تعطیلی تهران روزی هزار میلیارد تومان هزینه دارد
رییس شورای شهر: سهم حمل و نقل عمومی از بودجه 99 صفر است
گروه راه و شهرسازی|آزاده کاری|
روز گذشته محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران از عدم توجه دولت به معضل آلودگی هوا و نیز عدم تخصیص اعتبار حمل و نقل عمومی در بودجه سال آینده گلایه کرد.
به گزارش «تعادل»، طی دو هفته گذشته آلودگی هوای تهران تعداد زیادی از شهروندان را راهی بیمارستان‌ها کرد، سالمندان خانه‌نشین شده و مدارس حدود یک هفته تعطیل شد. تجربه دو دهه گذشته نشان از این دارد که دولت‌ها برای آلودگی هوای تهران برنامه‌ای ندارند و در مواقع بحرانی فقط به تعطیلی مدارس بسنده می‌کنند، راه‌حلی که هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و فقط دردسر برای معلمان، والدین شاغل و نیز دانش‌آموزان ایجاد می‌کند، زیرا ناچارند درس‌های عقب افتاده را در مدت زمان کوتاهی جبران کنند. به گفته هاشمی، تعطیلی تهران روزانه هزار میلیارد تومان هزینه دارد. چنانچه این رقم را کنار عدد 2 میلیارد و 600 میلیون دلار خسارت ناشی از آلودگی هوای تهران در سال بگذاریم، رقم قابل توجهی می‌شود. این در حالی است که به گفته محسن پورسیدآقایی، معاون سابق حمل و نقل شهرداری تهران رفع آلودگی هوای تهران به 17 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. یعنی با سرمایه‌گذاری بسیار کمتر از هزینه خسارت آلودگی می‌توان نسبت به رفع این معضل اقدام کرد. یکی از مهم‌ترین و موثرین راهکارها برای کاهش آلودگی هوای تهران توسعه حمل و نقل عمومی است .موضوعی که دولت‌ها و شهردارها همواره یکدیگر را به کم‌کاری دراین زمینه متهم می‌کنند و هر یک این امر را وظیفه طرف مقابل می‌داند. اما واقعیت این است که شهرداری تهران در شرایط کنونی که حدود 56 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و هر روز بر میزان آن اضافه می‌شود، توان خرید اتوبوس و واگن قطار را ندارد. دولت نیز بهانه دارد که در شرایط تحریم خرید اتوبوس و واگن ممکن نیست و در این میان شهروندان تاوان عدم جدیت مسوولان را پس می‌دهند.
البته اخیرا دولت در جلسات خود مصوباتی در خصوص کمک به توسعه حمل و نقل عمومی داشته است. بر اساس مصوبه این جلسات، دولت ۶ هزار میلیارد اعتبار برای تأمین 3 هزار اتوبوس که ۱۵۰۰ اتوبوس آن متعلق به تهران و ۱۵۰۰ اتوبوس دیگر مربوط به کلانشهرهاست، پیش‌بینی کرده است. همچنین هزار اتوبوس کهنه و فرسوده بر اساس این مصوبه بازسازی خواهند شد. این مصوبه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده و شهرداری باید آن را پیگیری کند.
همچنین مصوبات لازم برای تأمین واگن‌های مترو پیش از این از سوی دولت ابلاغ شده و اعتبار اسنادی ۶۳۰ واگن و ۱۷۰ واگن دیگر که جمعاً ۸۰۰ واگن می‌شود به بانک مرکزی اعلام شده است. هر چند هاشمی از عدم همکاری دولت در توسعه حمل و نقل عمومی گلایه کرد اما با اشاره به این مصوبات عنوان کرد که در حال حاضر توپ در زمین شهرداری تهران است و شهرداری باید بتواند در مهلت دو ساله تعیین شده این اتوبوس‌ها را برای پایتخت نقد کند.
سهم صفر درصدی حمل و نقل عمومی
هاشمی در بخشی از صحبت‌های خود به بودجه سال ۹۹ کشور که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است، اشاره کرد و گفت: سهم حمل ونقل عمومی در بودجه سال آینده بسیار ناچیز و در حد صفر است، حدود 80 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی در نظر گرفته شده اما از این مبلغ یک ریال نیز به حمل ونقل عمومی تخصیص نیافته است.
هاشمی اضافه کرد: مجموعا سهم عمران شهری و مسکن در بودجه برای هر ایرانی فقط2 هزار تومان تعیین شده که به معنای این است که دولت وظیفه‌ای برای خود در این حوزه قائل نیست. همچنین سهم شهروندان استان تهران از بودجه عمرانی که بیشترین نقش را در تولید درآمد ملی کشور دارند، کمترین سرانه بین ۳۱ استان کشور و کمتر از 60 هزار تومان در سال است. سهم محیط زیست نیز از بودجه برای هر ایرانی 7 هزار تومان و نزدیک به صفر در سال در نظر گرفته شده و طبیعی است با این بودجه نباید انتظار اقدامات مهمی در حوزه محیط زیست داشت.
