از چاله به چاه افتادن در اقتصاد
گروه بورس|محمد امین خدابخش|
یکی از اهدافی که همواره سیاست‌گذاران درصدد دستیابی به آن هستند رسیدن به ثبات در بعد کلان اقتصاد است. شاید بتوان مهم‌ترین دلیل چنین هدف‌گذاری را تاثیر پررنگ اقتصاد و تغییرات آن بر روند کلی حرکت کشورها به سوی رشد و توسعه همه‌جانبه دانست. تا آنجا که تاریخ بشر نشان می‌دهد تاثیر مباحث اقتصادی در گذر زمان هر روز بر روند رشد تمدنی بشر بیشتر اثر گذاشته است. سایه سنگین تحولات اقتصادی بر مسیر ثبات و ترقی جوامع تا آنجاست که طی قرن‌های اخیر بارها شاهد فروپاشی جوامع انسانی آن‌هم به دلیل بی‌تدبیری‌های اقتصادی بوده‌ایم. از آنجایی که مباحث کلیدی علم اقتصاد مانند تورم، رکود، رونق و غیره همیشه درهم‌تنیدگی خاصی با مباحث سیاسی و فرهنگی دارند از این رو بررسی و پایش متغیرهای اقتصادی از مهم‌ترین فعالیتهای سیاست‌گذاران در هر کشور است.
همین درهم‌تنیدگی‌ها است که سبب شده تا سیاست‌ورزان و بسیاری از فعالان اجتماعی همواره با حساسیت خاصی روند حرکت متغیرهای اقتصادی را دنبال کنند و از این طریق ضمن بررسی آثار آنها در زمینه مورد فعالیتشان درصدد ترمیم یا تداوم حسن شهرت خود برآیند.
شرایط سیاسی و مقتضیات حکمرانی در تمامی کشورها ایجاب می‌کند تا سیاست ورزان و مدیران فعال در سطح کلان همواره دارای موضعی مشخص و دقیق در خصوص مسائل اقتصادی باشند. تاثیر این مسائل در واقع به حدی بالاست که در اغلب کشورهای جهان ضعف نشان دادن از سوی تصمیم‌گیران دولتی ممکن به قیمت حذف یا شکست آنها در رقابت‌های سیاسی تمام شود. همین امر سبب شده تا سابقه دخالت‌های دولتی در مباحث اقتصادی تقریبا تاریخچه‌ای به درازای عمر حکمرانی انسان بر سایرین داشته باشد. در واقع نه تنها منافع سیاستمداران بلکه انتظارات عمومی در زمینه‌های اقتصادی به حدی زیاد است که آنها را برای دخالت در چارچوب اقتصاد ترغیب می‌کند. با این حال تفاوت‌های فرهنگی و دیدگاه متفاوت ملت‌ها باعث می‌شود تا در کشورهای در حال توسعه شاهد دخالت‌های بیشتر و بعضا نابجا در روند عادی فعالیتهای اقتصادی باشیم. از آنجایی که در این جوامع سطح آموزش عمومی نسبت به کشورهای توسعه یافته در مرتبه پایین‌تر قرار دارد این امر سبب می‌شود تا رای‌دهندگان و آحاد مردم نسبت به پیچیدگی‌های عملکرد اقتصادی درک صحیح کمتری داشته باشند.
در چنین شرایط کافی است تا در مواجهه با مخاطرات اقتصادی سیاست‌گذاران با بی‌تدبیری و واکنش‌های آنی به حل و فصل امور بپردازند. با اینکه ممکن است بسیاری از تصمیمات و دخالت‌ها نمود عینی و بلافاصله در اقتصاد نداشته باشند اما اتخاذ تصمیم‌های عجولانه می‌تواند در بلندمدت یک کشور را از مسیر توسعه خارج و آن را برای مدت‌ها در زمره کشورهای عقب‌مانده و کمتر توسعه یافته قرار دهد. دلیل این امر در درهم‌تنیدگی متغیرهای اقتصادی و روابط پیچیده آنها با یکدیگر نهفته است. همین امر دلیلی است محکم برای آنکه دریابیم نمی‌توان شبکه‌ای تا این حد پیچیده را که از میلیاردها میلیارد تصمیم در محیط خرد اثر می‌پذیرد را با دستور و دخالت‌های برآمده از تفکرات سطحی مدیریت کرد.
