آیا افزایش هزینه قاچاق صنعت پوشاک را نجات می‌دهد؟

این روزها بحث اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا که طبق آن درج شناسه کالا برای تمام کالاهای موجود در بازار و انبارهای کشور الزامی شد دوباره مطرح شده است که به گفته نایب‌رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران اجرای کامل این آیین‌نامه منجر به افزایش هزینه قاچاق خواهد شد. اخیرا مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که صاحبان چهار دسته کالا از جمله پوشاک و منسوجات حتی برای فروش در فضای مجازی ملزم به درج شناسه کالا روی کالاهایشان هستند. براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا که مصوبه هیات وزیران است، درج شناسه کالا برای تمام کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور الزامی است و اخیرا بر اساس همین آیین‌نامه اعلام شد که لوازم خانگی بدون شناسه از پانزدهم دی ماه قاچاق محسوب می‌شود. اما در زمینه پوشاک نیز در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا، ابتدا کالاهای وارداتی ملزم به درج شناسه کالا شدند، مدتی هم مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح عرضه انجام شد، اما بعد از ممنوعیت واردات پوشاک در خرداد ماه سال گذشته و روش‌هایی که برای دور زدن ممنوعیت واردات کشف شد، لزوم اجرای کامل این آیین‌نامه بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می‌کند. در این رابطه، بهرام شهریاری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تاکنون واردکنندگان تنها با استناد به برگ سبز می‌توانستند اثبات کنند که کالای خود را به صورت قانونی وارد کردند. اما مشکلی که در این زمینه وجود داشت، این بود که برخی واردکنندگان یک بار محموله خود را با برگ سبز وارد کرده بودند و بعدتر از همان برگ سبز در محموله‌هایی که غیرقانونی وارد شده بود، استفاده می‌کردند و در دادگاه تبرئه می‌شدند. وی با اشاره به اینکه بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال ۱۳۹۵ مقرر شد درج شناسه کالا برای تمام کالاهای موجود در بازار و انبارهای کشور الزامی شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه نیاز بود بستر اجرای این قانون به تدریج آماده شود، در بخش پوشاک مقرر شد ابتدا فعالیت برندهای خارجی بدون مجوز متوقف شوند که در پی این تصمیم حدود ۱۰۰ فروشگاه بسته شد و برخی برندهای خارجی نیز از کشور خارج شدند و واردکنندگان قانونی نیز ملزم شدند پیش از ورود کالا به گمرک شناسه کالا را دریافت و بر محموله خود درج کنند. اما به گفته نایب‌رییس اتحادیه تولید و صادرات شرکت‌های مجوزدار که پیش از ممنوعیت واردات متعهد شده بودند طی دو سال معادل ۲۰ درصد واردات خود را در ایران تولید کنند، قبل از پایان دو سال با ممنوعیت واردات پوشاک مواجه شدند، اما برخی از این شرکت‌های مجوزدار حجم بالایی از پوشاک برند خود را به صورت غیرقانونی به کشور وارد می‌کنند و می‌گویند که در ایران تولید شده است و روی آنها هم عنوان «ساخت داخل» درج می‌کنند، اما چون مجوز دارند، هنوز با آنها برخوردی نشده که همین موضوع منجر به مطرح شدن لزوم درج شناسه پوشاک ایرانی شده است. شهریاری با بیان اینکه درج شناسه کالا بر همه پوشاک تولیدی، واردات غیرقانونی را به صفر نمی‌رساند، اما قاچاق را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند، اظهار کرد: اختلافی که در حال حاضر بین تولیدکنندگان پوشاک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، این است که تولیدکنندگان از این نهاد می‌خواهند ابتدا با فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک کالای بدون شناسه که عنوان «ساخت ایران» هم ندارند، برخورد کنند، اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید باید زمانی اقدام به بررسی فروشگاه‌ها کند که مطمئن باشد بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان شناسه کالا را بر محصولات خود درج کرده‌اند، چراکه این افراد می‌توانند کالای خود را ایرانی معرفی کنند و به راحتی در دادگاه تبرئه شوند. کالای وارداتی از طریق ته‌لنجی و مناطق آزاد هم ملزم به دریافت شناسه است صاحب لنج و خدمه آن مجاز هستند سالانه 6 بار کالا به میزان ۱۵۰۰ دلار با خود به کشور وارد کنند که این کالای وارداتی به کالای ته لنجی یا ملوانی مشهور است. به گفته نایب‌رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، در مواردی کالای ته لنجی بسیار بیشتر از مقدار مجاز وارد می‌شود که از منطقه نیز خارج شده و در بازارهای مختلف از جمله تهران به فروش می‌رسد که این مسیر واردات نیز یک نوع قاچاق محسوب می‌شود، اما در صورت درج شناسه کالا این محصول نیز قابل ردیابی است.

وی افزود: این مشکل در منطقه آزاد نیز وجود دارد، به‌طوری که این مناطق مجاز به واردات پوشاک به اندازه فروش مغازه‌های همان منطقه به مسافران هستند، اما در مواردی همین کالا در بازار تهران دیده می‌شود که در صورت درج شناسه این وضعیت تا حدودی مرتفع می‌شود.

این مقام صنفی در ادامه خاطرنشان کرد که درج شناسه بر همه پوشاک تولیدی نمی‌تواند صد در صد قاچاق را متوقف کند، اما هزینه قاچاق پوشاک را بالا می‌برد.

به گفته وی فاز بعدی که باید حدود یک سال پس از استقرار شناسه کالا اجرایی شود، کد رهگیری است که محل دقیق کالا را مشخص می‌کند.