تقویت روابط اقتصادی با دنیا پیش شرط توسعه صادرات است

آمار گمرک ایران از روند صادرات غیرنفتی ایران در شش ماهه نخست سال ۹۸ نشان می‌دهد که در نیمه نخست امسال، صادرات کالاهای غیرنفتی به رقمی معادل ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار رسیده است که این میزان در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته، کاهش 55‚10 درصدی را نشان می‌دهد. بسیاری از کارشناسان نگران هستند که کاهش روند صادرات غیرنفتی می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور به جدی‌تر شدن مشکل تأمین ارز آن هم در شرایط تحریم کمک کند. در چنین شرایطی سوال این است که سیاست‌های دولت می‌تواند در این مسیر کمک‌کننده باشد یا خیر.

  چاره‌ای جز تقویت ارتباط نداریم

سید رضی حاج آقا میری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، ضمن انتقاد از تعیین نرخ دستوری ارز در لایحه بودجه ۹۹ و اثرات آن بر تجارت خارجی کشور، راهکار توسعه صادرات را در ماه‌های پایانی سال و برای سال آتی، در تقویت روابط اقتصادی با سایر کشورها و جهان می‌داند.

هفدهم آذرماه درحالی از بودجه سال ۱۳۹۹ رونمایی شد که یکی از ارقام مورد اشاره نرخ ارز بودجه در سال ۹۹، ترکیبی از نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی است. به‌طوری‌که با تقدیم لایحه بودجه ۹۹ به مجلس، دو نرخ ارز کلیدی سند مالی سال آینده ۴۲۰۰ و ۸۵۰۰ تومان اعلام شد.

براین اساس، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به روال گذشته به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و از سوی دیگر، نرخ دلار نیمایی بودجه نیز در محدوده ۸ هزار تا ۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد با توجه به حجم این دو عدد ارایه شده، میانگین وزنی ارز بودجه در سال ۹۹ رقمی حدود ۵ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین خواهد شد.

البته اعلام این نرخ ارز در بودجه۹۹، واکنش فعالان اقتصادی را در برداشت. به گفته آنها، تعیین نرخ دستوری ارز و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی نه تنها کمکی به تنظیم بازار نخواهد کرد، بلکه اثرات منفی بر اقتصادو تجارت کشور خواهد گذاشت.

در همین رابطه، سید رضی حاج آقا میری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، وضعیت صادرات ۹۸ و نرخ ارز اعلامی در لایحه بودجه ۹۹ را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: نرخ ارزی که دولت در لایحه بودجه ۹۹ اعلام کرده، خیلی تعیین‌کننده نیست؛ چراکه در واقع این بازار و عرضه و تقاضاست که نرخ ارز را تعیین می‌کند. هر چند در این میان، بانک مرکزی اثر گذار است و می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند، اما با این حال تا حدی تابع بازار است و نرخ ارز را تعدیل می‌کند.

  سیاست‌های دستوری پاسخگو نیست

این فعال اقتصادی در ادامه با انتقاد از در نظر گرفتن این نرخ دستوری در بودجه، می‌گوید: این سیاست‌های دستوری، به هیچ عنوان در اقتصاد عملیاتی نخواهد بود.

بنابه اظهارات او، نرخ ۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آتی فاصله زیادی با نرخ بازار آزاد به وجود خواهد آورد و بازار چند نرخی ایجاد خواهد کرد.آقامیری همچنین عنوان می‌کند که تجربه سال گذشته نشان داد که نمی‌توان به صورت دستوری و تحکمی، قیمت ارز را تعیین کرد و ثابت نگه داشت؛ چراکه در سنوات گذشته در بودجه چنین نرخ‌های دستوری برای دلار در نظر گرفته می‌شد که واقعی نبود و اکنون نیز با چنین وضعیت مشابهی روبرو هستیم که این موضوع خیلی نمی‌تواند بر مساله صادرات اثر گذار باشد.