آن‌طور که از سابقه تاریخی سیستم‌های سیاسی بر می‌آید تاکنون هیچ دولتی نتوانسته با اعمال نفوذ دستوری بر کارکردهای طبیعی اقتصاد در بلندمدت سعادت و رفاه را برای جامعه به ارمغان بیاورد.
یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی که به راحتی می‌تواند سیاستمداران و مدیران اقتصادی کشورها را دچار دستپاچگی کند، بروز نوسان در سطح عمومی قیمت‌ها است. از آنجایی که قیمت مفهومی در هم تنیده با رفاه و امنیت سیاسی و اجتماعی است از این رو سیاست‌گذاران فعال در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد همواره با حساسیتی بالا به آمار مربوط به تورم می‌نگرند. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین مسائل مرتبط با تورم حفظ امنیت در کشور و تامین سلامت عمومی است. همین امر باعث می‌شود تا وظیفه خطیری برای مهار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بر دوش دولتمردان و مسوولان باشد. به دلیل آنکه احتمال از کنترل خارج شدن تورم مخصوصا در شرایط بحرانی امری بسیار جدی است، از این رو دفع سریع آن یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی دولت‌هاست. از زمان تامین علمی پدیده تورم تاکنون کشورهای بسیاری در دام آثار مخرب آن افتادند و بسیاری به دلیل آنکه نتوانسته‌اند تصمیمی منطقی و کارا برای دفع آن اتخاذ کنند زیر بار سنگین افزایش قیمت‌ها کمر خم کرد‌ه‌اند. این امر مخصوصا در زمان‌هایی که مسائل سیاسی مانند جنگ بر رفتار مصرف‌کنندگان سایه افکنده با فراوانی بیشتری مواجه شده است. بررسی نمونه‌های تاریخی نشان از آن دارد که اگرچه تمامی موارد شکست کشورها در مقابله با تورم یکسان نیستند اما آنچه فصل مشترک بسیاری از ناکامی‌های اقتصادی در دو قرن اخیر بوده به قیمت‌گذاری دستوری و عواقب زیانبار آن باز می‌گردد.
اما دلیل چنین امری چیست آیا مصرف‌کنندگان صرفاً به واسطه تصوراتی که از آینده قیمت‌ها دارند و بر پایه واهمه از کاهش ارزش پول ملی دیوار فلاکت را روی سر خود خراب می‌کنند؟ دولتمردان و سیاست‌گذاران تا چه حد می‌توانند در دفع آثار تورمی موفق عمل کنند؟
تجربه بشری به درستی نشان داده که اگر چه رفتار و فرهنگ مصرف‌کننده می‌تواند تاثیر شگرفی روی تغییرات قیمت‌ها داشته باشد اما آنچه که در بلندمدت به ضرر تمامی کشورها تمام شده مداخله دولت‌ها در ساز و کار طبیعی اقتصاد است.
در حالی که بسیاری از دولتمردان و تصمیم‌سازان اقتصادی فکر می‌کنند که با برخورد دستوری می‌توانند جلوی آثار به جا مانده از واقعیات را بگیرند. تجربه تاریخی جوامع بشری حکایت از آن دارد که تاکنون هیچ کشوری نتوانسته با اتکا به باورهای چپ گرایانه و برخوردهای چکشی جلوی فراز و فرود قیمت‌ها در هیچ بازاری را بگیرد. از آنجایی که تورم معلول عواملی همچون افزایش تقاضا یا کاهش عرضه در یک بازار است از این رو نمی‌توان این‌گونه استنباط کرد که قیمت‌ها با دستور به دلخواه ما می‌توانند مسیری خارج از آنچه باید را پی بگیرند بنابراین می‌توان این طور قلمداد کرد که قیمت‌گذاری دستوری نه تنها یک روش کنترل از مد افتاده است بلکه در جهان کنونی هیچ محلی از اعراب ندارد.
