صادرکنندگان به عراق بر سر دو راهی

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سمنان به ذکر مثالی پرداخت و گفت: صادرکنندگان به دلیل همین مشکلات بانکی، ارز حاصل از صادراتشان به دو کشور «قطر و کویت» را نمی‌توانند برگردانند. زیرا سیستم مالی مناسبی وجود ندارد و برای رفع تعهد ارزی ناگزیرند از طریق صرافی اقدام کنند و دفاتر دارایی آنها بررسی نخواهد شد. او همچنین با بیان اینکه برنامه‌ریزی ارزی مقوله بسیار مهمی است، اظهار کرد: بانک مرکزی برگشت ارز حاصل از صادرات را به‌صورت بخشی و رشته فعالیت برنامه‌ریزی نکرده و باید نسبت به این کار اقدام کند. شرییس کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان در ادامه افزود: صادرکنندگان محصولات کشاورزی تنها گروهی هستند که کالای خود را بدون واردات در کشور تولید و صادر می‌کند، برهمین اساس لازم است که صادرات در این بخش جدی گرفته شود. براساس اظهارات این فعال اقتصادی، مشکل دیگری که گریبانگیر صادرکنندگان است، مشکل هزینه‌های بالای حمل ونقل است. هزینه‌های حمل و نقل محصولات منجمد نسبت به رقبای خارجی این حوزه بسیار بالاست و همین بالا بودن هزینه‌ها، منجر به کاهش سود صادرکنندگان در بازارهای هدف می‌شود. قوانین و ضوابط دست‌وپاگیر از دیگر مشکلاتی است که حداد به آن اشاره کرد و گفت: قوانین دست‌وپاگیر در اقتصاد بسیار است و تا زمانی‌که قوانین به درستی اجرایی نشوند، این مشکلات برطرف نخواهد شد. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان افزود: قوانین در ایران بسیار است اما همین تعداد بالای آنها باعث تناقض آنها با یکدیگر می‌شود، در نتیجه برخی قوانین اضافی باید حذف شوند. حداد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به محدودیت‌های صادراتی به بازار عراق اشاره کرد وگفت: از آنجایی که مسیر صادرات به عراق بسته شده و در این زمینه ممنوعیت‌های اعمال شده، هزینه زیادی را به کشاورزان تحمیل کرده است؛ چراکه کشاورزان سال قبل به عراق صادرات داشته اما اکنون این مسیر بسته شده وآنها را بر سر یک دوراهی قرار داده است. آنها نمی‌دانند که آیا محصولاتشان را به کشورهای دیگر صادر کنند یا اینکه منتظر بازشدن دروازه عراق به روی صادرات محصولات کشاورزی از ایران بمانند.