیدات کافی نیز برای جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف یا کاهش معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته نشده است.  او با استناد به لایحه بودجه سال 99 کشور، درآمد مستقیم حاصل از صادرات نفت در این لایحه را 48.3 هزار میلیارد تومان و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات ارزی به طرح‌های خاص را 30.2 هزار میلیارد تومان عنوان کرد وگفت: معادل 40 هزار میلیارد تومان نیز تخصیص بخشی از نفت صادراتی به طلبکاران پیش‌بینی شده ‌است. به گفته بهادرانی، در سال 99 حدود 106 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی پیش‌بینی شده‌، که 29 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 77‌ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده ‌است.

    اما راهکار تقویت لایحه بودجه چیست؟

بهادرانی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده، برای خروج از شرایط رکود تورمی و رونق تولید راهکار جدی ارایه نشده، افزود: میزان وابستگی بودجه سال آتی به درآمدهای نفتی، معادل 22.4 درصد پیش‌بینی شده که بر اساس مصوبه سران سه قوه این رقم به 13.7 درصد کاهش داده شده است. بنابه اظهارات او، در این لایحه، بودجه عمرانی 70 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری حدود 4 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد، اما با در نظر گرفتن پیش‌بینی تورم 32 درصدی، اعتبارات این بخش نسبت به قیمت ثابت کاهش یافته است. او سپس به راهکارهای پیشنهادی برای تقویت لایحه بودجه سال 99 اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه قرار بوده از منابع صندوق توسعه ملی به منظور توسعه بخش خصوصی استفاده شود از استفاده از این منابع برای طرح‌های دولتی تا حد امکان خودداری شود، ضمن آنکه از تکرار اشتباهات گذشته در سیاست‌گذاری نرخ ارز، خصوصی‌سازی نادرست، سرکوب قیمت‌ها و .... نیز باید جلوگیری شود. او افزود: با توجه به هزینه 1484 هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌ها که حدود‌ 3 برابر بودجه عمومی کشور است، صرفه‌جویی در هزینه این شرکت‌ها و استفاده از آن به عوض درآمدهای نفتی، می‌تواند راهگشای تنظیم بهینه بودجه کشور باشد.

    سهم دستگاه‌ها از آلودگی هوا

در بخش دیگری از این نشست، شهردار تهران که در جمع فعالان اقتصادی حضور یافته بود، گزارشی از وضعیت پایتخت ارایه کرد. به گفته پیروز حناچی، با بیان اینکه آلودگی و ترافیک اصلی‌ترین مشکلات شهر تهران است، افزود: تهران ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی و ۳۰ درصد گردش اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده و با وجود آنکه دو درصد مساحت کل کشور را در برمی‌گیرد، اما تمرکز شدیدی در محدوده این شهر وجود دارد.

شهردار تهران عنوان کرد که پس از افزایش قیمت بنزین، تهران با چالش جدی‌تری مواجه شده، و آن بحران در حمل و نقل عمومی است؛ به‌طوری‌که در حال حاضر کسری تعداد اتوبوس به 3 هزار دستگاه رسیده و مترو تهران هم که 16 درصد بار حمل و نقل عمومی را بر عهده دارد، پس از افزایش قیمت بنزین با رشد 12 تا 13 درصدی مسافر مواجه شد.  او همچنین با بیان اینکه آلودگی‌ها در شهر، ناشی از آمار بالای تمرکز است، افزود: شب گذشته غلظت ذرات معلق به ۲۰۰ رسیده و شرایطی بود که تهران باید تخلیه می‌شد که این پدیده ناشی از تمرکز بالایی است که در شهر وجود دارد. با این همه در شهرداری تهران یک تغییر روش و پارادیم را در حال اجرا داریم که نه فقط بر کاهش آلاینده‌ها  که بر کاهش تمرکز نیز تکیه دارد. در گذشته، بیش از 75 درصد بودجه شهرداری به ساخت و ساز وابسته بوده که در این تغییر پارادایم قصد داریم آن را به حد متعادل خود یعنی 50 درصد برسانیم. در واقع باید در پی منابع جایگزین باشیم.

شهردار تهران در بخش دیگری از این نشست، به سوالات و اظهارنظرهای مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی پاسخ داد. پیروز حناچی به گزارش اخیر موسسه پژوهشی لگاتوم و رتبه‌ کلان‌شهر تهران از منظر شاخص سطح رفاه، اشاره کرد وگفت: بر اساس گزارش این موسسه، رتبه تهران در شاخ‌هاص مختلف از جمله حوزه ایمنی و امنیت ۱۳۱، آزادی‌های شخصی ۱۶۳، حکمرانی ۱۳۸، سرمایه اجتماعی ۱۲۹، محیط سرمایه‌گذاری ۱۲۶، شرایط سرمایه‌گذاری ۱4۹، دسترسی به بازار ۱۱۰، شرایط زندگی ۷۳، اوضاع سلامت ۸۸، تحصیلات ۷۷ و محیط طبیعی ۱۵۲ بوده است.

او افزود: در ایجاد آلودگی هوا ۱۴ دستگاه سهم دارد و نقش ما هم کمک نیست؛ اما سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت نقش پررنگی دارند؛ چرا که سوخت مصرفی را باید مطابق استاندارد تولید کنند و محیط‌زیست و صنایع نیز در این ترکیب نقش موثری را به عهده دارند. شهردار تهران افزود: بر اساس میزان آلاینده‌ها، هیچگاه سطح آلایندگی در تهران به صفر نمی‌رسد اما ما می‌توانیم آن را کاهش دهیم ضمن اینکه باید توجه داشت ۱۰ درصد آلودگی تهران مستقیماً مرتبط با موتورهای کاربراتوری و ۴۰ درصد مربوط به خودروهای تک‌سرنشین است که البته اتوبوس‌های شرکت واحد نیز در این رابطه نقش ایفا می‌کنند. او در مورد ورود خودروهای هیبریدی به ناوگان حمل و نقل پایتخت گفت: دولت در مورد خودروهای هیبریدی مرتبا بحث و گفت‌وگو انجام می‌دهد و خودروهای برقی را نیز در حمل و نقل عمومی مد نظر دارد؛ ضمن اینکه ما چاره‌ای جز این نداریم که با نگاه به کنترل آلاینده‌ها به ورود خودروهای برقی و هیبریدی، به ناوگان حمل و نقل سرعت دهیم. حناچی در مورد منشأ بوی بد تهران نیز گفت: این بوی بد با پدیده وارونگی هوا دارد؛ چراکه در این زمان‌ها میزان SO۲ در هوای تهران بالا می‌رود و زمانی که آلودگی افزایش می‌یابد، این بوی بد هم تشدید می‌شود. به گفته او، منشأ SO۲، سوخت‌های فسیلی، مازوت و پالایشگاه‌ها هستند و ما نیز بررسی‌هایی در این حوزه صورت داده‌ایم که تا زمانی که مطالعات ما تکمیل نشود، نمی‌توان در مورد منشأ اصلی بوی بد تهران اظهارنظر قطعی صورت داد.