سهم‌خواهی تجاری از همسایگان
تعادل | گروه تجارت|
با گذشت 9 ماه از شروع سال جاری، تراز تجاری ایران مثبت اعلام شد. براساس آمار اعلامی از سوی رییس سازمان توسعه تجارت، رقم صادرات در مدت زمان یاد شده برابر 31.9 میلیارد دلار و واردات معادل 31.8 میلیارد دلار، عنوان شد که تراز تجاری را مثبت گزارش می‌دهد. البته این میزان صادرات در شرایطی محقق شده که موانع متعددی در مسیر تولید و صادرات قرار داشته و فعالان اقتصادی در این عرصه از جنبه‌های مختلفی تحت فشار بودند. از این منظر، توجه به پتانسیل‌های صادراتی کشور، تلاش برای جهت‌دهی به تجارت آزاد، میان ایران و کشورهای همسایه می‌تواند یک راهکار اساسی برای رونق بخشیدن به صادرات باشد. به‌طوری‌که در مراسم معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران، ظرفیت 100 میلیارد دلاری به کشورهای همسایه از سوی صادرکنندگان ایرانی مد توجه قرار گرفت، که تحقق این هدف مستلزم برداشتن موانع پیش رو و تجارت آزاد با سایر کشورها است تا سهم صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی در سبد وارداتی همسایگان افزایش یابد. در همین راستا، رییس سازمان توسعه تجارت برای «کاهش تعرفه صادراتی به بازار کشورهای همسایه» اعلام آمادگی کرد و از تشکیل کارگروه مشترکی با بخش خصوصی برای تعیین فهرست کالاهای مشمول تجارت آزاد با اوراسیا خبر داد تا تولیدکنندگان برای رشد صادرات به همسایگان افزایش تولید دهند. همچنین در این مراسم، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، بروکراسی‌های اداری را همچون زنجیری بر دستان صادرکنندگان عنوان کرد و قانون مالیات بر ارزش افزوده را یکی از ضد تولیدترین قوانین موجود دانست که به گفته او، گلوگاهی که باید این مشکلات را حل کند مشغول کاری دیگری است.
آیین معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران برای سومین سال پیاپی توسط اتاق بازرگانی تهران و با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی و با استقبال فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان برگزار شد. یداله صادقی رییس سازمان صمت استان تهران، در این مراسم از تدوین پیش‌نویس مصوبه‌ای برای لغو ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران خبر داد و گفت: به‌زودی جلسه‌ای میان استاندار تهران و رییس سازمان محیط زیست در همین خصوص برگزار می‌شود. بی‌تردید با رفع این محدودیت امکان گسترش زنجیره محصولات واحدهای تولیدی در تهران و نوسازی کارخانه‌ها فراهم خواهد شد و رشد اشتغال و افزایش صادرات را نیز به همراه دارد.صادقی در ادامه از واگذاری تصدی‌ها و تفویض اختیارات به بخش خصوصی به عنوان راهکاری نام برد که باید مورد توجه مسوولان و تصمیم‌گیران قرار گیرد. بدون شک اگر این پیشنهاد اجرایی شود، فضای کسب‌وکار، بهبود خواهد یافت و زمینه رونق تولید را فراهم می‌آورد؛ همچنین از موازی‌کاری در تولید جلوگیری می‌کند.
محمد امامی‌امین، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، هم در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران گفت: اگر دست و پای صادرکنندگان را ببندیم، قطعا صادرات رشد نخواهد کرد. در حال حاضر بروکراسی‌های اداری همچون زنجیری بر دستان صادرکنندگان هستند.
