پیگیری برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک

تعادل| گروه تجارت|

نمایندگان دولت و بخش خصوصی در جدیدترین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران، «معضلات خودروهای معطل‌مانده در گمرک» و «بوی بد تهران»را مورد واکاوی قرار دادند. براساس جدیدترین آمار گمرک، ۵ هزار دستگاه خودرو در گمرک همچنان در انتظار ترخیص است که هنوز هم مشخص نیست قرار است، گره کور ترخیص خودروهای محبوس به دست چه کسی باز شود. در همین رابطه، رییس انجمن واردکنندگان خودرو، از اینکه با یک رویه‌ای غیررقابتی و به بهانه خروج ارز در کشور، حدود یک‌سال و نیم است که واردات خودرو ممنوع شده، را مورد انتقاد قرار داد و در اظهاراتی عنوان کرد: این تصمیم که بر پایه اطلاعات غیرواقعی اتخاذ شده، 13 هزار نفر بیکار شده‌اند‌ و دولت ناگزیر است به آنها حقوق بیکاری بپردازد. انجمن واردکنندگان خودرو تاکنون 12 راهکار برای از سر‌گیری واردات و ترخیص این خودروها ارایه کرده که ظاهرا مورد توجه قرار نگرفته است. پس از این اظهارات، رییس اتاق تهران، از مذاکره با معاون اول رییس‌جمهور برای حل مساله واردکنندگان خودرو و رسوب 200 کانتینر محصولات آرایشی و بهداشتی در گمرک، گفت. از آن‌سو، استاندار تهران نیز در این نشست از مهلت 10 روزه برای پیدا شدن منشأ بوی بد در تهران خبر داد.

     وضعیت بلوک‌های هشت‌گانه اقتصاد ایران

در شصت وچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نتایج طرح مطالعاتی زیربخش‌های کلیدی بلوک‌های هشت‌گانه اقتصاد ایران ارایه شد.

مهدی قائمی، مجری این طرح با اشاره به اینکه بر اساس استاندارد سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) و تقسیم‌بندی کلی استاندارد مرکز ملی آمار ایران، در مجموع 79 زیربخش کلی در اقتصاد وجود دارد، ادامه داد: این 79 زیربخش در هشت بلوک اصلی صنعت و معدن با 33 زیربخش، کشاورزی با 4 زیربخش، انرژی با 3 زیربخش، بازارهای مالی با 3 زیربخش، سلامت با4 زیربخش، خدمات (بخش خدمات بازرگانی و مستغلات) با 5 زیربخش، خدمات (بخش آموزش و پژوهش) با 3 زیربخش، خدمات (زیربخش خدمات عمومی) با 4 زیربخش، بلوک زیرساخت با 11 زیربخش و گردشگری با 6 زیربخش قابل طبقه‌بندی است.

او با بیان اینکه، روش تحقیق MICMAC بوده و مقاطع زمانی 1352، 1365، 1370، 1380، 1390 و 1396 مورد مطالعه قرار گرفته، افزود: این زیربخش‌ها، به زیربخش‌های پیوندی، وابسته، مستقل و خودمختار طبقه‌بندی می‌شوند.

او سپس در تعریف هر یک از این زیربخش‌ها توضیح داد: بخش‌های پیوندی، قدرت نفوذ و وابستگی بالایی دارند. در واقع هرگونه عملی روی این بخش‌ها منجر به تغییر سایر بخش‌ها می‌شود. بخش‌های وابسته، شامل بخشی است که از قدرت نفوذ ضعیف در سایر بخش‌ها برخوردار است اما آنها به‌شدت برای تولید و ادامه فعالیت خود وابستگی دارند. بخش‌های مستقل نیز از قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی برخوردارند. بخش‌های خودمختار هم قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی در سایر بخش‌ها دارند و تا حدودی از سایر بخش‌ها مجزا هستند و ارتباط کمی با آنها دارند.

قائمی با اشاره به نتایج مطالعات در مورد زیربخش‌های بلوک صنعت و معدن گفت: براساس این نتایج در سال 1396، تنها شش بخش از صنعت و معدن به عنوان بخش پیوندی شناسایی شده‌اند و یک بخش نیز بخش مستقل است و این در حالی است که 26 بخش دیگر همگی بخش خودمختار هستند. دلالت مهم این نتایج بر لزوم حمایت از 26 بخش خودمختار در راستای افزایش روند توسعه و پیشرفت کشور است.

