تنفس مصنوعی دیرهنگام به ناوگان اتوبوس و مترو
گروه راه و شهرسازی|
جزییات درز کرده از جلسه مشترک مسوولان دولتی و شهری با معاون اول رییس‌جمهور درباره نوسازی و بازسازی ناوگان اتوبوس و مترو حاکی از توسل به مصوبات قدیمی و تاکید بر اجرای آنها است. مصوباتی که تاکنون فرصت راهیابی به عرصه اجرا را نیافته‌اند. این مصوبات در خوشبینانه‌ترین حالت، یعنی در صورتی که همه دستگاه‌های مسوول و دخیل در تامین مالی و تولید ناوگان مورد نظر وظایف خود را به درستی و به موقع انجام دهند، حداقل یک سال و نیم تا دو سال دیگر ناوگان حمل و نقل عمومی را شارژ خواهند کرد.
اواخر آبان ماه بود که محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران از دیدار خود با اسحاق جهانگیری معاول اول رییس‌جمهور در خصوص حل مشکلات شهر تهران خبر داد. این جلسه با حضور جمعی از مسوولان شهری و کشوری برگزار شد اما جزییات آن منتشر نشد و فقط هاشمی از تصمیم‌هایی برای تقویت ناوگان اتوبوسرانی کشور خبر داد. تا اینکه روز گذشته جزییات بسته حمایتی دولت از ناوگان اتوبوسرانی درون شهری کشور منتشر شد.
این صورت جلسه در تاریخ ۴ دی ماه به رحمانی (وزیرصنعت، معدن و تجارت)، رحمانی فضلی (وزیر کشور)، زنگنه (وزیر نفت)، نوبخت (رییس سازمان برنامه و بودجه)، همتی (رییس کل بانک مرکزی)، حناچی (شهردار تهران)، شهید‌زاده (رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی) و هاشمی (رییس شورای شهر تهران) ابلاغ شده است.
بررسی این صورتجلسه نشان از آن دارد که جلسه مسوولان شهری با جهانگیری در خصوص چگونگی اجرای مصوباتی بوده است که از گذشته درباره توسعه حمل و نقل عمومی وجود داشته و مجددا پیگیری این مصوبات در دستور کار قرار گرفته است.در واقع وظایف هر کدام از دستگاه‌ها و سازمان‌ها یادآوری شده است.وظایفی که در صورت انجام شدن بعد از دو سال ناوگان اتوبوسرانی کشور نوسازی می‌شود.
در این صورتجلسه مصوباتی یادآوری شده‌اند که ماه‌ها از زمان ابلاغ آنها می‌گذرد بدون اینکه هیچ کاری درباره آن صورت گرفته باشد. برای مثال بانک مرکزی باید نحوه تأمین مالی ۳ هزار دستگاه اتوبوس درون شهری (۱۵۰۰ دستگاه برای تهران و ۱۵۰۰ دستگاه برای سایر کلان‌شهرها) را به ارزش حدود ۶ هزار میلیارد تومان (برای ۲ سال) جهت تولید داخل اتوبوس‌های درون شهری حداکثر تا تاریخ 27 خرداد 98 اعلام می‌کرد اما با گذشت 7 ماه هنوز بانک مرکزی این کار را انجام نداده و مصوبه اجرایی نشده است. مصوبه دیگر به این شرح است: «سهم دولت در تأمین اتوبوس به میزان سقف صرفه‌جویی صورت گرفته مندرج در مصوبات مورخ 20 خرداد 97 و 29 خرداد 98 شورای اقتصاد محاسبه شده و مابقی هزینه‌ها توسط شهرداری‌های شهرهای متقاضی و بخش‌های خصوصی فعال در این حوزه تأمین خواهد شد.» تاکنون در این باره نیز خبری منتشر نشده که نشان از عدم توجه به این موضوع دارد.
تأمین اتوبوس با استفاده از منابع بودجه‌ای
همچنین با توجه به فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی شهرهای کشور و ضرورت اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری فرسوده بر اساس مصوبات شورای اقتصاد مقرر شد، با توجه به محدودیت مالی دولت و همچنین عدم امکان به‌کارگیری اتوبوس‌های دیزلی در کلان‌شهرها، همزمان با اخذ مصوبه دولت برای به‌کارگیری این اتوبوس‌ها در کلان‌شهرها (به صورت موقت)، ۶۰۰ دستگاه اتوبوس دیزل (یورو ۵ یا یورو ۴ به انضمام فیلتر دوده) و ۲۰۰ دستگاه مینی‌بوس (با امکان افزایش به ۴۰۰ دستگاه) برای شهر تهران به صورت انتشار اوراق مشارکت تأمین مالی شوند.
تخصیص 500میلیارد تومان اوراق مشارکت جدید توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شهرداری تهران از محل سایر طرح‌ها (نظیر طرح بازسازی بافت‌های فرسوده) که قابلیت جذب ندارند، یکی از بندهای جدید صورتجلسه یادشده است.