وی افزود: با توجه به موانع و مشکلات موجود در سال ۹۷، تصور ما بر این بود که بخش عمده‌ای از صنایع تعطیل شوند، اما امسال بیش از 90 درصد مراجعات به استانداری معطوف به درخواست تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیت در استان تهران است؛ اما قانون ممنوعیت استقرار در شعاع 120 کیلیومتری مانع توسعه ظرفیت واحدهای تولیدی است. این قانون در سال 1346 تصویب شد و تاکنون نه‌تنها کارایی نداشته؛ بلکه فشار دوچندانی را به دوش تولیدکنندگان وارد کرده است. رییس سازمان محیط زیست با لغو این محدودیت در شهرک‌های صنعتی موافق هستند اما برخی کارشناسان این سازمان مخالفت جدی خود را با آن اعلام کرده‌اند و رایزنی‌های ما برای رفع ابهامات ادامه دارد.
امامی‌امین با اشاره به آمار وجود ۱۷ هزار کارخانه و ۷۲ هزار کارگاه در تهران گفت: از 72 هزار کارگاه یاد شده، ۳۵ هزار مورد آنها ظرفیت دارند تا به کارخانه تبدیل شوند؛ اما این قانون مانع آنها می‌شود. در چنین شرایطی واحدهای یاد شده حتی نمی‌توانند از بورس خرید کنند و امکان رقابت از آنها گرفته می‌شود.
وی در ادامه به قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد وگفت: ما تاکنون نتوانسته‌ایم این قانون را به‌صورت اصیل اجرایی کنیم و درنتیجه بار آن را بر دوش تولیدکنندگان انداخته‌ایم. 4 سال است که در تلاشیم تا لایحه تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس بررسی کنیم، اما همچنان راه به جایی نبرده‌ایم. واقعیت این است که یکی از ضد تولیدترین قوانین موجود همین قانون مالیات بر ارزش افزوده است و البته سازمان امور مالیاتی هم در این رابطه مقصر نیست و مجری قانون است. اما گلوگاهی که باید مشکل را حل کند، مشغول موارد دیگری است.
حمید زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت هم در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران گفت: رقم صادرات در 9 ماه نخست سال ۹۸ معادل ۳۱.۹ میلیارد دلار و واردات برابر 31.8 میلیارد دلار، برآورد شده است. این صادرات در شرایطی صورت گرفت که موانع متعددی در مسیر صادرکنندگان وجود داشت؛ دست تمامی صادرکنندگانی که در مسیر ارزآوری برای کشور همچنان حضور دارند، باید بوسید.
حمید زادبوم سپس به پژوهش صورت گرفته در سازمان توسعه تجارت که بر اساس آن وضعیت اقتصاد و تجارت 15 کشور همسایه ایران مورد بررسی قرار گرفته است؛ اشاره کرد. او با بیان اینکه میزان واردات این کشورها طی سال 2018 میلادی معادل 1160 میلیارد دلار بود، افزود: طبقه‌بندی کالایی واردات 15 کشور همسایه ایران در حال حاضر تدوین و برای اطلاع صادرکنندگان کشور روی وب‌سایت سازمان توسعه تجارت در دسترس است. ایران نیز این پتانسیل آن را دارد که ۱۰۰ میلیارد دلار از این رقم را تأمین کند.
زادبوم ادامه داد: در حال تلاش برای کاهش تعرفه واردات به کشورهای همسایه برای آن دسته از کالاهای ایرانی هستیم که پتانسیل صادرات در آنها را داریم. از سال آینده نیز مذاکراتی را برای تجارت آزاد با کشورهای عضو توافقنامه تجاری اوراسیا را آغاز می‌کنیم. برای تجارت آزاد با این اتحادیه، باید حدود 85 درصد کالاها را در شرایط تجارت آزاد قرار دهیم، اما برای بهتر انتخاب کردن این کالاها، مطالعه‌ای را آغاز خواهیم کرد و در این میان از نظرات کارشناسی اعضای اتاق بازرگانی تهران و ایران، استفاده خواهیم کرد.
