ضرورت بازنگری در نظام برنامه‌ریزی در ایران
برنامه‌ریزی را ترتیبات تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر برنامه نامیده‌اند. همچنین برنامه‌ریزی را از منظر کارکرد آن، ترتیبات نهادی برای کاهش پیامدهای منفی شکست بازار و دولت دانسته‌اند. درواقع برنامه‌ریزی فرآیندی قانونی است که با هدف کاهش عدم هماهنگی‌های موجود در اقتصاد و از طریق یک سازوکار سیاستی به دنبال بهبود هماهنگی‌هاست.
به گزارش «تعادل»، در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش کرده است که در یک گزارش مفصل و به دنبال یک بررسی تاریخی و با تمرکز بر این فرآیند و با محوریت 5 شاخص صورت حقوقی برنامه، صورت سازمانی برنامه، صورت ساختاری برنامه، پیوند برنامه و بودجه و شیوه تأثیرگذاری برنامه، تجربه برنامه‌ریزی در ایران را بررسی کند.
طبق آنچه در این گزارش آمده است دوره اول برنامه‌ریزی (1327-1340) دوره‌ای است که طی آن برنامه‌های اول و دوم در ایران به اجرا درآمد. در این دوره منظور از برنامه‌ریزی اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و اجرای تعدادی از آنها با محوریت سازمان برنامه و بودجه بود. بر این اساس سازمان مذکور بیشتر سازمانی فنی بود که مستقیماً امور اجرایی این طرح‌ها را برعهده داشته و با توجه به فساد موجود در دستگاه‌های اجرایی و ناهماهنگی‌های موجود در آنها، مستقل از این دستگاه‌ها و زیرنظر مستقیم شاه بر امور این طرح‌ها نظارت داشت. البته در پی وقوع اختلافاتی میان سازمان و دربار، از سال 1339سازمان برنامه به وزارت اقتصاد واگذار شد. دوره دوم برنامه‌ریزی (1341-1357) در گزارش حاضر، به دوره اجرای برنامه‌های عمرانی جامع اختصاص دارد. در این دوره، ذخیره کارشناسی ایجاد شده در سازمان برنامه، تجربیات قبلی برنامه‌ریزی و توصیه‌های گروه مشاورین هاروارد به تحول در برنامه‌ریزی منجر شد. علاوه بر جامع شدن برنامه‌ها و هدف‌گیری شاخص‌های کلان به جای اجرای مجموعه‌ای از طرح‌ها، افزوده شدن بودجه‌ریزی به وظایف سازمان برنامه، نهادسازی مالی (جدایی بانک مرکزی از بانک ملی، تأسیس بانک توسعه‌ای) و 5 ساله شدن مدت زمان اجرای برنامه‌ها از مهم‌ترین تحولات این دوره است. همچنین به‌رغم تغییر برنامه عمرانی پنجم پس از جهش نفتی (1352) و ایجاد اختلال در ساختار برنامه‌ای کشور، شاخص‌های پنج‌گانه مورد توجه در این گزارش هنگام اجرای برنامه عمرانی پنجم عمدتا مشابه بقیه این دوره بوده و کل این سال‌ها را می‌توان یک دوره در نظر گرفت.
پس از انقلاب تحولات جدی در ساختار سیاسی و قانونی کشور، وضعیت برنامه‌ریزی را نیز وارد مرحله تازه‌ای می‌کند. وظایف رفاهی نسبتاً زیادی که در قانون اساسی بر دوش دولت قرار داده شده است، همچنین بزرگ شدن بخش عمومی در اصل چهل وچهارم (44) مالکیت دولت بر صنایع بزرگ، ملی‌سازی برخی نهادهای خصوصی دوره قبل و شرایطی از قبیل تحریم و جنگ و درنتیجه نقش آفرینی دولت در توزیع کالاهای اساسی (توزیع کوپن)، جایگاه تازه‌ای برای برنامه‌ریزی ایجاد می‌کند، بر این اساس دوره سوم برنامه‌ریزی با پایان جنگ آغاز می‌شود.
در دوره سوم (1368-1384) تحولات رخ داده در اقتصاد جهانی و بزرگ شدن بخش عمومی در ایران، نوعی دوگانگی میان سیاست‌های دولت و برنامه ایجاد می‌کند، در این وضعیت برخی از سیاست‌های دولت در خارج از برنامه و در قالب آزادسازی و خصوصی‌سازی (تعدیل ساختاری) مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌رغم فراز ونشیب‌هایی دولت‌ها تا پایان این دوره به نوعی به برنامه پایبندی داشته و با شدت و ضعف‌هایی تلاش داشتند تا احکام اصلی آن را اجرا کنند. اما دوره چهارم (1384 به بعد) با ایجاد شکاف میان سیاست‌های دولت و برنامه قابل بیان است. شاخص مهم این دوره، تأخیر در اجرای برنامه، تفاوت بسیار میان لایحه و قانون برنامه و نیز چالش‌های گسترده در مورد وضعیت سازمان برنامه همچنین وقوع شوک‌های متعدد بیرونی است. در این دوره می‌توان گفت که برنامه‌ریزی تأثیرگذاری خود را از دست داده و نیاز به بازنگری در وضعیت برنامه‌ریزی در ایران به‌شدت احساس می‌شود.
