اجماع برای بهبود محیط کسب وکار

تعادل |

نود و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حالی برگزار شد که فعالان بخش خصوصی از عدم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار با وجود گذشت هفت سال از تصویب آن شکایت داشتند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان این نشست از طراحی سامانه‌ای برای بهبود مستمر فضای کسب‌وکار خبر داد و گفت: به زودی رفت و آمدهای زاید دستگاه‌های دولتی به واحدهای تولیدی متوقف می‌شود. تامین سرمایه توسط فعالان بخش خصوصی از منابع خارجی و بازار سرمایه از دیگر محورهای این جلسه بود که از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد. فعالان بخش خصوصی نیز تاکید کردند با وجود تمام محدودیت‌های موجود اگر دولت مانع فعالیت فعالان اقتصادی نشود؛ همچنان امکان جذب سرمایه را از منابع بین‌المللی داریم.

در ابتدای نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت‌وگو، مهم‌ترین دغدغه‌ امروز کشور در حوزه اقتصاد را تامین سرمایه دانست و از بخش خصوصی خواست تا در چارچوب فعالیت‌های بین‌المللی و از طریق نهادهای مالی خارجی به تامین مالی بپردازند و سرمایه‌های خارجی را به کشور وارد کنند. وی تاکید کرد: البته باید بسترهای این اقدام از طریق دستگاه‌های دولتی فراهم شود. دژپسند، بازار سرمایه را راهکار دیگری برای تامین مالی واحدهای تولیدی دانست.

وزیر اقتصاد با اشاره به آمار قابل قبول تجارت خارجی ایران در ۹ ماهه نخست سال جاری افزود: این‌گونه تصور می‌شد که با فشارهای حداکثری و تحریم‌های بین‌المللی، تجارت کشور دچار مشکل شود اما آمار صادرات و واردات تا پایان آذرماه نشان از کمترین تفاوت را نسبت به سال گذشته داشت؛ همچنین صادرات غیرنفتی هم از نظر وزنی 20 درصد افزایش یافت که بیانگر جدیت بخش خصوصی است.

دژپسند اضافه کرد: نهاد (FATF) ادعا دارد در تلاش است تا با تأمین مالی تروریسم مقابله کند؛ اما اکنون شاهد آن هستیم که مقام عالی نظامی یک کشور که به دعوت رسمی کشور دیگری به آنجا سفر کرده بود به صورت بسیار وقیحانه‌ای ترور می‌شود و بنا به ادعای خودشان از بودجه دولتی برای این اقدام استفاده شده است. بدون تردید این اقدام برخلاف قوانین و مقررات بین‌المللی بوده و نهادهای بین‌المللی از جمله FATF باید در این رابطه اعتراض خود را اعلام کنند و اقدامات لازم را در این مورد انجام دهند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا ایران تجدیدنظری در روند الحاق به گروه ویژه اقدام مالی انجام خواهد داد؛ گفت: اکنون دو لایحه قانونی که به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس هم رسیده است، در دستور کار بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و پالرمو و CFT همچنان به روال سابق در این مجمع بررسی می‌شود و چیزی اعلام نشده که متوقف شود. ازآنجا که این لوایح در دستور کار مجمع است ما نیز به عنوان دستگاه اجرایی ذی‌ربط در جلسات شرکت می‌کنیم.

     تناقض عملکردی دولت، سدی در مقابل

فعالان اقتصادی

در ادامه این نشست حسین سلاح ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از تفاهم سازمان استاندارد و سازمان دامپزشکی درخصوص یکپارچه‌سازی روند نمونه‌برداری از محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی خبر داد. اقدام موازی این دو سازمان در برخورد با نهاده‌های دامی، روند تجارت را طولانی‌تر می‌کرد و مدت‌ها بود که این مساله مورد انتقاد بخش خصوصی بود. خوشبختانه با پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو و در قالب کارگروه‌های تخصصی توانستیم به این تفاهم دست پیدا کنیم.

