همه سیاست‌ها در راستای ارز 4200 تومانی
پیچیدگی‌های اقتصاد ایران قبل از جهش ارزی کم نبود و با شوک ارزی سال گذشته این وضعیت بسیار پیچیده‌تر شد. وضعیت اقتصاد به گونه‌ای پیش رفت که دولت تصمیم بر میخ کوب کردن ارز بر روی 4200 تومان گرفت در حالی که همه ساختارها بر اساس مدل شناور مدیریت شده تعیین شده بود. این تصمیم دوگانگی‌های زیادی را در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد کرد. در مسیر صادرات و واردات دست‌اندازهای زیادی ایجاد شد تا ساختار تجاری با سیاست ارز 4200 تومانی همخوانی داشته باشد. در مسیر تولید هم مشکلات زیادی شکل گرفت. در حقیقت قیمت دستوری الزاما اقتصاد دستوری می‌خواهد و نمی‌توان بدون سهمیه‌بندی ارز قیمت را زیر قیمت تعادلی تعریف کرد.
تصور بر این بود که با اتمام سال 97 و کاهش قیمت ارز شاهد تغییر این سیاست و حرکت به سمت تک نرخی باشیم. به ویژه آنکه درآمدهای ارزی به دلیل تحریم دچار مشکل بود و امکان تأمین تمامی ارز به صورت 4200 تومانی وجود نداشت. اما دولت به اصرار خود بر تخصیص ارز 4200 تومانی برای برخی کالاها ادامه داد و در نتیجه بودجه به شکل فعلی بسته شد. امروز خطرات زیادی بودجه را تهدید می‌کند. شکست بودجه می‌توان در بخش‌های مختلفی مانند عدم تحقق درآمد ارزی، عدم تحقق درآمد مالیاتی یا اجبار به استقراض از بانک مرکزی باشد. با این وجود هنوز دولت اصرار دارد که چارچوب بودجه را با ارز 4200 تومانی نگه دارد.
هدف تأمین نیازهای اولیه است
در همین خصوص ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران می‌گوید هدف از این بودجه تأمین ارز 4200 تومانی برای بخش‌هایی مانند دارو است و دولت مساله دارو و کالاهای اساسی را در اولویت قرار داده است. وی با بیان اینکه اهداف بودجه سال آتی در رشد اقتصادی 2 درصد، کاهش وابستگی به درآمد نفتی، اشتغال‌زایی یک میلیون نفری و کاهش سطح تورم خلاصه شده است، گفت: از جمله رویکردهای این لایحه، استمرار تامین ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی و دارو است.
بهادرانی سپس به تشریح بخش‌های مهم این لایحه پرداخت و افزود: با وجود واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی طی سال‌های گذشته، بودجه شرکت‌ها که معادل 75 درصد کل بودجه است، هر سال رشد زیادی داشته و برای سال 99 نیز معادل ۱۶.۲ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: بودجه عمومی کشور نیز با 8 درصد رشد پیش‌بینی شده و با توجه به اینکه تورم تا آبان‌ماه سال جاری معادل ۴۱.۱ درصد اعلام شده و تورم سال آینده نیز حدود 32 درصد پیش‌بینی شده، بنابراین می‌توان گفت که بودجه عمومی کشور به قیمت ثابت، معادل 24 درصد انقباضی پیش‌بینی شده است.
به گفته مشاور عالی رییس اتاق تهران، در سال 99 درآمدهای مالیاتی معادل 195 هزار میلیارد تومان برآورد شده که 20 هزار میلیارد تومان آن ناشی از درآمد گمرکی است و 175 هزار میلیارد تومان آن مربوط به سایر درآمدهای مالیاتی است که این رقم در مقایسه با 150 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب سال 98 حدود ۱۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بهادرانی سپس با اشاره به اینکه اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی است و تمهیدات کافی برای جلوگیری از فرار مالیاتی نیز لحاظ نشده است، افزود: تحقق درآمدهای مالیاتی مندرج در لایحه بودجه سال آتی با مشکل مواجه بوده و فشار بیشتری بر مالیات‌دهندگان همیشگی وارد خواهد شد.
