تعقیب و گریز قیمت سوخت با تورم
گروه انرژی|
چند روز پیش از ارایه پیش‌نویس لایحه بودجه سال 99 از سوی دولت به مجلس، بنزین در ایران گران شد که نا آرامی‌هایی را به دنبال داشت. قیمت سایر حامل‌های انرژی تغییری نکرد، اما ابهاماتی در تبصره 14 لایحه بودجه درباره منابع درآمدی دولت از عرضه فرآورده‌های نفتی در داخل کشور این شبهه را ایجاد می‌کند که ممکن است دولت قصد داشته باشد برای سال آینده قیمت فرآورده‌هایی مثل گازوییل و گاز طبیعی را افزایش دهد. وضعیت نرخ تورم و قیمت سوخت در ایران نیز به نوعی می‌تواند این شائبه را تأیید کند که اتخاذ چنین تصمیمی ممکن است در سال آینده اتفاق بیفتد.
آبان‌ماه امسال، سیاست افزایش قیمت بنزین که مهم‌ترین علت آن کاهش ارزش ریال در برابر دلار و در نتیجه بالا رفتن قاچاق سوخت بود به اجرا درآمد.
نرخ حامل‌های انرژی در شاخص فوب خلیج فارس ملاک خوبی برای مقایسه ارزش سوخت کشورها و تأثیر حفظ تصنعی قیمت‌ها در ایران بر ارزان‌تر شدن هر ساله قیمت‌های سوخت ایرانی است. در حال حاضر نرخ هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس در حدود 50 سنت است که 6500 تومان می‌شود. اگر افزایش حدود 3 برابری نرخ دلار در برابر ریال به نسبت 2 سال گذشته را در کنار نرخ تورم حدود 27 درصدی سال 97 و حدود 28 درصدی سال 98 قرار دهیم، ملاک خوبی برای پاسخ به چرایی افزایش سریع شکاف قیمتی بنزین داخلی با فوب خلیج فارس به دست می‌آید. البته متغیر‌هایی مثل قیمت نفت خام در بازارهای جهانی هم وجود دارند که بر قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در فوب
خلیج فارس اثر می‌گذارند، به گونه‌ای که با افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین نیز بالا می‌رود.
اما پرسش این است که بازی رشد تورم به علاوه افزایش شکاف میان قیمت سوخت در داخل کشور و فوب خلیج فارس و سپس افزایش قیمت سوخت در بازار داخلی ایران با تحمیل هزینه‌های جانی و مالی تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟ آبان‌ماه امسال، دولت علاوه بر سهمیه‌بندی بنزین قیمت آن در بازار آزاد را سه‌برابر کرد و به 3 هزار تومان در هر لیتر رساند، اما قیمت گازوییل و سی‌ان‌جی را بالا نبرد.
با وجود آنکه کارشناسان اعداد متفاوتی را درباره نرخ تورم اقتصادی ایران در سال‌های پیش‌رو مطرح می‌کنند، اما در بالا‌بودن آن اتفاق‌نظر دارند. بانک جهانی معتقد است نرخ تورم ایران برای سال آینده به ۲۹ و برای سال ۱۴۰۰ به ۲۲.۷ درصد می‌رسد، در حالی که هادی قوامی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس تخمین زده است که تورم سال آینده 40 درصد خواهد بود. احتمال به وجود آمدن کسری بودجه (با توجه به مفاد لایحه بودجه سال 99 تقدیمی به مجلس) و استقراض دولت از بانک مرکزی نیز وجود دارد که اثر منفی بر رشد تورم در ایران را به دنبال خواهد داشت. علی سرزعیم، اقتصاددان و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی که در «تعادل»
انتشار یافت، نوشته است که دولت در سال آینده به‌طور قطع با کسری بودجه قابل توجهی روبرو خواهد شد.بنابراین در صورتی که دولت طی سال آینده باز هم قیمت سوخت‌های فسیلی در داخل را ثابت نگه دارد، با توجه به نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سایر کالاها، به تدریج ارزش سوخت به نسبت سایر کالاهای مصرفی و همچنین به نسبت فوب خلیج فارس کاهش یافته و جایگاه قیمت سوخت در سبد هزینه‌های مردم ایران باز هم کم‌کم تنزل خواهد کرد. از طرف دیگر، دولت دوازدهم در پیش‌نویس لایحه بودجه سال 99 که اوایل آذرماه تقدیم مجلس کرد، ابهاماتی را درباره قیمت گازوییل و سایر فرآورده‌های نفتی در سال 99 خورشیدی باقی گذاشته است. خبرگزاری تسنیم دیروز گزارش داد که در تبصره 14 بودجه سال 99 میزان درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی (بنزین، گازوییل، نفت سفید، گاز مایع و قیر) در داخل کشور حدود 77 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با «در نظر گرفتن مصرف بنزین حدود 80 میلیون لیتر در روز برای سال 99 (با احتساب 63 میلیون لیتر سهمیه‌ای و 17 میلیون لیتر آزاد)، درآمدهای حاصل از فروش بنزین در کل 365 روز سال 99 حدود 53 هزار میلیارد تومان خواهد بود» و بنابراین درآمد حاصل از فروش سایر فرآورده‌های نفتی حدود 24 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
بر اساس تبصره 14 لایحه بودجه سال 98 میزان درآمدهای حاصل از فروش کلیه فرآورده‌های نفتی در داخل کشور حدود 45 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که 33 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بنزین و 12 هزار میلیارد تومان آن مربوط به سایر فرآورده‌های نفتی بود.
مقایسه لایحه بودجه سال‌های 98 و 99 نشان می‌دهد که درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی غیر از بنزین در داخل کشور حدود 12 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 99 مشخص نشده که این افزایش درآمد دو برابری در بخش فروش داخلی فرآورده‌های نفتی غیر از بنزین از چه محلی و چگونه اتفاق خواهد افتاد.
سرزعیم در یادداشت خود که برای «تعادل» نوشته نیز معتقد است برغم اعلام دولت مبنی بر اینکه موضوع اصلاح مجدد قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی برای سال آینده و در قالب بودجه مطرح نیست، «با این حال باید در نظر داشت که قیمت‌های تعیین شده، می‌تواند در سال آینده بار دیگر انگیزه افزایش قیمت را برای دولت ایجاد کند.»
آبان‌ماه نرخ بنزین در حالی افزایش سه‌برابری را تجربه کرد که قیمت‌های سایر حامل‌های انرژی مثل گازوییل و گاز طبیعی ثابت ماندند. واکنش مردم به این سیاست که با اعتراضات گسترده همراه بود، احتمال افزایش مجدد قیمت بنزین طی یک سال آینده را کاهش می‌دهد. اما با توجه به وضعیت ابهام‌انگیز منابع درآمدی دولت از عرضه فرآورده‌های نفتی در داخل کشور و با توجه به آنکه گازوییل و سوخت گاز طبیعی (سی‌ان‌جی) فعلا از سیاست افزایش قیمت دور مانده‌اند، احتمال افزایش قیمت گازوییل و سوخت سی‌ان‌جی همچنان باقی است.
