تمرکز افراطی بر بازار ارز و بی‌توجهی بانک مرکزی به سیاست پولی

آغاز اجرای عملیات بازار باز با تاخیر چهارماهه

گروه بانک و بیمه |

بانک مرکزی در خبری با عنوان آغاز به‌کار اجرای عملیات بازار باز در بانک مرکزی، بدون اشاره به جزییات آن و همچنین روشن کردن این موضوع که این برنامه از چه تاریخی و توسط چه نهاد و سازمان‌هایی اجرا خواهد شد و برآورد رقم فروش اوراق چه میزان خواهد بود، تنها به سوابق مصوبه شورای پول واعتبار و انتشار اوراق بهادار اسلامی توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی اکتفا کرده است. در حالی که انتظار می‌رود به ارقام برآوردی انتشار اوراق و هدف از آن، محل عرضه اوراق و همچنین نهادها و سازمان‌هایی که در آن مشارکت خواهند داشت، اشاره شود.

به گزارش «تعادل»، مهم‌ترین نکته در این بیانیه، اشاره به این موضوع است که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق مزبور اقدام نمایند.

در خبر بانک مرکزی آمده است: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده با فعالان مرتبط، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند حسب اعلان قریب‌الوقوع بانک مرکزی در خصوص انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام نمایند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق مزبور اقدام نمایند.

در راستای اجرای چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتاً کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورم با استفاه از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی و به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) و بندهای (۵) و (۶) ماده (۱۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بند (۹) مصوبه 10 مهر 97 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، در تاریخ 28 فروردین 98 دستورالعمل «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» (به همراه اصلاحات آن در مورخ 3 دی 98) توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.

متعاقب این امر کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ 31 شهریور 98 به دستور بانک مرکزی با هدف فراهم‌سازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل شد. در همین راستا، طی ماه‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های مربوطه بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز اجرای عملیات به همراه تدارک ابزارهای مورد نیاز فراهم شد. لذا در حال حاضر زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین‌ بانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی فراهم شده است.

 استفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهم‌ترین مولفه‌های چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شوند. ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.

  کم‌توجهی به سیاست پولی

برخی کارشناسان معتقدند که سیاست پولی مقهور ساماندهی بازار ارز و تمام انرژی بانک مرکزی معطوف به بازار ارز شده است در حالی که باید سیاست‌های دیگر از جمله عملیات بازار باز و تجهیز منابع از طریق اوراق مالی، کاهش نرخ سود بانکی و هزینه 200 هزار میلیارد تومانی پرداخت سود بانکی توسط بانک‌ها، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها، کاهش دارایی‌های مازاد بانک‌ها، کاهش مطالبات معوق و بدهی بدهکاران بزرگ به بانک‌ها، کنترل خلق پول و رشد نقدینگی، اجرای ifrs و اصلاح ساختار بانک‌ها، کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و... باید در دستور کار قرار گیرد و بانک مرکزی و رییس کل بانک مرکزی باید توجه بیشتری به موضوعات بانکی و بازار پول و گردش مالی در اقتصاد، وضعیت سپرده‌ها و تسهیلات، درآمدهای غیرمشاع و هزینه‌های بانک‌ها و... داشته باشد و تنها روی نرخ ارز و بازار ارز تمرکز نداشته باشد.

به گزارش «تعادل»، برخی کارشناسان نیز اعتقاد دارند که اجرای عملیات بازار باز در شرایط کنونی، عملا به تأمین کسری بودجه دولت منجر خواهد شد، درحالی که هدف اصلی آن موضوع دیگری است و نباید در این مقطع از این ابزار برای کسری بودجه دولت استفاده شود بلکه این ابزار باید در خدمت تولید باشد.

اقتصاد هر کشوری با اعمال سیاست‌های پولی و مالی، سامان می‌یابد و مسیر آن مشخص می‌شود. بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی، از طریق این سیاست‌ها می‌تواند با کنترل نرخ تورم، ثبات و آرامش را در اقتصاد حاکم کند. درواقع مهم‌ترین اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی به‌طور اعم و سیاست‌های پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. درهمین زمینه یکی از برنامه‌هایی که در راستای ساماندهی بازار پول از سوی بانک مرکزی رونمایی شد، «عملیات بازار باز» است که تجربه طولانی در سایر کشورها دارد.

