توسعه اقتصادی و اتمام دوران بازی پوتین- مدودوف در روسیه

احسان رسولی‌نژاد٭|

سخنرانی ولادیمیر پوتین در پانزدهمین روز از سال جدید میلادی شوک بزرگی به مردم روسیه و جهان وارد نمود. سخنانی که اولین واکنش به آن استعفای کابینه دولت مدودوف، اتمام دوران تاندموکراسی و روی کار آمدن میخاییل میشوستین 54 ساله به عنوان نخست‌وزیر جدید روسیه بود. تغییر نخست وزیر روسیه از مدودوف خبره در زمینه مسائل سیاسی به میشوستین خبره در زمینه اقتصاد کسب و کار و مالیات ستانی نشان از دغدغه ولادیمیر پوتین به وضعیت اقتصاد و معیشت مردم روسیه دارد.

چنانکه در خلال سخنرانی، ولادیمیر پوتین بهبود وضعیت اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی را از اهداف تحولات و تغییرات مورد نیاز کشور روسیه بیان کرد. اگر به سابقه فعالیت وی توجه کنیم مشاهده می‌کنیم که ولادیمیر پوتین 67 ساله بیش از 20 سال نفر اول کشور روسیه بوده است. اتفاقی که پس از استالین در شوروی در این کشور دیده نشده بود. بنابراین دو حالت تلاش برای ابقا پس از سال 2024 میلادی و تلاش برای بهبود اوضاع اقتصادی را می‌توان دو دلیل سخنرانی وی و کناره‌گیری مدودوف در نظر گرفت. دراین نوشتار، دلیل دوم مورد توجه قرار می‌گیرد و سعی می‌شود تا با مشاهده روند 20 ساله اقتصاد آن کشور، تفکر پوتین در داشتن دغدغه توسعه اقتصادی روسیه روشن شود.

بررسی اقتصادروسیه در 20 سال حضور کلیدی ولادیمیر پوتین واقعیت‌های جالبی را نشان می‌دهد. به‌طور کلی اقتصاد روسیه طی 20 سال از 1999 الی 2019 میلادی را می‌توان به چهار دوره زمانی: دوره اصلاحات (2003-1999)، دوره رونق (2004 تا شش ماهه اول 2008)، بحران اقتصادی جهانی و احیای اقتصادی (شش ماهه دوم 2008 الی 2013) و افزایش تنش با غرب و رکود (2014 تاکنون) تقسیم‌بندی نمود.

در دوره اول اقتصاد، برنامه گرف به دستور ولادیمیر پوتین اجرا شد. نام این برنامه از طراح اصلی آن، هرمن گرف وزیر تجارت و توسعه اقتصادی آن زمان روسیه بوده و نام دیگر آن برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی فدراسیون روسیه طی دوره 2000 الی 2010 میلادی بود. در این برنامه اصلاحات مالیاتی و برنامه‌های مرتبط با بازنشستگی، رفع موانع راه‌اندازی کسب و کار، اصلاحات خدمت نظامی، و الزام مذاکره روسیه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود داشت. نتیجه این برنامه سرعت گرفتن رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌های خارجی و در نتیجه تقویت ارزش روبل دربرابر اسعار خارجی بود. نتایجی که پس از بوریس یلتسین و بحران آنفلانزای روسی 1998-1997 میلادی قابل تشبیه به معجزه در اقتصاد روسیه است.

دوره دوم به‌طور تقریبی در زمان اجرایی شدن 30 درصد از برنامه گرف در اقتصاد روسیه آغاز شد. در دوره دوم اقتصاد روسیه ولادیمیرپوتین که به رونق اقتصادی معروف است، در کنار برنامه گرف، ملی‌سازی اقتصاد نیز آغاز شد. همچنین بودجه فدرال به‌طور کامل از کسری خارج شد (مشکلی که رهبران شوروی از دهه 1980 و بوریس یلتسین در دهه 1990 میلادی نتوانسته بودند که حل کنند) و صندوق تثبیت جهت مدیریت و کنترل آورده‌های ارزی از محل صادرات نفت و گاز ایجاد شد.همچنین در این دوره، بیمه حساب‌های پس انداز در صنعت بانکداری روسیه ایجاد شد که نتیجه مهم آن اعتماد مردم به سپرده‌گذاری نه فقط در بانک‌های دولتی همچون اسپربانک بلکه در سایر بانک‌های خصوصی بود (به معنای ایجاد بازار رقابتی در صنعت بانکداری کشور روسیه) . سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات درسطح پایین و ایجاد بیمه حساب‌های پس انداز، فضا را برای توسعه بخش مالی کشور روسیه و رشد وام دهی شرکتی و وام دهی خرد به وجود آورد. ثبات کلان اقتصاد روسیه و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری منجر به افزایش شدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در داخل کشور روسیه شد که خود افزایش اشتغال، افزایش تولید، کنترل تورم، گردش مالی کاراتر را به همراه داشت. این اصلاحات نتایج محسوسی در اقتصاد روسیه داشت.

