ابزار مالیاتی راه تنبیه صادرکنندگان ارز خوار
گروه اقتصاد کلان|امیرعباس آذرم‌وند|
معاون وزیر اقتصاد ایران در حالی از نپرداختن سه چهارم ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان در سال گذشته که میزان آن به 30 میلیارد دلار بالغ می‌شود خبر داد که بخش بزرگی از صادرات آنها با کمک تهیه مواد اولیه با ارز دولتی چهار هزار و 200 تومانی ممکن شده بود. این در حالی است که همواره بخش خصوصی و صادرکنندگان از ضعف‌هایی در اقتصاد کشور مانند بالا بودن سهم دولت و رانتی بودن اقتصاد گلایه دارند که همواره در چنین پیچ‌هایی بیشترین منفعت را از آشفتگی اقتصاد می‌برند. آنها در حالی که از یارانه انرژی، تا نظام مالیاتی ضعیف و دستمزدهای پایین نیروی کار در کشور بهره می‌برند که سبب کاهش قیمت تمام شده کالا می‌شود ولی درنهایت و هنگامی که به ازای ارز ارزان قیمتی که دریافت کردند، حاضر به بازگشت آن نشدند.
معاون وزیر اقتصاد ادعا می‌کند 75 درصد ارز صادرکنندگان نه تنها در اختیار سامانه نیما قرار نگرفته بلکه حتی به شکل کالایی هم وارد کشور نشده است. به نظر می‌رسد اکنون دولتی‌ها به‌شدت از بخش خصوصی گله دارند؛ دولت روحانی از سال 92 بیشترین تلاش را برای گفت‌وگو با بخش خصوصی داشت و به نظر می‌رسید آنها را متحدان خود می‌داند ولی اکنون آنها از روش و منش بخشی که پیش‌تر متحد خود می‌دانستند ناراضی هستند.
محمد تقی فیاضی، کارشناس امور اقتصادی، در همین رابطه و در گفت‌وگو با «تعادل» به ابعاد مختلف این مساله پرداخت. او در این مصاحبه ضمن اشاره به مشکلاتی که می‌تواند از این محل گریبان اقتصاد کشور را بگیرد، خواهان برخورد با متخلفان شد. گرچه او برخورد سخت در شرایط فعلی را مناسب ندانست، اما استفاده از ابزار مالیاتی را برای متخلفان ضروری دانست. او رفتار صادرکنندگان ایرانی را در شرایطی که از تمام یارانه‌های تولید بهره‌مند می‌شوند را از نظر اخلاقی هم نادرست دانست.
دولت برای کمک به تولید و اقشار ضعیف اقدام به پرداخت ارز ارزان قیمت کرد ولی نتایج آن به نظر می‌رسد خلاف تصوراتش بوده است، به گونه‌ای که گفته می‌شود سه چهارم ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. در این رابطه چه نظری دارید؟
از گذشته همواره این مساله مورد بحث بوده است، وقتی رانتی در اقتصاد توزیع می‌شود، یکی از پیامدهایش هم همین است که افراد منافع خود را به منافع ملی ترجیح می‌دهند. در زمانی که دولت اقدام به پرداخت ارز چهار هزار و 200 تومانی کرد، نرخ ارز در بازار آزاد به بیش از 15 هزار تومان رسیده بود. اگر یادتان باشد صف‌های عظیمی در مقابل صرافی‌ها شکل گرفته بود و هر کسی تلاش می‌کرد از هر طریقی و با هر عنوانی ارز ارزان دریافت کند.
این مهم در کنار شفاف نبودن فضای اقتصاد کشور سبب می‌شود تا هر کسی که امکان دریافت این ارز را داشت، آن را دریافت کند، حال آنکه بنا بود هر کسی که واقعا مشمول دریافت آن می‌شود امکان اخذ آن را داشته باشد.