از چاله گرانی به چاه فساد
اگر بخواهیم به یکی از ملموس‌ترین و واضح‌ترین آثار قیمت‌گذاری دستوری اشاره کنیم، فسادی است که این نوع سیاست‌گذاری در پی دارد. از آنجا که بهای واقعی هر کالا یا خدمتی پیش از آنکه یک کمیت پولی باشد یک مفهوم ذهنی است از این رو نمی‌توان انتظار داشت که اذهان عمومی تنها بر پایه یک بخشنامه و دستور تن به باور ارزشی پولی کالاها یا خدمات بدهند.
به دلیل آنکه بهای واقعی هر چیزی بر مبنای عرضه و تقاضای آن در بازار مشخص می‌شود، افراد در بلندمدت هیچ‌گاه انتظارات خود را بر مبنای دستورات سیاست‌گذاران تعدیل نمی‌کنند و برای ارزش‌گذاری هر دارایی تنها به میزان واقعی عرضه و تقاضای آن توجه خواهند داشت.
همین رویکرد سبب می‌شود تا در بلندمدت تمامی قیمت‌ها در چارچوب کمبود یا ازدیاد یک کالا یا خدمت نسبت به تقاضای آن در بازار تعیین شود. چنین پدیده‌ای نه تنها به شکست قیمت‌گذاری دستوری منتهی می‌شود بلکه ۲ پیامد مهم نیز به دنبال خواهد داشت. اول آنکه در نظر نگرفتن واقعیات حاکم بر اقتصاد و تناقض قیمت اعمال شده ترجیحات بازار به تقویت اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی منتهی می‌شود که حاصلی جز افزایش فساد ندارد. دوم آنکه نظارت اعمال شده از سوی دولت روی داد و ستد کالا یا خدمت مورد نظر به تولید رانت و فساد مضاعف می‌انجامد. با این حال آثار مخرب قیمت‌گذاری باز هم به اینجا محدود نمی‌شود و همسو شدن این دو پدیده در نهایت سطح اعتماد عمومی را به سیاست‌گذاران کاهش می‌دهد که خود نیز عواقب بسیاری خواهد داشت.
سخنان عوام‌گرایانه
در توجیه قیمت‌گذاری دستوری همواره گفته‌های بسیاری مطرح شده و طرفداران این روش از اعمال کنترل تاکنون کوشیدند تا دلایل موجهی را برای تصمیمات خود ارایه کنند. یکی از مهم‌ترین توجیهاتی که تاکنون برای روی آوردن به قیمت‌گذاری دستوری ارایه شده حمایت از مصرف‌کننده و تثبیت سطح عمومی رفاه در جامعه است. با اندکی بررسی می‌توان داده‌های تاریخی بسیاری را یافت که به سادگی نشان می‌دهند طرفداران قیمت‌گذاری دستوری حتی در این سنگر هم شکست خوردند و به‌رغم سخنان عوام‌گرایانه خود نتوانسته‌اند هیچ توفیقی در این زمینه داشته باشند.
