طب سنتی؛ نیازمند جراحی در ساختار

12 سال از تاسیس نخستین دانشکده طب سنتی زیرنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی می‌گذرد اما در این سال‌ها با وجود پیشینه درمان سنتی در ایران، طب سنتی زیرنظر وزارت بهداشت فضای چندانی برای گسترش به دست نیاورده است تا جایی که هیچ سهمی در بیمارستان‌های کشور نداشته و تنها 50 سلامتکده در کل کشور برای درمان بر اساس طب سنتی وجود دارد، همچنین با گذشت هفت سال چانه‌زنی هنوز هم بیمه‌ها داروهای تجویز شده از سوی طبیبان سنتی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود، آنطور که فعالان طب سنتی می‌گویند، نه تنها امروز وزارت بهداشت از یک سو و سازمان نظام‌پزشکی از سوی دیگر به سد راه و مانعی برای ترویج آن تبدیل شده‌اند بلکه فضای طبابت برای فارغ‌التحصیلان این رشته از سوی نهادهای متولی هر روز محدودتر شده تا جایی که برای برخی از طیبان تا مرحله احضار به دادسرا و جریمه نقدی هم پیش رفته است. این وضعیت در حالی است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حذف معاونت طب سنتی در دولت یازدهم و دوازدهم از بدنه وزارت بهداشت و راه‌اندازی دفتر طب ایرانی به جای آن را عامل بروز برخوردهای سلیقه‌ای با متخصصان طب سنتی می‌دانند و از سوی دیگر پیشکسوتان این حوزه هم بر این موضوع تاکید دارند که پایان دادن به محدودیت‌های حرفه‌ای برای طبیبان طب سنتی زمانی محقق می‌شود که سازمان نظام طب سنتی راه‌اندازی شده و دستورالعمل‌ها و قوانین مشخصی برای آن تدوین شود.

    مخالفت با طب سنتی تا مرحله احضار و جریمه

در سال‌های اخیر مخالفت با طب سنتی به مرحله‌ای رسیده است که مسوولان نظام‌پزشکی بارها در نامه‌هایی به وزارت بهداشت خواستار توقف فعالیت طب سنتی شده‌ و آن را ضربه جدی به علم پزشکی دانسته‌اند و به دنبال این مخالفت‌ها موانعی برای طبیبان سنتی ایجاد شده است. نسرین فتحی که در دانشگاه تهران دوره‌های طب سنتی را گذرانده سال‌ها سابقه فعالیت در این حوزه را دارد، درباره این موضوع به «تعادل» گفت: مدتی قبل با شکایت دانشگاه علوم پزشکی شهرستان به دادسرا احضار شدم. دلیل شکایت تجویز داروهای گیاهی بود. جالب اینکه به دلیل مراجعات قبلی از دانشگاه علوم پزشکی، دیگر خودم در عطاری، مواد گیاهی را ترکیب نمی‌کردم. از من خواستند از ترکیب کردن گیاه‌ها خودداری کنم و اگر تجویزی دارم به خود مراجعه‌کننده‌ها بگویم که بعد از خرید، خودشان اگر خواستند مواد را با هم ترکیب کنند. بعد از آن در احضار اخیر به دادسرا از من خواستند که از دیدن چشم، زبان و دست که با توجه به دوره‌هایی که دیده‌ایم از این طریق بیماری مراجعه‌کننده را تشخیص می‌دهم، خودداری کنم. این در حالی است که من برای تشخیص بیماری از این طریق، دوره‌های مختلف را گذرانده‌ام و همه بیمارانی که به عطاری من مراجعه می‌کنند رضایت دارند.

او افزود: درمان سنتی، ‌هیچ تعارضی با درمان پزشکان عمومی ندارد. در مواردی که بیماری خطرناک است از بیمار می‌خواهم که حتما به پزشک متخصص مراجعه کنند. اما بیشتر مراجعات مربوط به بیماری‌هایی است که خطرناک نیست و بیمار علاوه بر مراجعه به دکتر سنتی، به پزشک عمومی یا متخصص هم مراجعه کرده و از داروی گیاهی به عنوان مکمل استفاده می‌کند. این پزشک گیاهی بیان کرد: این داروها همانطور که از اسمشان مشخص است گیاهی هستند و هیچ ضرری ندارند. جالب است بدانید وقتی به دادگاه رفتم دو نفر از کارکنان دادگاه از من خواستند که چشم و دستشان را ببینم و برایشان دارو تجویز کنم. به آنها گفتم قاضی شما من را محکوم کرده چطور همین جا شما را ویزیت کنم. از طرفی خود قاضی هم فرد محترمی بود که می‌گفت به خاطر شکایت علوم پزشکی مجبور است حکم بدهد وگرنه می‌داند که فعالیت‌های من مشکلی ندارد.