عملیات بازار باز به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی، بیانگر چارچوب نهادی خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده توسط بانک مرکزی با هدف تأثیرگذاری بر نرخ سود کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی و از این طریق تأثیرگذاری بر نرخ‌‌های سود در بازار پول و نهایتاً علامت‌دهی به سایر فعالیت‌های اقتصادی است.

درهمین راستا، ابتدای مهر ماه سال جاری به عنوان نقطه شروع عملیات بازار باز در کشور اعلام شده بود. این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند هنوز نشانه‌ای از اجرای این عملیات در بازارپول کشور دیده نمی‌شود و بانک مرکزی اخیرا روز 21 دی ماه اعلام کرده که عملیات بازار باز آغاز خواهد شد و البته مشخص نیست که با چه کیفیتی اجرا خواهد شد و تا چه حد می‌تواند به حل چالش‌های موجود بازار پول و اقتصاد کشور کمک کند؟

کامران ندری کارشناس بانکی در این زمینه می‌گوید: عملیات بازار باز برای تأمین کسری بودجه دولت نیست که بانک مرکزی اوراق دولت را خریداری کند، برعکس، این عملیات استعاره‌ای است از وظیفه بانک مرکزی درکنترل و مهار نرخ تورم. به این معنا که بانک مرکزی به شکل کاراتری سیاست پولی خود را اعمال و نرخ تورم را مهار کند.

اولین نکته‌ در مورد عملیات بازار باز این است که این عملیات ابزار است و هدف نهایی آن کنترل تورم از مسیر مدیریت نرخ بهره در بازار بین بانکی است. بنابراین در اجرای عملیات بازار باز، نفس خرید اوراق خزانه دولتی یا کنترل قیمت آنها توسط بانک مرکزی هدف نیست؛ بلکه هدف مدیریت غیر مستقیم پایه پول و به تبع آن نقدینگی از کانال نرخ بهره در بازار بین بانکی، با هدف کنترل سطح عمومی قیمت‌هاست.

بحث عملیات بازار باز را نباید به بودجه و کسری آن وصل کرد چرا که خطرناک است. اگر قرار باشد به این بهانه که عملیات بازار باز اجرا می‌شود، بانک مرکزی اوراق منتشر شده دولت را خریداری و نقدینگی جدیدی به اقتصاد تزریق کند، نقض غرض این سیاست است. بدین‌ترتیب نه تنها اهداف پیش‌بینی شده آن محقق نمی‌شود، بلکه آثار و تبعات منفی و نامطلوبی نیز به همراه خواهد داشت.

برای اجرای موثر سیاست پولی، در کنار عملیات بازار باز بانک مرکزی باید یک نرخ سیاستی اعلام کند که در طول سال چند بار بازبینی می‌شود. علاوه براین باید به‌گونه‌ای رفتار کند که برداشت بازار از واکنش بانک مرکزی این باشد که انحراف نرخ از هدف، به سرعت با اقدامات مناسب تعدیل می‌شود.ایجاد کریدور نرخ بهره که سقف و کف نرخ بهره را تعیین می‌کند نیز به بانک مرکزی کمک می‌کند نوسانات نرخ بهره در بازار بین بانکی را به یک دامنه معین محدود کند.

ندری افزود: هنوزآثاری از اجرای عملیات بازار باز در اقتصاد کشور، ساماندهی بازار پول و بهره‌گیری از این سیاست جدید دراقتصاد دیده نمی‌شود. به اعتقاد من اینکه اجرای عملیات بازار باز و ساماندهی سیاست‌های پولی چندان مورد توجه رییس کل بانک مرکزی نبوده به این دلیل است که تمرکز اصلی رییس کل روی بازار ارز و جلوگیری از افزایش نرخ ارز است. برهمین اساس به نظر می‌رسد که بانک مرکزی تمام انرژی خود را صرف ساماندهی بازار ارز کرده و فرصتی برای سیاست‌های پولی نمانده است. براین اساس اصلاح سیاست‌های پولی و عملیات بازار باز در اولویت دوم و سوم این بانک قرار گرفته است.

بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مشکلی که در اجرای عملیات بازار باز وجود دارد، این است که رابطه بانک‌ها میان خودشان و همچنین در رابطه با بانک مرکزی ضابطه‌مند شود. به این معنا که بانک‌ها برای استفاده از خطوط اعتباری و برداشت از منابع بانک مرکزی باید وثایق قابل قبول ارایه کنند. اصلی‌ترین وثیقه‌ای که بانک‌ها می‌توانند در ازای برداشت و استفاده از منابع بانک مرکزی ارایه دهند، اوراق دولتی است. درواقع فرض براین است که اوراق دولتی نکول نمی‌شود و شبکه بانکی می‌تواند پس از خریداری اوراق آن را به عنوان وثیقه و ضمانت به بانک مرکزی ارایه دهد.

مشکل اصلی فعلی اقتصاد ایران این است که پولی که خلق می‌شود، محو نمی‌شود. اما از طریق خرید اوراق دولتی درصورتی که بانک‌ها به تعهدات خود عمل کنند، پول خلق شده محو می‌شود.به‌طور معمول پولی که از منابع بانک مرکزی دراختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، پرقدرت است و آثار تورمی دارد، اما اگر بانک‌ها رابه گذاشتن اوراق دولتی خریداری شده به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی مکلف کنیم، پول از چرخه خارج و محو می‌شود. این درحالی است که اگر این پول محو نشود، نتیجه تورمی خواهد داشت.

به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی هنوز نتوانسته است بانک‌ها را مجاب کند که روابط خود را با بانک مرکزی تغییر دهند. روابط بانک‌ها باید از طریق «ریپو» یا بازخرید اوراق دولتی تغییر کند. این درحالی است که جا انداختن این روش جدید برای شبکه بانکی مشکل و دشوار است. درلایحه بودجه سال آینده فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی پیشنهاد شده است، درصورتی که بسترهای قانونی فراهم شود و بانک‌ها مکلف شوند که برای استفاده از منابع بانک مرکزی اوراق دولتی خریداری و به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار دهند و ناچار به انجام قراردادهای «ریپو» (بازخرید اوراق) شوند، تقاضای زیادی برای اوراق ایجاد می‌شود. ولی هدف اصلی این نیست که از این طریق کسری بودجه تأمین شود؛ چرا که هدف ساماندهی بازار پول است. باید به سمتی حرکت کنیم که دربازار پول، سیاست‌های کارآمدتری داشته باشیم.

اگر بانک مرکزی اجرای این سیاست را جدی بگیرد و برای ساماندهی بازارپول از آن بهره بگیرد دو نتیجه مثبت خواهد داشت. در ابتدا عملیات بازار باز و مشارکت بانک‌ها درآن اعمال سیاست‌های پولی کاراتری را برای بانک مرکزی ممکن می‌کند. از سوی دیگر این سیاست یک هدف جانبی هم دارد و آن کمک به تأمین کسری بودجه دولت به‌صورت غیرمستقیم است.

درواقع بستر اصلی اجرای این سیاست این است که بانک‌ها منابع مورد نیاز را دراختیار داشته باشند، این درحالی است که بانک‌ها پول خود را به دارایی‌هایی تبدیل کرده‌اند که نقدشوندگی پایینی دارد و برهمین اساس نمی‌توانند اوراق دولتی خریداری کنند. یکی از بخش‌هایی که بانک‌ها در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، املاک و مستغلات است که هم‌اکنون به‌دلیل رکود بازارمسکن، امکان فروش آن راحت نیست. این درحالی است که تعهدات و بدهی بانک‌ها به سپرده‌گذاران در قالب نقدینگی محاسبه می‌شود به این معنا که بانک‌ها باید پول خود را در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که ضمن بازده مناسب، نقدشوندگی بالایی هم داشته باشد، خصوصیتی که برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازارمسکن مصداق ندارد.