دلیل این مدعا در بدیهیات علم اقتصاد نهفته است. از آنجایی که تقاضا همواره در رویارویی با عرضه دچار نوسان می‌شود پایین نگه داشتن دستوری قیمت‌های اسمی که به منزله کاهش بهای واقعی است، همواره موج غیرمعمولی از تقاضا را روی کالای کنترل شده به وجود می‌آورد که در نهایت سبب تضعیف بیش از پیش ذخایر آن می‌شود. متاسفانه با اینکه کنترل قیمت یک کالا اگرچه در نگاه اول محدود به خود آن است اما در واقع بهای تمامی کالاهای جانشین و مکمل را نیز دستخوش تغییر می‌کند. بنابراین با سرکوب دستوری قیمت یک کالا ما با تغییر قیمت کالاهای دیگر ناشی از نوسان در عرضه و تقاضا مواجه خواهیم شد. همین امر سبب می‌شود تا در صورت تداوم نظام قیمت‌های دستوری مصرف‌کننده با اعداد و ارقامی رو به رو باشد که به دلیل آثار ثانویه این تصمیم از ارزش واقعی خود نسبت به نبود اعمال قیمت دستوری فاصله گرفته‌اند. در چنین شرایطی باید گفت که دولت تا کی خواهد توانست به دستکاری قیمت‌ها ادامه دهد؟ مگر جز این است که تمامی کشورها از جمله خودمان بارها چوب مداخله در بازارهایی نظیر ارز را خورده‌ایم با اولین کبریتی که در انبار کاه قیمت‌های دروغین افتاده تمام بخشنامه‌ها و دستورات را خاکستر شده یافتیم؟
شواهد و مدارک نشان از آن دارد که اگرچه انسان تاکنون توانسته به ماه نیز سفر کند اما نتوانسته نظامی دستوری از قیمت‌ها بسازد که تاثیری سازنده بر کارکردهای اقتصادی داشته باشد، چرا که مداخله در نظم خود انگیخته بازار ترکیب بهینه تقاضا برای منابع را از بین می‌برد و در کوتاه‌مدت و بلندمدت به اتلاف منابع کشورها منتهی می‌شود و خواه آن منابع ارزی باشند خواه معدنی هیچ گریزی از هدر رفت آنها نخواهد بود.
از رویکرد دستوری تا ظهور بورس کالا
در ایران تمامی تجربه‌ها در ادوار مختلف تاریخ به ویژه دهه‌های اخیر حول قیمت‌گذاری دستوری به شکست انجامیده است. در همین سال‌های قبل به کرات شاهد بودیم که قیمت کالاها و خدماتی هیچ‌گاه با دستورات سیاستمداران تطبیق نیافته و هر گاه که مجریان قانون سعی بر سرکوب قیمت داشته‌اند بازار راه خود را رفته است. در واقع تکرار تلخ این تجربه در سال‌های اخیر به حدی بوده که نه تنها برای بسیاری از آحاد مردم به امری محتمل بدل شده است بلکه با تغییر انتظارات تورمی خود عاملی شده تا در مواجهه با تکانه‌های سیاسی و اقتصادی قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یابند.
در این میان مکانیسم بورس تنها عاملی بوده که به عنوان کورسویی از امید توانسته رویه غلط قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران را دچار خدشه کند و در برهه‌هایی که شاهد التهاب در بازار نبوده‌ایم نیز به کشف واقعی قیمت کالاها براساس عرضه و تقاضا منجر شود. تجربه نشان می‌دهد که پایبندی به اصول بازار آزاد و احترام به اراده افراد که به قیمت‌گذاری آزادانه منتهی می‌شود توانسته با چار چوبی شفاف، قانونمند و قابل اطمینان بر سلامت قیمت‌گذاری و تخصیص بهینه منابع بیفزاید. در واقع می‌توان این‌طور گفت که اگرچه سابقه تعیین آزادانه قیمت‌ها به درازای عمر بشر است با این حال در تاریخ ایران بورس کالا اولین بستری است که توانسته با ساختاری قانونمند و حمایت قانونی سیاست‌گذاران به تعیین قیمت تنها بر اساس عرضه و تقاضا منتهی شود.
در حال حاضر نه تنها در این بازار معاملات نقدی و فیزیکی به صورت پیوسته انجام می‌شود بلکه با تشکیل بازارهای مشتقه و مالی شامل معاملات آتی، اختیار معامله و همچنین انتشار اوراق سلف استاندارد و گواهی سپرده کالایی، بورس کالا موفق شده تا بر کارایی و تنوع معاملات در این بستر معاملاتی بیفزاید.
