لایحه‌ای که زمینه‌ساز فساد و تبعیض اداری است
عضو مجلس شورای اسلامی گفت: ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزود در صورت تصویب زمینه‌ساز فساد و تبعیض اداری در بدنه اجرایی دولت می‌شود. قاعده منطقی این است که تمام نهادها و سازمان‌های اداری در مسائل مربوط به حقوق، دستمزد و استخدام دارای قانونی واحد باشند.سید جواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با فارس درباره مستثنی شدن سازمان امور مالیاتی از قوانین اداری، مالی، استخدامی و مقررات عمومی دولت با تصویب ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزود در صورت تصویب زمینه ساز فساد و تبعیض اداری در بدنه اجرایی دولت می‌شود. قاعده منطقی این است که تمام نهادها و سازمان‌های اداری در مسائل مربوط به حقوق، دستمزد و استخدام دارای قانونی واحد باشند.وی ادامه داد: درحال حاضر برخی دستگاه‌های دولتی همچون وزارت نفت که در گذشته از برخی قوانین مربوط به حقوق و دستمزد مستثنی شده‌اند، مشکلاتی به وجود آورده‌اند. پول نفت که برای پدران آنها نیست که می‌خواهند پول بیشتری دریافت کنند.حسینی‌کیا در پاسخ به اینکه دلیل دولت برای پافشاری جهت تصویب ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، چیست، گفت: استدلال دولت‌ها از گذشته این بوده که در جاهایی مانند گمرکات و سازمان امور مالیاتی که احتمال فساد و زد و بند وجود دارد، حقوق و مزایایی زیاد اهرمی بازدارنده برای کارکنان در جلوگیری از تخلف آنها است. وی ادامه داد: استدلال دولت اشتباه است. بهترین اقدام برای جلوگیری از تخلفات اینچنینی سیستمی کردن و حذف کاغذ بازی است.حسینی‌کیا در پایان تاکید کرد: ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سدی در برابر شفافیت است. این درحالی است که بسیاری از مشکلات کشور به دلیل نبود شفافیت عملکردی دستگاه‌ها است.
