شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی
گروه ایران|
در مسیر عملیاتی ساختن سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری و به منظور سامان بخشیدن به قوانین وهمچنین شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی دو فوریت طرح شفافیت هزینه کرد منابع مالی نامزدهای انتخابات دیروز در مجلس دهم تصویب شد. طرحی که تصویب آن هیچ مخالفی در میان اهالی بهارستان نداشت و بلافاصله با استقبال دولت و فعالان سیاسی مواجه و بازار اظهارنظرهای تحلیلی درباره جوانب مختلف آن گرم شد؛ مطالبه‌ای در خصوص شفافیت هزینه‌های انتخاباتی که رهبری معظم انقلاب نیز در جریان ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در سال95 به ابعاد و زوایای گوناگون آن اشاره و ساماندهی آن را به عنوان یک مطالبه جدی از نمایندگان مجلس دهم طلب کرده بودند. در واقع یکی از مهم‌ترین مواردی که رهبر معظم انقلاب در جریان ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات مورد تاکید قرار دادند شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی و همچنین ممنوعیت فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی بود که با مصوبه دیروز مجلس ریل‌گذاری قانونی برای رسیدن به یک چنین وضعیت شفافی در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان مجلس دهم در جلسه علنی دیروز مجلس با ۱۴۹ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر با کلیات طرح شفاف‌سازی منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی موافقت کردند. این طرح که ۱۲ ماده دارد، به امضای ۲۳۱ نماینده مجلس رسیده است.
پیش از این نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه با دو فوریت این طرح موافقت کردند و بعد از موافقت با دو فوریتی آن در نهایت طرح دیروز در صحن علنی طرح و تصویب شد.. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و متقاضی دو فوریت این طرح درخصوص این طرح گفت: این طرح شامل کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی، منابع و امکانات عمومی است که باید به‌طور مساوی و عادلانه در اختیار نامزدها قرار گیرد. وی یادآورشد: هزینه‌ها نیز شامل چهار بخش اعم از دایر کردن محل ستادها، برپایی تجمعات عمومی، هزینه‌های انجام تبلیغات مجاز و هزینه‌های عوامل اجرایی و کارشناسی است. نماینده مردم شاهین شهر با بیان اینکه کمتر از دو ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، اظهارداشت: با توجه به بلوغ سیاسی مجلس دهم، انتظار می‌رود که نمایندگان با دو فوریت این طرح موافقت کنند. حاجی‌دلیگانی افزود: شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی به نوعی زمینه‌های دلزدگی مردم را در شرایط اقتصادی کنونی از بین می‌برد.
استقبال از طرح شفافیت مالی
بلافاصله چند دقیقه پس از اعلام تصویب این طرح معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در جریان گفت‌وگو با رسانه‌های گروهی گفت: دولت از طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس استقبال می‌کند.
حسینعلی امیری در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی کلیات طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس گفت: دولت در لایحه جامع انتخابات بخشی را مربوط به شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخاباتی کاندیداها اختصاص داد و به تفصیل درباره آن به بررسی پرداخت.
در این طرح نیز بخش قابل توجهی از مواردی که در لایحه جامع انتخابات آمده بود، لحاظ شده است. دولت با این طرح موافق است و اگر در جایی بار مالی متصور باشد را می‌پذیرد. امیری در پایان تاکید کرد: دولت از این طرح استقبال می‌کند، یکی از موارد مورد انتظار جامعه شفافیت مالی تبلیغات انتخاباتی است که امری ضروری در راستای ارتقای اعتماد مردم به نظام تلقی می‌شود.
قانون به انتخابات پیش‌رو هم می‌رسد
پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور می‌کند ان است که نحوه تحقق این فضای شفاف در انتخابات از طریق این طرح چگونه محقق خواهد شد؟ اصغر سلمی سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها در خصوص جزییات این طرح و اثراتی که در فرآیند کلی انتخابات خواهد داشت، می‌گوید: با توجه به رفع ابهامات این طرح و بررسی نظر شورای نگهبان به نظر می‌رسد بعد از رای نمایندگان در صحن علنی، فرآیند اجرایی طرح شفافیت مالی منابع تبلیغاتی انتخابات مجلس به این دوره از انتخابات می‌رسد. سلیمی اظهار داشت: این طرح 12 ماده دارد که یکی از ماده‌های آن در کمیسیون شوراهای مجلس حذف شد.