فتحی ادامه داد: در نهایت با حکم دادگاه به اتهام دخالت در امور پزشکی به 6 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدم که چهار میلیون تومان آن تعلیق شد. قاضی هم اعلام کرد در صورت تکرار هم جریمه تعلیقی اجرا می‌شود و هم حکم زندان صادر می‌شود. اما دلیل این برخوردهای وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی را نمی‌دانم. بیماران متعددی حتی از شهرهای دیگر به من مراجعه می‌کنند و التماس می‌کنند که زبان و چشم و دستشان را ببینم و دارو تجویز کنم اما با توجه به جریمه و تهدید به زندان مجبورم آنها را نپذیرم و صرفا با توجه به گفته‌های خودشان داروی گیاهی به آنها بدهم. آن هم نه داروهای ترکیبی.

او معتقد است که مافیای دارو باعث برخوردهای شدید با طب سنتی شده و این در حالی است که با وجود تحریم‌های اخیر، طب سنتی می‌تواند حداقل اندکی به عبور از این بحران کمک کند.اظهارات فتحی در حالی است که حسین خیراندیش، استاد پیشکسوت طب سنتی، معتقد است تعارض‌ها و مخالفت‌ها با طب سنتی تنها در صورتی حل می‌شود که سازمان نظام طب سنتی راه‌اندازی شود. او درباره این موضوع بیان کرد: از کمیسیون فرهنگی مجلس، سه موضوع را درخواست کرده‌‌ایم؛ اول آنکه مجلس، سهم فرهنگی طب سنتی را تعیین کند زیرا 70 درصد طب سنتی، بحث آموزش آن است و تنها 30 درصد آن، طبابت است؛ دوم آنکه مجموع آیین‌‌نامه‌ها و مصوبات دوره‌های قبل باید پیگیری شوند؛ قوانینی مانند تأسیس دانشگاه طب سنتی، آموزش 500 ساعت طب سنتی به پزشکان عمومی، صدور گواهی 2000 حکیم طب سنتی، آموزش کل بهورزان روستایی، بیمه شدن 60 درصد داروهای طب سنتی و ساماندهی، رده‌‌بندی و نظارت بر تمامی حکما و طبیبان طب سنتی، از قوانین مصوبی هستند که تاکنون به مرحله اجرا در نیامده‌‌اند.او افزود: سومین مطالبه ما از مجلس «تأسیس سازمان نظام طب سنتی» در راستای اصلاح متولی این طب در کشور است؛ در حال حاضر، متولی طب سنتی در کشورمان، وزارت بهداشت است که خود تبدیل به سد راهی برای گسترش آن شده بنابراین ضرورت دارد که یک نهاد متولی مستقل برای پایان دادن به اختلاف‌نظرها در حوزه راه‌اندازی شود. خیراندیش با بیان اینکه تاکنون نامه‌‌نگاری‌‌های متعددی با وزارت بهداشت برای تأسیس بیمارستان طب سنتی داشته‌‌ایم گفت: درخواست پذیرش دانشجویان طب سنتی و تأسیس بیمارستان درمان سوختگی با استفاده از روش‌های طب سنتی را داشته‌‌ایم اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌‌ایم و وزارت بهداشت حتی به بررسی مدارک و اسناد ما برای درمان سوختگی نیز نپرداخته است.

