تمرین شفاف‌سازی در بانک‌ها و نهادهای مالی
محسن شمشیری |
دبیر گروه راه‌و شهرسازی|
در فضای کسب وکار اقتصاد ایران، که در سال‌های اخیر با حضور موسسات غیرمجاز و پرونده‌های فساد مالی و رشد مطالبات معوق و بدهی بانکی و... مواجه بوده، انتشار گزارش و بیانیه‌ای که بتواند تاحدودی از ابهامات و حاشیه‌ها بکاهد، نوبر است و در چنین شرایطی باید سازمان‌های اقتصادی را تشویق کرد که با انتشار صورت‌های مالی خود برمبنای استانداردهای بین‌المللی و داخلی، در جهت شفاف‌سازی هر چه بیشتر و افزایش مشارکت مردم در ایجاد رونق اقتصادی و کاهش رکود همت کنند. در این زمینه، به دنبال انتشار خبری با تیتر «وام‌های ۲۴ ساله بانک ملت برای کارمندان و مدیران»، ابتدا انتظار می‌رفت که مانند روال معمول برخی نهادها و سازمان‌های اقتصادی، که خبر را تکذیب می‌کنند یا با سکوت از کنار آن می‌گذرند، این‌بار نیز بانک ملت یا سکوت کند یا خبر را تکذیب کند. اما برخلاف معمول برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها، روابط عمومی بانک ملت، با انتشار بیانیه‌ای نه تنها موضوع را تکذیب نکرد بلکه با ارایه توضیحاتی به شفاف‌سازی در مورد پرداخت وام و نرخ تسهیلات برای کارمندان براساس مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی پرداخت و اعلام کرد که نرخ تسهیلات کارمندان از سال 95 تغییر کرده و تمام پرداخت‌های بانکی در صورت‌های مالی بانک و سامانه کدال بورس به صورت مرتب اطلاع‌رسانی شده و هیچ نکته مبهم و حرف ناگفته‌ای در این زمینه وجود نداشته و تمام اقدامات براساس قانون و مقررات بوده است.
براین اساس، باید توجه داشت که اینگونه اطلاع‌رسانی به‌موقع و شفاف، نه تنها ابهامات احتمالی مرتبط با آن را برطرف می‌کند و مبنای قانونی و شفاف‌سازی در مورد نرخ تسهیلات را یادآور می‌شود بلکه در فضای اقتصادی کشور که با ابهامات و عدم شفافیت در عملکرد برخی افراد و شرکت‌ها مواجه هستیم، از افزایش ابهامات و دامن زدن به حاشیه‌ها و شایعات بیشتر جلوگیری می‌کند و مشارکت بیشتر مردم و مسوولان را در کاهش مشکلات تقویت خواهد کرد.
براین اساس، انتظار این است که سایر سازمان‌های اقتصادی کشور نیز از چنین رویه‌ای پشتیبانی کرده و آن را الگوی خود قرار دهند، و نه تنها شفافیت مالی را در گزارش‌های خود به مردم، سهامداران، بورس، و مجامع و نهادهای نظارتی رعایت کنند، بلکه در مواجه شدن با رسانه‌ها نیز، مانند روابط عمومی بانک ملت، توضیحات دقیق و تقصیلی ارایه دهند تا نکته ابهامی برای حاشیه‌سازی‌ها باقی نماند و اگر نقصی در گزارش رسانه‌ها وجود دارد، برطرف شود.
همچنین لازم است که در این راستا، به چند نکته مهم در مورد دلیل انتشار گزارش‌های مالی به روش جدید در موسسات مالی مانند بانک ملت، از جمله انعکاس رقم وام کارمندان، و همچنین تفاوت آن با سایر بانک‌ها و موسساتی که در این زمینه شفاف‌سازی نکرده و اطلاعات مالی خود را کامل منتشر نکرده‌اند، اشاره شود، تا مثلا مشخص شود که چرا برخی سازمان‌های اقتصادی به رقم وام کارمندان در صورت‌های مالی خود اشاره کرده‌اند اما برخی بانک‌ها و موسسات و سازمان‌ها به اینگونه ارقام اشاره‌ای نداشته اند؟
نکته نخست آن است که از بهمن 1394 که بانک مرکزی، با صدور بخشنامه‌ای، مبنای تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها را براساس استانداردهای بین‌المللی IFRS اعلام کرده، بانک‌های عضو بورس مانند بانک ملت، قبل از سایر بانک‌ها، باید در صورت‌های مالی خود کاملا شفاف‌سازی کرده و حتی اقلام مربوط به وام‌های کارمندان و مشتریان را طبق استانداردهای جدید اعلام می‌کردند و لذا در اطلاعیه‌ها و صورت‌های مالی شفاف‌سازی شده بانک ملت در کدال و سازمان بورس و سایر مجامع و صورت‌های مالی قانونی انعکاس داشته و مردم و رسانه‌ها به آن دسترسی دارند لذا اگرچه تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی غیر بورسی، در صورت‌های مالی خود تمام موارد مربوط به استانداردهای ifrs را رعایت نکرده‌اند، اما به این معنا نیست که آنها وام به کارمندان و مدیران خود نمی‌دهند. بلکه ممکن است که صورت‌های مالی آنها در معرض عموم و رسانه‌ها و کدال بورس و... قرار نگرفته باشد.
