مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، فراتر از امور خیریه است
تا سال‌ها قبل تصور نهادهای دولتی و خصوصی که قرار بود در عرصه اجتماعی مسوولیتی را به عهده بگیرند، بر این بود که امور خیریه بهترین گزینه به عنوان مسوولیت اجتماعی است اما امروزه به موازات اهمیت حضور این نهادها در عرصه فعالیت‌های اجتماعی، این تصور ایجاد شده که مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی صرفا رسیدگی به امور خیریه نبوده و باید از این حد فراتر رفت. به همین دلیل ضرورت دارد که مدیران سازمانی به ارزش‌های اجتماعی با دید علمی نگاه کنند، در این راستا دو روز گذشته دانشگاه خاتم میزبان چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده‌پژوهی ارزش‌های اجتماعی بود. این کنفرانس با هدف تبیین پدیده‌های نوظهور و شناسایی عوامل آینده‌ساز، کاهش تهدیدات مبتنی بر فناوری‌های نوین بر ارزش اجتماعی و شناسایی نظام‌مند ارزش‌های اجتماعی برای ساخت آینده‌ای مطلوب‌تر با تکیه بر سه محور اصلی یعنی حوزه فردی، سازمانی و اجتماعی مورد بحث و تبادل‌نظر کارشناسان قرار گرفت. به صورت کلی در این کنفرانس رفتار نظام مند جوامع مختلف با بکدیگر در بستر اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت تا از این طریق مسوولان و دست‌اندرکاران به الگوهای مختلف برای نهادینه کردن ارزش‌های اجتماعی در بطن نهادهای سازمانی دست پیدا کنند.
مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی
مجید قاسمی، رییس انجمن مدیریت ایران و مدیرعامل و نایب‌رییس هیات‌مدیره بانک پاسارگاد، مسوولیت اجتماعی را ارزش‌افزوده‌ای می‌داند که مدیران یک سازمان برای هم‌نوعانشان ایجاد می‌کنند. او در سخنرانی خود در چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده‌پژوهی ارزش‌های اجتماعی درباره این موضوع گفت: ما نمی‌توانیم در راس سلسله مراتب نیازهای مازلو سازمانی را پیدا کنیم که به مسوولیت اجتماعی عمل نکرده باشد. این مسوولیت اجتماعی از آنجایی اهمیت دارد که انسان بابت هر آن و هر ثانیه خود باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشد و انسان باید بتواند در طول زندگی خود برای هم‌نوعانش ارزش افزوده ایجاد کند. از همین رو مسوولیت اجتماعی در بانک پاسارگارد به صورت علمی 6 سال است که با جدیت پیگیری می‌شود. او افزود: جست‌وجوی بسیاری انجام دادم تا ببینم آیا سازمان‌های دیگری هم گزارش‌های مسوولیت اجتماعی خود را سالانه منتشر می‌کنند یا خیر، تاکنون شخصا به نتیجه‌ای برخورد نکرده‌ام. بانک پاسارگارد برای چهارمین سال متوالی به برگزاری این کنفرانس اقدام کرده است.