رییس شورای شهر تهران ادامه داد: انتظار ما از شهردار تهران این است که حداکثر تلاش خود را برای احیای حقوق شهروندان تهرانی در بودجه و تثبیت وظایف دولت در قبال حمل ونقل عمومی و محیط زیست پایتخت، به کار برد. قطعا شهروندان سایر کلانشهرها که سیستم حمل ونقل عمومی آنها نیاز به تقویت و تجهیز دارند، از وضعیت موجود بودجه ناراضی هستند.
پیش‌بینی تشدید بحران آلودگی هوا
به گفته هاشمی، سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص نمایندگان تهران که خود وضعیت نامناسب تهران را از نظر آلودگی هوا و ازدحام شدید در مترو و اتوبوسرانی مشاهده می‌کنند، حتما متوجه هستند که با این بی‌مهری صورت گرفته در بودجه سال آینده، بحران حمل ونقل عمومی و آلودگی هوای تهران شدیدتر خواهد شد و دست کم در لایحه بودجه به اندازه زیان تعطیلی پایتخت که روزانه بالغ بر هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اعتبار برای حمل ونقل عمومی تهران و به تبع محیط زیست آن منظور کنند.
هاشمی همچنین در حاشیه جلسه شورای شهر نیز به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه چه تضمینی برای اجرایی شدن مصوبه جدید دولت وجود دارد، گفت: متأسفانه هماهنگی‌های جدی که بین دستگاه‌ها وجود دارد باعث شده این مصوبات به خوبی اجرایی نشود اما با پیگیری بسیار می‌توان این مصوبات را اجرایی کرد. معمولا مصوبات تا به اجرا برسند نیاز به تلاش و پیگیری شدید مسوولان دارند و اگر در راه تحقق آنها موانعی ایجاد شود باید مسوولان درباره آن به مردم یا به مسوولان بالادست توضیح دهند. این موضوع همیشه در کشور بوده و کسانی که مسوولیت قبول می‌کنند با دانش وضعیت فعلی و دشواری‌ها و موانع مسوولیت را می‌پذیرند.
هاشمی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص عدم اجرای قانون حمایت از حمل و نقل عمومی از محل هدفمندی یارانه‌ها گفت: هنوز هم معتقدم شهرداری‌ها از این محل ۴۵ هزار میلیارد تومان طلبکارند که امسال ۴ هزار میلیارد دیگر نیز به آن اضافه شده است و دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کند. همانطور که دیوان محاسبات در خصوص انحراف در هزینه‌کرد مواردی ورود می‌کند، باید در این خصوص نیز ورود پیدا کند. این ۴۵ هزار میلیارد مربوط به کل کشور است که تهران نیز از آن سهمی دارد. هاشمی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد عدم واریز قسط اول کمک‌های دولت به حمل و نقل از محل بهینه‌سازی مصرف سوخت، گفت: سهم تهران یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار شده بود که باید مسوولان شهری بتوانند آن را نقد کنند. حقوق شهروندان با پیگیری مسوولان شهری محقق می‌شود و کار شورا نیز نظارت بر پیگیری‌هاست. رییس شورای شهر تهران همچنین گفت: همانطور که می‌دانید قبل از آنکه هوای تهران آلوده شود، جلساتی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد که تمامی دست اندرکاران توسعه حمل و نقل عمومی، وزرا، شهردار و رییس شورا در این جلسه شرکت کردند. نتیجه این جلسه دو، سه روزی است که به شورا ارایه شده است.
آلودگی هوا یک مساله سیاسی است
محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نیز بخشی از نطق پیش از دستور خود را به آلودگی هوای تهران اختصاص داد و آن را نه یک مشکل تکنیکی که یک موضوع سیاسی خواند و گفت: این روزها به واسطه آلودگی غیر قابل تحمل هوا و مشکلات حمل و نقل عمومی بار دیگر کلانشهر تهران و معضلات پیچیده‌اش در کانون توجه قرار گرفته است. نفس کشیدن در این شهر سخت شده اما تعارضات مبتنی بر بخشی نگری در حکمرانی ملی و بی‌توجهی جدی به ایفای تعهدات در قبال حکومت‌های محلی و البته اختلافات سیاسی، مانع همکاری همه‌جانبه و همگانی میان نهادهای ذی‌ربط برای حل مشکل است و به جای آن بازار اتهام کارشکنی و سلب مسوولیت داغ است .
