سال به سال کارگران بیشتری را از شمول قانون کار خارج می‌کنند
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: برای پایدار شدن تاثیرات گرانی بنزین و اینکه این تاثیرات در قیمت کالاها و خدمات کاملاً مشخص شود، آمارهای دی ماه را برای مذاکرات مزدی و بحث محاسبه سبد معیشت، مرجع قرار خواهیم داد. باید دقت کنیم که دستمزد کارگران در کشور، همواره یک سال عقب است؛ چراکه دستمزد کارگران همیشه براساس تورمِ اتفاق افتاده تعیین می‌شود نه تورم انتظاری سال بعد؛ ما نباید فریب حرف‌ها و شعارها در مورد پایین آمدن تورم در سال بعد یا کمتر بودن تورم انتظاری از تورم اتفاقی را بخوریم.علی خدایی افزود: کارگروه دستمزد، جلسه خود را برگزار کرده و در آن جلسه به موارد متعددی پرداخته شده که متاسفانه در آن بازهم بحث‌هایی مثل «مزد منطقه‌ای» که هر ساله مطرح می‌شود، طرح شده و نمایندگان کارگران به این بحث‌های انحرافی که همواره برای تغییر مسیر مذاکرات طرح می‌شود، پاسخ داده‌اند. موضوع دیگر که مطرح شده و بسیار جدی است و ما نمایندگان کارگری نیز خواهان این هستیم که این موضوع، یک‌بار برای همیشه به نتیجه برسد، موضوع سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات است.
وی ادامه داد: هرچند این موضوع جزو تکالیف شورای عالی کار و کمیته دستمزد نیست، اما با توجه به بزرگنمایی‌هایی که در این حوزه می‌شود، ما هم مشتاقیم که محاسبات این مساله انجام شود و یک‌بار برای همیشه به این ادعاهای از دیدگاه من واهی که «دستمزد ایجاد تورم می‌کند و موجب تعدیل و از بین رفتن مشاغل می‌شود»، پاسخ داده شود. باید بدانیم سهم دقیقِ دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات واقعا چقدر است.
موضوع مهم در مذاکرات مزدی هرساله، محاسبات مرتبط با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است، خدایی می‌گوید: محاسبات سبد معیشت در دستور کار جلسه آینده کمیته دستمزد خواهد بود که دوشنبه آینده این جلسه برگزار می‌شود و در آن به صورت جدی به محاسبه سبد معیشت ورود می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ارتباط با آمارهای مورد استناد در دستمزد ۹۹ گفت: برای پایدار شدن تاثیرات گرانی بنزین و اینکه این تاثیرات در قیمت کالاها و خدمات کاملاً مشخص شود، آمارهای دی ماه را برای مذاکرات مزدی و بحث محاسبه سبد معیشت، مرجع قرار خواهیم داد. باید دقت کنیم که دستمزد کارگران در کشور، همواره یک سال عقب است؛ چراکه دستمزد کارگران همیشه براساس تورمِ اتفاق افتاده تعیین می‌شود نه تورم انتظاری سال بعد؛ ما نباید فریب حرف‌ها و شعارها در مورد پایین آمدن تورم در سال بعد یا کمتر بودن تورم انتظاری از تورم اتفاقی را بخوریم.
به اعتقاد خدایی، محاسبات دستمزد، محاسبه قدرت خریدِ از دست رفته کارگران در طول یک سال است؛ ابتدا جبران قدرت از دست رفته مطرح است و در مرحله بعد، افزایش این قدرت.او تاکید کرد: در حال حاضر، تورم اتفاق افتاده بیش از ۴۰ درصد است و با در نظر گرفتن فاصله‌ای که بین دستمزد و حداقل معیشت وجود دارد، باید بگوییم با افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم، این فاصله پرنمی‌شود.وی در پاسخ به این سوال که دستمزد باید چند درصد زیاد شود تا قدرت خرید از دست رفته جبران شود؛ گفت: هیچ عدد و درصدی در مورد میزانِ افزایش دستمزد اعلام نمی‌کنم اما فاصله ریالی سبد معاش محاسبه شده در اسفند سال قبل و سبد معاشی که امسال محاسبه می‌شود، حداقل مبلغی است که باید به دستمزد افزوده شود تا قدرت خریدی که در سال جاری از بین رفته، قابلیت احیا و بازیابی داشته باشد. اسم این افزایش، بهبود قدرت خرید نیست بلکه فقط جبران قدرت خرید از دست رفته در سال جاری است.
