افزایش10درصدی عوارض کسب و پیشه

۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۶۲۴۳۴
افزایش10درصدی عوارض کسب و پیشه

88  درصد  درآمدهای شهرداری تهران در 9 ماهه نخست امسال تحقق یافت

گروه راه و شهرسازی|آزاده کاری |

 روز گذشته گزارش عملکرد حساب درآمد و هزینه آذرماه و نیز 9 ماهه شهرداری در دستور کار جلسه شورای شهر تهران قرار گرفت و خزانه‌دار شورای شهر از تحقق 88 درصدی درآمدهای شهرداری تهران در 9 ماهه امسال خبر داد. همچنین لایحه تعیین عوارض کسب و پیشه سال 99، یک فوریت لوایح عوارضی شهر تهران، درآمد هزینه‌های متمم بودجه و اصلاح مصوبه تخفیف به اسناد نکول شده (اسنادی که مفاد آن به‌طور کامل اجرا نشده اند) نیز از دیگر مصوبات جلسه روز گذشته شورای شهر بود. همچنین در این جلسه پیشنهاد حمایت شهرداری از مشاغل خانگی قشرهای آسیب پذیر مطرح شد و با 15 رای موافق به تصویب رسید. علاوه بر این، لایحه اخذ صدور پروانه ساختمانی بر اساس مرغوبیت مکانی ساختمان نیز از دیگر مصوبات جلسه شورای شهر بود.

به گزارش «تعادل»، اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز گذشته لایحه تعیین عوارض کسب و پیشه سال 99 شهر تهران را به تصویب رساندند. بر این اساس، عوارض سالانه کسب و پیشه که حدود 5 سال هیچ تغییری نکرده بود، ۱۰ درصد افزایش یافت.  سید محمود میرلوحی، رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورا در جریان بررسی این لایحه توضیح داد: جدول مربوط به عوارض کسب و پیشه حدود هزار و 126ردیف شغلی مربوط به فروشندگان، تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان و مشاغل خدماتی است که سهم شهر تهران از این هزار و 126ردیف شغلی، حدود 450 هزار واحد کسب و پیشه است. با این وجود، سهم شهرداری تهران از دریافت عوارض از این مشاغل حدود 200 میلیارد تومان است. این در حالی است که گردش مالی مشاغل در تهران حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و می‌توان تخمین زد که مبلغ قابل توجهی می‌تواند سهم درآمدی شهر باشد.

میرلوحی با بیان اینکه متاسفانه فهرست واحد‌های کسب و پیشه در تهران مدرن نشده است، افزود: این در حالی است که مشاغل جدید و فناورانه و استارت آپ‌ها باید به این فهرست اضافه شوند. بنا بر اطلاعات به دست‌آمده گردش کلی شرکت‌های فناورانه حدود 60هزار میلیارد تومان است که تهران از این مبالغ سهمی ندارد و از این رو، باید تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شود. اگر از هر واحد کسب و پیشه که در حدود 450 هزار واحد می‌شوند، بتوانیم 500 هزار تومان به عنوان عوارض کسب و پیشه دریافت کنیم بالغ بر 225 میلیارد تومان خواهد شد. عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: تهران معدن طلا و زعفران کاری ندارد، بنابراین عوارض واحدهای کسب و پیشه بخشی از منابع درآمدی شهر است. بنابراین سهم شهرداری تهران از این درآمد عظیم بسیار ناچیز بوده که باید دریافت شود. او با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور اطمینان داد که اصلاحات انجام شده در جدول سال آینده با شیب ملایمی در نظر گرفته شده است.در ادامه کلیات لایحه به تصویب رسید.

   تصویب یک‌فوریت لوایح

عوارضی شهر تهران

در ادامه اعضای شورای اسلامی شهر تهران با یک فوریت 4 لایحه عوارضی شهر تهران موافقت کردند. این عوارض تا 15 بهمن فرصت تعیین تکلیف و تصویب دارند. در ابتدای بررسی این امر مظاهریان معاون برنامه‌ریزی و امور شورای شهرداری تهران گفت: از آنجا که عوارض شهر تهران برای سال بعد باید تا 15 بهمن ماه تصویب شود، ‌در نتیجه این عوارض را با قید فوریت تقدیم شورا کردیم.

این 4 لایحه عبارت بودند از «اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز در شهر تهران»، لایحه «نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور مجوز نصب و نظارت دوره‌ای بر دکل و آنتن‌های مخابراتی در شهر تهران»، لایحه «تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کنترل آلودگی هوا»، لایحه« نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی مبتنی بر مرغوبیت مکانی املاک شهر تهران»که به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت و یک فوریت این عوارض با رای موافق اعضای شورا به تصویب رسید.