علاوه بر آن در گزارش حاضر تحولات خارج از برنامه نیز مورد توجه قرار گرفت. بررسی این بخش نشان می‌دهد که صرف نظر از محتوای برنامه‌ها، اقداماتی که به تحقق هماهنگی در هریک از دوره‌ها منجر شده به افزایش دستاوردها یاری رسانده است. ادغام وزارتخانه‌ها به‌گونه‌ای که به هماهنگی بیشتر سیاست‌های مالی، تجاری و صنعتی انجامید (در دهه 1340) در این زمینه قابل ذکر است.
همچنین باید توجه داشت که حتی با وجود همه مشکلات برنامه‌ریزی، در دوره‌هایی که دولت‌ها تمایل یا اراده‌ای برای پایبندی به طراحی یا پایبندی به برنامه نداشته و دولت در مقابل اقدامات اصلاحی بالا سیاست‌گذاری کرده، مسائل و چالش‌های اقتصاد ایران تشدید شده است.
ترکیب موارد بالا با بررسی تاریخی نشان می‌دهد درصورتی که دولت عزمی برای چیرگی بر مسائل متعدد و چالش‌های اقتصاد ایران داشته باشد، دستیابی به سطحی از برنامه‌ریزی و پایبندی به آن لازم است. همچنین باید تأکید کرد که تجربه تاریخی نشان می‌دهد دستاوردهای اقتصاد ایران با دستاوردهای برنامه‌ریزی همراه و هم‌جهت بوده است و نمی‌توان بدون برخورداری از برنامه (هرچند با کیفیت پایین) انتظار دستیابی یا نزدیک شدن به نتایج دلخواه را داشت.
برنامه‌ریزی در ایران در حال حاضر با 3 دسته نقد جایگاه مبهم برنامه‌ریزی در ساختار سیاسی اداری کشور، ضعف‌های فرآیند برنامه‌ریزی و ضعف‌های فرآیند اجرای برنامه روبه‌رو است که بدون تلاش برای رفع آنها اقتصاد ایران توانی برای بهبود وضعیت نخواهد یافت.
از این رو بازنگری در وضعیت برنامه‌ریزی ضروری به نظر می‌رسد. به‌طور خلاصه، در شرایط خاص اقتصاد ایران نیاز به 4 اقدام داریم:
اولا عزم جدی دولت برای اتخاذ نگاه برنامه‌ای نسبت به امور و پرهیز از اقدامات شتاب‌زده، جزیره‌ای و ناهماهنگ.
ثانیاً ارایه لایحه اصلاح قانون برنامه 1351 با محورهایی نظیر تنظیم روابط برنامه و بودجه، نسبت میان دستگاه‌ها و سازمان برنامه، نسبت درآمدهای نفتی و بودجه جاری، نسبت میان احکام قانونی مورد نیاز اجرای برنامه و خود برنامه و نیز نسبت میان قانون‌نویسی و برنامه‌ریزی. صرفا در صورت ارایه چنین لایحه‌ای می‌توان انتظار داشت که مشکل ایجاد شده بین دولت و مجلس در 3 برنامه اخیر، برطرف شود.
ثالثا تدوین اسناد مطولی تحت عنوان برنامه درحالی که بعضاً واجد احکامی برای امور روزمره دستگاه‌های اجرایی است، نافی روح برنامه است. تمرکز برنامه بر بنیادی‌ترین چالش‌های کشور و تدوین راهکاری برای رفع آن برپایه هماهنگی‌های بین بخشی و منطقه‌ای مهم‌ترین کارکردی است که برنامه می‌تواند ایفا کند.
رابعاً مجلس شورای اسلامی باید با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی خود، طراحی و اجرای برنامه‌های باکیفیت‌تر را هدف بگیرد. به‌طور مثال با مطالبه ارایه برنامه هفتم توسعه در زمان مقرر و با محوریت پاسخ‌های برنامه‌ای دولت به مشکلات و چالش‌های اقتصادی ایران همچنین نظارت جدی‌تر بر اجرای برنامه ششم توسعه، به‌ویژه پیگیری جهت‌گیری‌های اصلی برنامه و مطالبه از دولت در جهت اعلام میزان پایبندی و در صورت لزوم دلایل عدم توفیق در اجرای برنامه را ارایه کند.
