انتقال از دریا، محصول حکمرانی عرضه‌محور آب

گروه انرژی|

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «انتقال آب بین حوضه‌ای و انتقال آب از دریا: 2.ایران» بررسی کرده است که چطور اوضاع نابسامان حاکمیت آب منجر به ارایه طرح‌های متعدد انتقال آب از دریا شده است که هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد کشور متحمل می‌کنند. حاکمیت شیوه مدیریتی عرضه محور در حوزه آب در کنار ابهام و عدم شفافیت در طرح‌های مطالعاتی پروژه‌های انتقال آب باعث شده  که هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این طرح‌ها به شکل متناسبی لحاظ نشود و اجرای این پروژه‌ها در ایران به‌راحتی در دستور کار قرار گیرد.

در گزارش مرکز پروژهش‌های مجلس آمده است که در ایران از دهه 1380 احساس نیاز برای توجه به محدودیت منابع آب به‌طور جدی مطرح و در ادبیات سیاست‌گذاری و قانونی کشور منعکس شد. اما در عمل، الگوی ادامه توسعه بهره‌برداری و افزایش مصرف در روند توسعه بهره‌برداری از منابع، حاکی از عدم پذیرش و رعایت ملاحظات و قواعدی است که برای توسعه بهره‌برداری از منابع آب وضع شده‌اند. وضعیت تالاب‌های کشور کاملا بیانگر رشد مصرف بیش از حد پایدار است به نحوی که معیشت و نیازهای جوامع حاشیه تالاب‌ها مورد تعرض واقع شده است. افزایش مداوم مصرف آب شرایط را به حدی رسانده که اکنون عموم دشت‌های کشور به دشت‌های ممنوعه و بحرانی مبدل شده‌اند و اختلافات بین بالادست و پایین‌دست حوضه‌ها در حال افزایش است. بر اساس این گزارش اکنون 405 دشت از 609 دشت کشور به عنوان دشت‌های ممنوعه شناخته می‌شوند و دچار اضافه برداشت هستند.

    نقص و ابهام در داده‌های طرح‌های انتقال آب

با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در ایران حجم انتقال آب بین حوضه‌ای (مطالعاتی، اجرایی و بهره‌برداری) حدود پنج میلیارد مترمکعب در سال است که از این میزان حدود 2070 میلیون مترمکعب در دست بهره‌برداری، حدود 2160 میلیون مترمکعب درحال اجرا و حدود 823 میلیون مترمکعب در دست مطالعه است.  نکته بسیار مهم ضعف اطلاعات موجود نسبت به وضعیت طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای است. برای مثال با وجود اینکه 42 مورد از 45 مورد پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای دارای مجوز تخصیص از سوی وزارت نیرو هستند، اطلاعات موجود از وضعیت مصارف انتقال آب بین‌حوضه‌ای به صورت تلفیقی است و نمی‌توان به تفکیک گفت که چقدر از این انتقال‌ها برای کشاورزی، شرب و صنعت طراحی و اجرا شده‌اند. حتی در طرح‌های درحال بهره‌برداری نیز تفکیک بین مصارف مشخص نیست به نحوی که از 17 طرح درحال بهره‌برداری، نوع مصارف 7 طرح به صورت تفکیک شده موجود است. مصداق دیگر وضعیت نامطلوب اطلاعات، نبود میزان اعتبارات طرح‌هاست. برای مثال از 17 طرح درحال بهره‌برداری فقط میزان اعتبارات سه طرح موجود است و ارقام ذکر شده نیز مشخص نیست که مربوط به کدام مرحله از پروژه (مطالعه یا اجرا) است.

    محکی برای ارزیابی پروژه‌ها نیست

علاوه بر موضوع اطلاعات اولیه در رابطه با طرح‌ها، یکی از نواقص جدی در پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای را می‌توان در مشخص نبودن توجیه انجام طرح‌ها دانست. به عبارت دیگر، گزارش‌هایی که طبیعتا برای توجیه چنین طرح‌هایی تهیه شده‌اند در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد تا به عنوان مبنایی برای پاسخگویی نهادهای تصمیم‌گیرنده واقع شوند. برای مثال، با نگاهی بر طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای می‌توان شاهد مواردی بود که اساسا انتقال آب از یک منطقه کم‌آب به عنوان مبدا صورت می‌گیرد؛ مناطقی که خود در پایین‌دست حوضه با چالش‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی ناشی از کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که اساسا موضوع انتقال آب بین حوضه‌ای عموما با هدف توزیع منابع آب از مناطق پرآب به مناطق کم‌آب مطرح می‌شود.