در این رابطه فسادهای متعددی هم در اقتصاد کشور رخ داد. به مواردی از آن اشاره می‌کنید؟
از فروش ارز ارزان قیمت در بازار آزاد تا واردات به جای صادرات، اشکال این نوع از فساد حاصل از رانت بود. حتی کسانی که برای واردات کالاهای اساسی ارز دولتی دریافت کردند، گاهی شنیده می‌شد کالاهای دیگری را وارد کردند. در رابطه با صادرکنندگان هم، آنها ارز ارزان را برای صادرات خود گرفتند اما آن را به کشور نیاوردند یا به سامانه نیما ندادند.
راهکار مشخص برای مقابله با این مساله چیست؟
راحت‌ترین راه‌حل تک نرخی کردن ارز است. در این صورت دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت و ارز وارد کشور می‌شود و صادرکنندگان هم می‌توانند ارز خود را در داخل به ریال تبدیل کنند. در این راه‌حل طبعیتا پول ملی تضعیف نمی‌شود و تا حدودی ثبات بازار پول و ارز کشور را در برخواهد گرفت. به بیان دیگر گرچه تا حدودی تورم از این مساله متاثر می‌شود اما حداقل ریال بیش از این تضعیف نخواهد شد و ذخایر ارزی هم بیش از وضعیت کنونی ارزهای مورد نیاز را خواهند داشت.
در مقابل هنگامی که در یک بازار چند نرخی فعالان وارد می‌شوند و دولت هم خود را مکلف کرده تا از صادرکنندگان به هر شکلی که می‌تواند حمایت کند و ارز ارزان در اختیار آنها می‌گذارد، شرایط متفاوت می‌شود. در این شرایط مقاومت در میان صادرکنندگان شکل می‌گیرد و آنها منافع خود را به منافع ملی ترجیح می‌دهند. البته نباید فراموش کرد که هر گاه چنین قواعدی تعیین می‌شود چالش‌هایی از این دست هم شکل می‌گیرد. در این مواقع افراد ترجیح می‌دهند مفرهایی را بیابند که از این طریق بتوانند سود دو چندان دریافت کنند و چالش‌ها همگی از این مسیر میسر می‌شود.
با این همه تضعیف اقتصاد ملی در بلندمدت به زیان صادرکنندگان نیست، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور دچار مشکلات گوناگونی است؟
از سال گذشته بارها گفته شد که کشور در حال وارد شدن به شرایط سختی است. شرایطی که مشکلات متعددی در پی دارد و طبیعتا مدیریت بازار هم بسیار سخت‌تر خواهد بود. در این شرایط هنگامی که دولت روش‌های مرسوم اقتصادی را هم کنار می‌گذارد و تلاش می‌کند تا حداقل وضعیت اجتماعی را از گزند مشکلات دور کند.
دولت‌های ایران هم اغلب در این شرایط به جای اتخاذ روش‌های بلندمدت، به سیاست‌گذاری‌های روزمره روی می‌آورند. به این ترتیب مفرهای مختلفی باز می‌شوند. در هر حال طبیعی است که صادرکنندگان هم مانند دیگر اقشار جامعه از بحران اقتصادی کشور زیان ببینند و در بلندمدت دچار مشکلات گوناگون شوند.
مساله تنها اقتصادی نیست و حتی از نظر اخلاقی هم نقدهای زیادی به این نوع کردار وارد است. صادرکنندگان حقوق و مزایایی پایینی برای نیروی کار خود می‌پردازند، از انواع یارانه‌های مرتبط با تولید بهره‌مند می‌شوند که سبب می‌شود قیمت تمام شده کالا و خدمات را پایین‌تر از رقبای دیگر ممکن کنند.درنتیجه این انتظار بی‌جایی نیست که به ازای این همه امتیاز مسوولیت پذیرتر عمل کنند. به هر روی اگر سهم دولت از اقتصاد ایران زیاد است، امتیازاتی که صادرکنندگان دریافت می‌کنند هم کم نیست و همین سبب می‌شود با وجود هر مشکلی همچنان به صدور کالا و خدمات دست بزنند.
به همین اعتبار می‌توان گفت متخلفان هیچ توجیهی جز سوداگری برای این کار خود ندارند ولی باز چنین کاری را انجام می‌دهند. در هر حال اصولا نقد اخلاقی در جایی که منافع فردی نقش اصلی را دارد، چندان اثرگذار نیست و باید راهکاری واقعی چید.