برنامه جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی فروش 17 هزار میلیارد تومان از املاک مازاد 18 بانک است. فشاری که وزارت اقتصاد برای فروش املاک مازاد خود به بانک‌ها وارد می‌کند، در جهت سالم‌سازی دارایی بانک‌هاست که اقدام مناسبی محسوب می‌شود. اگر بانک‌ها موفق شوند تا املاک و اموال مازاد خود را به فروش برسانند، منابع کلانی برای آنها آزاد می‌شود که می‌توانند آن را صرف خرید اوراق دولتی کنند که از هر جهت دارایی بهتری برای بانک‌ها به شمار می‌رود چرا که هم نقدشوندگی بالایی دارد و هم سود آن نکول ندارد. البته هم‌اکنون وزارت اقتصاد تنها بانک‌های دولتی و اصل 44 را مکلف به فروش املاک مازاد کرده است که باید این برنامه برای سایر بانک‌ها و خصوصی‌ها هم اجرا شود. واگذاری اموال مازاد بانک‌های خصوصی همت بانک مرکزی را می‌طلبد. دراین زمینه بانک مرکزی باید انرژی بیشتری بگذارد، چرا که فروش اموال و املاک مازاد شبکه بانکی به بهبود ترازنامه و صورت‌های مالی آنها منجر می‌شود.

مشکل اصلی این است که در بانک مرکزی یک فضای بسته اطلاعاتی ایجاد شده است و چرخه اطلاعات به‌شدت محدود شده و اطلاع‌رسانی دقیقی انجام نمی‌شود. این نقد وارد است که در دوره جدید چرخه اطلاعاتی در شبکه بانکی بسته شده است. بنابراین اظهارنظر درباره بسیاری از بخش‌ها به‌صورت دقیق ممکن نیست.

اگر به تجربه کشورهای دیگر مانند امریکا در بحران سال 2008 میلادی مراجعه کنیم، بانک مرکزی این کشور کمک خود به بانک‌ها را با شروطی انجام می‌دهد. بنابراین بانک‌ها در ابتدا باید از دارایی‌های مازاد خود استفاده کنند. برهمین اساس بانک‌های امریکایی در این سال در ابتدا رهن خانه‌هایی که در اختیار آنها بود را در بازار واگذار کردند. به همین دلیل در این بحران به یک باره عرضه خانه‌های رهنی به بازار افزایش یافت و قیمت مسکن تحت تأثیر آن افت زیادی پیدا کرد. اما این اراده در کشور ما وجود ندارد.

اگر بانک‌ها بخواهند ترازنامه خود را سالم‌سازی کنند و استفاده از منابع بانک مرکزی به واگذاری دارایی‌های مازاد آنها منوط شود، هرچند ممکن است که تبعاتی داشته باشد، ولی فواید زیادی برای اقتصاد ملی به همراه دارد.واگذاری خانه‌های رهنی توسط بانک‌های امریکایی به افت 50 درصدی قیمت مسکن در بازار این کشور منجر شد، ولی برای اقتصاد این کشور مثبت بود، گرچه ممکن است برای بانک‌ها مثبت نباشد.با این اقدام ضمن سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها، دارایی‌های آنها نیز کم ریسک و نقد شونده می‌شود.

درمجموع درصورتی که بانک مرکزی روی این بخش متمرکز شود می‌تواند گشایش‌هایی ایجاد کند. با خروج دارایی‌های سمی و منجمد از ترازنامه بانک‌ها، مسیر جدیدی در نظام بانکی کشور ایجاد خواهد شد که اقتصاد ملی از منافع آن بهره‌مند می‌شود.اجرای استانداردهای جدید صورت‌های مالی بانک‌ها از جمله IFIRS از دوره قبل در بانک مرکزی در دستور کار قرارگرفت تا از این طریق دارایی‌های سمی از ترازنامه بانک‌ها خارج شود، اما ظاهراً بانک مرکزی برای اجرای مراحل بعدی این استانداردها برنامه‌ای ندارد.