این بستر که پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته و از آن پس به تسهیل معاملات کالاهای مختلف از جمله تولیدات کشاورزی می‌پردازد، در دو سال گذشته شاهد تغییر و تحولات بسیار چشمگیری بوده است. این بازار توانسته با ورود به معاملات گواهی سپرده کالاهای کشاورزی و همچنین معاملات آتی این کالاها، گامی جدید در بهبود وضعیت داد و ستد‌ها و افزایش شفافیت در بخش کشاورزی اقتصاد ایران بردارد. این در حالی است که معاملات در بورس کالا تنها به محصولات کشاورزی محدود نبوده و داد و ستد‌ها روی محصولات فلزی، معدنی، شیمیایی و پالایشی به‌طور مداوم در آن ادامه دارد.
بورس، بستر امنی برای فسادستیزی
امروزه با جدی‌تر شدن لزوم مبارزه با فساد، جایگاه بورس کالا در معادلات تصمیم‌گیری کشور بیش از پیش اهمیت یافته است. تنوع و شفافیت داد و ستدهای این بازار به علاوه سازگاری مثال زدنی آن با قانون، موجب شده تا امروز بورس کالا به عنوان بستری مناسب برای دفع فساد از بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در نظر گرفته شود. تاثیر توفقیات این بازار امروزه تا جایی بر سیاست‌گذاران روشن است که حتی برای عرضه دارایی‌هایی نظیر اموال بانک‌ها نیز درصدد استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا بر آمده‌اند. در روزهای گذشته اشخاص بسیاری از جمله نمایندگان مجلس و سایر شخصیت‌های دخیل در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور از لزوم تقویت بورس کالا و تنوع بخشی بیشتر معاملات در آن سخن گفته‌اند.
برای مثال نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فروش اموال مازاد بانک‌ها در بورس از شفافیت و سلامت بیشتری برخوردار است، این موضوع را راهی برای افزایش سرمایه و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها عنوان کرد. همچنین علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بورس کالا را مسیری برای کاهش انحصار و کاهش رانت دانسته است.
همین امر سبب شده تا موضوعاتی نظیر حفظ امنیت قیمت‌گذاری و اجتناب از اعمال نظر دستوری در رویه‌های قیمتی بورس کالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.
به همین منظور «تعادل» به گفت‌وگو با دو تن از کارشناسان و صاحب نظران بازار سرمایه پرداخته و درخصوص لزوم حمایت از بورس کالا و حفظ رویه‌های آزادانه قیمت‌گذاری در آن سوالاتی را مطرح کرده که پاسخ آنها را در ادامه می‌خوانیم. در همین رابطه احمد اشتیاقی در مورد معایب قیمت‌گذاری دستوری و مداخله در روند طبیعی بازار گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری، فسادی است که مداخله در بازار به وجود می‌آورد. همان‌طور که می‌دانیم طی دو سال اخیر سرکوب قیمت ارز و اعمال نرخ 4200 تومانی برای دلار فسادی ایجاد کرده که هنور هم عواقب آن به طرح دعوا در قوه قضاییه منجر می‌شود. وی ادامه داد: این امر مضاف بر فسادی که به کارکردهای اقتصاد تحمیل می‌کند، چرخه‌ای معیوب از قیمت‌ها را باعث می‌شود که در نهایت از کارایی اقتصاد در سطح کلان می‌کاهد. از این رو اگر کشور در شرایطی بحرانی نیز قرار بگیرد بهتر است جهت دهی به قیمت‌ها نحوه‌ای باشد که قیمت‌گذاری به شیوه برونزا انجام نشود. این کارشناس بازار سرمایه افزود: همواره بهترین راه برای تعیین بهای یک کالا کشف قیمت آزادانه آن در بازار است. حتی در شرایط خاص نیز محدودیت‌ها نباید به وضعیتی منجر شود که تصمیمات دولتی که برای بهبود شرایط اتخاذ شده‌اند خود به عاملی مضاعف برای تشدید مشکلات بدل شوند. اشتیاقی گفت: به اعتقاد من بازار آزاد و کشف قیمت بدون دخالت، به تخصیص بهینه منابع و عادلانه شدن قیمت‌ها منتهی می‌شوند. با این حال اگر بخواهیم در خصوص موضوعات خاصی صحبت کنیم شاید بتوان گفت که مهم‌ترین عامل برای دفع شر از بازار داشتن نظارتی دقیق باشد نه کنترل قیمت‌ها.
