وام‌های بد تهدیدی علیه بانکداری چین
گروه جهان|
کارزار دولتی توسعه تامین مالی کسب و کارهای خرد تا 30 درصد بانک‌های چینی را برآن داشته تا با استانداردهای ارایه تسهیلات سهل‌گیرانه‌تر برخورد کرده و وام‌هایی با نرخ بهره پایین‌تر ارایه کنند؛ آن هم در شرایطی که بخش بانکداری در چین با حجم زیادی از وام‌های نکول‌شده روبه‌روست.
فایننشال‌تایمز نوشته: کارزار دولتی ارایه تسهیلات به کسب و کارهای خرد تازه‌ترین تلاش دولت چین برای جلوگیری از ادامه کند شدن رشد اقتصادی این کشور است. گفته شده، بانک توسعه چین امسال برای تقویت شرکت‌های کوچک و خرد۱۰۰میلیارد یوآن (معادل ۱۴.۲۹ میلیارد دلار امریکا) وام پرداخت کرده است.
بنا براین گزارش، بانک توسعه چین که یکی از بانک‌های بزرگ سیاست‌گذاری مالی این کشور است، امسال برای تقویت شرکت‌های کوچک و خرد و شکوفا کردن رشد اقتصادی در مناطق فقیر ۱۴.۲۹ میلیارد دلار وام پرداخت کرده است.
از آغاز امسال، این وام‌ها از طریق ۳۲۲ بانک به بیش از ۱۲۰هزار شرکت خرد و کوچک پرداخت شده‌اند. در مجموع مبلغ ۱۰.۵میلیارد یوآن از این وام‌ها به مناطق فقیر اعطا شده تا به فقرزدایی از ده‌ها هزار نفر کمک کند. بانک توسعه چین اعلام کرده به ایفای نقش خود در توسعه و تأمین مالی موسسات و تأمین خدمات مالی کیفیت بالا و موثر برای اقتصاد واقعی به‌طور کامل ادامه خواهد داد.
فایننشال‌تایمز دوشنبه با اشاره به ریسک بالای طرح تامین مالی کسب و کارهای خرد به‌رغم آمار بالای وام‌های نکول‌شدن در بخش بانکداری چین نوشته: «حتی اگر دریافت‌کنندگان تسهیلات از بازپرداخت وام نکول نکنند، نرخ بهره این تسهیلات به کسب و کارهای خرد اغلب صرفه اقتصادی ندارد. اغلب بانک‌های ارایه‌دهنده تسهیلات به‌طور میانگین کمتر از 8 درصد هزینه را برای ارایه تسهیلات در نظر می‌گیرند که صرفه اقتصادی ندارد.»
«جی شائوفنگ» یکی از اعضای سابق کمیسیون نظارت بر بخش بانکداری می‌گوید: «دولت چین سود بانکداری را فدای نجات شرکت‌های خرد می‌کند. چنین دست و دل‌بازی احتمالا در بلندمدت نمی‌تواند ادامه پیدا کند چرا که تسهیلات‌دهندگان انگیزه کمی برای ادامه این کار دارند.»
تلاش چین برای توقف کندی رشد اقتصادی پس از آن تشدید شد که این کشور در آگوست گذشته شاهد پایین‌ترین سرعت رشد تولیدات صنعتی از ۲۰۰۲ بود. رشد اقتصادی چین نیز در دومین سه ماهه سال اخیر در مقایسه با یک سال پیش 6.2 درصد بوده، در حالی که این افزایش در سه ماهه اول، 6.4 درصد و در سال ۲۰۱۸ معادل 6.6 درصد بود. «لی کی‌کیانگ» نخستوزیر چین، اذعان کرده که حفظ نرخ رشد اقتصادی در حد بیش از ۶ درصد کار آسانی نیست. به اعتقاد ناظران مسائل داخلی و جنگ تجاری با ایالات متحده از مهم‌ترین دلایل کندی رشد اقتصادی چین است.
به‌گزارش بی‌سی‌سی، «تامی وو» اقتصاددان ارشد آسیا در آکسفورد اکونومیکس، پیش‌تر درباره کندی رشد اقتصادی چین گفته: «کاهش سرعت رشد اقتصادی چین کاملا قابل توجه است. تضعیف اقتصاد داخلی و نیز بدتر شدن اوضاع خارج، از جمله آهسته‌تر شدن رشد جهانی، و تنش‌های تجاری امریکا و چین در آهسته‌تر شدن سرعت رشد اقتصاد این کشور تاثیر داشته است.»
امریکا و چین بیشتر از یک سال است که درگیر یک جنگ تجاری هستند. گرچه دو کشور از احتمال امضای قریب‌الوقوع توافقنامه تجاری خبر داده‌اند برخی ناظران اعلام کرده‌اند که فاز اول توافق تجاری امریکا و چین ممکن است به منزله پایان فصل اول مناقشه تجاری میان دو کشور باشد اما به معنی پایان گرفتن رقابت گسترده میان دو قدرت اقتصادی نیست. در مقابل، این توافق به منزله آغاز فاز دوم رقابت اقتصادی است که از طریق کنترل‌های واردات و صادرات، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها انجام خواهد شد. به‌ویژه اینکه در دو سال گذشته واشنگتن بنای حقوقی و قانونی برای چنین کمپینی را ایجاد کرده است.
کنگره امریکا در سال ۲۰۱۸ قانونی را برای تشدید کنترل‌ها روی صادرات فناوری‌های جدید مانند روباتیک‌های پیشرفته و هوش مصنوعی و بازبینی بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در امریکا تصویب کرد. در نوامبر سال ۲۰۱۹ دولت ترامپ و کنگره گام‌هایی را برای ممانعت از استفاده شرکت‌های امریکایی از تجهیزات شبکه مخابرات چینی در امریکا برداشتند. درخصوص محدودیت‌های بیشتر برای روابط تجاری و سرمایه‌گذاری میان امریکا و چین مانند محدودیت سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی کارمندان در چین صحبت‌های زیادی در واشنگتن مطرح می‌شود. در این بین، میزان پایبندی طرفین به توافق اخیر نیز در ماه‌های آینده تعیین‌کننده خواهد بود. بر همین اساس با وجود رضایت خاطری که از توافق تجاری به وجود آمده، انتظار می‌رود۲۰۲۰ سال پررویدادی برای تجارت باشد.