اکنون به نظر نمی‌رسد که دولت امکان تک‌نرخی کردن ارز را داشته باشد و با توجه به قطع ارتباط سیستم بانکی ایران با جهان، به نظرتان چه راه‌های دیگری وجود دارد؟
در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی مواجه می‌شود، یکسری افراد هم وجود دارند که واقعا به ارز نیاز دارند. مثلا دانشجویانی که در خارج از کشور در حال تحصیل هستند نیاز واقعی به ارز دارند. صادرکنندگان می‌توانند ارزی که حاصل از صادرات است را براساس قوانین و موازین به این دانشجویان واگذار کنند و در داخل کشور معادل ریالی آن را دریافت کنند. در این روش دیگر مشکلات قبلی بروز نمی‌کند و دولت هم می‌تواند با سرعت بیشتری مسائل را حل و فصل کند.
اگر این روش عملی نشود، دانشجویان می‌توانند با بردن کالاهایی از داخل به خارج و فروش آنها در کشور مقصد، هم صادرات را بالاتر ببرند و هم معادل کالایی که خارج کردند ارز بگیرند و مشکلات خود را حل کنند. هر چند که این روش را نمی‌توان روش اصلی و کلان یک دولت دانست اما در شرایط محدودیت ارزی احتمالا این روش‌ها هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
به هر روی، در شرایط بی‌ثباتی و بحرانی، موانع متعددی ساخته می‌شوند که امکان وارد شدن ارز را به داخل کشور می‌گیرند. این امر سبب می‌شود تقاضا نسبت به عرضه پیشی بگیرد و چنانچه راه‌حلی برای این مساله اندیشیده نشود، احتمالا ارزش پول ملی دوباره روند کاهشی را در پیش بگیرد. در هر حال مقابله با رویه بازار اصولا کار آسانی نیست. بسیار دشوار است که افراد را نسبت به وظایف خود ملزم کرد چرا که منافع فردی همواره می‌تواند بر منافع جمعی سایه بیندازد.
به همین دلیل من از تک نرخی شدن ارز دفاع می‌کنم زیرا راحت‌ترین کار برای مقابله با سوداگری و سودجویی همین است. هر چند اگر ساختارها و نهادهای اقتصادی کارآمد بودند احتمالا روش‌های دیگر هم می‌توانستند به درجه بیشتری پاسخگو باشند. در شرایط امروز سیاستی کارا خواهد بود که امکان نوسانات متعدد را سلب کند و شرایط را برای ثبات فراهم کند.
خودتان هم گفتید که صادرکنندگان رانت‌های مختلفی دارند اما همچنان به اقتصاد کشور معترضند و فکر می‌کنند آن طور که باید منافعشان تضمین نشده است. در شرایط غیرعادی فعلی چگونه می‌توان کارایی اقتصاد را بهبود بخشید؟
مساله همین است، بارها دیده شده تولیدکنندگان می‌گویند بخشنامه بانک مرکزی به زیان ماست و حتی ما را آزرده کرده است اما آنها هنگامی که از یارانه عوامل تولید بهره‌مند می‌شوند حس آزردگی ندارند و آن زمان از آزاد شدن اقتصاد سخن نمی‌گویند.
در شرایط عادی گفته می‌شود باید بازار کار خود را انجام دهد، به عبارت ساده‌تر گفته می‌شود که باید نهادهای تولید با نرخ‌های واقعی تهیه و مصرف شوند. یعنی نرخ دستمزد، مالیات، مواد اولیه و... واقعی باشد و یارانه به شکلی که در ایران تعلق می‌گیرد، وجود نداشته باشد. این روندی مرسوم در اغلب کشورهای جهان است.
