کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها متناسب است
گروه بانک و بیمه|برخی کارشناسان بانکی با اشاره به کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر ذخیره قانونی که در شهریورماه ۱۳۹۸ برابر با ۷۹.۸ درصد بوده و به زیر 80 درصد رسیده، معتقدند که از جمله دلایل کاهش نسبت تسهیلات به سپرده طی مدت مذکور عملکرد محتاطانه بانک‌ها در اعطای تسهیلات به دلیل بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها و نرخ بهره واقعی منفی عنوان شده است.
به گزارش «تعادل»، این کارشناسان می‌گویند که اگر نسبت تسهیلات به سپرده‌ها تا سطح ۶۵ درصد هم کاهش یابد، با توجه به شرایط فعلی بانکی کشور همچنان این رقم، قابل قبول محسوب می‌شود. زیرا در شرایط رشد مطالبات معوق، خلق پول و رشد نقدینگی و افزایش سپرده‌ها به بیش از 2100 هزار میلیارد تومان و همچنین کاهش رشد اقتصادی و رکود نسبی در اقتصاد، و تورم بالای 40 درصد، بهتر است که در تسهیلات دهی دقت شود تا عامل رشد مطالبات معوق و مشکلات تورمی حاصل از آن و بدتر کردن شاخص‌های بانکی و پولی نشود. در حال حاضر نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در یکی از بانک‌های خصوصی برتر کشور که نسبت‌های استاندارد بین‌المللی را نیز رعایت می‌کند، حدود
۶۷ درصد است و سایر بانک‌ها نیز می‌توانند برای بهبود شاخص‌های بانکی، این شاخص‌ها را رعایت کنند.روند نزولی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا شهریورماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر ذخیره قانونی در شهریورماه ۱۳۹۸ برابر با ۷۹.۸ درصد بوده که نسبت به مردادماه همین سال با افزایش ۰.۶ واحد درصدی بوده است.با این حال نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر ذخیره قانونی در شهریورماه در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، با کاهش حدود ۶ واحد درصدی همراه بوده است. براساس این گزارش در شهریورماه ۱۳۹۸ در میان استان‌های کشور استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و خراسان شمالی به ترتیب با حدود ۱۰۶.۶ درصد، ۹۹.۴ درصد و ۹۹.۳ درصد بالاترین نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر ذخیره قانونی را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل استان‌های خوزستان، البرز و بوشهر به ترتیب با ۴۹.۵ درصد، ۴۷.۹ درصد و ۴۶.۳ درصد پایین‌ترین نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر ذخیره قانونی را داشته‌اند.نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر ذخیره قانونی استان تهران نیز در شهریورماه ۱۳۹۸ حدود ۹۴ درصد بوده است. این گزارش تاکید می‌کند که روند نزولی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۶ آغاز شده و با وجود نوسانات جزئی، روند کلی آن تا پایان شهریورماه ادامه یافته است.براین اساس در فروردین ماه ۱۳۹۶، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی، ۸۵.۷ درصد و در شهریورماه ۱۳۹۷ این رقم به ۸۴.۳ درصد رسیده است. این درصد در تیرماه ۷۹.۳ درصد بوده که در شهریورماه به ۷۹.۸ درصد رسیده است.با توجه به میانگین 79.8 درصدی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر قانونی در کل کشور، آمارها نشان می‌دهد 10 استان در کشور بیش از مجموع میانگین کشوری از میزان تسهیلات نسبت سپرده‌ها بعد از کسر قانونی استفاده کرده‌اند. بر این اساس استان کهگیلویه و بویر احمد با 104.6 درصد استفاده از تسهیلات نسبت به سپرده‌ها بعد از کسر قانونی در صدر استان‌های کشور قرار دارد. همچنین ایلام با 99.4 درصد، خراسان شمالی 99.3 درصد، تهران 94 درصد، سمنان88.8 درصد، لرستان87.3 درصد، گلستان87.3 درصد، چهارمحال‌و‌بختیاری86.5 درصد، کرمانشاه80.9 درصد و زنجان80 درصد دیگر استان‌هایی هستند که بیش از مجموع میانگین کشوری از میزان تسهیلات نسبت سپرده‌ها سپرده‌ها پس از کسر قانونی استفاده کرده‌اند.همچنین بر اساس این آمار 21 استان به همراه مناطق آزاد تجاری در کشور کمتر از میانگین کشوری از تسهیلات نسبت به سپرده‌ها بعد از کسر قانونی استفاده کرده‌اند، که بر این اساس استان بوشهر با 46.3 درصد کمترین و استان‌های خوزستان، البرز، خوزستان، قم و فارس زیر 50 درصد از تسهیلات استفاده کرده‌اند.نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی 79.8 درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب
4.5 و 1.5 درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران 94 درصد و استان کهگیلویه
و بویر احمد 10.6.6 درصد می‌باشد.این شاخص‌ها نشان می‌دهد که تمایل سیستم بانک به رشد پرداخت تسهیلات کمتر از رشد جذب سپرده‌ها بوده و بانک‌ها به دنبال سیاست انضباط مالی، کاهش مطالبات معوق، کنترل طلب‌ها و بدهی‌ها بوده‌اند تا مشکلات سال‌های اخیر حاصل از رشد مطالبات معوق و بدهی بخش خصوصی و دولت به بانک‌ها را کنترل کنند.اما در عین حال، نسبت تسهیلات در تهران همچنان بالاست و بخش عمده‌ای از رشد سپرده‌ها عملا تبدیل به تسهیلاتی شده که در استان تهران جذب شده است و این موضوع نشان‌دهنده تمرکز بالای خدمات بانکی و بنگاه‌ها و همچنین امکانات اقتصادی در تهران است که به دنبال آن، معضلات بسیاری مانند ترافیک، جمعیت متراکم، افزایش قیمت مسکن و سایر خدمات و مشکلات عدیده دیگر مانند آلودگی هوا و همچنین رشد هزینه‌های تجاری کل کشور، ورود و خروج کالا و... را در شهر تهران و اطراف آن موجب شده است.بر اساس آمار بانک مرکزی، مجموع سپرده‌ها 2349 هزار میلیارد تومان بوده که رقم سپرده قانونی 240 هزار میلیارد تومان معادل 10.2 درصد مانده سپرده‌های بانکی است. در نتیجه سپرده بعد از کسر سپرده قانونی معادل 2109 هزار میلیارد تومان است. که از این رقم معادل 1682 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و 427 هزار میلیارد تومان از سپرده بعد از کسر سپرده قانونی به عنوان نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها در شعب باقی مانده که با عنوان سیاست سقف اعتباری نیز از آن یاد می‌شود.