او افزود: جامعه هم با احساسی مرکب از خشم، ناامیدی و اضطراب پیگیر اوضاع است. در چنین فضایی حرف زدن از ناامیدی یا راه‌حل‌های سطحی کمکی به ما نمی‌کند بلکه وظیفه دشوار ما این است که امیدوارانه به آسیب‌شناسی عمیق و ریشه‌ای نظام تدبیر بپردازیم و در جهت اصلاح امور برآییم. سالاری ادامه داد: آنچه در خصوص مساله آلودگی هوا و همچنین در سایر مشکلات حاد شهر تهران و حتی مشکلات در سطح ملی با آن روبرو هستیم، فراموشی حقوق عمومی به عنوان علت العلل این مشکلات است. فراموش کردن حقوق عمومی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و در اجرا علت العلل مشکلات است. به عنوان مثال در همین قضیه آلودگی هوای کلانشهرها با مجموعه‌ای از حقوق عمومی نقض شده از جمله سوخت بی‌کیفیت، خودرو بی‌کیفیت، کمبود حمل‌ونقل عمومی، از بین بردن باغ‌های شهر که حکم ریه‌های شهر را داشتند، هزینه کردن منابع درآمدی بالقوه و بالفعل شهر اعم از منابع مالی و فضاهای شهری صرفا برای بزرگراه‌سازی و خودرومحوری و مواردی از این قبیل هستیم.
سالاری ادامه داد: اگر سیاست داخلی ما طوری بازسازی نشود که جمعیت‌های مناطق محروم نیز به اندازه مرکز‌نشینان، قدرت، صدا و رأی موثر برای گرفتن حقشان داشته باشند، همچنان شاهد تخلیه روستاها و مهاجرت از روستا به شهرهای کوچک و از شهرهای کوچک به حاشیه کلانشهرها خواهیم بود. در شرایطی که شاهد عدم اجرای سند آمایش سرزمین هستیم، کلانشهرها به سیاه‌چاله‌ای تبدیل می‌شوند که هرچقدر هم سرمایه در آن خرج شود بازهم سرانه‌ها و زیرساخت‌هایش چند قدم عقب‌تر از نیاز جمعیت باقی خواهد ماند. اینجا است که به اهمیت تغییر اساسی نگاه به حقوق عمومی پی می‌بریم.
سالاری تصریح کرد: غفلت از حقوق عمومی در دهه‌های گذشته ما را به وضعیت فعلی رسانده و برون رفت از وضع موجود هم جز از طریق اراده سیاسی قوی برای رجوع به حقوق عامه در چارچوب قانون اساسی ممکن نیست. مقصود ما از حقوق عمومی در درجه اول یک گفتمان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که باید در همه سطوح جامعه جاری شود و تنها یک راهبرد مدیریتی و یک کنش قانون‌گذارانه نیست، بلکه با تک تک شهروندان سر وکار دارد.
بر اساس این گزارش، همچنین روز گذشته طرح دوفوریتی اصلاح مصوبه ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی محلات مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای شهر تهران به این دوفوریت رای منفی دادند.همچنین رشته‌های تخصصی مراکز آموزشی علمی و کاربردی شهرداری تهران نیز در دستور کار قرار گرفت و اعضا پیشنهادهایی در این خصوص عنوان کرده و آن را به تصویب رساندند.
تحقق 89 درصد درآمد شهرداری در ۸ ماه
روز گذشته سیدحسن رسولی خزانه‌دار شورای شهر تهران در صحن علنی این شورا، گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در آبان ماه سال جاری را قرائت کرد. بر اساس این گزارش شهرداری تهران در دوره 8ماهه مبلغ ۱۱هزار و 179 میلیارد تومان معادل ۸۹ درصد درآمد کسب کرده است.
سیدحسن رسولی در این باره توضیح داد: شهرداری تهران در بخش حساب درآمدها در آبان ماه موظف بوده است بر اساس بودجه مصوب شورا در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به تأمین منابع در سقف هزار و 569 میلیارد تومان، اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، در این ماه مبلغ ۲ هزار و 271 میلیارد تومان معادل ۱۴۴ درصد درآمد کسب شده است.
او ادامه داد: از کل درآمدها (۲هزار و 271 میلیارد تومان) مبلغ یک هزار و 587 میلیارد تومان آن معادل ۷۰ درصد نقد و ۳۰ درصد (684) میلیارد تومان آن غیرنقد است. از کل درآمد نقدی وصولی (هزار و 587میلیارد تومان)، ۳۱درصد آن (۴94 میلیارد تومان) پایدار و ۶۹ درصد آن (هزار و ۹۲ میلیارد تومان) ناپایدار است.
