طرح بنزینی آبان، سادهانگاری یک مساله پیچیده
گروه انرژی|
پس از گذشت دو ماه و نیم از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین هنوز هم چرایی تصمیم سران سه قوه برای انتخاب سناریوی افزایش ناگهانی قیمت بنزین به اندازه سه‌برابر و سهمیه‌بندی آن و همچنین نحوه اجرای این طرح در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. استدلال‌ها درباره تلاش ناکام دولت در خردادماه و مردادماه امسال برای اجرای این طرح و شکل‌گیری صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها و تحمیل هزینه به کشور ناکافی می‌نماید، زیرا با توجه به تجربیات افزایش قیمت بنزین در سال 84 که موجب اعتراضات خیابانی و آتش زدن پمپ بنزین‌ها شده بود، بدیهی بود که تکرار چنین سناریویی در شرایطی که مردم بیش از آن سال‌ها در مضیقه اقتصادی قرار دارند، تبعات خسارت‌باری به دنبال دارد؛ همانطور که در آبان‌ماه، پیرو اجرای طرح بنزینی شاهد خسران‌های جانی و مالی زیادی بودیم. دیروز بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد که نهادهای امنیتی نسبت به تبعات افزایش قیمت بنزین در این شرایط هشدار داده بودند. پارسایی همچنین گفت که چهار سناریو برای بنزین مطرح بوده و طرحی که اجرا شد با استقبال روبرو نشد، اما «عده‌ای» بر این سناریو اصرار کردند و از آنجا که این طرح قابل دفاع نیست، پس از اجرا کسی مسوولیت آن را برعهده نمی‌گیرد. به عنوان نمونه، برخلاف ادعای مسوولان، بنزین 3000 تومانی باز هم اختلاف فاحشی با قیمت‌های جهانی این حامل انرژی دارد و این قیمت انگیزه قاچاق آن را فرو نمی‌نشاند. فریدون اسعدی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن آنکه مشکل قاچاق سوخت را بیشتر معطوف به گازوئیل دانست تا بنزین، بیان کرد که فاصله قیمتی نزدیک به 10 برابری گازئیل در ایران و کشورهای همسایه آنقدر سودآور است که بر انگیزه قاچاقچیان سوخت را به خود معطوف می‌کند. بنابراین قیمت بنزین مادامی که به این اختلاف 10 برابری در داخل و خارج نزدیک نشود، نمی‌تواند انگیزه‌ساز قاچاق آن باشد.
روز گذشته بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با وزیر کشور و معاونین وی درباره افزایش قیمت بنزین و حوادث پس از آن گفت که مراجع امنیتی نسبت به تبعات افزایش قیمت بنزین در این شرایط هشدار داده بودند.
پارسایی در ادامه گفت: «پیرو پرونده‌ای که در خصوص افزایش قیمت بنزین و حوادث آبان‌ماه در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح شد و همچنین مکاتبه کمیسیون با سران قوا، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با توجه به اینکه بخش زیادی از این موارد به وزارت کشور مربوط می‌شد و ریاست‌جمهوری هم در پاسخ به نامه کمیسیون بخشی از این موضوع را به وزارت کشور ارجاع کرده بود، جلسه‌ای با حضور وزیر کشور و معاونین وی برگزار شد و توضیحاتی در این رابطه مطرح شد.»
به گزارش ایسنا، نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به هشدار برخی کارشناسان درباره تبعات سیاسی و اجتماعی افزایش قیمت بنزین خاطرنشان کرد: «بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که سهمیه‌بندی و دو نرخی کردن بنزین موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود. ظاهرا در جریان افزایش قیمت نیز چهار پیشنهاد مطرح بوده که روش فعلی اگرچه با استقبال مواجه نشده ولی اصرار بر اجرای آن به این شکل وجود داشته و متاسفانه کسی هم صراحتا مسوولیت این تصمیم را به عهده نمی‌گیرد، چرا که کارشناسی‌شده و قابل دفاع نیست.»