  بانک مرکزی برنامه‌ای برای اطلاع‌رسانی ندارد

در دوره جدید، بانک مرکزی برنامه‌ای برای اطلاع‌رسانی ندارد، برهمین اساس مشخص نیست که اجرای ادامه این استانداردها در دستور کار قرار دارد یا خیر؟ و اگر هم برنامه‌ای دارد اطلاعات آن را افشا نمی‌کند.با این حال به‌نظر می‌رسد توجه بانک مرکزی دراین زمینه‌ها کاهش یافته و حتی ممکن است که متوقف شده باشد. این درحالی است که اجرای این برنامه‌ها اهمیت زیادی دارد. یکی از نگرانی‌هایی که هم‌اکنون وجود دارد این است که تمرکز زیاد بانک مرکزی روی بازار ارز، این نهاد را از سایر مسائل و وظایفی که برعهده دارد، غافل کند که دراین صورت به زیان شبکه بانکی و اقتصاد ملی تمام خواهد شد. درهرصورت امیدواریم که این برنامه‌ها رها نشده باشد.

  عملیات بازار باز بانکی

عملیات بازار باز بانکی قرار بوداز ابتدای مهرماه سال جاری کلید زده شود تا در صورت اجرای دقیق، نرخ تورم، نرخ سود، اضافه برداشت‌های بانک‌ها و ... را کنترل کند.

عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی از اجرایی شدن عملیات بازار باز بانکی از پایان شهریور ماه سال جاری خبر داد و در همین راستا، اعضای کمیته اجرایی این عملیات در نخستین روز از ابتدای مهرماه معرفی شدند و عملا عملیات بازار باز بانکی کار خود را آغاز کرد.

بر اساس این حکمی که رییس‌کل بانک مرکزی برای اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز بانکی صادر کرده است، تدوین و پیگیری سیاست پولی، رصد و پایش انتقال پولی، تدوین و پیگیری برنامه‌های اعلام موضع، برنامه‌ریزی و نظارت بر بازار بین بانکی، برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای عملیات بازار باز و پیشنهاد مقررات سیاست پولی و الگوی نظارت آن از جمله مهم‌ترین وظایف این کمیته محسوب می‌شود.  به گفته رییس‌کل بانک مرکزی سیاست‌های پولی چیزی جز اجرای عملیات بازار باز بانکی نیست، در گذشته برای بانک مرکزی کل‌های پولی مهم بود که البته هم‌اکنون هم این مساله مهم است، اما بانک مرکزی به دنبال آن است که کل‌های پولی را از طریق عملیات بازار باز کنترل کند.

بانک مرکزی پیش از این گفته بود که اجرای این طرح موجب کنترل نرخ تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها، تنظیم چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری، اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود می‌شود.

اما عملیات بازار باز بانکی در واقع به بانک مرکزی کشورها این اجازه را می‌دهد تا با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی اقدام کنند، به‌طوری‌که خرید اوراق به سیستم بانکی پول تزریق می‌کند و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد، در حالی که فروش‌ آن عکس این کار را انجام می‌دهد و در واقع با کاهش تزریق پول سبب کنترل نرخ تورم می‌شود.

عملیات بازار باز می‌تواند اهداف متفاوتی را دنبال کند. در بسیاری از کشورها مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق عملیات بازار باز صورت می‌گیرد و در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل می‌کنند، عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت می‌گیرد. با توجه به تاثیرات مثبت عملیات بازار باز بانکی بر اقتصاد کشورها و در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های امریکا زیر فشار زیادی قرار دارد، اجرای این عملیات می‌تواند تا حدود وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد و این امر باید مورد توجه قرار گیرد که در صورتی این طرح جواب می‌دهد که با حساسیت و دقت فراوان انجام شود. هرچند که این عملیات زمانبر است و در درازمدت پایه‌های اقتصاد ایران را تقویت می‌کند و نمی‌توان انتظار تحولات ناگهانی و کوتاه‌مدت از آن داشت، با این حال این مسیری است که دیر یا زود اقتصاد ایران باید آن را می‌پیمود.