   تصویب درآمد هزینه‌های متمم بودجه

در ادامه جلسه علنی شورای شهر تهران بخش هزینه‌ای متمم بودجه سال ۹۸ مورد بررسی قرار گرفت و اعضا بخش هزینه‌ای را به تصویب رساندند. هفته گذشته بخش درآمدی متمم نیز به تصویب رسیده بود و محسن هاشمی به درخواست دو عضو کمیسیون برنامه و بودجه برای دومین بار کلیات این لایحه را به رأی گذاشت که با ۱۷ رأی از ۲۰ عضو حاضر به تصویب رسید. مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان جلسه دیروز با اشاره به لزوم اجرای پروژه‌های کوچک مقیاس محلی خواستار افزایش تبصره‌ای در متمم بودجه ۹۸ شد.به منظور اجرای پروژه‌های کوچک مقیاس محلی در اجرای سند توسعه محله و اخذ نظر شورایاران در مدیریت مصارف محلی بودجه پیشنهاد می‌شود تبصره‌ای افزوده شود. فراهانی در رابطه با تبصره الحاقی تصریح کرد: با توجه به اهمیت بهبود کیفیت زندگی در محلات شهر تهران و استفاده از ظرفیت و توان شورایاران منتخب در بودجه‌ریزی برای حل مشکلات محله، مبلغ ۱,۷۵۰ میلیارد تومان با عنوان «اعتبارات توسعه محلی (اجرای پروژه‌های کوچک مقیاس در اجرای سند توسعه محله با اخذ نظر از شورایاران) » برای اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کوچک مقیاس موثر در حل مشکلات محله و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان را با اخذ نظر شورایاران در اجرای سند توسعه محله را با اولویت بخشیدن به محلات کمتر توسعه یافته در سطح شهر تهران هزینه کند. این پیشنهاد مورد تصویب اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

   اصلاح مصوبه تخفیف به اسناد نکول شده

همچنین در این جلسه اعضای شورای شهر تهران بخشی از مصوبه هفته گذشته درباره اسناد نکول شده را اصلاح کردند.

 هاشمی با اشاره به اینکه شورای شهر هفته گذشته مصوبه‌ای در خصوص اسناد نکول شده داشت، گفت: بر مبنای این مصوبه مقرر شد با تعیین مبالغ و زمان‌های مشخصی به افراد تخفیف دهیم اما این موضوع هفته گذشته سوءتفاهماتی به وجود آورد که برای حل آن پیشنهاد دادند یک بار دیگر این بخش از مصوبه در شورا بررسی گردد. او افزود: در متن پیشنهاد نوشته شده بود که خسارت تاخیر باید ارایه شود اما در جدول مربوطه که در مورد تخفیفات بود، به این موضوع توجه نشد و از آنجایی که متن مصوبه با پیشنهاد مصوب متفاوت بود، نشان می‌دهد که اعضای شورا بر موضوع تسلط نداشتند و در زمانی که آن را به شهرداری ارایه کردیم، معاونت مالی بر این موضوع ایراد گرفت.

هاشمی با اشاره به اینکه بازه زمانی که برای ارایه تخفیف در نظر گرفته شده متفاوت است، گفت: ما در آن مصوبه مقرر کردیم که اسناد با سررسید سال ۹۰ به قبل که می‌تواند یک بازه بیش از ۲۰ ساله را شامل شود. قطعا مبالغی که در پرداخت واریز می‌شود، ارزش واقعی ندارد چرا که ممکن است یک نفر زمانی ۵ میلیون جریمه شده باشد اما ۵ میلیون آن زمان کجا و الان کجا؟ پس از صحبت‌های رییس شورای شهر، عبدالحمید امامی معاون مالی شهرداری تهران گفت: به نظر می‌رسد در این مصوبه یک اشتباه تایپی صورت گرفته است چرا که درصد تخفیف و مبالغ اسناد مشخص است. واقعیت این است که باید اینگونه پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند چراکه بعضا مواردی وجود دارند که میزان جریمه از اصل پول بیشتر است. برای مثال شخصی پرونده‌اش ۲۰ میلیون تومان حکم داشته اما به دلیل عدم پرداخت این مبلغ حالا جریمه‌ای به ۳۰۰ میلیون رسیده است.هاشمی پیشنهاد داد که به جای استفاده از کلمه خسارت و تادیه از کلمه کلی‌تر اسناد نکول شده استفاده شود و این پیشنهاد مورد موافقت اعضای شورای شهر قرار گفت.

   حمایت شهرداری از مشاغل خانگی

پیشنهاد حمایت شهرداری از مشاغل خانگی قشرهای آسیب پذیر از دیگر موضوعاتی بود که در جلسه شورای شهر مطرح شد و موافقان و مخالفان نظرات خود را در این باره مطرح کردند. حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: واژه حمایت در این زمینه باید تالیف شود که به نظرم تسهیل‌گری در امر توزیع، کمک و بازاریابی همچنین اختصاص مکان برای فروش محصولات افراد در معرض آسیب است.