   از حذف معاونت تا نداشتن بودجه

معاونت طب سنتی در دولت یازدهم از بدنه وزارت بهداشت حذف شد و این موضوع در دولت دوازدهم هم ادامه داشت در حالی که بر اساس قانون وزارت بهداشت باید طب سنتی را گسترش می‌داد. نصرالله پژمانفر، رییس فراکسیون حمایت از طب اسلامی ایران درباره این موضوع بیان کرد: عملکرد بد وزارت بهداشت در تبیین طب اسلامی ایرانی مورد انتقاد است. حذف معاونت طب سنتی در دولت یازدهم و دوازدهم و تضعیف این معاونت اتفاق نامبارکی بود. در حالی که انتظار می‌رفت براساس اسناد بالادستی بخش طب اسلامی ایرانی توسعه یابد اما حذف و تضعیف معاونت و تبدیل کردن آن به اداره کل به معنای عدم اهتمام دولت کنونی در توفیق این امر مهم و مرتبط با سلامت مردم است. متاسفانه با جرئت می‌توان گفت در حال حاضر در دولت دوازدهم فرد یا افراد تاثیر‌گذاری که بتواند جاده ارایه خدمات در طب سنتی را هموار کند؛ وجود ندارد.رییس فراکسیون حمایت از طب اسلامی ایرانی خاطرنشان کرد: درمان گیاهی و طبی در دنیای امروز به حدی جدی است که بخش قابل توجهی از داروهای گیاهی مورد نیاز بیماران بیمه شده است. قطعا نظام اسلامی موظف به بستر‌سازیهای لازم در حمایت از خدمات بیمه‌ای داروهای گیاهی است. ایجاد مراکز پژوهشی تحت نظر اطبا و حکمای کارآمد، موفق و سرشناس ضروری است؛ چرا که آزمون و خطاهاست که می‌تواند بهترین شیوه درمانی را در دسترس مردم و محققان امر قرار دهد. فراکسیون طب سنتی به صورت فعالانه موضوعات اشاره شده را در دستور کار قرار می‌دهد تا فاصله بین فضای خدمات درمانی و ایجاد محدودیت در طب سنتی کمتر و کمتر شود. با آنکه همراهی و مساعدت‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بسیار ناچیز و غیر قابل تامل است. این وضعیت در حالی است که علیرضا جباری، پژوهشگر طب سنتی معتقد است نه تنها از نظر معنوی توجهی به طب سنتی نمی‌شود، بلکه حقوق مادی آن هم زیر پا گذاشته می‌شود. او درباره این موضوع بیان کرد: حتی در سطح یک بیمارستان از بیمارستان‌های کشورمان، خدمات حداقلی طب سنتی هم ارایه نمی‌شود. وزارت بهداشت با وجود برخورداری از فرصت طولانی و کافی، حداقل توفیق را در حوزه ترویج و توسعه طب سنتی داشته است. تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌ PHD طب سنتی کمتر از 100 نفر بوده و سهم بودجه‌ای طب سنتی از بودجه تخصیصی به وزارت بهداشت نزدیک به صفر است، مردم در بسیاری از شهرها و روستاهای کشورمان دسترسی به طب سنتی ندارند و از سوی دیگر سطح کشت گیاهان دارویی به نسبت ظرفیت‌های گیاهان دارویی بومی کشور هم تقریبا صفر است.

   بیمه طب سنتی را تحت پوشش قرار نمی‌دهد

بالا بودن قیمت داروهای شیمیایی در بسیاری از موارد سبب می‌شود مردم برای برخی از بیماری‌ها به سمت درمان سنتی هدایت شوند اما موضوع قابل توجه آن است که گاه هزینه تهیه داروهای سنتی به مراتب بیشتر است چرا که بیمه زیر بار تحت پوشش قرار دادن آنها نمی‌رود. محمود خدادوست، مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت درباره این موضوع بیان کرد: بعد از 7 سال پیگیری سازمان‌های بیمه‌گر طب سنتی را پوشش نمی‌دهند. به دلیل اینکه اکنون داروهایی که در شبکه ما توزیع می‌شود در حد نیمه صنعتی است و وقتی حجم تولید دارو کم باشد قیمت آن بالا می‌رود.

 نکته دیگر این است که متاسفانه اکنون سازمان‌های بیمه‌گر علیرغم 7 سال پیگیری مداوم ما در دبیرخانه شورای عالی بیمه تا به حال نه تنها داروهای طب سنتی را تحت پوشش نبرده‌اند بلکه ویزیت طب سنتی را نیز پوشش نمی‌دهند؛ در حالی که هزار و یک دلیل و مستند برای آنها فرستادیم و به آنها ثابت کردیم که اگر حداقل ویزیت طب سنتی را تحت پوشش بیمه ببرند به اقتصاد بیمه کمک می‌کنند؛ چرا که اولا متخصصان بر اساس شرح حال مزاجی مریض را تشخیص می‌دهند. یعنی تشخیص‌های ما بر اساس انجام کارهای پاراکلینیک نیست؛ البته به این معنا نیز نیست که اگر در جایی برای یک بیمار تشخیص دادیم و نیاز به آزمایشی باشد انجام ندهیم بلکه این کار را می‌کنیم اما رویکرد و نگاه ما بر اساس تعیین مزاج است و این وابسته به تجهیزات پزشکی نیست؛ بنابراین پزشکان طب سنتی برای تشخیص وابسته به تجهیزات نیستند؛ در نتیجه اگر سازمان‌های بیمه‌گر همین عدد را محاسبه کنند به نفع آنهاست که مردم توسط پزشکان طب سنتی معالجه شوند.