افزایش بهره‌وری عامل پرداخت پاداش سالانه به مدیران شرکت‌های دولتی

نایب‌رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ گفت که براساس مصوبه این کمیسیون پرداخت هر گونه پاداش سالانه به اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال آینده صرفا براساس افزایش بهره‌وری خواهد بود. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طبق مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق تمامی شرکت‌های دولتی و موسسات موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و شرکت‌های تابعه مکلف‌اند:

۱- صورت‌جلسات تصویب بودجه سال ۹۹ خود را حداکثر تا ۱۵ خرداد ۹۹ برای اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه براساس ارقام مندرج در این قانون ارایه کنند.

۲- مجامع عمومی خود را برای تصویب صورت‌های مالی ۹۸ حداکثر تا ۳۱ شهریور ۹۹ برگزار کنند و صورت جلسات مربوط را حداکثر تا ۳۰ مهر ۹۹ به تایید وزارت اقتصاد برسانند.

۳- پرداخت هر گونه پاداش سالانه به اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ با رعایت ماده ۸۴ قانون الحاق دو، صرفا براساس افزایش بهره وری خواهد بود. در غیر این صورت پرداخت پاداش به اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل در حکم تصرف غیرقانونی در وجه و اموال دولتی محسوب می‌شود. در موارد استثنا که هر گونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیات‌مدیره و مدیرعامل باشد بعد از تایید سازمان برنامه و بودجه، پرداخت پاداش در چارچوب قوانین مربوط امکان پذیر است. به گفته وی طبق این مصوبه هر گونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکت‌های دولتی ممنوع است. وی یادآوری کرد: براساس این مصوبه مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلف‌اند ضمن رعایت کامل ماده ۷۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت. در‌خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب کنند.

نایب‌رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ یادآور شد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ پرداخت هر گونه پاداش سالانه به اعضای هیات‌مدیره و مدیران شرکت‌های مشمول این جزء با رعایت ماده ۸۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز پرداخت هر گونه مزایا به روسا و مدیران این شرکت‌ها از شهریور ۹۹ منوط به انجام تکالیف این جزء خواهد بود و در غیر این صورت پرداخت وجه مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجه اموال دولتی محسوب می‌شود. وزارت اقتصاد مکلف است هر ۶ ماه یک بار گزارش عملکرد شرکت‌های موضوع این جزء را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس ارایه کند.