خزانه‌دار شورای شهر تهران درباره عملکرد هزینه‌ای نیز توضیح داد: شهرداری تهران در بخش مصارف تا سقف هزار و 450میلیارد تومان اجازه هزینه‌کرد داشته است. شهرداری تهران در این ماه هزار و 459 میلیارد تومان هزینه ثبت شده دارد و تقریبا ۱۰۰ درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده است؛ از این مبلغ ۹۸ درصد به صورت پرداخت نقدی و ۲ درصد هزینه غیرنقدی است.
رسولی درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه8 ماهه شهرداری تهران، نیز گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی 8 ماهه خود نسبت به تأمین منابع در سقف ۱۲ هزار و 552میلیارد تومان اقدام کند. طی این دوره 8 ماهه مبلغ ۱۱ هزار و 179 میلیارد تومان معادل ۸۹ درصد درآمد کسب شده است. بنابراین طی 8 ماهه مذکور کسری عملکرد هزار و 372میلیارد تومان معادل ۱۱ درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود. او ادامه داد: از کل درآمد 8 ماهه مبلغ ۸ هزار و 771 میلیارد تومان آن معادل ۷۸ درصد نقد و ۲۲ درصد آن (۲هزار و 48میلیارد تومان) غیرنقد است. از کل درآمدنقدی وصولی ۳۶درصد آن درآمد پایدار و ۶۴ درصد آن درآمد ناپایدار است. نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، درباره عملکرد هزینه‌ای 8ماهه شهرداری تهران نیز اظهار کرد: در این دوره شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ ۱۱ هزار و 604 میلیارد تومان هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ ۹ هزار و 176 میلیارد تومان (۷۹ درصد) هزینه در دفاتر ثبت شده که از این مبلغ ۹۸درصد به صورت پرداخت‌های نقدی و 2 درصد هزینه غیرنقدی است. بدیهی است این شاخص نمایانگر میزان ثبت رویدادهای هزینه‌ای در دفاتر مالی بوده و آثار دیگری بر آن مترتب نیست. رسولی در تحلیل و ارزیابی حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در ۸ ماهه امسال گفت: کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده و ۷۶ درصد سال گذشته به ۸۹ درصد ارتقا یافته است. همچنین ثبت هزینه‌ها در دفاتر مالی سال گذشته طی همین بازه زمانی ۲۲ درصد بوده و طی ۸ ماهه اخیر این شاخص به ۷۹ درصد افزایش یافته است.
رسولی همچنین تصریح کرد: افزایش شاخص ثبت هزینه‌ها در دفاتر مالی طی دوره مشابه سال قبل به میزان ۵۷ درصد علامت امیدوارکننده‌ای برای تحقق انضباط مالی مورد هدف شوراست. همچنین سهم مصارف هزینه‌ای ۶۳ درصد و سهم تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی به میزان ۳۷ درصد مصارف را در 8 ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد. در این مدت سهم مصارف هزینه‌ای ۷۵ درصد و سهم تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی ۲۵ درصد بوده است.همچنین از کل هزینه ثبت شده ۹۸ درصد نقدی و ۲ درصد غیرنقدی است. این در حالی است که در 8 ماهه نخست سال گذشته ۸۸ درصد نقد و ۱۲ درصد غیرنقدی بوده است.
او ادامه داد: هزینه حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها و ادارات مستقل نسبت به بودجه مصوب ۱۱۲درصد است. این شاخص نشان‌دهنده متفاوت بودن ارقام مندرج در ردیف‌های مربوطه بودجه سالانه با میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان از سوی مراجع مربوطه قانونی است. رسولی با بیان اینکه ردیف‌های بازپرداخت بدهی‌ها ۶۷۴ درصد و اصل و سود تسهیلات دریافتی ۲۱۶ درصد نسبت به پیش بینی بودجه افزایش نشان می‌دهد، گفت: البته ارقام مصوب این دو ردیف در بودجه ۹۸ ناچیز است. شاخص عدم تحقق درآمد از ۱۹ درصد دوره گذشته (7 ماهه) به ۱۱ درصد در این دوره (8 ماهه) کاهش یافته است.
رسولی با بیان اینکه امیدوارم با تداوم روند افزایشی تحقق منابع طی ۴ ماهه باقیمانده سال جاری، با کسری بودجه مواجه نباشیم، گفت: یادآوری می‌کنم حتی به فرض تحقق این انتظار از آنجا که سقف بودجه امسال طبق برنامه ۵ ساله سوم توسعه شهرداری از رقم ۱۸هزار و 828 میلیارد تومان باید حداقل به ۲5 هزار میلیارد تومان افزایش یابد؛ مانند بند ۸ گزارش قبلی از شهردار تهران مصرانه می‌خواهم هرچه سریع‌تر لایحه متمم بودجه را تقدیم شورا کند.