تولید ناخالص داخلی به‌طور میانگین به میزان 7 درصد طی دوره اول و بخشی از دوره دوم که اصلاحات گرف اجرا شد به وجود آمد. به‌طور کلی طی 10 سال از 1999 الی 2008 میلادی، تولید ناخالص داخلی روسیه 94% رشد و تولید ناخالص داخلی سرانه دو برابر شد. چنین رشدی به استثنای دوره سیاست جدید اقتصادی لنین، دوره طلایی تاریخ اقتصاد روسیه بوده است (حتی در زمان صنعتی‌سازی استالین، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه شوروی به‌طور متوسط 5% در سال بود) . البته باید به این نکته اشاره داشت که علاوه بر اثربخشی عامل اصلاحات، واقعیت استفاده از ظرفیت‌های بالقوه نیروی کار و تولید و همچنین افزایش قیمت جهانی نفت خام نیز در رشد تولید ناخالص داخلی روسیه آن زمان تاثیر داشت. طبق برخی تخمین‌ها، بیش از یک‌سوم تا یک‌دوم از نرخ رشد دهه اول ریاست‌جمهوری پوتین به دلیل 8 برابر شدن قیمت جهانی نفت از حدود 13 دلار در سال 1998 الی 97 دلار بشکه‌ای اتفاق افتاده است.

اما دوره سوم، دوره بحران مالی جهانی، بحران بدهی اروپا، جنگ با گرجستان، بهار عربی، جز مهم‌ترین عوامل تغییر روند مثبت اقتصاد روسیه شدند. در کنار این عوامل، برکناری مغز متفکر اقتصاد روسیه، الکسی کودرین در 26 سپتامبر 2011 میلادی به دستور مدودوف ضربه دیگری به ساختار منسجم ایجاد شده در دهه اول اقتصاد ولادیمیرپوتین وارد کرد. کاملا واضح است که از سال 2008 میلادی، مدل رشد اقتصاد دهه اول ولادیمیرپوتین دچار آسیب جدی شد. حتی مساله‌ای همچون تولید گاز و نفت شل نیز بازار جهانی نفت خام را متاثر و بر صنعت نفت و گاز روسیه به عنوان صنعت پیشران اقتصاد ملی آن کشور تاثیر منفی گذاشت. در همین سال، بنگاه‌های اقتصادی روسیه خبر از کمبود نیروی کار داشتند و تنها کارخانجات دولتی بزرگ در شرایط ایده آل مشغول به فعالیت بودند.آنچه اقتصاد روسیه در دوره سوم نیاز داشت، شتاب بخشیدن به اصلاحات اقتصادی کارا و اثربخش بود. در سال 2008 میلادی، دولت روسیه اقدام به طراحی «برنامه بلندمدت توسعه اقتصادی اجتماعی فدراسیون روسیه تا سال 2020 میلادی» کرد. اصلاحات در این برنامه، اولویت‌هایی همچون همگرایی روسیه با اقتصاد جهان، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و نوآوری را شامل می‌شد. ولادیمیرپوتین در یک سخنرانی در سال 2008 میلادی عنوان کرد: «اگر ما به همین صورت ادامه دهیم، نمی‌توانیم استانداردهای زندگی را ارتقا دهیم. همچنین نخواهیم توانست تامین امنیت و توسعه نرمال کشورمان را داشته باشیم. باید بپذیریم که تهدیدات زیاد است. من این حرف را بدون اغراق می‌گویم.» چنین صحبتی را شاید کنایه غیر مستقیم وی به کابینه دولت و

دست اندرکاران اقتصادی آن زمان روسیه بتوان در نظر گرفت. زیرا روسیه هیچ اصلاحی را طی بحران مالی جهانی 2009-2008 میلادی اجرا نکرد و به نظر امید به حل و تمام شدن مشکلات پیش آمده منطقه‌ای و جهانی داشتند. پس از طی بحران‌های مالی جهانی این بحث در محافل سیاسی و علمی روسیه پیش آمد که چرا مدل رشد قبل از بحران در اقتصاد روسیه دیگر کارایی ندارد. در سال 2010 میلادی، الگ تسوونسکی در مجله ودوموستی مقاله‌ای به چاپ رساند و در آن مقاله هشدار داده بود که اقتصاد روسیه آماده ورود به رکود و از دست دادن هر آن‌چیزی است که در دهه طلایی رشد به دست آورده بود. وی پیش بینی کرد که اگر قیمت جهانی نفت به 80-70 دلار به ازای هر بشکه برسد، روسیه به مدل اقتصادی سیاسی دهه 1980-1970 میلادی برمی‌گردد (رشد پایین با کسری بودجه زیاد) . این دقیقا اتفاقی بود که در اقتصاد روسیه رخ داد: متوسط رشد سالانه طی 10 سال پس از بحران (2019-2010 میلادی) کمتر از 2 درصد شد.