فریدون اسعدی، کارشناس حوزه انرژی به «تعادل» گفت: «طرح بنزینی اجرا شده برای کارشناسان حوزه انرژی هم دارای ابهام است. از نظر بنده، دولت باید بنزین را تک‌نرخی و بین 1500 تا 2000 تومان می‌کرد و سهمیه‌بندی و راه‌اندازی کارت سوخت هم مجددا احیا نمی‌شد.» به گفته او، بار تورمی چنین تصمیمی به مراتب کمتر از تصمیم اجرا شده می‌بود.» اسعدی گفت: «انتقادی که ما به دولت آقای روحانی داریم این است که متاسفانه از سال 92 تا سال 98 فقط در یک بازه زمانی برای اصلاح قیمت بنزین اقدام کرده است و فرصت‌های بسیار خوبی را در همان سال نخست ریاست‌جمهوری از دست داد. رویه‌ای که در پیش گرفته شد نشان‌دهنده این است که دولت برای اصلاح قیمت انرژی برنامه مشخصی نداشته است.»
سادهانگاری مسائل پیچیده
اسعدی همچنین از سیاست اشتباه دیگری از سوی دولت در حوزه انرژی سخن گفت و تصریح کرد: «متاسفانه سیاست غلط دیگری که در بازار فرآورده‌های نفتی در حال اجرا است، این است که قیمت بنزین را اصلاح می‌کنند، اما قیمت کالاهای جانشین بنزین مثل گازوئیل، گاز ال‌پی‌جی و نفت سفید را مورد توجه قرار نمی‌دهند و بدین شکل تعادل قیمتی میان فرآورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی را به هم می‌زنند.» از نظر این کارشناس حوزه انرژی، اتکا به پالایشگاه‌سازی برای افزایش ظرفیت تولید و یا استفاده از ابزار قیمتی برای کاهش مصرف برای مدیریت مصرف سوخت ناکافی است و دولت باید به تمام مولفه‌های ماتریس حوزه انرژی برای انجام اصلاحات توجه کند.
او اشاره کرد که دولت می‌توانست با مدیریت قیمت خودروها، تبعات اجرای طرح بنزینی را کاهش دهد. مشخص است که افزایش قیمت بنزین، در شرایطی که قیمت خودروهای بی‌کیفیت هم به‌طور مستمر بالا می‌رود، زمینه‌ساز اعتراضات مردمی می‌شود و دولت باید همراه با افزایش قیمت بنزین، قیمت خودروها را کاهش می‌داد. مردم محاسبه می‌کنند که برای خرید خودرویی مثل پراید که اگر یک نظام تعرفه‌ای مناسب در کشور وجود می‌داشت، شاید 20 میلیون تومان بیشتر نمی‌ارزید باید 60 میلیون تومان پول پرداخت کنند و نه‌تنها باید 40 میلیون تومان پول اضافی بابت خرید یک خودرو بی‌کیفیت پرداخت کنند، بلکه باید بنزین را هم گران بخرند.
ادعای نادرست جلوگیری از قاچاق
در خصوص میزان صحت ادعای تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت بنزین به منظور جلوگیری از قاچاق آن، پارسایی، نماینده مجلس گفت: «با توجه به کاهش ارزش پول ملی حتی قیمت ۳۰۰۰ تومان برای بنزین هم نمی‌تواند مانع قاچاق شود لذا این توجیه منطقی به نظر نمی‌رسد.» اما اسعدی نظری دیگر در این باره دارد و معتقد است که چون اکنون قیمت گازوئیل در ایران در حالی حدود 300 تومان در هر لیتر است که در کشورهای همسایه بیش از 3000 تومان خریداری می‌شود، عقل اقتصادی کسی که قاچاق سوخت انجام می‌دهد، به او توصیه می‌کند که به جای بنزین به قاچاق گازوئیل بپردازد. بنابراین، انگیزه قاچاق گازوئیل آنقدر بالا هست که انگیزه قاچاق بنزین را به حاشیه ببرد. آمار و ارقام قاچاق سوخت در ایران هم موید این ادعا است و سهم گازوئیل در قاچاق سوخت 70 درصد کل قاچاق حامل‌های انرژی است. نکته این است که روح سخنان هر دو نفر درباره عدم اثرگذاری افزایش قیمت بنزین بر قاچاق این کالا یکسان است.
