کانال استانبول ازموانع تا اهداف
مریم خالقینژاد|
مرکز بینالمللی مطالعات صلح|
تلاش ترکیه برای افزایش قدرت جهانی خود در سالهای آتی بر هیچکس پوشیده نیست. بیتردید این هدف تاکید بر افزایش قدرت در محورهای مختلف زمینی، دریایی، هوایی دارد و برنامههای خاصی را در این محورها خواهد داشت. دولت اردوغان پس از انجام اقدامات مختلف اکنون در خصوص اقدامات آبی و دریایی به خصوص تنگ راههها، به طرح جدیدی در جهت ساخت و ساز کانال استانبول روی آورده است. این در حالی است که دولت ترکیه از این امر آگاه است که این طرح بزرگترین طرح اقتصادی و پر هزینهترین طرح برای آن است و چه بسا در صورت آغاز و عملی شدن آن، در طول تاریخ نیز یکی از بزرگترین طرحهای جهان ثبت گردد. کانال استانبول به گفته دولتمردان ترکیه با طول 45 کیلومتر و عمق 25 متر با صرف هزینهای بیش از ده میلیارد یورو برنامهریزی شده است. طرح کانال استانبول که اولینبار در سال 2011 در این کشور و سیستم حاکمه آن مطرح شد اکنون با جدیت بیشتری توسط دولت اردوغان پیگیری میشود. برخی مقامات دولتی ترکیه اعلام داشتهاند که این طرح را به موازی تنگه بسفربه ثمر خواهند رساند.
اگر بخواهیم در خصوص اهداف و علت این طرح بگوییم بهتر است ابتدا از تنگه بسفر نام ببریم که دولت ترکیه طرح کانال سوئز را به موازات آن بیان کرده است. تنگه بسفرآبراه باریکهای هست که دو قاره اروپا و آسیا را از هم جدا میکند و شهر استانبول را به دو قسمت یکی در آسیا و دیگری در اروپا نیز تقسیم کرده است. بسفر شاه راه اقتصادی و وصل شدن دریای سیاه و مرمر ه است که اکنون تحت حاکمیت قوانین بینالمللی اداره میگردد. اگرچه این تنگه در کشور ترکیه واقع است اما ترکیه مطابق قرار داد مونرو تنها اجازه کنترل ترانزیت در این تنگه را دارد. این پیمان که در ۲۰ ژوئیه ۱۹۳۶، در خلال دو جنگ جهانی اول و دوم بین ترکیه و قدرتهای جهانی و منطقهای به امضا رسید، مطابق آن ترکیه اجازه یافت تنها حق پرداختن به امور کنترل رفت و آمد شناورها در این تنگهها را داشته باشد. علی رغم اینکه بسفر بزرگترین مرکز فرهنگی و اقتصادی برای کشور ترکیه است اما قوانین و مقررات بینالمللی دست ترکیه را از حاکمیت تمام و کمال بر آن بسته و محدود کرده است. بنابراین از مهمترین اهداف و اولین اهداف ترکیه در عرصه سیاسی و اقتصادی در خصوص تنگه بسفر از جهت کم شدن رفت و آمدهای دریایی و تزانزیتی و سپس مالکیت آن میباشد تا با ایجاد کانالی مشابه تمرکز و توجهات بینالمللی را به نقطه دیگر روانه کند و بیشتر بتواند به حاکمیت و استفاده از تنگه بسفر بپردازد و لذا کاستن ترافیک دریایی و استقرار در مالکیت مرز اوراسیا نیز از پی این هدف نایل میآید. دومین هدف و نیت ترکیه حاکمیتی است که میتواند در این کانال (یعنی کانال استانبول) داشته باشد با توجه به عدم حاکمیت رژیم حقوقی دریای آزاد در کانال استانبول، حاکمیت این کانال تنها به ترکیه اختصاص دارد. بنابراین در صورت عملی شدن آن علاوه بر کاستن از مشکلات بسفر لذا دولت ترکیه به تنهایی حاکمیت اتصال تنگهای که آسیا و اروپا را به هم وصل میکند را خواهد داشت که به مثابه اهرمی برای جهش قدرت ترکیه در ابعاد مختلف میباشد. یکی دیگر از نتایج نهفته در این امر تاثیرگذاری در انتخابات آتی این کشور است که موفقیت و عملی شدن آن تاثیر زیادی را در حزب حاکم و احزاب موافق آن خواهد داشت. از دیگر عواقب و اهداف دولت اردوغان برای این کار از نظر اقتصادی نتایجی است که برای آن سرزمین به بار خواهد آورد. چرا که باعث افزایش قیمت زمین و تشویق سرمایهگذاران به این کشور نیز میشود که خود یکی از محرکان اصلی افزایش قدرت اقتصادی و افزایش میزان تجارت و تبادلات تجاری ترکیه میشود چرا که طبق بیانات مقامات ترکیهای از دیگر اهداف آنها شهرکسازی و شهرسازی و ایجاد واحدهای مسکونی و تجاری در آن منطقه است. اما پس از بررسی اهداف کلی و مهم این طرح باید کمی واقع بینانهتر با این مساله برخورد کرد و مواد و مشکلات و عواقب این کار را هم در نظر گرفت. در حال حاضر مخالفتهای بسیاری با این طرح و تصویب آن صورت گرفته است. از جمله مخالفت: احمد داووداوغلو نخست وزیر و وزیر امور خارجه قبلی، اکرم امام اوغلو شهردار ترکیه وکمال قلیچدار اوغلو رییس حزب جمهوری خلق است. علاوه بر اینها بسیاری دیگر از دولتمردان ترکیه این طرح را رد نموده و مانع ایجاد آن هستند. از این جهت که یکی از مهمترین دلایل آنها هزینه هنگفت این طرح است و احتمال دارد در حین انجام آن هزینههای هنگفت دیگری را به بار آورد و نتایج این طرح هنوز قابل پیش بینی نیست که آیا پیش بینیها و برنامهریزیهای دولت ترکیه به همین منوال به ثمر خواهد نشست یا اتفاقات و وقایع بینالملل آن را برهم خواهند زد و تغییر خواهند داد. در یک جمعبندی به ثمر نشستن این طرح تا حدودی موانع زیاد و غیر قابل انکاری را در مسیر خود دارد که به آسانی قابل حل نیست. اما روی دیگر سکه آن است که طرح کانال استانبول علیرغم مخالفت برخیها توسط دولت ترکیه مطرح و در حال اقدامات اولیه است که در صورت به ثمر نشستن، منجر میشود عملا ترکیه وزنه قدرت و استراتژی خود را بالا ببرد.