قاسمی بیان کرد: امروزه دیگر مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی فقط این نیست که به خیریه‌ها کمک کنند و این تمام امری نیست که این نهادها باید به عنوان مسوولیت اجتماعی خود انجام دهند. بلکه عمل به قانون، عمل به تکالیف، تعهد به ذی‌نفعان و بهبود کیفیت زندگی اموری هستند که در زیرمجموعه مسوولیت‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و مجموع همه اینها کمک می‌کند تا شهروندان مسوول شناخته شوند. بنابراین یکی از الزامات مسوولیت اجتماعی، مدیریت شرکت‌هاست به شکلی که این شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به توسعه جامعه خود کمک کنند. از سوی دیگر مسوولیت اقتصادی شرکت‌ها فقط کسب سود نیست، بلکه برای بهبود اقتصادی جامعه خود از طریق پرداخت بهای مناسب و تضمین بازار آنها هم فعالیت داشته باشند. مدیرعامل و نایب‌رییس هیات‌مدیره بانک پاسارگاد با تاکید بر اینکه مدیریت عامل بنگاه‌ها نقش مهمی در تبیین و رهبری رفتارهای مسوولیت اجتماعی ناب در میان مردم دارند، گفت: زمانی که مدیران به مسائل مربوط به مسوولیت اجتماعی شرکتی غلبه می‌کنند، سرمایه انسانی به مدیران خود افتخار می‌کندسازمان‌هایی که در دنیا ناظر بنگاه‌ها هستند، پیشبرد هدف‌های مسوولیت اجتماعی را به دقت می‌سنجند. برای مثال بانک جهانی سه دسته‌بندی کلی را برای مسوولیت اجتماعی متصور است: اجتماعی، محیط‌زیست، اقتصادی. در این دسته‌بندی حتی رعایت حقوق‌بشر که همان حقوق طبیعی انسان است به عنوان زیرمجموعه مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌ها قرار می‌گیرد. او اخلاق حرفه‌ای در مسوولیت اجتماعی را دارای جایگاه بالاتر دانسته و بیان کرد: مجله فورچن از سال 2005 به بعد در رتبه‌بندی 500 بنگاه برتر جهان میزان تعهدات به مسائل اخلاقی و مسوولیت‌های اجتماعی را به عنوان یکی از معیارهای سنجش و رتبه‌بندی خود قرار داد. به گفتة رییس انجمن مدیریت ایران، مهم‌ترین دستاوردهای مسوولیت اجتماعی، مسوولیت‌و‌پاسخگویی، قانون‌مداری، ارتقای عملکرد سازمان‌ها، رعایت اخلاق حرفه‌ای، ترویج سلامت اداری، مقاوم‌سازی در برابر بحران‌ها، توسعه برند و خوشنامی و ارزش‌آفرینی اجتماعی هستند. پیامد نهایی تمام این دستاوردها هم خوب‌زیستی و رفاه اجتماعی است.
بخشی‌نگری، ضایعه‌ای خسارت‌بار در نظام حکمرانی کشور
رضا اردکانیان وزیر نیرو هم یکی از سخنرانان چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده‌پژوهی ارزش‌های اجتماعی بود که در سخنان خود، بخشی‌نگری را ضایعه‌ای بسیار خسارت‌بار در نظام حکمرانی و اداره کشور دانست و گفت: این موضوع مساله‌ای بسیار حیاتی بوده که بخش مهمی از مشکلات امروز ما نتیجه حل نشدن آن است. هر گونه درخشش و موفقیتی در آینده ما نیز تابع میزان حل کردن این موضوع است، مساله‌ای که به نظام ارزش‌های کاری و شغلی کارکنان و حتی ارشدترین مدیران سازمان‌ها در کشور نیز بدل شده است. در واقع بخشی‌نگری، نوعی از نظام اداره سازمان‌ها، روحیه و منش در مدیران و کارکنان سازمان‌ها، رویکرد غالب بر قوانین و رویه‌ها و ساختار حاکم بر مناسبات