اصلاح ساختار شهرداری تا پایان سال اجرایی می‌شود
گروه راه و شهرسازی|
حامد مظاهریان معاون شهردار تهران از اجرای اصلاح ساختار شهرداری تا پایان سال جاری خبر داد.
روز یکشنبه شهرداری تهران با یکسال تاخیر لایحه اصلاح ساختار شهرداری را تقدیم شورای شهر کرد. موضوع تغییر ساختار شهرداری تهران بسیار قدیمی است. در این ارتباط مطالعاتی در سال ۹۲ انجام شد، همچنین در برنامه دوم و سوم پنج ساله شهرداری و در مصوبه ۱۲ دی ماه سال۹۷، شهرداری ملزوم به تهیه لایحه مذکور شده است.روز گذشته نیز حامد مظاهریان معاون شهردار تهران، درباره اصلاح ساختار در شهرداری تهران گفت: اصلاح ساختار تا پایان سال اجرایی می‌شود و تعدیل نیرو به آن معنا نداریم.
به گزارش تعادل، یکی از بزرگ‌ترین مسائل و مشکلات دیرینه شهرداری تهران نداشتن انسجام ساختاری در برنامه‌ریزی و تهیه برنامه‌های اجرایی بوده است، به‌طوری که موسسه توسعه بین‌المللی هاروارد نیز در بررسی مسائل و مشکلات شهر تهران در سال 1357، علاوه بر طرح نبود هماهنگی عملی و نهادینه شده بین نهادهای مرتبط با برنامه‌ریزی شهر تهران بر ناهماهنگی بین بخش‌ها و معاونت‌های مختلف درون شهرداری و نیز تعدد مدیریت‌های شهری اشاره می‌کند و آن را از دلایل اصلی سازمان‌نیافتگی فضایی شهر تهران می‌داند.
در سال‌های اول انقلاب به دلیل عدم‌انسجام کافی در دستگاه دولت، نظام اقتصادی و سازمان مدیریت شهری کشور، توسعه تهران به صورت هرج‌و‌مرج‌طلبانه درآمد و نوعی ساخت و ساز بی‌رویه رواج یافت. در دهه اول انقلاب اگر چه نظام سیاسی کشور تغییرات بنیادی کرد و نظام سلطنتی بـه نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد، اما نظام شهرسازی و مدیریت شهری کشور تغییر اساسی پیدا نکرد و روال برنامه‌ریزی متمرکز و آمرانه همچنان ادامه یافت. در این شرایط، نهادهای مسوول توسعه و عمران تهران نتوانستند به یک برنامه جامع توسعه و مدیریت یکپارچه دست یابند و ناگزیر تهران در معرض یک رشته اقدامات اصلاحی، مقطعی و پراکنده قرار گرفت که با افت و خیزها و آزمون و خطاهای بسیار همراه بوده است.
بررسی ساختار مدیریت شهرداری تهران نشان می‌دهد که آخرین تغییرات جدی در ساختار سازمانی شهرداری تهران در سال 1367 ایجاد شد که در آن شهرداری تهران به 8 معاونت مالی و اداری، فنی و عمرانی، شهرسازی و معماری، هماهنگی و برنامه‌ریزی، حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری، امور اجتماعی و فرهنگی و امور مناطق تقسیم شد.
در ادامه باز هم ساختار شهرداری‌ها اندکی تغییر کرد و اکنون شهرداری تهران دارای 9 معاونت شامل معاونت هماهنگی و امور مناطق، معاونت توسعه منابع انسانی، معاونت خدمات شهری و محیط زیست، معاونت حمل و نقل ترافیک، معاونت فنی و عمرانی، معاونت شهرسازی و معماری، معاونت مالی و اقتصاد شهری، معاونت حقوقی و امور شورا، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری و امور شورا و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی است.
همچنین سازمان بسیج شهرداری تهران و نیزحراست کل سازمان بازرسی نیز زیرنظر دفتر شهردار فعالیت می‌کنند. این در حالی است که 43 شرکت و سازمان تابعه زیرمجموعه شهرداری تهران وجود دارد. سازمان‌هایی که گاه با یکدیگر و حتی با معاونت‌ها همسو بوده و در واقع به نوعی موازی با آنها ایجاد شده‌اند.