وی در ادامه به موضوع اصلاح شرایط عمومی پیمان و تهیه پیش‌نویسی با اعمال نظرات بخش خصوصی توسط سازمان برنامه و بودجه اشاره و تصریح کرد: این موضوع در هشتاد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگو بررسی و قرار شد سازمان برنامه تا پایان دی ماه سال 97 نسخه اصلاحی پیش‌نویس شرایط عمومی پیمان را به شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای داده و نقطه نظرات آنها را تا پایان 25 اسفند 97 دریافت کند. سلاح ورزی گفت: سازمان برنامه و بودجه نیز باید نسخه نهایی شرایط عمومی پیمان جدید را تا پایان اردیبهشت 98 ابلاغ کند؛ هرچند تا به امروز هنوز نسخه نهایی تهیه نشده است.

در همین رابطه محمدرضا انصاری، نایب‌رییس اتاق ایران از همکاری و جلسات متعددی که با سازمان برنامه و بودجه در مورد تهیه نسخه نهایی شرایط عمومی پیمان داشته‌اند، خبر داد و گفت: درباره برخی از بندهای این پیش‌نویس اختلاف نظر وجود دارد که باید آنها را رفع کنیم. به نظر همین دو نگاه متفاوت موجب شده، کار به کندی پیش رود. حال باید تاریخ جدیدی را مشخص کرده و تلاش کنیم تا آن زمان پیش‌نویس را نهایی کنیم. وی به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی از این مسیر نیز اشاره کرد وگفت: به‌رغم همه محدودیت‌های موجود، هنوز امکاناتی برای جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد اما باید بسترسازی مناسب انجام شود. دولت نیز باید بداند که هرچه محدودیت‌های بخش خصوصی را بیشتر کنیم، امکان فعالیت فعالان این حوزه کم‌تر می‌شود. گویی دولت در عملکرد خود دچار تناقض‌هایی است و باید آن‌ها را برطرف کند به ویژه که از سال 97 شاهد رویکرد بستن دست‌وپای بخش خصوصی از یک‌سو و از سوی دیگر ترغیب آن‌ها به حضور بیشتر در صحنه اقتصادی هستیم.

سید جواد قانع‌فر، رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه با بیان این مطلب که سازمان آماده نهایی کردن پیش‌نویس شرایط عمومی پیمان است، گفت: قرار بود شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای نظرات خود را تا 25 اسفند برای ما ارسال کند اما این اتفاق در تیر 98 صورت گرفت. در نتیجه کل فرآیند کار به تعویق افتاد. با این حال کلیه موارد اعلام شده را بررسی کردیم و تنها یک بند از آن باقی مانده است. وی ادامه داد: از طرفی روی برخی موارد مطرح شده دچار اختلاف نظر هستیم که باید برطرف شود. در هر حال تلاش می‌کنیم تا قبل از پایان سال نسخه نهایی این پیش‌نویس را تهیه کنیم.

     دستگاه های  دولتی مزاحم تولید نشوند

در ادامه این نشست اجرای حکم ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن مبنی بر تشکیل کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی و راه‌اندازی سامانه مربوط مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس اظهارات سلاح‌ورزی، هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی را در مرداد 95 به تصویب رساند که بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اتاق‌ها و با نظارت و تأیید کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌ها به واحدهای تولیدی طی شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه اقدام کند. وی ادامه داد: طبق پیگیری‌های انجام شده وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده به دلیل عدم تشکیل جلسات این کمیته، سامانه هنوز وارد فاز عملیاتی نشده هرچند زیرساخت‌های آن آماده است.

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از مخالفت وزارتخانه با تصویب آیین‌نامه به این شکل در همان ابتدای امر سخن گفت و تأکید کرد: با وجود مخالفت‌ها، آیین‌نامه تصویب شد و ما ملزم به اجرا هستیم. در حال حاضر از نظر فنی، تمام زیرساخت‌های ایجاد سامانه مذکور فراهم است اما همراهی لازم از سوی دستگاه‌های مربوط وجود ندارد. این موضوع باید به صورت فرابخشی دنبال می‌شد و نباید برعهده یک وزارت خانه قرار می‌گرفت. وی تصریح کرد: باید دستگاه‌هایی که وظایف مشترکی دارند را شناسایی و بر اساس مشترکات آنها فرم‌های مربوط به مراجعات را تهیه کنیم تا از مراجعات مکرر دستگاه‌ها به واحدهای تولیدی کاسته شود و آنها را مدیریت کنیم. تا کنون سازمان استاندارد بیش‌ترین همراهی را داشته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اجرای ماده هفت قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دقیقاً راهکار و قدم مؤثری در تسهیل امور مرتبط با تولید در کشور به شمار می‌رود؛ این در حالی است که از نظر وزارت صنعت، هیچ مانع فنی و فکری برای اجرای این ماده وجود ندارد و حتماً اجرای آن ضروری است.

محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قانون بهبود مسترم محیط کسب‌وکار با ضمانت اجرایی قوی تصویب شده و می‌گوید کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن هستند. اگر دستگاهی از اجرای این قانون خودداری می‌کند تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. باید بر اساس قانون این کمیته با جدیت فعالیت کند.

     اجرایی نشدن قوانین، پیگیری شود

غلامحسین شافعی با بیان اینکه هفت سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌گذرد اما این قانون هنوز اجرایی نشده است، گفت: متأسفانه برای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دستگاه‌های دولتی توجهی ندارند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: فعالان بخش خصوصی اگرچه تلاش زیادی برای تصویب این قانون کردند، اما اکنون برای اجرای آن باید التماس کنند؛ در حالی‌که این موضوع تنها به حیطه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار محدود نمی‌شود؛ بلکه ده‌ها مورد قانونی وجود دارد که دولت آن را اجرایی نمی‌کند در حالی که مصوبه مجلس برای فعالیت‌های اقتصادی است.

به گفته وی، قوه قضاییه باید با سازمان‌هایی که به وظایف خود در اجرای قوانین عمل نکرده‌اند، برخورد کند؛ به نحوی که اجرا نکردن قانون باید برای خطاکاران عقوبت داشته باشد.

دژپسند از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مسوول خواست تا این موضوع را تا جلسه اسفند شورای گفت‌وگو نهایی کرده و گزارش آن را در اختیار اعضای شورای گفت‌وگو قرار دهند.

در بخش بعدی این نشست اجرایی نشدن بند (پ) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه بررسی شد. در این رابطه تأکید شد طبق ماده 131 قانون ثبت و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا نیم‌عشر یعنی 5 درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه علیه او صادر شده، دریافت می‌شود. همچنین با توجه به ماده 158 آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا در هر پرونده اجرایی پس از ابلاغ اجرائیه، حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد و وصول می‌شود. همچنین چنانچه متعهد و متعهدله تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده به هر طریقی توافق کنند، ربع عشر به عنوان حقوق دولتی از بدهکار دریافت می‌شود. ذکر این نکته نیز ضروری است که در سال 1396 قانون برنامه ششم ابلاغ و در بند (پ) ماده (117) آن‌چنین تصریح شد که در طول مدت اجرای این برنامه هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا تنها از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهد له به‌وسیله اجرای ثبت وصول می‌شود. این موضوع در کارگروه‌های تخصصی دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی و پیشنهاد شد: در ارتباط با هزینه‌ها و فرآیندهای مرتبط با ماده (117) قانون برنامه ششم توسعه، ادارات ثبت اسناد، دامنه شمول بند (پ) ماده (117) قانون برنامه ششم توسعه را علاوه بر اسناد ذمه‌ای به اسناد رهنی نیز تسری دهند.

همچنین اگر دوایر اجرای ثبت، مالی را شناسایی و توقیف کردند، این مال به مزایده گذاشته نشود و صورت مجلس مزایده تنظیم نشود و به آن حق الاجرا اعم از نیم عشر و ربع عشر تعلق نگیرد. الفت با توجه به آنچه گفته شد، تأکید کرد: اسناد رهنی را نمی‌توان مشمول بند (پ) دانست هرچند با پیشنهاد دیگر دبیرخانه موافق هستم. دژپسند نیز در این رابطه خواستار تشکیل کمیته تخصصی، بررسی مساله و اعلام نظر نهایی تا دو هفته آینده شد.