بخش‌های پیوندی در صورت بروز شوک‌ها، عدم حمایت‌ها و سیاست‌های اشتباه امکان تغییر به بخش وابسته یا خودمختار یا مستقل را دارند و باید همزمان با پرداختن به 26 بخش خودمختار، به این بخش‌ها نیز توجه ویژه‌ای شود.

به گفته او، تمامی بخش‌های 33گانه صنایع و معادن در اثر تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی با کاهش ارزش افزوده مواجه می‌شوند و در این میان، بخش‌هایی نظیر ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت، ساخت محصولات کانی‌های فلزی و ساخت محصولات اساسی آلومینیوم بیشترین حساسیت را نسبت شوک قیمت‌های حامل‌های انرژی دارند.

براساس توضیحات ارایه شده، یکی از پایه‌های افزایش بهره‌وری صنایع و معادن یعنی «پشتیبانی و خدمات» از اندازه کوچکی چه به لحاظ ارزش افزوده و چه به لحاظ عرضه کل در تناسب با سایر صنایع 33گانه برخوردار است و با توجه به بخش‌هایی که این بخش با آنها در ارتباط است، حمایت از این بخش موجب رونق بالاتر صنایع و معادن (به‌طور غیرمستقیم) و سایر بلوک‌ها (به‌طور مستقیم) خواهد بود.

او افزود: صنایع معطوف به ساخت محصولات غذایی، مواد و فرآورده‌های شیمیایی، ساخت محصولات لاستیکی و پلاستیکی، ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد، ساخت، تعمیر محصولات فلزی ساخته شده و ساخت وسایل نقیله موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل به عنوان زیربخش‌های اولویت‌دار در نظر گرفته شده‌اند و استان‌های «تهران، اصفهان، مرکزی، البرز، آذربایجان شرقی، فارس و گیلان» بیشترین حضور را در میان بخش‌های اولویت‌دار به خود اختصاص داده‌اند.

قائمی در ادامه به تشریح نتایج اولیه این مطالعه در مورد سایر بلوک‌های کلیدی اقتصاد ایران پرداخت و پس از آن تعدادی از حاضران دیدگاه‌های خود را در مورد این پژوهش ارایه کردند.

در ادامه این جلسه، محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه تخصیص ارز 4200 تومانی برای فضای کسب و کار سم است، افزود: برای حوزه سلامت و دارو حدود 3.5 میلیارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده که با توجه به برآوردها از وضعیت درآمدهای نفتی در سال آینده که حدود 6 میلیارد دلار است، تخصیص نیمی از این درآمد به بخش سلامت شدنی نیست. بنابراین به نظر می‌رسد، این اعداد غیرواقعی است. او با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، اثر واقعی‌سازی نرخ ارز بر دارو و تجهیزات را مورد ارزیابی قرار داده، گفت: یکی از درآمدهایی که دولت برای اجرای طرح تحول سلامت در سال آینده شناسایی کرده، وضع حقوق و عوارض بر کالاهای بهداشتی و آرایشی است. در حالی که این کالاها اکنون در گروه 4 کالایی قرار گرفته و ورود آنها به کشور ممنوع است.

  رسوب خودروهای واردات در گمرک

در ادامه این جلسه، مشکلات انجمن واردکنندگان خودرو در مورد رسوب خودروهای وارداتی در گمرک و ممنوعیت واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت. محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به اینکه میزان تولید خودرو از سال 1381 تا پایان سال 1391 حدود 19 میلیون 456 هزار دستگاه بوده است، گفت: سهم ایران‌خودرو از این میزان حدود 9 میلیون و 456 هزار دستگاه و سهم سایپا حدود 8 میلیون و 345 هزار دستگاه بوده است. میزان واردات خودرو، طی همین مدت، 697 هزار و 481 دستگاه به ارزش 15 میلیارد دلار و با میانگین قیمتی 21 هزار و 500 دلار بوده است.

او افزود: قیمت این خودروها، با احتساب حقوق و عوارض گمرکی به میزانی نیست که دهک‌های یک تا 7 درآمدی قادر به خرید آن باشند و این آمارها نشان می‌دهد، که واردات خودرو نمی‌تواند به بازار تولیدات داخلی آسیبی وارد کند. ضمن آنکه تولیدکنندگان داخلی نیز مساله‌ای با واردات خودرو ندارند و از سرگیری واردات می‌تواند قیمت‌های داخلی را نیز کاهش دهد.