او همچنین با اشاره به اینکه تجربه تخصیص ارز 4200 تومانی از سوی دولت برای کالاهای اساسی، تجربه موفقی نبوده، می‌گوید: دولت به جای اینکه از تبعات تعیین نرخ دستوری ارز درس بگیرد، مجدد می‌خواهد آن را تکرار کند. 

به گفته آقا میری، اگر سال آینده در سامانه نیما دلار با نرخ ۸۵۰۰ تومان به‌طور دستوری تعیین شود نتیجه‌ای جز هرج و مرج عاید اقتصاد کشور نخواهد شد.  او در عین حال بر این باور است که علاوه بر نرخ ارز، فاکتورهای دیگری نیز بر روند صادرات غیرنفتی کشور اثر گذار است؛ به‌طور مثال اگر وضعیت سیاسی به این شکل کنونی باشد؛ شاهد ریزش بازارهای صادراتی خواهیم بود و به تبع آن افت صادرات داشته باشیم.  این فعال اقتصادی در همین حال، راهکار توسعه صادرات را در ماه‌های پایانی سال و برای سال آتی، در تقویت روابط اقتصادی با سایر کشورها و جهان می‌داند.

  هنوز صادرات جریان دارد

از سوی دیگر رییس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: اینکه گفته می‌شود در شرایط تشدید تحریم تجار بازارهای هدف صادراتی را از دست داده‌اند این گفته صحت ندارد و صادرات کالا به بازارهای هدف متوقف نشده است. هر چند که تحریم‌های غرب علیه ایران سخت‌تر از گذشته شده است اما تجار می‌گویند این موضوع مانعی برای توقف صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای هدف نشده است. حال با سفر اخیر حسن روحانی به ژاپن کنشگران اقتصادی با ارایه برخی گمانه‌زنی‌ها معتقدند که ممکن است برخی موانع در مسیر تجاری ایران با سایر کشورها برطرف شود.

در همین حال رییس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به این پرسش که در شرایط تحریم کدام کشورها بازار هدف کالاهای ایرانی هستند؟ به اگزیم‌نیوز گفت: اینکه گفته می‌شود در شرایط تشدید تحریم تجار بازارهای هدف صادراتی را از دست داده‌اند این گفته صحت ندارد.  به گفته وی در شش ماه نخست امسال پنج کشور عمده مقصد صادراتی ایران طی مدت مذکور به ترتیب چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان است. در سال‌های گذشته هند هم جزو مقاصد صادراتی ایران بود اما ترکیه توانست جایگزین آن شود.  محمد لاهوتی افزود: شرایط صادرات کالا به سایر کشورها کمی سخت شده است. خروج هند از سبد صادراتی نشان می‌دهد هندی‌ها همکاری بیشتری را با امریکایی‌ها دارند بنابراین دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه باید نسبت به این موضوع‌ها حساس‌تر از گذشته و به دنبال رفع موانع باشند. از سوی دیگر آلمان هم واردکننده نخست کالاها به کشورمان است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به راهکارهای رشد صادرات گفت: با افزایش کیفیت کالاها و برطرف‌سازی برخی چالش‌ها همچون برقراری روابط بانکی پیش‌روی تجار ممکن است که شاهد رشد صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی و منطقه‌ای شویم.

او در پاسخ به این پرسش که آیا صادرات کالا به امریکا برقرار است؟ اظهار کرد: دیگر کالایی به امریکا صادر نمی‌شود. واردات از امریکا هم بسیار اندک است. علی‌رغم وعده و وعیدها و تعهداتی که در حوزه غذا و دارو در قبال ایران دادند اما هیچ گونه اجازه‌ای برای واردات این کالاها به ایران نمی‌دهند یا چنانچه اجازه برخی کالاها را به ایران دهند هم در شبکه بانکی و نقل و انتقال پول اختلالاتی را ایجاد می‌کنند که عملا کالایی به ایران وارد نشود.

محمد لاهوتی عنوان کرد: بازار امریکا طی دو دهه گذشته غیر از دو سال گذشته که فرش دستباف ما توانست در بازار آنها حضور داشته باشد مقصد اصلی صادراتی ما نبوده و نیست.