با این همه هنگامی که بازارها به هم می‌ریزد و تورم دو و سه رقمی می‌شود، دیگر هم توصیه کردن و هم راهکار ارایه کردن بسیار سخت می‌شود. در حال حاضر اقتصاد ایران نیازمند رونق تولید یعنی مثبت شدن رشد اقتصادی، بهبود نرخ تورم، قیمت واقعی، واقعی شدن دستمزدها، دریافت واقعی تورم و... است اما بازارهای به هم ریخته این اجازه را نخواهند داد. بنابراین می‌توان توصیه کرد که قبل از هر چیز باید قیمت‌ها از نوسان در امان باشند و یارانه‌های ناکارآمد حذف شوند و سپس بحث افزایش کارایی بنگاه‌ها را در دستور قرار داد.
از سوی دیگر نباید فراموش کنیم بالا بردن کارایی بنگاه‌ها، در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که شرایط آماده باشد و در این وضعیت هم باز برخی از بنگاه‌ها به سمت تعطیلی و ورشکستگی خواهند رفت. در میان‌مدت و بلندمدت به تدریج این بنگاه‌های ورشکسته جای خود را به بنگاه‌های کارا و سودده خواهند داد اما این پیشنهادی نیست که بتوان در شرایط ملتهب اقتصادی مطرح کرد و دولت هم به همین دلیل در شرایط مزبور روش‌های غیر اقتصادی را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهد تا از این طریق بتواند تا حدودی کنترل اوضاع را در دست داشته باشد.
در شرایط فعلی دولت نمی‌تواند از تخلفات صادرکنندگان چشم پوشی کند و حتی به نظر می‌رسد برخورد را هم در دستور قرار دهد. تا چه اندازه می‌توان از برخورد سخت، یعنی بازداشت و زندانی کردن فعالان اقتصادی دفاع کرد؟
از یک سو طبیعی است صادرکنندگان همانطوری که ارز ارزان دریافت کردند، با توجه به دستور العمل دولت عمل کنند و ارز خود را وارد کرده و در چرخه اقتصادی به گردش درآورند. این امر سبب می‌شود تا حد زیادی ریال تضعیف مضاف نشود. در این مساله شکی نیست و نمی‌توان و نباید از تخلف بیشتر چشم‌پوشی کرد. اما همانطوری که بالاتر هم اشاره کردم، شرایط امروز کشور یک شرایط عادی و همیشگی نیست.
اکنون وضعیت اقتصاد، مانند وضعیت کسی است که در مقابل سیلی بزرگ قرار دارد که باید در مقابل آن بایستد اما شدت این سیل به اندازه‌ای زیاد است که در مسیر خود هر چیزی را تخریب می‌کند. هنگامی که مسوولان وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌گویند از 40 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، 30 میلیارد دلار آن نه به شکل کالا و نه ارز به کشور وارد نشده، یعنی یک فاجعه رخ داده است.
باز همانطوری که پیش‌تر هم گفتم توصیه کردن در این شرایط ساده نیست. از یکسو دولت به هیچ‌وجه نباید این موضوع را نادیده بگیرد و از سوی دیگر نباید آن قدر سختگیری کند که فعالان اقتصادی دیگر کاری نکنند. به همین دلیل قبل از هر چیز دولت باید ابزار نظارتی خود را تقویت کند. باید صادرکنندگان محدودیت داشته باشند و متخلفان را نباید با سخت‌ترین بخش قوانین سرکوب کرد. به نظر من ابزار مالیاتی یک ابزار تنبیهی مناسب است، مثلا با لغو معافیت مالیاتی افرادی که ارز خود را وارد نمی‌کنند یا افزایش نرخ مالیاتی آنها می‌توان به درجه زیادی زیانی که به کشور وارد کردند، را جبران کرد و به اصطلاح خسارت آن را گرفت.
ابزار مالیاتی با توجه به نقشی که اکنون در اقتصاد کشور دارند و به نوعی جایگزین فروش نفت شده‌اند، بهترین ابزار برای تنبیه هستند.
در هر حال ابزارهای مختلفی در دست دولت برای تنبیه متخلفان هست ولی از آن‌جایی که در مسیر غیر‌طبیعی قرار دارد، نباید این ابزارها و میزان تنبیهات به گونه‌ای باشد که به ناآرام‌تر شدن شرایط بینجامد.