تاثیر شگرف بورس کالا بر معاملات سهام
این صاحب نظر در حوزه بازارهای مالی در خصوص تاثیر شگرف بورس کالا بر سایر بازارها از جمله بورس گفت: قیمت‌گذاری عادلانه در بورس کالا تاثیر بسزایی بر کلیت اقتصاد و بازارهای موازی دارد. یکی از مهم‌ترین بازارهایی که از تغییرات قیمت در بورس کالا اثر می‌پذیرد، بورس اوراق بهادار تهران است. همان‌طور که سال گذشته نیز شاهد بودیم بروز برخی دخالت‌ها و دستورات ناپخته در روند قیمت‌گذاری بورس کالا به آشفتگی سایر بازارها انجامید. وی افزود: از آنجایی که در آن مدت کوتاه قیمت‌گذاری متفاوت از روند عادی این بازار انجام می‌شد، سود فروش کالاها در بسیاری از صنایع به جای آنکه به جیب سهامداران و ذی‌نفعان واقعی سرازیر شود در عمل نصیب کسانی شد که با بهره‌گیری از روش‌های دلال‌مآبانه به خرید ارزان مواد اولیه روی آوردند. به دنبال چنین پدیده‌ای شرکت‌های شفاف بورسی از بخشی از درآمد خود بازماندند. با این حال تغییر این رویه و بازگشت معاملات به ریل شفافیت و کارایی در ادامه به رشد سودآوری شرکت‌ها انجامید. اشتیاقی گفت: درواقع آنچه به عنوان رونق بازار سرمایه در سال جاری از آن یاد می‌شود تا حد زیادی مرهون شفافیت قیمت‌گذاری در بورس کالا است. ساختار معاملاتی این بازار سبب شده تا با واقعی شدن قیمت در بسیاری از صنایع شاهد رشد سودآوری شرکت‌ها و به دنبال آن جذابیت معاملات سهام باشیم. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز بازار سهام نگاه ویژه‌ای به معاملات بورس کالا داشته است. در روزهای گذشته شاهد بودیم که با رونق مبادلات در بورس کالا معاملات سهام سیگنال‌های متعددی از این بازار گرفته است. بسیاری از نمادهای بورسی و فرابورسی طی روزهای اخیر توانسته‌اند به دلیل رشد قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، تحرک نرخ ارز در بازار داخلی و افزایش فروش شرکت‌ها که طبیعتا بر روند قیمت‌ها بر تابلوی بورس کالا اثر گذاشته است با سنگینی تقاضا مواجه شوند که خود این عامل به توجه بیشتر مردم و سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و هدایت نقدینگی سرگردان کشور به سمت بازار سهام اثر ویژه‌ای داشته است.