خدایی تاکید کرد: فاصله سبد معاش سال گذشته و سبد معاش امسال، حداقل میزانی است که باید برای دستمزدِ همه گروه‌های مزدی اضافه شود و برای فراتر از آن، باید چانه‌زنی کنیم که این اتفاق خواهد افتاد.
نماینده کارگران البته اضافه کرد: ۱۵ درصد پیشنهادی دولت در لایحه بودجه را اصلا جدی نمی‌گیریم چون هیچ ربطی به کارگران ندارد و مربوط به افزایشِ حقوق کارمندان دولت است. هرچند در مورد کارمندان نیز اعتقاد دارم باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که صراحت دارد افزایش حقوق باید براساس تورم باشد، عمل شود و حداقلش این است که حداقل حقوق کارمندان به اندازه نرخ تورم زیاد شود.وی افزود: به عنوان نماینده کارگران اصلا به اینکه دولت در لایحه بودجه چه عددی را برای افزایش حقوق پیش‌‌بینی کرده، توجهی نمی‌کنم؛ تنها مرجع تعیین دستمزد کارگران، شواری عالی کار است و هیچ نهادی نمی‌تواند در مذاکرات سه‌جانبه مزدی مداخله کند یا برای این مذاکرات، تکلیف تعیین نماید.خدایی ادامه داد: در جلسه گذشته شورای عالی کار، راجع به دو موضوع، درخواست برگزاری جلسه فوری دادم که این درخواست را وزیر کار نیز پذیرفت؛ موضوع اول، ورود به بحث مزد ۹۹ و مقدمات این مذاکرات است اما موضوع دیگری که مدت‌هاست مغفول مانده و من به عنوان نماینده کارگران شورای عالی کار مصر هستم که به آن پرداخته شده و در هیاهوها گم نشود، موضوع اشتغال کارگران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
در ماه گذشته، براساس مصوبات مجلس، شاهد رشد تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بودیم؛ خدایی در این رابطه می‌گوید: خوشبختانه در هرجا رشدمان منفی باشد، در دور زدن قانون و خروج از شمول قانون، رشد مثبت داریم! براساس برآورد ما در حال حاضر، در مجموع مناطقِ آزاد و پارک‌های فناوری و کلا همه مناطقی که از شمول قانون کار خارج شده‌اند و اشتغال در آنها تحت قوانین خاص صورت می‌گیرد، بیش از یک‌پنجم کارگران کشور مشغول به کار هستند و این در حالی است که وزارت کار به عنوان متولی اصلی روابط کار در کشور، هیچ نظارتی بر این حوزه‌ها ندارد و عملا قوانینی که مختص خود این حوزه‌ها نوشته شده نیز اجرایی نمی‌شود.نماینده کارگران در شورای عالی کار به قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد: ماده آخر این قانون خاص، تاکید کرده که کلیه مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی در این مناطق، لازم‌الرعایه هستند اما عملاً هیچ کدام از مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد اجرا نمی‌شود و هیچ نهادی وجود ندارد که این عدم اجرا و قانون‌گریزی را پیگیری کند.به گفته خدایی، تشکل‌های کارگری هرگز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پا نگرفته‌اند و در عین حال، شاهدِ غفلت بزرگی در فعالان کارگری هستیم چراکه یک هجمه بزرگ را فراموش کرده‌اند.وی تصریح کرد: از یک طرف قوانین بالادستی از جمله قانون کار اجرا نمی‌شود و به دنبال از بین بردن این قوانین هستند اما از طرف دیگر، افراد تحت شمول همین قانون را به تدریج از چتر قانون خارج می‌کنند و این هجمه دوم، آن چیزی است که اکثراً دیده نمی‌شود و مورد غفلت واقع می‌شود.