    انتقال آب از دریا  بدون مقاومت محلی

در کنار طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای که مجموع پروژه‌های بهره‌برداری و اجرایی آن قرار است حجمی نزدیک به 4230 میلیون مترمکعب در سال را منتقل کنند، پروژه‌های انتقال آب از دریا نیز رقم قابل توجهی دارند. براساس آمار وزارت نیرو درمجموع حجمی حدود 1700 میلیون مترمکعب در دست مطالعه است (به غیر از یک مورد که درحال اجراست) و همگی آنها از وزارت نیرو مجوز تخصیص دریافت کرده‌اند.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که با توجه به موضع‌گیری‌های دولت در رابطه با طرح‌های انتقال آب از دریا و همینطور حمایت جدی مسوولان و نمایندگان مناطق بهره‌مند از پروژه‌های انتقال آب دریا به نظر می‌رسد که در آینده نزدیک این احجام افزایش قابل توجهی یابند. هم‌اکنون طرح ملقب به طرح «فلات مرکزی» به عنوان یکی از ابرپروژه‌های انتقال آب از دریای عمان به 17 استان در دست مطالعه وزارت نیرو است. (به دلیل عدم اتمام مطالعات و همینطور انجام فرآیند مجوز تخصیص، وزارت نیرو هنوز اطلاعاتی را در این رابطه منتشر نکرده است) . آنچه بیش از هر چیز تمایز پروژه‌های انتقال آب از دریا با پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای را پررنگ می‌کند عدم شکل‌گیری مخالفت ازسوی جامعه حوضه مبدا (یا به‌عبارت دیگر ساحل‌نشینان دریا) است. البته تاکنون موضوع انتقال آب از دریای خزر مورد انتقاد و بازخوردهای جدی ازسوی استان مازندران قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس با انتقاد جدی و به‌خصوصی ازسوی جوامع ساحل‌نشین روبه‌رو نیست.  به‌نظر می‌رسد، برداشت‌های عظیم توسط کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، توجیه سیاسی لازم برای اجرای پروژه‌های برداشت از دریا را فراهم کرده است، اما آنچه در رابطه با اجرای این پروژه‌ها اهمیت دارد، موضوع پایش و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی است که عملا تاکنون حساسیت به خصوصی ازسوی سیاست‌مداران نسبت به ملاحظات زیست‌محیطی این پروژه‌ها مشاهده نشده است.

  خطر تغییر کاربری پروژه‌های انتقال آب زیست‌محیطی

یکی از چالش‌های پنهان در پروژه‌های انتقال آب  پروژه‌هایی است که هم‌اکنون تحت عنوان محیط زیست درحال اجرا و مطالعه هستند. برای مثال پروژه‌هایی که برای دریاچه ارومیه یا احیای آبخوان دشت رفسنجان (ونک سولکان) کلید خورده‌اند، هرگز این ابهام را برای عموم برطرف نکرده‌اند که چه دلایل استراتژیکی باعث شده‌ که این هزینه‌های سنگین برای احیای تالاب‌ها یا آبخوان‌های به خصوص توجیه یابند، درحالی که تالاب‌ها و آبخوان‌های دیگری نیز وجود دارند که وضعیت به مراتب نامطلوب‌تری به لحاظ خشک‌شدگی و آثار جانبی دارند.

ازسوی دیگر در این پروژه‌ها، هیچ تضمین اجرایی مشخصی وجود ندارد که در آینده، این طرح‌ها کاربری یا منظور خود را حفظ کنند.

اولویت بالای مصرف آب شرب همچنین مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی از نقاطی هستند که امکان تغییر هدف از اجرای پروژه‌های انتقال آب با توجه به وضعیت امروز تصمیم‌گیری‌ها را محتمل می‌کند.

لذا مساله توجه و دقت بر پروژه‌های انتقال آب صرفا به زمان طراحی و اجرای آنها بازنمی‌گردد و در زمان بهره‌برداری نیز باید نظارت جدی حاکم باشد. به همین دلیل، لازم است تا ساختار و فرآیندهای تعریف شده در رابطه با پروژه‌های مزبور بررسی شوند.

    هزینه‌های سنگین مدیریت عرضه‌محور آب

موضوع تامین آب از خارج از حوضه امروزه به عنوان یک اکسیر برای حل چالش‌های اجتماعی و اقتصادی نقاط مرکزی کشور مطرح می‌شود. شهرهای ساحلی نیز برای تامین آب شرب و صنعتی خود برنامه‌های متعددی برای شیرین‌سازی و انتقال آب تعریف کرده‌اند و به نظر می‌رسد که اجماع جدی نسبت به تامین آب شرب کشور از دریا وجود دارد.

بر اساس این گزارش، بررسی‌ها درباره ابعاد آشکار و پنهان پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و انتقال آب از دریا نشان داد که در نظام حاضر برای تدوین پروژه‌های انتقال آب، الگوی تبیین کمبود و مازاد آب بیشتر مبتنی بر الگوی مدیریت عرضه‌محور است و نظام حکمرانی از منظر فرآیندهای پایش و ارزیابی، حل تعارضات، پاسخگویی و مشارکت وضعیت نامطلوبی دارد. همینطور از منظر پایداری، نشان داده شد که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی این پروژه‌ها با ریسک‌ها و محدودیت‌های جدی مواجه است. علاوه بر این موارد، وضعیت حقوق بهره‌برداران از منظر مساله توزیع دارای نواقص جدی است.

در نتیجه می‌توان گفت، ساختار و فرآیند تدوین شده برای تصمیم‌گیری پیرامون اجرای چنین پروژه‌هایی باید اصلاح شود و تدوین قانون برای این امر می‌تواند نقطه اتکایی برای اصلاحات لازم باشد.