وی افزود: ماده اول این طرح مربوط به اصطلاحات و عبارات تأیید شده نظیر تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی، هزینه‌های انتخابات و تأمین مالی انتخابات و سامانه مالی انتخابات بود. سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: در ماده 2 عنوان شده است که نامزدها باید از طریق تعریف انجام شده بتوانند کمک‌های مالی و غیرنقدی را دریافت کنند.
سلیمی درباره ماده 3 این طرح نیز گفت: در این ماده عنوان شده است که امکان تأمین منابع مالی هزینه‌های انتخاباتی از اموال و دارایی‌های شخص و کمک‌های احزاب و اشخاص ایرانی می‌تواند دریافت شود.
وی افزود: دریافت کمک از اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی و دریافت کمک از دیگران چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم تحت هر عنوانی ممنوع است.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: در تبصره 2 ماده مذکور هم آمده است که نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ گونه کمک مادی و غیرمادی از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی یا از اشخاصی که یکی از جرایم اقتصادی را دارند چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم دریافت کنند.
سلیمی اظهار داشت: در ماده 4 این طرح آمده که هویت دریافت‌کننده و پرداخت‌کننده کمک‌های نقدی و غیر نقدی برای تأمین منابع مالی هزینه‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده کاملاً روشن باشد. کمک‌های نقدی باید از طریق ستادهای انتخاباتی نامزدها ساماندهی شود ضمن اینکه ارزش آن نیز باید قابل ارزیابی باشد. ضمن اینکه باید در سامانه مالی انتخابات قابل ثبت و ضبط باشد. در تبصره یک ماده الحاقی نیز اعلام کردیم که باید اطلاعات فوق محرمانه بوده و هیات‌های اجرایی و نظارت حق انتشار آن را ندارند. سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس درباره ماده 5 این طرح خاطرنشان کرد: حداکثر هزینه هر داوطلب در انتخابات باید متناسب با حوزه انتخاباتی شامل پراکندگی جغرافیایی و جمعیت و محدوده جغرافیایی آن و تعداد کرسی‌ها توسط وزارت کشور تعیین شود. هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب که مربوط به دایر کردن ستادها و اجاره‌بها، حمل‌ونقل و برپایی نشست‌های مختلف و تبلیغات متعدد هزینه حق‌الزحمه عوامل اجرایی ستاد باید مشخص باشد.
اعلام حساب از سوی داوطلب انتخابات
سلیمی تصریح کرد: در ماده 8 این طرح آمده است هر داوطلب انتخاباتی باید حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه نقدی نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز تعیین، افتتاح و به هنگام ثبت‌نام آن را به فرمانداری حوزه انتخابیه تحویل دهند. اما ما تعیین کردیم در دوره انتخابات یازدهم مجلس حداکثر تا 5 روز پس از تصویب این قانون باید این شماره حساب اعلام شود. سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: در ماده 9 طرح مذکور آمده است که همه داوطلبان، احزاب و گروه‌های سیاسی علاوه بر شماره حساب باید شخصی را به عنوان نماینده مالی خود به همراه مشخصات کامل به هنگام درخواست ثبت‌نام به وزارت کشور یا فرمانداری معرفی کند. سلیمی تصریح کرد: نماینده مالی هر نامزد انتخاباتی می‌تواند فردی حقیقی یا حقوقی واجدالشرایط در امور مالی باشد.نماینده مالی نامزدهای انتخاباتی مکلفند کلیه وجوه و کمک‌های دریافت شده جهت فعالیت‌های انتخاباتی هر نامزد را ثبت و نگهداری کرده و اسناد آن را همراه داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: نمایندگان مالی نامزدهای انتخاباتی باید گزارش مالی خود را حداکثر تا یک ماه بعد از رأی‌گیری به وزارت کشور یا هیات‌های اجرایی و نظارت ارایه کنند.
سلیمی درباره ماده 12 این طرح نیز گفت: تخلف از مواد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکبین آن به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 به استثنای حبس محکوم می‌شوند. ضمن اینکه اگر نامزدهای انتخاباتی مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات‌های مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخابات بین یک تا دو دوره از سوی مراجعه قضایی می‌شوند.