در ادامه مهدی دادفر که به نمایندگی از انجمن واردکنندگان خودرو در این نشست حضور یافته بود، گفت: در این روزها که زنان و کودکان و سالمندان به دلیل آلودگی هوا در خانه زندانی می‌شوند، کسی نیست که مسوولیت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را بپذیرد. اما این واردکنندگان خودرو بودند که در ازای واردات خود، 10 میلیون دستگاه خودرو را اسقاط کردند. اما حدود یک سال و نیم است که با رویه‌ای غیررقابتی و به بهانه خروج ارز در کشور، واردات خودرو ممنوع شده است. به واسطه این تصمیم که بر پایه اطلاعات غیرواقعی اتخاذ شده، 13 هزار نفر بیکار شده‌اند و دولت ناگزیر است به آنها حقوق بیکاری بپردازد. دادفر عنوان کرد که حدود 5 هزار دستگاه خودرو در گمرک در انتظار ترخیص است و انجمن واردکنندگان خودرو تاکنون 12 راهکار برای از سر‌گیری واردات و ترخیص این خودروها ارایه کرده که مورد توجه قرار نگرفته است.

در ادامه محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: تعدادی از واردکنندگان خودرو نیز نامه‌ای را به کمیسیون ارسال کرده و درخواست رسیدگی به این مساله را دارند.

ظاهرا معاون اول رییس‌جمهور مهلتی برای ترخیص این خودرو‌ها تعیین می‌کند و حتی واردکنندگان اقدام به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی می‌کنند اما به دلیل طولانی شدن تشریفات، این مهلت قانونی به پایان می‌رسد و باز هم خودروها در گمرک می‌ماند.

مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، با اشاره به مذاکراتی که با معاون اول رییس‌جمهور داشته است، گفت: اتاق بازرگانی تهران حل مساله واردکنندگان خودرو و رسوب 200 کانتینر محصولات آرایشی و بهداشتی در گمرک را از طریق مکاتبه با آقای جهانگیری مورد پیگیری قرار می‌دهد.

همچنین محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون «بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران هم گفت: در سال 1396 حدود 6 میلیارد دلار ارز برای صنعت خودرو از کشور خارج شده است و 1.5 میلیارد دلار نیز به واردات قطعات خودرو اختصاص داشته است. اکنون سیاست دولت این است که با داخلی‌سازی از خروج این یک و نیم میلیارد دلار نیز جلوگیری شود.

   منشا بوی بد تهران چیست؟

در پایان این نشست، استاندار تهران در پاسخ به درخواست یکی از حاضران توضیحاتی در مورد منشأ بوی بد تهران ارایه کرد و گفت: در سال گذشته، در تاریخ 12 دی ماه برای نخستین‌بار شاهد گسترش بوی بد در مناطقی از تهران بودیم که 12 کانون برای این بو شناسایی شد که از جمله آن می‌توان به دفع پسماند در آرادکوه، جمع‌آوری فاضلاب و کارخانجات سیمان در شهر ری اشاره کرد. در یازده آذرماه سال جاری نیز از ساعت 2 تا 4 این بو در حوالی میدان انقلاب بار دیگر استشمام شد و 23 آذرماه نیز همان بو متصاعد شد. تاکنون سه نوع گاز ایجادکننده این بو تشخیص داده شده که به ترتیب دی‌اکسید گوگرد و سولفید هیدروژن و با احتمال کمتری آمونیاک است.

انوشیروان محسنی‌بندپی گفت: رطوبت تهران نیز بیش از 80 درصد است و این احتمال وجود دارد که ترکیب ثانویه این گاز‌ها و رطوبت هوا این بو را ایجاد می‌کند. ضمن آنکه ممکن است، دفع روزانه 7 الی 8 تن زباله در آرادکوه که به صورت غیربهداشتی صورت می‌گیرد منشأ این بو باشد.

او با اشاره به جلساتی که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شده است، گفت: در این جلسه مقرر شد، سیمان شهرستان ری از سوخت گاز استفاده کند و استفاده از مازوت (نفت کوره) را متوقف کند.

همچنین چنانچه فشار گاز کم بود، این کارخانه باید کار را متوقف کند. در ضمن سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران نیز باید تمامی صنایع در محدوده جنوب تهران را مورد سنجش قرار دهد و خروجی آلاینده‌های آنها را پس از سنجش در گزارشی ارایه کند.

شهرداری تهران هم مکلف به تاسیس ایستگاه هواشناسی و نصب دستگاه‌های سنجش غلظت گازها در جنوب تهران شد. همچنین مقرر شد فراخوانی برای مشارکت مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی برای بررسی منشأ بو منتشر شود و همه این موارد باید ظرف 10 روز انجام شود.