به عبارت دیگر، این موضوع یعنی پرداخت وام به کارمندان و مدیران تنها مربوط به بانک‌های بورسی نیست و سایر بانک‌ها و موسسات مالی نیز در عملکرد مالی خود، وام‌هایی را برای مدیران و کارمندان خود در نظر می‌گیرند که ممکن است در صورت‌های مالی آنها به شفافیت و نوع انعکاس بانک‌های بورسی شبیه نباشد، اما به این معنا نیست که تنها بانک‌های بورسی و مثلا بانک ملت اینگونه سرفصل‌های پرداخت وام به کارمندان و مدیران را دارند و بقیه ندارند. بر این اساس، انتظار می‌رود که در شفاف‌سازی بیشتر و رفع ابهام‌های موجود در فضای اقتصادی کشور، سایر نهادها و موسسات مالی نیز به تدریج استانداردهای مالی داخلی و صورت‌های مالی بین‌المللی IFRS را رعایت کرده و به شفاف‌سازی صورت‌های مالی پرداخته و در انتشار عمومی آنها به هر نوع دریافت و پرداخت پول اشاره نمایند و رسانه‌ها نیز توجه نمایند که اینگونه خدمات و وام و مزایا تنها مربوط به بانک ملت یابانک‌های بورسی نیست بلکه سایر بانک‌ها و موسسات نیز چنین وام‌هایی را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند.
نکته دوم در رابطه با وام کارکنان بانک‌ها، توجه به این موضوع است که کارکنان بانک‌ها غیر از وام بانکی بانک خود، نمی‌توانند هیچ وامی از هیچ بانک دیگری دریافت کنند و مثلا اجازه ندارند که وام ازدواج بگیرند و در صورت ازدواج، تنها همسر آنها قادر به دریافت وام ازدواج خواهد بود و خود کارمند بانک اجازه دریافت وام ازدواج ندارد. لذا کارکنان بانک‌ها حق دارند که برای رفع مایحتاج و نیازهای خود، انتظار دریافت وام داشته باشند. نکته سوم این است که نرخ تسهیلات نیز برای کارمندان بانک خیلی کمتر نیست و طبق مصوبات شورای پول و اعتبار بین 10 تا 13 درصد است. روابط عمومی بانک ملت در بیانیه خود به این نکته اشاره کرده که کارکنان بانک‌ها افرادی پرتلاش هستند و اگر مزایایی برای آنها در نظر گرفته شده با هدف جبران زحمات و رفع نیازهای آنها بوده است. کارکنان بانک‌ها به عنوان یکی از پرکارترین و کلیدی‌ترین مشاغل اقتصادی جامعه، همچون کارکنان دیگر سازمان‌های دولتی و غیر دولتی از برخی مزایای معیشتی مانند تسهیلات مسکن و ضروری برخوردارند، اعطای تسهیلات به کارکنان و مدیران در بانک‌ها بر اساس قوانین و مقررات رایج در سیستم بانکی کشور و بر پایه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت می‌پذیرد.
نکته دیگر این است که تسهیلات ضروری کارکنان که قبلا با نرخ 1 درصد و دوره بازپرداخت حداکثر 15 ساله بوده، از سال 1395 به موجب نامه بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار به 10 درصد افزایش یافت و از سال 95 هیچ گونه تسهیلات رفاهی با نرخ کمتر از نرخ مذکور به مدیران و کارکنان پرداخت نشده است. تسهیلات متمم مسکن و جعاله و .... نیز برای کارکنان بانک با نرخ‌های سود 12و 13 درصد پرداخت شده است. همچنین تسهیلات پرداختی به اعضای هیات‌مدیره و سایر مدیران عیناً بر اساس مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی و مشابه سایر بانک‌ها بوده و از نظر نرخ سود یا دوره بازپرداخت تفاوتی با تسهیلات پرداختی به سایر کارکنان ندارد. ضمن آنکه در راستای شفافیت مالی، اطلاعات این تسهیلات به‌طور کامل در صورت‌های مالی بانک منعکس شده و در سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار افشا می‌شود.