همانطور که عنوان شد شهرداری تهران با ۹ معاونت اداره می‌شود و 18 هزار پست سازمانی برای آن تعریف شده است اما اکنون ۶۶ هزار نیرو در شهرداری تهران فعالیت می‌کنند . این بدان معنا است که حدود ۵۰ تا ۵۱ هزار نفر از افرادی که در شهرداری مشغول به کارند، هیچ پست سازمانی برای آنها تعریف نشده و بسیاری از این شغل‌ها کاذب است.
در تمام ۱۲۳ ناحیه، ۲۲منطقه، ۴۳ شرکت و سازمان پست روابط عمومی و همچنین مسوول امور فرهنگی وجود دارد که این نشان‌دهنده ساختار موازی است. به گفته اعضای شورای شهر مدیریت شهری ماهانه ۶۴۰ میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند. در واقع شهرداری تهران اداره یک شهر ۸ میلیونی را با حدود ۶6 هزار کارمند انجام می‌دهد و این در حالی است که شهرداری استانبول با ۱۸ میلیون نفر جمعیت تنها با نصف تعداد کارمندان شهرداری تهران اداره می‌شود.
به دلیل این ساختار اشتباه هزینه‌هایی که باید صرف پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای شود، صرف هزینه‌های جاری می‌شود. علاوه بر تعداد زیاد کارمندان، کارهایی که باید توسط کارمندان شهرداری انجام شود، برونسپاری می‌شود.
یعنی شهرداری برای انجام پروژه‌ای که نیروهای شهرداری می‌توانند آن را انجام دهند، پیمانکار و ناظر انتخاب کرده و پول به آنها پرداخت می‌کند و هم متناسب با آن کار در خود ساختار نیرو می‌گیرد. گاه نیز در انجام یک کار فنی بین شهرداری و شهرداری‌های مناطق اختلاف به وجود می‌آید و باز برای انجام آن از بیرون نیرو وارد می‌کنند یا شرکت‌های دیگری را به کار می‌گیرند. حتی گاه دیده شده که این شرکت‌ها، کار را به شرکت‌های دوم و سوم می‌سپارند و در نهایت کاری که به انجام‌دهنده نهایی واگذار می‌شود، هزینه‌ها را چندین برابر افزایش می‌دهد.
کاملا واضح است با این بدنه فربه، مدیریت شهری فقط می‌تواند هزینه‌های خود را تأمین کند و قادر به تحرک نیست. از سوی دیگر اثر منفی تعداد زیاد نیروها فقط افزایش بار مالی ندارد، بلکه به‌دلیل وجود تعداد زیادی مدیر و کارمند با نقش‌های یکسان، موازی‌کاری به‌شدت افزایش یافته و باعث می‌شود کارها به شکل مناسب و با سرعت پیش نرود. بنابراین ساختار معیوب شهرداری تهران نیاز به تغییر دارد. این موضوع در زمان مدیریت قالیباف نیز مورد توجه قرار گرفت اما با روی کار آمدن شورای پنجم در قالب کمیته تشکیلات و منابع انسانی در شورای شهر مطرح و پیگیری شد.
نتیجه پیگیری‌ها این شد که اعضای شورای شهر تهران دی ماه سال گذشته کلیات طرح کاهش سطوح معاونت‌های شهرداری را به تصویب رساندند.
بر اساس این طرح، قرار است تعداد معاونت‌های شهرداری از ۹ به ۶ معاونت کاهش یابد و پست قائم‌مقام و مشاور از سطوح سازمانی شهرداری تهران حذف شود که این طرح با ۱۰ رأی موافق و ۹ رأی مخالف به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید. مخالفان این طرح مانند ابراهیم امینی، نایب‌رییس شورا معتقدند در شرایط کنونی، اصلاح ساختار شهرداری فقط منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و تاثیری در بهبود عملکرد شهرداری ندارد.
حسن رسولی، رییس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر تهران که طی یک سال گذشته این موضوع را پیگیری می‌کرد، قبلا گفته بود: 3 معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا، امور اجتماعی و فرهنگی و نیز توسعه منابع انسانی فاقد مصوبه قانونی هستند و باید این 3 معاونت ادغام شوند. به‌گفته او پست‌هایی مانند، مشاور، قائم‌مقام و جانشین پست‌های غیرضروری هستند که کمکی به کارآمدی سازمان نمی‌کند.