وقت‌نشناسی در تصمیم بنزینی
به گزارش ایسنا، پارسایی، نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به ارایه گزارش‌های مربوط به کمیته‌های تشکیل شده در وزارت کشور و همچنین سپردن مسوولیت اطلاع‌رسانی به صداوسیما، اظهار کرد: «سوالی که مطرح است این است که چرا وقتی مراجع امنیتی هشدار داده بودند که شرایط برای افزایش قیمت بنزین مناسب نیست همچنان بر انجام این کار اصرار وجود داشته است. این کار قرار بوده در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز انجام شود اما به دلیل مناسب نبودن شرایط اجرایی نشده و اجرای آن در سال جاری در شرایطی است که وضعیت اقتصادی ما به مراتب وخیم‌تر از دو سال قبل بوده است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه «قرار است آمار تلفات، کشته‌شدگان و مصدومین و بازداشتی‌های حوادث آبان‌ماه به کمیسیون اصل ۹۰ ارایه شود»، افزود: «چرایی برخورد با معترضین و تامین امنیت آنها از جمله مباحث دیگری است که ما در این باره منتظر پاسخ مکتوب نهادهایی هستیم که با آنها مکاتبه کرده‌ایم تا بتوانیم جمع‌بندی دقیق‌تری را به نمایندگان و مردم ارایه کنیم.»
پس از اجرای ناگهانی طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، اعتراضات خیابانی گسترده‌ای شکل گرفت. در این اعتراضات بیش از 700 بانک و چندین مرکز خرید مورد هجوم قرار گرفت و شماری پمپ بنزین به آتش کشیده شد. همچنین تعدادی از هم‌وطنان جان خود را از دست دادند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی هرچه سریع‌تر درباره افزایش قیمت بنزین و حوادث بعد از آن یادآور شد: «به نظر می‌رسد شورای عالی امنیت ملی می‌توانست در این باره سنجیده‌تر عمل کند و اگر ممانعت‌هایی برای مجلس شورای اسلامی وجود نداشت می‌شد جلوی بخشی از خسارات مادی و معنوی را گرفت و بخشی از اعتماد مردم را برگرداند.»
از یارانه انرژی چه خبر؟
مورد نهایی در ابهامات طرح بنزینی، بحث اختصاص یارانه‌های نقدی به 60 میلیون ایرانی است که ناقص اجرا شد و مشخص نشد چه سرنوشتی پیدا کرد. هم‌اکنون در حالی اول هر ماه اعلام می‌شود که سهمیه بنزین خودروها در کارت‌های سوختشان واریز می‌شود که خبری از اعلام یارانه‌های انرژی نیست. بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز در مجلس نیز دیروز به این موضوع اشاره کرد و گفت که با وجود آنکه در جریان افزایش قیمت بنزین عنوان شده بود که تمام درآمد ناشی از افزایش قیمت به مردم بازمی‌گردد و قرار بود ۶۰ میلیون نفر یارانه بنزین دریافت کنند، اما «براساس اطلاعات موجود این تعداد یارانه پرداخت نشده است، لذا قرار شد کمیسیون اصل ۹۰ مکاتبه‌ای با وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات داشته باشد تا آمار دقیق افرادی که کمک معیشتی دریافت کردند به کمیسیون اعلام شود. کمیسیون اصل ۹۰ همچنین پیگیر این موضوع است که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین دقیقا چقدر است و محل مصرف آن کجاست.»
تجمع ابهامات در چرایی انتخاب سناریوی بی‌طرفدار، نحوه و زماندبندی اعلام و اجرای طرح بنزینی، نحوه مواجهه با مردم در اعتراضات خیابانی و همچنین عدم اجرای کامل وعده‌های دولت در خصوص یارانه انرژی این پرسش را متبادر می‌کند که آیا تصمیم‌گیرندگان ذره‌ای به اظهارات کارشناسان حوزه انرژی، اقتصادی و امنیتی در خصوص تبعات چنین تصمیمی توجه نشان داده بودند؟