وی در ادامه، مجموع درآمد ارزی دولت برای سال آینده را طبق لایحه بودجه 99، معادل ۲۲.۲ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: با وجود اعلام کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت در بودجه سال آینده، سهم درآمدهای دولت از این محل با احتساب استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، معادل ۱۰۸.۵ هزار میلیارد تومان و معادل ۲۲.۴ درصدکل بودجه است.
همچنین به گفته وی، در سال 99 حدود 106 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی پیش‌بینی شده است که 29 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 77 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.
از برنامه ششم فاصله گرفته‌ایم
مشاور عالی رییس اتاق تهران سپس، عدم توجه به تکالیف تعیین شده در قانون برنامه ششم را از جمله نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده عنوان کرد و افزود: در این لایحه، برای خروج از شرایط رکود تورمی و رونق تولید راهکار جدی ارایه نشده است. پیش‌بینی می‌شود عوامل موثر در کسری بودجه در سال آینده، موجب افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم شود.
بهادرانی سپس به برخی راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح لایحه بودجه سال آینده دولت اشاره کرد و گفت: از فروش اوراق برای تامین هزینه جاری خودداری و فقط تامین مالی هزینه طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و در حد امکانات مالی موجود در بازار سرمایه استفاده شود، ضمن آنکه باید از تکرار اشتباهات گذشته در سیاست‌گذاری نرخ ارز، خصوصی‌سازی، سرکوب قیمت‌ها و ... خودداری شود.
او افزود: با توجه به هزینه 1484 هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌ها که حدود سه برابر بودجه عمومی کشور است، صرفه‌جویی در هزینه این شرکت‌ها و استفاده از آن به‌جای درآمدهای نفتی، می‌تواند راهگشای تنظیم بهینه بودجه کشور باشد.
آیا سازوکارها جوابگو است
نکته جالب در میان تمام بحث‌ها این است که حتی استفاده‌کنندگان از ارز دولتی منتقد روش فعلی هستند. به دلیل کمبود ارز سازوکار پیچیده‌ای برای تخصیص ارز در نظر گرفته شده است و از سوی دیگر بحث‌های نظارتی زیادی در خصوص استفاده‌کنندگان از ارز دولتی و نرخ 4200 تومانی توسط نهادهای مختلفی پیگیری می‌شود. در چنین شرایطی بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند که قیمت ارز را به صورت آزاد بپردازند اما از چارچوب ارز دولتی خارج شوند و اصولا نگران وضعیت آتی خود به دلیل استفاده از ارز مرجع هستند. تاریخ نشان داده است که فعالان اقتصادی سالم استفاده‌کننده از ارز دولتی معمولا بیشترین مشکل را دچار می‌شوند و در مقابل سوءاستفاده‌کنندگان بدون مشکل جدی قبل از ورود نهادهای نظارتی از کشور خارج می‌شوند.
اما نکته مهم‌تری در این میان وجود دارد. آیا سیاست ارزی 4200 تومانی توانسته است هدف اصلی خود یعنی حفظ سطح قیمت‌ها را محقق سازد. در این خصوص بحث‌های زیادی وجود دارد. برخی معتقد هستند که اگر ارز 4200 تومانی تخصیص پیدا نمی‌کرد جهش قیمت‌ها بسیار شدید‌تر بود اما در مقابل شاخص‌های بانک مرکزی در خصوص کالاهایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد که اتفاقا رشد قیمت این کالاها تفاوتی با سایر کالاها نداشته است. دولت بابت افزایش قیمت در صورت حذف ارز 4200 تومانی نگران است و در مقابل فعالان اقتصادی می‌گویند گذشتن از این سیاست وقتی تمامی ذخیره‌های ارزی کشور از دست رفت دیگر کمکی به اقتصاد نمی‌کند. در یک کلام به نظر می‌رسد هنوز جایگزین مناسبی برای سیاست ارز 4200 تومانی توسط دولت به جمع‌بندی نرسیده شده است و دولت تصمیم دارد با همین فرمان عمر خود را به پایان برد.
