کار میان بخش خصوصی و دولت برمبنای ریسک
جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با حضور دبیر شورای فناوری اطلاعات برگزار شد. محمدرضا طلایی رییس کمیسیون گفت که ما به دنبال ایجاد تشکل‌های استانی حوزه ICT در اتاق هستیم که همه استان‌ها نمایندگانی در اتاق داشته باشند تا ارتباط نزدیک‌تری با فعالان اقتصادی شهرستان ایجاد شود.
در این نشست رضا باقری‌اصل، دبیر شورای فناوری اطلاعات گفت: در طول شش ماه گذشته بر چند محور اصلی تمرکز داشتیم. به گفته او، در گام نخست بر تعامل‌پذیری تمرکز شده است.
باقری‌اصل با بیان اینکه اکنون با حکم سران سه قوه رییس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک هستم، گفت: با تلاش در این کارگروه، توانستیم انتقال اطلاعات دولتی به بخش خصوصی را محقق کنیم که یک نوآوری محسوب می‌شود. از جمله اینکه در حال حاضر این قابلیت وجود دارد که برای استعلام وضعیت یک خودرو برای خرید و فروش، داده‌های مربوط به آن خودرو بررسی می‌شود. به این صورت که داده‌ها بیانگر اصالت آن خواهد بود و در صورت اثبات اصالت خودرو، آن خودرو تیک آبی دریافت خواهد کرد.
باقری‌اصل افزود: در قدم بعدی در تلاش هستیم که با سازمان ثبت احوال محل اقامت افراد مشخص شود و تعیین کنیم افراد در چه وضعیتی قرار دارند. حتی یک سامانه مختص افراد متوفی نیز ایجاد شده است. به گفته باقری، یکی از چالش‌هایی که با سازمان ثبت احوال وجود داشته این بود که به درخواست‌ها برای زنده یا مرده بودن افراد پاسخ دهد. ما در پالایشی که بین ۵۰۰ هزار نفر صورت گرفت، به حدود ۲۵۰ فعال در بازار بورس برخوردیم که در اصل مرده بودند.
او گفت: در چارچوب تعامل و فشار بر نهادهای دولتی، در حال گرفتن اطلاعات و ارایه این سرویس‌ها هستیم.باقری در ادامه به موضوع پروژه‌های مشترک دولت و بخش خصوصی (PPP) پرداخت و گفت: نظام اداری کشور با این شیوه از کار مخالف است؛ هرچند شاید در دولت برخی از مدیران خلاق هستند که با این ساختار موافق باشند؛ اما بدنه نظام اداری با این موضوع مخالف است
باقری‌اصل ادامه داد: ما در یک پارادایم اداری صدساله متوقف شدیم و جدا شدن از این ساختار تنها با مصوبات دولتی صورت نمی‌گیرد. زیرا اگر یک رییس دستگاه نیز بخواهد، پذیرش موضوع برای مشارکت با بخش خصوصی بسیار سخت است. مدل PPP یک نوع قرارداد نیست، بلکه تغییر مفهوم حکمرانی است که بخش خصوصی هم تراز با بخش دولتی کاری را انجام دهد و نظام کارفرما و پیمانکار حذف می‌شود.
به گفته او، مجموعه ساختار دولتی کشور کاملا متمرکز تعریف شده و همان نظام متمرکز عنوان می‌کند که قصد دارد شرایط را تغییر دهد؛ ولی در عمل اتفاقی رخ نمی‌دهد. دبیر شورای فناوری اطلاعات همچنین تصریح کرد: مدل کار میان بخش خصوصی و دولت برمبنای ریسک است و ابتدا باید ریسکی وجود داشته باشد تا طرفین بتوانند با یکدیگر کار کنند. بخش خصوصی ریسک‌ها را به خوبی می‌شناسد.
باقری در مورد چالش دیگر این مدل کار بین دولت و بخش خصوصی نیز گفت: شفافیت لازم بین پروژه‌های PPP وجود ندارد. چراکه پروژه تنها ایجاد زیرساخت نیست؛ بلکه در اصل سرویسی است که برمبنای زیرساخت ارایه می‌شود. دولت در این بخش ارایه سرویس را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کند؛ بلکه تنها زیرساخت را از بخش خصوصی خریداری می‌کند
به گفته باقری‌اصل، در ایران انعقاد قرارداد مشارکت میان دولت و بخش خصوصی ابتدای راه است. از طرفی دیگر برخی دستگاه‌ها در داخل بر مبنای اعتمادی که دارند کارها را به برخی دوستانشان واگذار می‌کنند. هنگامی که رقم‌های یک پروژه بالا می‌رود، از بخش خصوصی برای مشارکت در کار دعوت به عمل نمی‌آید و دستگاه‌های تعاونی و شرکت‌هایی در کنار آن ایجاد می‌شود که اجازه ورود بخش خصوصی به کار داده نمی‌شود. اما ما می‌توانیم در اتاق یک کارگروه مشورتی مشارکت بخش خصوصی و دولتی (PPP) ایجاد کنیم که دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی در این بخش حضور پیدا کنند تا دو طرف مطالب خود و نیازهایشان را مطرح کنند.
او تضمین داد که اگر فردی یک طرح کسب و کار خوب ارایه دهد ظرف ۲ ماه تعرفه آن به تصویب دستگاه مطبوع او برسد. باقری‌اصل افزود: اگر فعالان بخش خصوصی مشغول مذاکره با دستگاه دولتی هستند باید به دنبال تصویب کردن تعرفه بروند. در حال حاضر نیز دو مدل طرح مشارکتی دولت و بخش خصوصی وجود دارد که یکی خودگردان و دیگری غیرخودگردان است. از طرفی می‌تواند یک کارگاه آموزشی مشترک نیز بین بخش خصوصی و بخش دولتی برای آگاهی از شرایط و اشتراک‌گذاری تجربیات برگزار شود. وی در پایان پیشنهاد داد که اتاق بازرگانی دو نماینده ناظر در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک به شکل ثابت حضور پیدا کنند. مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق هم از سخنان باقری‌اصل عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که اکنون ما با آن روبرو هستیم عدم تخصص مدیران در تعریف پروژه است. آنها این کار را به چند کارشناس موکول می‌کنند که تخصص فراگیر ندارند و در چارچوب کوچکی مشغول فعالیت هستند. وی افزود: بین کارفرما و مجری پروژه به‌طور معمول زبان مشترک وجود ندارد. از طرف دیگر طراحی و نیازسنجی درست صورت نگرفته و آنها قطعا با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبرو می‌شوند. در این بین نقش مشاور بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که مشاور فردی است که می‌تواند یک پروژه را طراحی کند و نیازسنجی درست انجام دهد و یک زبان مشترک بین کارفرما و مجری نیز ایجاد شود. البته این نیز مستلزم آن است که مهندسین مشاور نیز بی‌طرف باشند.
