استفاده از «ترک تشریفات» در شرایط خاص

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از اختیارات «واگذاری ۴۰هزار میلیارد اموال دولتی با ترک تشریفات» فقط در موارد خاص استفاده می‌کنیم، گفت: شرط عدم‌وقوع کسری بودجه از این محل، تصویب پیشنهاد دولت از سوی مجلس است. او همچنین در بخشی دیگر از سخنانش گفته است که دولت قصدی برای واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی ندارد.

فرهاد دژپسند در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به بند 3 تبصره 12 لایحه بودجه و فروش 40 هزار میلیارد تومان از اموال دولتی بدون تشریفات قانونی گفت: این پیشنهاد با این هدف در لایحه بودجه گنجانده شده تا 50 هزار میلیارد تومان فروش اموال مقرر در مصوبه سران قوا محقق و تسهیل شود.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: برای تحقق این عدد نیاز به یک‌سری اختیارات داریم اما رویکرد اصلی ما در وزارت اقتصاد این است که روی این مجوز تأکید نداشته باشیم و به آن اصالت نمی‌دهیم.

دژپسند، در توضیح بیشتر اختیارات حاصل از این مجوز گفت: از این مجوز فقط در موارد خاص استفاده می‌کنیم، توجه کنید که وقتی به عنوان مثال اموال و شرکت‌های دولتی در بورس عرضه می‌شود تمام تشریفات انجام می‌شود و در عین شفافیت این اقدام صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه به‌زودی شرکت‌های غیربورسی که دولت در آنها سهم دارد، در بازار پایه بورس عرضه می‌شوند، گفت: واگذاری به‌روش واگذاری مدیریت نیز یکی دیگر از روش‌های وزارت اقتصاد برای خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است. همچنین واگذاری به تعاونی‌های فراگیر شهرستانی نیز از دیگر روش‌های در اختیار وزارت اقتصاد است. این مقام مسوول تأکید کرد: البته قصدی برای واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی نداریم.

وزیر اقتصاد در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره وقوع کسری بودجه از محل واگذاری 40 هزار میلیارد تومان اموال دولتی گفت: برای سال 99 اگر این مجوز و تبصره مرتبط در لایحه بودجه، که وزارت اقتصاد درخواست کرده است در کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی مصوب شود از این محل کسری بودجه‌ای ایجاد نمی‌شود. وزیر اقتصاد تأکید دارد: دولت برای انجام واگذاری‌ها 2 هدف دارد که این اهداف تأمین مالی و چابک‌سازی دولت است. اما در ارزش‌گذاری‌ها با مشکلات زیادی مواجه هستیم. روند واگذاری اموال دولت در سال آینده مطابق بودجه ده برابر خواهد شد و ما نیز برای تحقق این میزان از واگذاری برنامه‌ریزی‌های خاص خود را انجام داده‌ایم، به عنوان نمونه در آینده نزدیک دولت سهم خود در پالایشگاه شیراز را به فروش می‌گذارد و همچنین هفته گذشته نیز سهم خود در کارخانه هپکو را واگذار کرد.