رییس‌کل جدید بانک مرکزی در نخستین حضور رسانه‌ای خود، اعلام کرد که بانک مرکزی قصد دارد از یکی از کاراترین ابزارها در زمینه تثبیت پولی یعنی «عملیات بازارباز» استفاده کند. حال باگذشت دو ماه از این وعده، شورای هماهنگی اقتصادی در جلسه اخیر خود برای نخستین‌بار به بانک مرکزی اجازه داده ‌است تا در «قالب عملیات بازارباز» نسبت به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی اقدام کند. هدف از این مصوبه تبدیل بدهی دولت به بانک‌ها به اوراق قابل‌معامله و در نتیجه پرکردن این حفره تورم‌زا است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملیات بازارباز در قالب انتظار اوراق قرضه دولتی یا اوراق بهادار بانک مرکزی در کنار ابزارهایی چون «ذخیره قانونی» و «پنجره تنزیل» به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تورم‌زدا مورد استفاده بانک‌های مرکزی قرار می‌گیرد

عملیات بازار باز، خرید و فروش اوراق دولتی از سوی بانک مرکزی باهدف اعمال سیاست‌های انقباضی یا انبساطی است. هرگاه بانک مرکزی بخواهد حجم پول جاری در اقتصاد را کاهش دهد اقدام به فروش این اوراق و در نتیجه افزایش پایه پولی می‌کند. در مقابل نیز هر گاه سیاست‌گذار پولی بخواهد حجم پول در اقتصاد را منبسط کند، به عنوان خریدار وارد عمل می‌شود. هدف اصلی بانک مرکزی در عملیات بازار باز، مدیریت نرخ بهره کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی برای دستیابی به هدف نهایی یعنی هدایت نرخ تورم به سمت نقطه هدف‌گذاری شده ‌است

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون امریکا که طی سال‌های اخیر به موفقیت‌های چشمگیری در کنترل تورم دست‌پیدا کرده‌اند، سیاست‌گذار از سه ابزار «پنجره تنزیل»، «ذخیره قانونی» (ذخیره مازاد نزد بانک مرکزی) و عملیات بازار باز به‌صورت توامان استفاده می‌کند. در چنین مکانیسمی نرخ بهره ذخیره قانونی و نرخ بهره استقراض شبانه به ترتیب کف و سقف کریدور نرخ بهره را تعیین می‌کند. در نظام سیاست‌گذاری پولی امریکا، «کمیته بازار باز فدرال» به عنوان مهم‌ترین بخش نظام فدرال رزرو، وظیفه راهبری عملیات بازار باز را بر عهده دارد. این نهاد در واقع تعیین‌کننده نرخ بهره سیاستی در بازار بین بانکی امریکا است و فدرال رزرو وظیفه دارد تا بر مبنای این نرخ نسبت به خرید و فروش اوراق قرضه اقدام کند.

اقتصادهای نه چندان توسعه‌یافته‌ای چون ترکیه و مالزی به واسطه بهره‌مند نبودن از بازارهای ثانویه عمیق معمولا از امکانات کمتری برای بهره‌مندی از اثرات جانبی بازار باز در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته برخوردار هستند. به همین واسطه یکی از نخستین گام‌ها در زمینه پیاده‌سازی عملیات بازار باز در این کشورها بر تعمیق بازارهای ثانویه متمرکز شده ‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چنین اقتصادهایی بانک مرکزی مستقیما اقدام به انتشار اوراق قرضه برای عرضه در بازار باز می‌کند. بر مبنای آمارهای «بانک جهانی» در حال حاضر در بیش از ۳۰ کشور از اوراق بهادار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در عملیات بازار باز استفاده می‌شود. نکته جالب توجه در آمارهای بانک جهانی این است که کشورهای استفاده‌کننده از عملیات بازار باز، طی دهه‌های اخیر رفته رفته از سیاست «کنترل حجم پول» فاصله گرفته و «هدف‌گذاری تورمی» را در دستور کار قرار داده‌اند. تایلند یکی از کشورهای در حال توسعه‌ای است که با وجود نداشتن بازارهای ثانویه عمیق چنین چرخشی در سیاست‌گذاری خود داشته ‌است.