بین سازمان‌هاست. او افزود: ترکیبی از عوامل اقتصادی مخصوصا فقدان نظام بازار و قیمت‌های بازاری، اقتصاد دولتی بزرگ، عوامل سیاسی مانند فقدان نظام حزبی، عوامل حقوقی همچون نقصان در قوانین، کاستی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر مسوولیت مشترک، فقدان طرح آمایش سرزمین و کمبود دانش درباره عرصه‌ها و سازوکارهای میان‌بخشی، سبب ضعف مفرط در زمینه تعریف سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های میان‌بخشی شده است. وزیر نیرو درباره علل توسعه بخشی‌نگری بیان کرد: روحیه و منش قدرت‌طلبی در حیطه شخصی، کوتاه‌مدت‌نگری و بخشی‌نگری در انسان‌های کشورهای توسعه‌یافته نیز هست، اما ساز و کارهایی در این کشورها فعال است که افراد را مجبور می‌کند فعالیت میان‌بخشی داشته باشند و بر اثر همین الزام، به تدریج روش‌ها، منش‌ها و فواید کار میان‌بخشی را می‌آموزند و در خود نهادینه می‌کنند. کار میان‌بخشی و گریز از بخشی‌نگری در جریان زندگی تحت الزاماتی در این افراد نهادینه می‌شود، هنوز جهان به‌طور کلی تحت تأثیر مقدار زیادی بخشی‌نگری است، هر چند سطح و عمق این معضل در ایران بسیار زیاد است. اردکانیان با برشمردن این الزام‌ها اعم از ساز و کار قیمت و ضرورت بهره‌وری اقتصادی تاکید کرد: بدون از نظر دور داشتن نقصان‌های بازار آزاد، باید ظرفیت پیام‌دهی قیمت به تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سیاستمداران و مدیران ارشد را به رسمیت شناخت. بسیاری از ناهماهنگی‌هایی که بر اثر استفاده از قیمت‌های یارانه‌ای و غیرواقعی پدید می‌آیند در اقتصادهای شفاف بازار آزاد، ناممکن می‌شود. وی افزود: تولید بسیاری از کالاها و انجام بسیاری از اقدامات در اقتصادهای تحت نظام بازار آزاد و در جایی که قیمت عمل می‌کند، ناممکن می‌شود و بنابراین کارکرد میان‌بخشی دولت از طریق ساز و کار قیمت محقق می‌شود. نقصان‌های شدید ساز و کار قیمت در اقتصاد ایران، آن دسته هماهنگی‌ها و الزامات برای کار میان‌بخشی را که دست پنهان بازار لازم می‌سازد، مختل و بی‌اثر می‌کند.
طرح آمایش سرزمین نقشه راهی برای فعالیت اقتصادی
وزیر نیرو با ارایه تعریفی از آمایش سرزمین درباره ضرورت آن گفت: این سند باید مشخص کند که در چه مناطقی، با چه قابلیت‌هایی می‌توان چگونه فعالیت‌های اقتصادی‌ای را توسعه داد. چنین سندی که محدودیت‌ها و قابلیت‌های توسعه در هر منطقه را روشن کند وجود ندارد و بنابراین توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بالاخص طرح‌های عمرانی به موازنه‌های قدرت سیاسی گره خورده است و از همین‌رو پرآب‌برترین صنایع در خشک‌ترین مناطق ساخته شده‌اند و منطق توسعه طرح‌های عمرانی با جغرافیا، اقلیم و ظرفیت‌های توسعه‌ای سرزمین ناسازگار است.
وی در عین حال تصریح کرد: اقتصاد دولتی بزرگ با اختیارات گسترده برای نهادهای حاکمیتی، در کنار فقدان ساز و کارهای برآمده از نظام قیمت‌های بازاری و نبود آمایش سرزمین، نیروی عظیمی ایجاد کرده که مخرب نیز هست.
به گفته وزیر نیرو، ضعف نهادهای مدنی هم قدرت نظارت بر این اقتصاد بزرگ دولتی را ناموثر کرده است.