یکی دیگر از بندهای جدید صورتجلسه این است که وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مسوول پیگیری اجرای مصوبات جلسه شد و مکلف است هر ۱۵ روز یک‌بار، گزارش پیشرفت اجرای تصمیمات اخذ شده را به حوزه معاون اول منعکس کند.
تأمین مابقی هزینه‌ها توسط شهرداری تهران
و شرکت‌های خصوصی
بر این اساس، مقرر شده است، «سازمان برنامه و بودجه، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بانک مرکزی، به گونه‌ای اقدامات لازم انتشار اوراق را فراهم سازند که حداکثر تا 30 دی‌ماه 98 اوراق منتشر شود.» تاریخ این مصوبه نیز امروز 15 دی‌ماه به پایان می‌رسد بدون اینکه کار خاصی درباره آن صورت گرفته باشد.
همچنین مقرر شده است، «شرکت‌های خودروساز (بر اساس توزیع وزارت صنعت، معدن و تجارت) با توجه به قرارداد با شهرداری تهران حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از تأمین پیش‌پرداخت، با تأمین قطعات داخلی و وارداتی (به هر نحو ممکن) اتوبوس و مینی‌بوس‌های فوق را تحویل نمایند.» نکته مهم درباره این بند این است که هنوز شهرداری قراردادی با شرکت‌های خودروسازی منعقد نکرده است و بدون شک آغاز به کار خودروسازان برای تولید اتوبوس حداقل دوسال زمان می‌برد.
تأمین اتوبوس و واگن مترو با تهاتر نفت
از جمله مفاد دیگر مصوبه یادشده تامین مالی خرید اتوبوس و مترو با استفاده از تهاتر نفت است. در این مصوبه آمده است: با عنایت به موافقت وزارت نفت با تأمین اتوبوس درون شهری و ناوگان متروی شهرهای کشور با استفاده از مکانیسم تهاتر نفت خام و میعانات گازی، مقرر شد وزارت کشور و شهرداری تهران چنانچه خریدار بالقوه و متناسب با شرایط وزارت نفت را معرفی کنند، بدون محدودیت مقداری منابع حاصل از صادرات آن به تأمین اتوبوس (دیزل، گازسوز و برقی) و واگن مترو اختصاص یابد.
بازسازی اتوبوس‌های فرسوده
در حال حاضر از ۲۳ هزار اتوبوس شهری، بالغ بر ۱۷ هزار دستگاه آن فرسوده است که ۷ هزار دستگاه آن قابلیت بازسازی (اورهال) و به‌کارگیری مجدد در چرخه حمل و نقل عمومی را دارد. هزینه لازم برای بازسازی هر دستگاه به‌طور متوسط 400میلیون تومان برآورد می‌شود. با توجه به هماهنگی انجام گرفته با سازمان برنامه و بودجه و صندوق کارآفرینی امید مقرر شد ۲ هزار دستگاه اتوبوس (هزار دستگاه شهر تهران و هزار دستگاه سایر کلان‌شهرها) با استفاده از منابع مالی زیر بازسازی شود:
الف - مبلغ 200 میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ به صورت بلاعوض توسط سازمان برنامه و بودجه
ب - مبلغ 140 میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ (و یا سایر ردیف‌ها) به صورت وجوه اداره شده توسط سازمان برنامه و بودجه
ج - مبلغ 4 میلیارد و 200میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۴ درصد توسط صندوق کارآفرینی امید متناسب با واریز مبالغ فوق بندهای ۱ و ۲ توسط سازمان برنامه و بودجه (بر اساس تفاهم انجام شده با آن صندوق)
د - تأمین اعتبار باقی، توسط شهرداری‌ها و صاحبان اتوبوس‌های فرسوده
سازمان برنامه و بودجه و صندوق کارآفرینی امید مکلفند برنامه‌ریزی اجرایی و مالی اجرای طرح را به گونه‌ای ارایه کنند که حداکثر تا 15 دی‌ماه 98 شروع و زمان اجرای آن حداکثر یکساله باشد.
به گزارش «تعادل»، موضوع توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو و اتوبوس‌های درون شهری سال‌ها بود که محل اختلاف دولت‌ها و شهرداری کلان‌شهرها به‌خصوص شهرداری تهران بود و بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره دولت دوازدهم حاضر شد به توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری کشور کمک کند. موضوع توسعه حمل و نقل درون شهری طی چند هفته اخیر با افزایش آلودگی هوا و افزایش قیمت بنزین مورد توجه کارشناسان قرار گرفت. براساس آخرین آمار منتشر شده از میزان فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی بیش از ۷۰ درصد اتوبوس‌های کشور فرسوده است. چنانچه هر یک از دستگاه‌های نامبرده به وظایف تصریح شده در مصوبه یاد شده عمل کنند، می‌توان امیدوار بود که بعد از 2 سال ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران نفسی تازه کند.