در ادامه صدراعظم نوری، عضو شورای شهر گفت: بازاریابی بر عهده شهرداری نیست و باید عنوان هدایت اصلاح شود. مسوولیتی را بر روی دوش شهرداری می‌گذارید که بعدا دردسرساز است. تسهیل‌گری یعنی ارایه فضا برای فروش محصولات افراد در معرض آسیب ولی تبلیغ آن بر عهده شهرداری نیست و تنها مطالبه‌گری به همراه دارد.

در ادامه نظری گفت: هر چند که خیلی با صحبت‌های خانم نوری اختلاف نظر ندارم ولی منظور ما از تبلیغ این است که از طریق برخی بیلبوردها اطلاع‌رسانی شود که مشاغل خانگی افراد آسیب پذیر نمایشگاهی در مکانی مشخص دارد. حسن رسولی نیز گفت: من با تعریف جامعه مفهوم حمایت مخالفتی ندارم ولی باید تکلیف شهرداری برای بازاریابی مشخص شود به نظرم اصلاح واژه انجام دهید تا با تعیین حدود جامعه هدف دچار سردرگمی نشود.

سرانجام ابراهیم امینی نائب رییس شورای شهر تهران گفت: ‌منظور از حمایت، اختصاص اماکن شهرداری برای فروش محصولات خانگی افراد در معرض آسیب است و اگر امکانات و ظرفیت‌های تبلیغی وجود داشته باشد شهرداری لازم است اقداماتی را انجام دهد. در نهایت با 15 رای موافق در شورای شهر شهرداری ملزم به حمایت از مشاغل خانگی افراد در معرض آسیب شد.

   تحقق 88 درصدی درآمدهای شهری

روز گذشته حسن رسولی، خزانه‌دار شورای شهر تهران گزارش عملکرد حساب درآمد و هزینه آذر ماه و نیز گزارش عملکرد حساب درآمد و هزینه 9 ماهه شهرداری تهران را در صحن شورا قرائت کرد. به گفته او، درآمد شهرداری تهران در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 درصد افزایش یافته است و از 75 درصد سال گذشته به 88 درصد رشد کرده است. به گفته رسولی، شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به تامین منابع در سقف هزار و 569 میلیارد تومان اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، در این ماه مبلغ هزار و 270 میلیارد تومان معادل 81 درصد درآمد کسب کرده است. همچنین از کل درآمدها مبلغ هزار و 140میلیارد تومان آن معادل 90درصد نقد، 10 درصد (129 میلیارد تومان) آن غیرنقد، 49درصد (556میلیارد تومان) پایدار و 51درصد آن (583 میلیارد تومان) ناپایدار است.

خزانه‌دار شورای شهر تهران درباره عملکرد هزینه‌ای نیز گفت: شهرداری تهران در بخش مصارف تا سقف هزار و 454 میلیارد تومان اجازه هزینه کرد داشته است و با اعلام مبلغ هزار و 239 میلیارد تومان هزینه ثبت شده در این ماه، تقریبا 85 درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده است. از این مبلغ 87 درصد به صورت پرداخت نقدی و 13 درصد هزینه غیرنقدی است. نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه 9 ماهه نیز گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی 9 ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 14هزار و 121 میلیارد تومان اقدام کند. طی این دوره9 ماهه مبلغ 12هزار و 449 میلیارد تومان معادل 88 درصد درآمد کسب شده است.بنابراین طی 9 ماهه مذکور کسری عملکرد 102 میلیارد تومان معادل یک درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود.  او با بیان اینکه از کل درآمد 9ماهه، 9هزار و 911 میلیارد تومان آن معادل 80درصد نقد و 20درصد آن (2هزار و 537 میلیارد تومان) غیرنقد است.از کل درآمد نقدی وصولی 38 درصد آن درآمد پایدار و 62 درصد آن درآمد ناپایدار است.

رسولی درباره عملکرد هزینه‌ای 9 ماهه اعلام کرد: در این دوره شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ 13هزار و 90 میلیارد تومان هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ 10هزار و 666 میلیارد تومان به میزان 81 درصد هزینه در دفاتر ثبت شده است.از این مبلغ 96 درصد به صورت پرداخت‌های نقدی و 4درصد هزینه غیرنقدی است. بدیهی است این شاخص نمایانگر میزان ثبت رویدادهای هزینه‌ای در دفاتر مالی بوده و آثار دیگری بر آن مترتب نیست.

خزانه‌دار شورای شهر تهران در تشریح ردیف‌های هزینه‌های جاری9 ماهه نیز گفت: عملکرد حقوق پرسنل رسمی و قراردادی نسبت به اعتبارات مصوب 9 ماهه 93درصد، عملکرد حقوق سازمان‌ها و شرکت‌ها و ادارات مستقل نسبت به اعتبارات مصوب 9ماهه 112 درصد، عملکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، سود اوراق مشارکت نسبت به اعتبارات مصوب 9ماهه 289 درصد و عملکرد تسویه بدهی (سایر مطالبات) نسبت به عملکرد 712 درصد است.