او با بیان اینکه مسوولیت مشترک که یکی از سرمنشأهای توسعه عمل میان‌بخشی است باید در ساختار حقوقی کشور رد پای آشکار داشته باشد، گفت: وضعیت در حال حاضر به گونه‌ای است که برای مثال، وزیر نیرو بابت کمبود و کسری مخازن آب زیرزمینی مواخذه می‌شود و وزیر کشاورزی به علت کم بودن تولید برخی محصولات پرآب‌بر مورد سوال قرار می‌گیرد. این دو با هم در تناقض هستند. نمی‌شود وزیر آب پاسخگوی کسری مخازن باشد و در همان حال وزیر کشاورزی پاسخگوی کاهش کشت محصولاتی باشد که یکی از علل کسری مخازن آب زیرزمینی هستند؛ این دو با هم تناقض دارند.اگر هر مدیر بر اساس شاخص‌هایی متناقض با شاخص‌های ارزیابی سایر مدیران قضاوت شود، هر کسی می‌کوشد در حیطه مدیریتی خود موفق باشد و نتیجه، بخشی‌نگری است. اردکانیان گفت: اگر وزرای آب و کشاورزی بر اساس شاخص‌های توأمان و ترکیبی مبتنی بر اثر متقابل امنیت غذایی و پایداری محیط‌زیستی و منابع آب ارزیابی و قضاوت شوند، انگیزه بسیار بیشتری برای فعالیت میان‌بخشی شکل می‌گیرد. وی درباره تبعات فقدان نظام حزبی در کشور هم گفت: ضعف احزاب و برنیامدن مدیران ارشد از بدنه حزبی، سبب می‌شود که هر مدیر ارشدی مانند وزرا برنامه‌ای جداگانه برای خود داشته باشد و این برنامه حزب نیست که در سطح دولت یا مجلس دنبال می‌شود. احزاب برای هر یک از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها برنامه دارند و انتظار می‌رود حزب برای افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای بخت انتخاب مجدد در انتخابات و صیانت از هویت و پایگاه اجتماعی‌اش، برنامه مدونی داشته باشد که مانع بخشی‌نگری وزرا شود. در نتیجه فقدان احزاب سبب می‌شود عملا این هماهنگی میان‌بخشی ضروری برای اداره کارآمد کشور صورت نگیرد. وی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور را ضعیف بودن پیوندهای میان مراکز پژوهشی و دستگاه اداری و اجرایی عنوان کرد و افزود: این مشکل در کشورهای توسعه‌یافته از طریق وجود تعداد زیادی اندیشکده (تینک تنک) که مسائل نظام حکمرانی را در سطح دانشگاه‌ها و مراکز علمی طرح می‌کنند و نظریه‌های علمی و نتایج پژوهشی را به عرصه دولت می‌کشانند، کم‌وبیش رفع می‌شود. در ایران برای استفاده از چنین ظرفیت‌هایی توانمند نشده‌ایم و از همین‌رو عرصه‌های میان‌بخشی در ساز و کارهای علمی، طرح و بررسی نشده و به عرصه حکمرانی راه نمی‌یابند.همه این عوامل سبب می‌شوند سازمان‌هایی به‌شدت بخشی‌نگر شکل بگیرند که به تدریج در دل خود بروکرات‌ها و مدیران خوکرده به عادات بد بخشی‌نگری را پرورش می‌دهند. وی افزود: بخشی‌نگری به تدریج سازمان‌ها را نسبت به یکدیگر بدبین ساخته و از گسترش اعتماد و سرمایه‌اجتماعی بین‌سازمانی جلوگیری می‌کند. اینگونه می‌شود که در فرهنگ سازمانی ایران، مدیران به عوض همکار به رقبا و گاه خصم سازمانی یکدیگر بدل می‌شوند.ما همواره به زبان‌های مختلف از خلأ تفکر، برنامه‌ریزی، سازماندهی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر میان‌بخشی‌نگری نالیده‌ایم اما به اندازه کفایت درباره ساز و کارهای پیدایش این وضعیت و عوامل تداوم‌بخش آن دانش تولید نکرده‌ایم و حتی می‌توان گفت این موضوع به عنوان مساله‌ای حساس و تعیین‌کننده در سرنوشت توسعه کشور طرح نشده است. بنابراین تا زمانی که هر عرصه‌ای مجزا از بقیه و بخشی‌نگرانه مدیریت شود، راه پایداری به سوی توسعه نخواهیم داشت.