تاثیر شفافیت معاملات کالا بر اقتصاد کشور
احمد اشتیاقی بازتاب قیمت‌گذاری عادلانه در بورس کالا را تنها به رونق بازار سرمایه محدود ندانست و آن را عامل مهمی در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور قلمداد کرد: باید توجه داشت که رشد سودآوری در صنایع بزرگی مانند فلزی، معدنی و پتروپالایشی تنها محدود به منافع سهامداران نمی‌شود. در صورتی که روند قیمت‌گذاری در بورس کالا با شفافیت و امنیت تداوم یابد بسیاری از شرکت‌ها می‌توانند بدون نیاز به شبکه بانکی و قبول هزینه‌های استقراض تنها از محل سودی که به دست می‌آوردند، به سرمایه‌گذاری مجدد در زمینه فعالیت خود پردازند. همین امر به تنهایی می‌تواند به افزایش اشتغال در کشور و بهبود آمار رشد اقتصادی کمکی ویژه داشته باشد و از طریق آن شاهد افزایش ارزآوری موثر باشیم. از این رو می‌توان گفت که به رغم شناخت به نسبت اندک آحاد مردم با بورس کالای ایران، نقش آن در ایجاد رشد اقتصادی و همچنین توسعه پایدار صنایع، بسیار پررنگ است. در ادامه این گفت‌وگو به میزان نفوذ معاملات مشتقه به عنوانی ابزاری مناسب جهت آشنایی تمامی اقشار جامعه با بورس کالا اشاره شد. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آیا توسعه ابزارهای نوین نظیر معاملات مشتقه می‌تواند به بهبود کارایی بازار منتهی شود؟ گفت: توسعه ابزارهای نوین نظیر مشتقه مضاف بر آنکه می‌تواند به تخصیص بهینه قیمت و کاهش ریسک معاملات در بازارهای کالایی منتهی شود به جذابیت بورس کالا برای عموم مردم خواهد انجامید. دیگر کارشناسی که در خصوص مضرات قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا با «تعادل» به گفت‌وگو پرداخت، علی بخشنده، صاحب نظر در خصوص معاملات در بورس کالا بود. بخشنده با مورد توجه قرار دادن آسیب‌های دخالت دولتی در بستر اقتصاد ایران گفت: قیمت هر کالا طبق قانون عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و هر میزان که عرضه و تقاضا بدون محدودیت‌های سیاست‌گذاری انجام گیرد قیمت کشف شده برای آن کالا از تعادل بالاتری برخوردار است. قیمت کالاهای اساسی براساس قیمت‌های جهانی و به نرخ ارز مشخص می‌شوند، حال اگر در شوک‌های ارزی که هر چند سال یک‌بار در کشور ما اتفاق می‌افتد بر خلاف جریان بازار، دولت از قیمت‌گذاری دستوری (چه در تعیین نرخ کالاها و چه در عوامل تعیین‌کننده نرخ مانند نرخ دلار) استفاده کند، حاصلی جز افزایش رانت را شاهد نخواهیم بود. با توجه به اینکه دولت ابزارها و زیر ساخت‌های لازم جهت کنترل سیاست‌های قیمت‌گذاری را ندارد، چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد ایجاد رانت برای عده‌ای خاص و جهش قیمت با توجه به نرخ ارز بازار و قیمت‌های جهانی است.
وی ادامه داد: طی یک سال اخیر شرایطی به وجود آمد که بورس کالا به عنوان یک بستر معاملاتی با شفافیت تمام به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، نمایی از مشکلات اقتصادی کشور را هر روز بر تابلوی خود به نمایش می‌گذاشت و در این بین عده‌ای که از اصول ابتدایی اقتصاد بویی نبرده یا به دنبال سوءاستفاده از شرایط پر التهاب بازار بودند، بورس را عامل گرانی معرفی می‌کردند در حالی که عامل و علت یک چیز بود و آن هم مشکل سیاست‌گذاری غلط برای مدیریت بازار. این کارشناس بورس کالا در خصوص فروش اموال مازاد بانک‌ها در این بازار گفت: رینگ املاک و مستغلات بورس کالا، مکانی شفاف جهت حذف فرآیند قدیمی مزایده‌های غیر شفاف است. با توجه به اینکه این بازار از سال ٩٤ می‌توانست ابزاری جهت فروش املاک شهرداری‌ها، بانک‌ها و ارگان‌های دولتی و سازمان املاک تملیکی باشد ولی متاسفانه تاکنون هیچ استفاده‌ای از آن نشده است. امیدواریم فروش املاک بانک‌ها گامی بزرگ جهت رشد این نوع معاملات در کشور و الزامی شدن فروش املاک دولتی در این بازار بورس کالا باشد و دیگر شاهد بروز مسائلی همانند واگذاری املاک نجومی که‌زاده نبود سازوکار شفاف بود، نباشیم.