 اما با این همه، باز هم دولت روسیه، تنها به بحث و قول اجرای اصلاحات اکتفا نمود و در اجرا اتفاق مثبتی در اقتصاد روسیه رخ نداد.

 در ژانویه سال 2011 میلادی، ولادیمیر پوتین به مدرسه عالی اقتصاد، آکادمی ریاست‌جمهوری اقتصاد ملی و دولت دستور ایجاد استراتژی جدید 2020 را داد. این دستور منجر به ایجاد 21 گروه کاری شامل طیف وسیعی از کارشناسان شد. استراتژی 2020 برنامه‌ای با اولویت‌گذاری بر رفع موانع انجام کسب و کار و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی برای خلق مدل جدید رشد اقتصادی روسیه بود. هر چند به دلیل شوک‌های برونزا و عدم همت بالا به اجرای برنامه‌های اصلاحاتی، این برنامه هم بدون اثربخشی کنار گذاشته شد. در سال 2012 میلادی، پوتین با انتخاب مجدد به عنوان رییس‌جمهور فدراسیون روسیه، برنامه دیگر توسعه را ایجاد کرد. بخش اقتصادی این برنامه در مجله ودوموستی در 30 ژانویه سال 2012 میلادی تحت عنوان «ما نیاز به اقتصاد جدید داریم» به چاپ رسید. در 7 مه سال 2012 میلادی، پوتین «فرامین می» را که شامل سیاست اقتصادی بلندمدت بود امضا کرد. طی این فرامین، بهبود رادیکال فضای سرمایه‌گذاری و نقش آفرینی بیشتر دولت در اقتصاد وجود داشت و پیش بینی می‌شد اجرای این سیاست‌ها می‌تواند منجر به افزایش 1.5 برابری بهره وری نیروی کار روسیه طی 7 سال و افزایش سرمایه‌گذاری به میزان 27 درصد تولید ناخالص داخلی شود.جالب آن است که این اصلاحات هیچ زمان توسط دولت و

دست اندرکاران اقتصادی به‌طور کامل اجرایی نشد. کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت، جنگ و واگرایی از اقتصاد جهان، امیدهابه اصلاح و شتاب رشد اقتصادی در روسیه را از بین برد و به جای رشد سالانه 6 درصد در برنامه بلندمدت اقتصادی، رشد اقتصادی روسیه طی 2018-2012 به‌طور متوسط بیش از 1 درصد نبود.اما حاکمیت روسیه مجددا به دنبال مدل جدید رشد اقتصادی بود. در سال 2018 میلادی، پوتین فرامین می‌را امضا کرد و به جای سیاست‌های لیبرال اقتصادی، به خانوارها بیش از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی توجه نمود. پروژه‌های ملی به نظر پوتین، کمک زیادی به مالیات‌دهندگان و بازنشستگان روسیه می‌کرد و حس اعتماد و رفاه را تحت سایه تحریم‌های غرب به جامعه روسیه بر می‌گرداند. اما مشکل این بود که نه بازارها و نه فعالان اقتصادی روسیه در وضعیت با ثباتی نبودند. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرد که تولید ناخالص داخلی روسیه تا سال 2023 متوسط 1.4 درصد رشد خواهد شد. به این معنا که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2023 حدود 1.8 تریلیون دلار می‌شود که برابر با مقدار خود در سال 2008 میلادی می‌شود.

 مشخص است که نه سرمایه‌گذاران و نه فعالان اقتصادی ایمان به کارایی سرمایه‌گذاری داخلی کشور روسیه با وجود فساد اداری موجود ندارند. ریسک بالای سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه از اقتصاد روسیه همچون ویروسی خطرناک به جان اقتصاد ملی این کشور افتاده که دغدغه ولادیمیر پوتین را بیش از پیش نموده است. به نظر می‌رسد که راه‌حل مشکلات فعلی اقتصاد روسیه حمایت از حقوق مالکیت معنوی، احترام به رقابت اقتصادی، کاهش نقش دولت در اقتصاد، مبارزه با فساد، همگرایی مجدد روسیه با اقتصاد جهان و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی باشد که روی کار آمدن میخاییل میشوستین دارای تجربه مثبت در اقتصاد کسب و کار و نظم دهی به سیستم مالیات ستانی و مبارزه با فرار مالیاتی می‌تواند کمک بسیاری به عملیاتی‌سازی تفکرات ولادیمیر پوتین در اقتصاد روسیه کند.

٭دکترای اقتصاد و استادیار گروه مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

منبع: مرکز بین‌المللی مطالعات صلح