اخبار
FATF لازمه حذف چمدانِ ارز پتروشیمی‌ها
مهدی اسفندیاری درباره تاثیر عدم تصویب FATF بر صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی اظهار داشت: اگر FATF تصویب نشود، تمام روابط مالی بین‌الملل ما بهم می‌خورد، در همه کشورهای جهان به این ساز و کار مالی از دید یک ارتباط عمومی حسابداری، حسابرسی و کنترل سیستم که مخرب نیست، نگاه می‌کنند. وی با بیان اینکه FATF در تمام امور مربوط به صادرات و واردات در سطح دنیا قابل استفاده است، افزود: این سازوکار اصولا در دنیا از نظر مسائل مالی یک کار روتین است. عضو انجمن صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: FATF در واقع یک زیرساخت و اصل در مسائل مالی کشورها است، همانند یک جاده است که اگر خوب باشد، ماشین خوب حرکت می‌کند در غیر این صورت منجر به پنچری می‌شود و حرکت معنایی ندارد. وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم فرآورده و پتروشیمی را با قیمت بالا بفروشیم قطعا از طریق ارتباطات قانونی بانکی راحت‌تر انجام می‌شود، تا اینکه یک چمدان یا کیف پول دست بگیریم و پول را جابه‌جا کنیم. اسفندیاری یادآور شد: ارتباط بانکی و یوزر کنترل لازم است و ارتباطی با فروش فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی یا معدنی ندارد کلا یک لازمه غیرقابل انکار است. به گزارش ایلنا، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرده است مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بین‌المللی، فوریه ۲۰۲۰ میلادی است و پس از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند.این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرده است: اگر ایران پیش از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را هم‌راستا با استانداردهای FATF به صورت قانون تصویب نکند، FATF تعلیق اقدامات متقابل را به‌طور کامل برمی‌دارد.
ظرفیت بالای کشورهای همسایه برای صادرات غیرنفتی
یک فعال اقتصادی معتقد است در صورتی که مقدمات داخلی لازم برای توسعه صادرات فراهم شود، می‌توان روی توسعه صادرات به کشورهای همسایه حساب ویژه‌ای باز کرد. مهدی علیپور عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ما در ماه‌های گذشته توانسته‌ایم میزان صادرات غیرنفتی خود را با وجود تحریم‌ها حفظ کنیم؛ هرچند با توجه به بازار گسترده کشورهای همسایه امکان توسعه فعالیت‌ها در این زمینه وجود دارد. به گفته وی، کشورهای همسایه ایران رقم قابل توجهی واردات کالا دارند که ایران می‌تواند سهم خود را از این بازار افزایش دهد، اما این موضوع منوط به اصلاح برخی سیاست‌ها و سرعت بخشیدن به تحولات اقتصادی خواهد بود. عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برخی محدودیت‌های صادراتی که در ماه‌های گذشته برای برخی از تولیدکنندگان ایجاد شده توضیح داد: اینکه بازرگان ایرانی مقدمات صادرات یک کالا را فراهم کند اما ناگهان با تغییر سیاست‌ها کالای مربوطه در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی قرار بگیرد، نه تنها به اقتصاد کشور کمک نمی‌کند که حتی وجه ما در مذاکرات بین‌المللی را نیز خدشه‌دار می‌کند. علیپور ادامه داد: ما باید تلاش کنیم سیاست‌های اقتصادی موجود در این حوزه را طوری اصلاح کنیم که تغییرات همراه با ثبات طولانی‌مدت باشد تا در این مسیر چه تاجر ایرانی و چه خریدار کالا در کشورهای منطقه بتوانند برای بلندمدت خود برنامه‌ریزی جدی داشته باشد. به گفته وی، در صورت ثبات در قوانین و ارتقای سطح کیفی کالاهای تولید ایران این انتظار که میزان صادرات به کشورهای همسایه افزایش پیدا کند دور از انتظار نیست.
صادرات خرما رضایت‌بخش نیست
محسن رشید فرخی یزدی رییس انجمن خرما از افزایش ۲۰ درصدی تولید خرما نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی تولید خرما با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل به حدود یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن رسیده است.او با اشاره به اینکه صادرات خرما نسبت به سال‌های قبل رضایت‌بخش نیست افزود: اگر چه گمرک آمار دقیقی در خصوص میزان صادرات اعلام نکرده است، اما موجودی انبار‌ها نشان می‌دهد که نسبت به سال‌های قبل افت چشمگیری در زمینه صادرات داشته‌ایم. فرخی ممنوعیت‌های گاه و بی‌گاه صادرات از سوی مسوولان ذیربط راعامل اصلی خدشه‌دار شدن کارنامه صادراتی و از دست دادن مشتریان خارجی در بازار‌های هدف اعلام کرد و گفت: با تعاملاتی که با وزارت صمت برقرار کرده‌ایم امیدواریم این موضوع تکرار نشود تا بتوانیم در ماه‌های آتی کمبود صادرات را جبران کنیم. رییس انجمن خرما با اشاره به اینکه قیمت خرما نسبت به ابتدای سال واقعی شده است بیان کرد: هم‌اکنون قیمت هر کیلو خرمای مضافتی ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان و پیارم ۴۵ تا ۵۰ تومان است که نسبت به ابتدای سال افت محسوسی داشته است.
به گفته فرخی فروش خرما با نرخ‌های بالا در خرده‌فروشی‌ها ناشی از کمبود نظارت متولیان و دستگاه‌های مسوول است که انتظار می‌رود با اعمال نظارت‌های دقیق فاصله قیمت از مبدأ تا خرده‌فروشی‌ها را به حداقل برساند.
او در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات تصریح کرد: با برقراری تعادل قیمت در بازار و عدم اتخاذ تصمیمات ناگهانی مسوولان ذیربط پیش بینی می‌شود که تا ماه مبارک رمضان حدود ۳۰۰ هزار تن خرما با ارزش بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار به بازار‌های هدف صادر شود این در حالی است که متأسفانه در ماه‌های اخیر به دلیل مداخله برخی افراد غیر کارشناس در صنعت خرما و افزایش چشمگیر قیمت تمام شده نتوانستیم حضور جدی در بازار‌های صادراتی داشته باشیم.