رییس اتاق تهران، از دیگر سخنرانان این مراسم بود. وی با اشاره به مشکلات ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، افزود: متاسفانه انتظار می‌رود این چالش‌ها همچنان در سال 99 نیز ادامه یابد. در چنین شرایطی یکی از راهکارهای اساسی که می‌توان به واسطه آن بر تحریم‌های نفتی غلبه کرد، توسعه صادرات غیرنفتی است. استفاده از پتانسیل کشورهای همسایه در چنین شرایطی ضروری به‌نظر می‌رسد. مسعود خوانساری سپس با اشاره رشد منفی 4.5 درصدی سال 1397 و پیش‌بینی رشد منفی 8.5 تا 9.5 درصدی برای سال 1398 گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران حدود 14 درصد کوچک شده و یکی از راه‌های اساسی دور زدن تحریم، رشد صادرات غیرنفتی است. در واقع، امکانات و پتانسیل‌های کشور، ایجاب می‌کند که صادرات کشور بیش از ارقام کنونی باشد.
وی با اشاره به رشد بی‌سابقه قیمت ارز از سال پیش تاکنون و اظهار تاسف از ضرباتی که به معیشت مردم وارد آمده، گفت: با گران شدن ارز، رغبت به استفاده از کالای ایرانی بیشتر شد. اگر قیمت ارز واقعی شود، می‌توان به تولید و صادرات کشور تکیه کرد و به جای اعطای یارانه به کالاهای خارجی با سرکوب قیمت ارز، با واقعی کردن قیمت، روی کالاهای ایرانی سرمایه‌گذاری کرد. در واقع، از وارداتی که با ارز ارزان صورت می‌گرفت، جلوگیری شد و در عین حال، کالاهای صادراتی ایران به سوی رقابتی شدن پیش رفت.
خوانساری نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها را از دیگر چالش‌های فعالان اقتصادی خواند و افزود: در شهریورماه سال جاری وزارت صمت تصمیم گرفت که تعرفه صادراتی برخی کالاها را به بهانه اینکه مواد خام هستند، افزایش دهد. این اقدام با هدف افزایش ارزش در زنجیره تولید انجام شد و نتیجه آن کاهش قابل توجه حدود 90 درصدی صادرات در شرایطی بود که ارزآوری به نیاز اساسی کشور تبدیل شده است. در ادامه و با گذشت حدود 3 ماه، مجددا تغییراتی درخصوص رقم این تعرفه‌ها صورت گرفت و در مواردی به 10 یا 15 درصد کاهش یافت. حال این سوال مطرح می‌شود که این تصمیمات بر پایه چه کار کارشناسی اتخاذ می‌شوند که دوام آنها تنها چند ماه است. به‌علاوه آنکه در چنین شرایطی چه کسی پاسخگوی مشکلاتی است که برای فعالان این حوزه پیش می‌آید؟ اگر قرار است، سیاستی اعمال شود، دست‌کم برای آن مهلتی تعیین شود. حتی امریکا نیز برای اعمال تحریم‌هایش، شش ماه مهلت تعیین می‌کند اما در داخل کشور این اقتضائات رعایت نمی‌شود و تصمیمات تجاری بدون مقدمه اجرایی می‌شود. خوانساری خاطرنشان ساخت: توسعه صادرات کار پیچیده‌ای نیست؛ تنها از صادرکنندگان و تولیدکنندگان بپرسید به چه تمهیداتی نیاز دارند.
البته در ابتدای این نشست، معاون کسب و کار اتاق تهران و دبیر کارگروه انتخاب صادرکننده نمونه، گزارشی از فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ارایه داد. به گفته هومن حاجی‌پور، در شرایط کنونی اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی مواجه است. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی، نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیت دسترسی به بازارهای صادراتی و مشکلات نقل و انتقال ارز که همگی تصویر مبهمی از آینده صادرات؛ پیش روی ما قرار داده‌اند.
در ادامه این نشست، صادرکنندگان نمونه و شایسته تقدیر استان تهران معرفی و از آنان تجلیل شد. در مراسم یاد شده 15 صادرکننده به عنوان صادرکننده نمونه استان تهران براساس عملکرد سال 1397 معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند. 8 بنگاه دیگر نیز به خاطر عملکرد خوب صادراتی، شایسته تقدیر شناخته شدند.
