از شاخص مالکیت مطلوب برنامه ششم فاصله گرفتیم

در تازه‌ترین گزارش موسسه «اتحاد حقوق مالکیت» که وضعیت حقوق مالکیت در ایران را برای سال 2019 بررسی کرده است، این‌طور ذکر شده که ایران در این شاخص در سال 2019 نسبت به سال قبل 12 رتبه افت کرده و از رتبه 91 در سال 2018 به رتبه 103 در سال 2019 رسیده است. این افت جایگاه در حالی رخ داده که در دو سال گذشته ایران جایگاه بهتری نسبت به سنوات قبل‌تر خود در این شاخص پیدا کرده بود.

همچنین آنگونه که گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی توضیح داده است آخرین گزارش IPRI در سال 2019 نشان می‌دهد امتیاز کلی ایران در این شاخص 4.58 از 10 امتیاز بوده است این در حالی است که به موجب ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود.

به گزارش «تعادل»، شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت که از سال 2007 توسط موسسه اتحاد حقوق مالکیت محاسبه و ارزیابی می‌شود، اطلاعاتی درخصوص وضعیت حقوق مالکیت و عوامل مختلف تقویت‌کننده آن در بیش از 120 کشور جهان ارایه می‌کند. این شاخص از 3 نماگر اصلی تشکیل شده که عبارتند از: محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری.

این 3 نماگر که مجموعا شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت را تشکیل می‌دهند، هرکدام به چندین مولفه (مجموعاً 10 مولفه) تقسیم می‌شوند. محیط حقوقی و سیاسی دارای 4مولفه به نام‌های حاکمیت قانون، استقلال قضایی، کنترل فساد و ثبات سیاسی است. حقوق مالکیت فیزیکی 3 مولفه با عناوین حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، آسانی دریافت وام و ثبت مالکیت دارد.  آخرین نماگر که حقوق مالکیت فکری است نیز از 3 مولفه حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق نشر و حمایت از حق اختراع تشکیل می‌شود. اطلاعات این شاخص مبتنی‌بر نظرسنجی و عمدتاً مستخرج از گزارش رقابت‌پذیری جهانی و حکمرانی جهانی است.

جمهوری اسلامی ایران براساس آخرین گزارش IPRI در سال 2019 با اخذ امتیاز 4.58 از 10 امتیاز، رتبه 103 را از میان 129 کشور مورد بررسی کسب کرده و در میان 18 کشور سند چشم‌انداز نیز در جایگاه پانزدهم قرار گرفته است.

طبق بررسی‌ها رتبه ایران در سال‌های 2016 تا 2018 نسبت به گذشته اندکی بهبود داشته ولی در سال 2019 با 12 رتبه تنزل نسبت به سال 2018 به وضعیت نامناسب خود در سال‌های پیشین بازگشته است. این در حالی است که به موجب ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود.

آنگونه که بررسی‌ها در سال 2019 نشان می‌دهد ایران با کسب امتیاز کل 4.579 از میان 129 کشور در جایگاه 103 ایستاده است. این در حالی است که در سال گذشته یعنی 2018 در میان 125 کشور در جایگاه 91 ایستاده بود و امتیاز کل ایران در سال 2018 معادل 4.749 ارزیابی شده بود.

همچنین ایران در سال 2019 در 3 شاخه محیط حقوقی و سیاسی رتبه 3.7، حقوق مالکیت فیزیکی رتبه 5.6 و حقوق مالکیت فکری رتبه 4.4  را اخذ کرده است.

این در حالی است که بررسی‌ها نشان‌دهنده این است که در سال 2018 ایران در محیط حقوقی سیاسی امیتاز 3.8 همچنین در دو شاخه حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری هم به ترتیب رتبه‌های 5.8 و 4.6 را کسب کرده است.

مروری بر رتبه ایران در سال‌های قبل نیز حاکی از آن است که ایران در سال 2011 رتبه 104، در سال 2012 رتبه 107، در سال 2013 رتبه 107 و در سال 2015 رتبه 104 را کسب کرده است. همچنین رتبه ایران در سال 2016 معادل 99، در سال 2017 معادل 99، در سال 2018 معادل 91 و در سال 2019 نیز معادل 103 ارزیابی شده است. (البته برمبنای اعلام شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت دادهای در سال 2014 برای ایران ثبت نشده است.)

وضعیت نامناسب ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت می‌تواند نشانه‌‌ای از ضعف نهادی در حفاظت از حقوق مالکیت در کشور و تأکیدی بر لزوم توجه و اقدام حاکمیت در این زمینه باشد. مطالعات داخلی ازجمله مجموعه گزارش‌های «پایش امنیت سرمایه‌گذاری» که از زمستان 1396 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور منظم و فصلی منتشر می‌شود علاوه بر تأیید ضعف در حمایت از حقوق مالکیت در ایران، بیشترین نارضایتی فعالان اقتصادی را در حوزه عملکرد دولت و با ارزیابی بدتر بودن وضعیت مولفه‌هایی چون «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده»، «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» نشان می‌دهد. لذا اگرچه ارتقای نهاد حقوق مالکیت در ایران نیاز به همکاری و هماهنگی دولت با مجلس و به ویژه قوه قضاییه دارد اما اصلاحات باید از تغییر نگرش و رفتار دولت در احترام به حقوق مالکیت آغاز شود.