ساختار اشتباه، دلیل اصلی فساد
برخی کارشناسان نیز معتقدند ساختار شهرداری نه تنها باعث صرف هزینه‌های بسیار در موارد غیر ضرور شده است، درگاه اصلی فساد نیز به شمار می‌رود. محمد مهدی برادران کارشناس ارشد شهری قبلا در این باره به تعادل گفته بود: «وضعیت مدیریت در شهرداری تهران مثل آن تصویری است که 10 نفر در قایق نشسته‌اند و حرف می‌زنند و فقط یک نفر پارو می‌زند. به گفته او در دنیای امروز که تمام کارها به شکل الکترونیک انجام می‌شود می‌توان بسیاری از امور شهرداری‌ها را مبتنی بر فناوری و داده‌های «آی تی» پیش برد و ساختار را کوچک‌تر و لاغر‌تر کرد. این را نیز باید مد نظر داشت یکی از مهم‌ترین دلایل فسادهایی که شهرداری رخ می‌دهد نبود کار مشخص است. از آن جا که افراد کار مشخصی ندارند بیشتر به کارچاق کنی روی می‌آورند و هم مراجعه‌کنندگان و هم انجام‌دهندگان کار بیشتر علاقه دارند کار را از کانال‌های غیر معمول دنبال کنند تا زودتر به نتیجه برسند.»
این درحالی است اگر تعداد نفرات در شهرداری کاهش پیدا کند و نیز سمت‌های کاری شفاف شود از میزان فساد کاسته خواهد شد. در برخی کشورها ساختار تشکیلاتی شهر که مدیریت یکپارچه دارند، در مجموع با 200 نفر اداره می‌شود، اما مجموعه شهرداری تهران خودش به اندازه یک شهر کوچک جمعیت دارد و شاهدیم اکنون شهر تهران با بیش از 65 هزار نفر اداره می‌شود.
در دوره گذشته مدیریت شهری برخی شرکت‌ها منحل شد اما به نظر می‌رسد که کافی نبوده و الان مدتی است فرآیند تغییر ساختار در شهرداری کند شده است .به نظر می‌رسد که فرآیند کوچک‌سازی در عمل چندان دنبال نمی‌شود.
محمد علیخانی، رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران نیز در این باره گفت: فعلا شهرداری لایحه را به شورا ارایه کرده است و این بدان معنا نیست که هر چه در لایحه پیشنهاد شده تصویب شود. شورا باید موضوعات را بررسی و سپس تصمیم‌گیری کند. او با بیان اینکه شوراست که تصمیم می‌گیرد کدام معاونت‌ها در هم ادغام شوند، گفت: لایحه را بررسی و نظر می‌دهیم.
رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به اینکه قبلا اعلام شده معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک و معاونت فنی و عمرانی با هم ادغام می‌شوند، گفت: این هم یک پیشنهاد است. البته نظر شورا مهم است و باید ببینیم شورا در این زمینه چه تصمیمی می‌گیرد.
شهرداری سازمان اجرایی است
بر اساس این گزارش بهار آروین رییس کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران نیز در این باره گفت: شهرداری سازمان اجرایی است و نمی‌توان انتظار داشت اگر موضوعی مصوب شود یا سازمان ومعاونتی حذف شود از فردا بتوان آن را اجرا کرد و این اقدام نیازمند یک کار مطالعاتی و پخته است.
بر اساس لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران که روز یکشنبه تقدیم شورا شد، معاونت برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی با هم ادغام و معاونتی با عنوان توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی ایجاد می‌شود. همچنین با توجه به تداخل اکثریت وظایف معاونت هماهنگی و امور مناطق با سایر معاونت‌های تخصصی شهرداری تهران معاونت هماهنگی و امور مناطق و واحدهای عمومی و مدیریت تحت نظارت آن از تشکیلات شهرداری حذف می‌شود. وظیفه پیگیری امور و هماهنگی شورای شهرداران در قالب دبیرخانه‌ای ذیل حوزه شهردار تعریف می‌شود.
حال باید دید نظرشورا درباره این لایحه چیست و چه تغییراتی در ساختار فربه شهرداری تهران به وجود خواهد آمد.