نگاه جامعه علمی به مفهوم مسوولیت اجتماعی
در بخش دیگری از این کنفرانس متخصصان و کارشناسان مدیریت به نمایندگی از جامعه علمی به سخنرانی پرداختند. محسن قدمی، مشاور و استاد دانشگاه در رشته مدیریت در پنلی با موضوع «مسوولیت اجتماعی مدیریت به عنوان ارزش نهادینه شده جهانی» صحبت کرد. او جنس مسوولیت اجتماعی را از جنس «ارزش» دانست و بر مفهوم «مدیریت ارزش» تاکید کرد و گفت: سه مقوله مهندسی ارزش، مدیریت ارزش، عملیاتی‌سازی ارزش، موضوعاتی به هم پیوسته هستند. در واقع مهندسی ارزش روش عملیاتی برای برآورده کردن خواست و نیازهای مشتریان است. به نوعی که با کمترین هزینه بالاترین سود حاصل شود. مهم‌ترین دیدگاه مدیران موفق این است که نگاه مدیران ارشد باید از تمرکز بر روی ایجاد مرکز هزینه جهت افزایش اثربخشی سازمانی به تمرکز بر استقرار نظم‌های ایجادکننده ارزش تغییر کند. در این راستا یکی از اصلی‌ترین ارزش‌ها مسوولیت اجتماعی است. او افزود: امروز مشتری و کارکنان غیرقابل تفکیک از هم هستند. در سازمان‌های موفق جهانی مشتری در بطن سازمان است، چنین دیدگاهی سبب می‌شود مشتری منزجر نشده و بنگاه‌ها توانسته‌اند با مشتری‌مداری واقعی سود ببرند، علاوه بر مشتری، با صاحبان سهام، مردم و سایر ذی‌نفعان نیز چنین برخوردی می‌شود. از سوی دیگر مسوولیت اجتماعی دو وجهه دارد: مسوولیت‌پذیری و مسوولیت‌بخشی. تا قبل از ورود به هزاره سوم می‌گفتیم سازمان یا جامعه باید بر مبنای پول و تجهیزات و منابع اولیه کار کند، ما حتی آدم‌ها را هم به شکل عدد می‌دیدیم. اما حالا سازمان‌ها توانسته‌اند فضایی ایجاد کنند که دیگر آدم‌ها عدد نباشند. در حال حاضر ما آموخته‌ایم باید فضایی را ایجاد کنیم تا افراد هم یاد بگیرند و هم یاد بدهند. قدمی بیان کرد: مساله چندوجهی بودن در مدیریت به این معناست که ما در راه‌حل‌های خود حداقل دو راهکار پیش رو داریم. در حال حاضر و در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دنیا، مهارت‌های تعاملی اهمیت بیشتری از مهارت‌های تخصصی پیدا کرده‌اند و بر اساس این نوع تعامل، مجموعه خطای خود را در قالب یک فرآیند می‌پذیرد، در واقع افراد مشغول به کار در یک سازمان از ساختارهای وظیفه‌یا خارج می‌شوند، خود را متحد می‌بینند و دنبال فرآیند‌سازی می‌روند. در این ساختار است که افراد می‌توانند خلاقیت و نشاط داشته باشند. در بخش دیگری از این کنفرانس، مرتضی روغنی، عضو هیات علمی-راهبردی جایزه مسوولیت اجتماعی مدیریت با موضوع «ارایه تجربیات شرکت‌های برتر دنیا در حوزه مسوولیت اجتماعی مدیریت» به سخنرانی پرداخت. او بیان کرد: همانطور که در دنیا به هم‌خوردن زیست‌بوم‌های طبیعی منطقه‌ای منجر به به‌هم‌خوردن اکوسیستم آن منطق می‌شود، هر کاری هم به همان منطق در زیست‌بوم کسب‌و‌کار مجاز نیست. مسوولیت اجتماعی ضامن حفظ این زیست‌بوم است.
او بیان کرد: بنگاه‌های عظیم اقتصادی جهان با پیش گرفتن رویکردهایی مثل حقوق‌انسانی، حقوق کودکان، حفظ محیط‌زیست توانسته‌اند به تولید ارزش مشترک برسند و در حوزه مسوولیت اجتماعی به مواردی بپردازند که آن موضوعات، هم برای بنگاه اهمیت دارد، هم برای سهام‌داران و هم برای مردم. بنابراین در حوزه مسوولیت اجتماعی موضوعات باید با دقت بالا انتخاب شوند. مسوولیت اجتماعی زیست‌بوم کسب‌و‌کار را تقویت می‌کند و پرداختن به آن پایداری را افزایش می‌دهد. نمی‌توان هر موضوع داوطلبانه و خیریه را به عنوان مسوولیت اجتماعی شناخت بلکه این موضوعات به بررسی دقیق‌تری نیازمندند.
